11 ألف مصنع قائم والصادرات غير النفطية 217 مليار ريالالصناعة السعودية تقود التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني
المملكة مضت بخطة حازمة لتحويل القاعدة الصناعية من الاعتماد على المواد الخام إلى التصنيع المتقدم، فشهدنا في السنوات الأخيرة قفزات نوعية في صناعات جديدة مثل السيارات الكهربائية، والمستحضرات الحيوية، والصناعات العسكرية، وهو ما لم يكن ليحدث لولا تأسيس بنية تحتية تشريعية ومالية متكاملة، فقد أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج 'صنع في السعودية'، ليكون مظلةً وطنية تعزز الثقة بالمنتج المحلي، وتمنح المصنعين السعوديين نافذة أوسع على الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ بلغ عدد المنتجات التي تحمل الشعار أكثر من 7,600 منتج، وشهدت طلبات التصدير من المصانع الحاصلة على الشهادة نموًا سنويًا بمعدل 18%، وبلغ عدد الدول التي تستورد المنتجات التي تحمل صنع في السعودية 180 دولة، في الوقت ذاته، عزز صندوق التنمية الصناعية السعودي دعمه للمنشآت الصناعية، متيحًا تمويلات تجاوزت 30 مليار ريال خلال عام واحد، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الرغبة في تمكين الصناعة بوصفها محركًا أساسيًا للنمو، ولأن كل صناعة تبدأ من المورد وتنتهي عند المستهلك، كان لا بد من تطوير البنية اللوجستية، فشهدت المملكة طفرة في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية والموانئ والمطارات المرتبطة بالمراكز الصناعية، اليوم تضم المملكة أكثر من 36 مدينة صناعية تحت مظلة 'مدن'، تغطي مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، وتحتضن آلاف المصانع والمشاريع الاستثمارية، وفي موازاة ذلك عززت المملكة بنيتها الرقمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والتصدير، لتقلص مدة إصدار التراخيص الصناعية من أسابيع إلى دقائق، وتربط الأنظمة الجمركية بخطوط الإنتاج والتوزيع، مما ساهم في تقليص مدة التصدير بنسبة 40% خلال خمس سنوات فقط، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي إلى المرتبة 38 عالميًا في 2023 بعد أن كانت في المرتبة 55 في 2018 أما على صعيد الصادرات غير النفطية، فقد شهدنا تحوّلات جوهرية في نوعية المنتجات واتجاهات الأسواق، فعلى سبيل المثال ارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية واللدائن، لتصل إلى أكثر من 148 مليار ريال، مدفوعة بطلب عالمي متزايد على البوليمرات ومشتقات البتروكيماويات السعودية، التي باتت تصدر إلى أكثر من 120 دولة، أبرزها الصين والهند وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، كما نمت صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 12% لتصل إلى 25 مليار ريال، وهو ما يعكس التقدم الملحوظ في جودة الإنتاج الغذائي المحلي، وقدرته على المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون والدول الإسلامية. وفي مشهدٍ آخر من مشاهد التطور، قفزت صادرات الصناعات المعدنية لتصل الى أكثر من 840 مليار ريال في عام 2024، مدفوعة بتوجه المملكة لتوطين صناعة الحديد والألمنيوم والنحاس والذهب، مما أعطى دفعة قوية للصناعات الثقيلة بوصفها روافد أساسية للاقتصاد المحلي، وما يبعث على التأمل أن هذا التطور الصناعي لم يأت على حساب البيئة أو الاستدامة، بل على العكس، فقد تبنت المملكة مفهوماً جديداً للصناعة النظيفة والاقتصاد الدائري، إذ يشترط على المصانع الجديدة الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع، كما دشنت المملكة مشروعات كبرى لإعادة التدوير، ساهمت في تحويل ملايين الأطنان من النفايات الصناعية إلى مواد أولية تدخل في سلاسل الإنتاج مرة أخرى، مما عزز من الكفاءة الاقتصادية وقلّص الفاقد، في هذا السياق لا تبدو الأرقام مجرّد مؤشرات على ورق، بل هي شواهد حية على صعود تدريجي ومدروس، يثبت أن الصناعة السعودية لم تعد تابعة بل باتت فاعلة، ولم تعد مجرد قطاع دعم بل أصبحت قاطرة للنمو، فحين تنظر إلى المستقبل وتقرأ الخطة الوطنية للصناعة، التي تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي إلى تريليون ريال، وتوفير مئات الآلاف من الوظائف النوعية، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، تدرك أن ما بدأته المملكة ليس مشروعًا اقتصادياً فحسب، بل تحوّلاً بنيويًا نحو اقتصاد إنتاجي مستدام، يتحدث بلغة الأرقام، ويصنع المستقبل بيد أبنائه، من قلب الصحراء إلى أسواق العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
أوروبا غاضبة من رسوم ترمب وسط قلق من تصاعد تداعياتها الاقتصادية
أثار القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات الأوروبية، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب، موجة غضب واسعة في أوساط الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من تداعيات «خطيرة» على اقتصادات دول التكتل التي تعاني أصلاً من ضعف النمو وارتفاع التضخم. وتخشى أوروبا من أن تؤدي هذه الرسوم، المقرر تطبيقها مطلع أغسطس (آب) المقبل، إلى تقويض واحدة من أكبر الشراكات التجارية في العالم، ودفع القارة إلى مسار من الركود والاضطراب الاقتصادي. وبينما يرى الأوروبيون أن هذه الإجراءات «غير عادلة» وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، يتجه الاتحاد إلى دراسة مجموعة من الردود التي تتراوح بين المسار الدبلوماسي ومحاولة الحوار مع واشنطن، مروراً بإجراءات انتقامية محسوبة، وصولاً إلى سياسات تعزيز المرونة الاقتصادية الداخلية وتنويع الأسواق الخارجية. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وأكبر تكتل تجاري في العالم وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن هذه الرسوم أحدثت «اضطراباً واضحاً في الأسواق المالية، لا سيما الأوروبية»، لافتاً إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً هي السيارات والصلب والمنتجات الزراعية، ما انعكس فوراً على أرباح الشركات الأوروبية. وفي السياق ذاته، أوضح فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سينشري فاينانشال»، أن الأسواق بدأت تظهر بوادر التأثر المباشر، مشيراً إلى تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.8 في المائة. وأضاف أن المستثمرين باتوا يتجهون نحو أصول بديلة، مثل الذهب والبتكوين، بوصفها ملاذات آمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين. منظر للوحة إلكترونية تُظهر رسماً بيانياً لتطور مؤشر الأسهم الرئيس الإسباني في سوق مدريد للأوراق المالية بمدريد (أ.ف.ب) وفي المدى المتوسط، يقول دويك إن الرسوم الأميركية قد تدفع الشركات الأوروبية إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية أو نقل عملياتها خارج القارة لتفادي الخسائر، وسط خطر تباطؤ النمو وزيادة تكاليف التشغيل، وهو ما يهدد بانخفاض تنافسية الصناعات الأوروبية. ويضيف فاليشا أن الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وآيرلندا هي الأكثر عرضة للخسائر، نظراً إلى حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة، التي بلغت نحو 533 مليار يورو في عام 2024، بحسب بيانات «يوروستات». وتستحوذ ألمانيا وحدها على ما يقارب 30 في المائة من هذه الصادرات، خصوصاً في قطاعي السيارات والمعدات الصناعية. كما حذر من أن كلاً من ارتفاع تكلفة المدخلات وتضييق هوامش الأرباح قد يضرب قطاعات صناعية رئيسية، من بينها الصناعات الدوائية في آيرلندا، ومنتجات الأجبان والنبيذ في فرنسا وإيطاليا. ويرى دويك أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تحولات هيكلية في النظام التجاري العالمي، بما في ذلك تراجع الثقة في الشراكة الاقتصادية الأطلسية، واتجاه أوروبا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع قوى مثل الصين والهند. كما حذّر من أن صناعات استراتيجية مثل السيارات قد تفقد قدرتها التنافسية إذا استمرت الإجراءات الحمائية الأميركية. من جهته، لفت فاليشا إلى أن الأثر الطويل الأمد سيتوقف على حجم الرسوم الفعلية وسيناريو الرد الأوروبي. لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذه الرسوم فعلياً سيؤدي إلى تآكل الناتج المحلي في عدد من دول التكتل، ويرفع معدلات البطالة، ما قد يضع أوروبا أمام أزمة مزدوجة من التباطؤ والتضخم. الغضب الأوروبي من هذه الخطوة ينبع، وفق دويك، من شعور بأن الولايات المتحدة تخلّت عن مبادئ التجارة الحرة التي أرستها بعد الحرب العالمية الثانية، مما يهدد ملايين الوظائف في قطاعات تعتمد على التصدير. لكن الرد الأوروبي ليس سهلاً، إذ إن تصعيداً مباشراً قد يفاقم الأزمة، بينما الصمت قد يُفهم على أنه ضعف. ويؤكد الخبراء أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأمثل لتفادي حرب تجارية شاملة. ويرى فاليشا أن على بروكسل أن تركز على فتح قنوات التفاوض للحصول على استثناءات أو تخفيضات في الرسوم، إلى جانب تنويع الشراكات التجارية باتجاه آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتقديم دعم مباشر للقطاعات المتضررة. وفي هذا الإطار، يبرز دور البنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ بالفعل في تكييف سياساته النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة، بهدف تخفيف آثار التباطؤ وتقليص مخاطر الركود التضخمي. حمزة دويك رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك» ويتفق المحللون على أن الرسوم الجمركية تمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة، وأن أي تصعيد إضافي قد يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء في مسيرة التكامل الاقتصادي العالمي. ومع دخول هذه القضية مرحلة حرجة، تبقى خيارات أوروبا بين التصعيد والتفاوض. لكن المؤكد، كما يقول الخبراء، أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح النظام التجاري العالمي الجديد، وفي تحديد ما إذا كانت أوروبا ستبقى شريكاً اقتصادياً فاعلاً أو ضحية في مواجهة عاصفة تجارية يقودها ترمب. وكان الاتحاد الأوروبي أتهم الولايات المتحدة بمقاومة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تجاري، محذراً من اتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وفي غضون ذلك، أكد ترمب أنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، مضيفاً أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيزورون الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية. وصعّد ترمب التوترات التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من 1 أغسطس المقبل. فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سينشري فاينانشال» وكان وزراء التجارة الأوروبيون، قد عبروا في اجتماعهم الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري تفاوضي، وفي الوقت ذاته، شدّد الوزراء على عزيمتهم في اتخاذ تدابير مضادة قوية ومتوازنة حال فشل المحادثات، مؤكدين وحدة الصف الأوروبي في مواجهة هذه التحديات. وبحسب تقرير لـ«بلومبرغ» يستعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع الدول الأخرى المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُعدّ العلاقة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأكبر والأكثر تكاملاً على مستوى العالم، حيث تشكلان معاً ما يقارب 30 في المائة من إجمالي التجارة العالمية في السلع والخدمات، ونحو 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتشير بيانات عام 2024 إلى أن حجم التجارة بين الجانبين في السلع والخدمات تجاوز 1.68 تريليون يورو، ما يعكس عمق التشابك الاقتصادي بين ضفتي الأطلسي. وفي التفاصيل، بلغت قيمة تجارة السلع وحدها بين الطرفين 867 مليار يورو، لتعزز الولايات المتحدة مكانتها بوصفها الشريك التجاري الأول لصادرات الاتحاد الأوروبي، وثاني أكبر مصدر لوارداته بعد الصين، ما يجعل أي توتر تجاري بين الجانبين ذا أثر مباشر ومتشعب على الاقتصاد العالمي بأسره.
عكاظ
منذ 11 دقائق
- عكاظ
عودة أكبر احتفالية بعضوية برنامج «برايم» إلى أمازون السعودية
أعلنت أمازون السعودية اليوم، عن انطلاق موسم التخفيضات الحصري يوم برايم، والذي سينطلق هذا الصيف على ابتداءً من منتصف ليلة يوم 25 يوليو، ويستمر لمدة سبعة أيام حتى 31 يوليو، وهو فعالية تسوق موسمية خاصة بأعضاء برنامج أمازون برايم، ويقدم عروضاً وتخفيضات حصرية على أكثر من 30 فئة تضم آلاف المنتجات المتنوعة، مع خصومات مصرفية فورية، وخيارات مرنة للدفع، وتوصيل سريع ومجاني في جميع أنحاء المملكة. وبإمكان أعضاء برايم الاستفادة من العروض الحصرية على ما يحتاجونه من مستلزمات موسم الصيف أو التحضير للعودة إلى المدارس، والاختيار من أفضل المنتجات من المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأزياء، ومنتجات التجميل، وأدوات المطبخ، والديكور، والألعاب، وأجهزة أمازون، حيث تشمل العروض أشهر العلامات التجارية العالمية مثل أديداس، وأنكر، وبيبي جوي، وبيلا بيبي، وكوتش، وكوسلوس، ودايسون، ويوسيرين، وجارمين، وجيس، وجي دبليو بي، وليجو، وليفويت، ونيفيا، وفيليبس، وسوني، وبلايستيشن، وريبوروك، وشيل، وسكيتشرز، وتي سي إل، وتيفال، ويوجرين، بالإضافة إلى منتجات الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. كما بإمكان أعضاء برايم التسوق من عروض يوم برايم المتوفرة على مواقع أمازون في أمريكا وبريطانيا وألمانيا من خلال الوصول إليها عبر متجر أمازون العالمي على مع الحصول على مزايا الشحن الدولي المجاني للمنتجات المؤهلة. ومن جانبه، قال مدير أمازون السعودية عبدو شلالا: «يسعدنا اليوم في أمازون إطلاق موسم التخفيضات الحصري يوم برايم 2025 لمدة سبعة أيام، والذي يترقبه أعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة، ويقدم الرنامج عروضاً استثنائية تقدم لعملاء برايم قيمة أكبر مقابل ما ينفقونه، وإمكانية أعلى للوصول إلى منتجاتهم المفضلة، مع خيارات توصيل سريعة ومجانية ومريحة، بالإضافة إلى العروض المميزة التي يتم تحديثها ونشرها تباعاً طوال فترة موسم التخفيضات، ليحصل أعضاء برايم على أفضل تجربة تسوق هذا الصيف، ويستمتعوا بآلاف فرص التوفيرالحصرية». ولأول مرة، يقدم يوم برايم تجربة تسوق متجددة وخاصة، وهي أمازون بازار المتاحة حصرياً عبر تطبيق جوال أمازون أو الرابط حيث يستطيع أعضاء برايم الاستفادة من عروض إضافية وبأسعار تنافسية على تشكيلة واسعة من منتجات الموضة والمنزل والإكسسوارات، كما يمكنهم الوصول للخدمة من خلال كتابة «بازار» أو 'Bazaar' في خانة البحث، أو اختيار أيقونة بازار الموجودة ضمن قائمة التطبيق. وكما يستطيع العملاء الجدد الآن، والراغبون بالانضمام إلى عضوية برايم، الاشتراك بالبرنامج عبر الرابط للحصول على أفضل ما يقدمه أمازون برايم حصرياً خلال موسم يوم برايم، مقابل 16 ريالاً سعودياً للاشتراك الشهري، أو 140 ريالاً سعودياً للاشتراك السنوي، والاستفادة من مزايا التسوق وفعاليات التوفير على مدار العام، والتي تشمل: • توصيل مجاني في نفس اليوم وخلال يوم واحد - يمكن لأعضاء برنامج «برايم» الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم للطلبات المؤهلة التي يتم طلبها قبل الساعة 12:00 ظهراً، كما تتوفر خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة، ودون حد أدنى لقيمة الطلبات. • توصيل دولي مجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة وأمازون ألمانيا - بإمكان أعضاء برنامج «برايم» الاستفادة من التوفير الكبير وخدمة التوصيل الدولي المجاني ودون حد أدنى لقيمة الطلبات للمنتجات المؤهلة التي يتم شحنها من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة وألمانيا، وذلك من خلال متجر أمازون العالمي على • عروض التسوق الحصرية والوصول المبكر - يمكن لأعضاء «برايم» الاستمتاع بالعروض الحصرية وفعاليات التخفيضات بما فيها يوم «برايم» والجمعة البيضاء، والوصول المبكر إلى التخفيضات الموسمية، والخصومات الحصرية على منتجات من العلامات المحلية والعالمية طوال العام. • برايم فيديو - بإمكان الأعضاء الوصول إلى خدمة «برايم» فيديو ومشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز، بما في ذلك واحد من أفلام أمازون الأصلية المليئة بالتشويق الذي تم إصداره مؤخراً «Heads of State»، بطولة جون سينا وإدريس إلبا، ومسلسل الجريمة والدراما 'Ballard'، بطولة ماجي كيو، إضافة إلى الموسم الثالث والأخير من مسلسل 'The Summer I Turned Pretty'، والذي سيعرض لأول مرة في 16 يوليو. • ألعاب الفيديو من «برايم» - يمكن لأعضاء برايم الحصول مجاناً على الألعاب والمحتوى داخل اللعبة للألعاب الرائجة، والاستفادة من مكتبة متنامية من الألعاب المجانية من ألعاب الفيديو من «برايم». أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 12 دقائق
- الرياض
أمانة الشرقية ووزارة البلديات تناقشان مبادرة رفع جودة الحياة بالمشاريع السكنية
في خطوة نوعية تعكس التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، عقدت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة ،اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع وكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، وذلك في إطار مبادرة 'رفع جودة الحياة' التي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية والارتقاء بجودة المرافق العامة ضمن المشاريع السكنية، وترأس الاجتماع مدير عام الحدائق وعمارة البيئة، المهندس سلطان الشتيوي، بحضور عدد من ممثلي وكالة التطوير العقاري وفرق العمل المختصة. وناقش الاجتماع سُبل تعزيز جودة التصميم والتشغيل للمرافق الخضراء والحدائق داخل المجتمعات السكنية الجديدة بما يسهم في إيجاد بيئة سكنية جاذبة ومستدامة، وشمل الاجتماع استعراض آليات التكامل بين المشاريع العمرانية والمساحات الخضراء لضمان الاستدامة والجاذبية البصرية، إلى جانب مراجعة المشاريع المستهدفة ضمن المبادرة وتحديث خططها التطويرية وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين الإدارة العامة للحدائق ووكالة التطوير العقاري لدعم زيادة المعروض السكني دون الإخلال بالبعد الجمالي والبيئي. وأوضح المهندس سلطان الشتيوي، أن هذا الاجتماع يجسد حرص الإدارة على خلق بيئات حضرية نابضة بالحياة، مشيرًا إلى أن تطوير الحدائق والمساحات العامة لا يُعد عنصرًا تجميليًا فحسب بل هو ركيزة أساسية لتحسين نمط الحياة ورفع مستوى الرفاهية المجتمعية، مؤكدًا استمرار العمل مع الشركاء لتحقيق أهداف المبادرة بكفاءة وجودة عالية. فيما يُعد هذا اللقاء خطوة عملية نحو تنفيذ مشاريع إسكانية متكاملة تجمع بين البعد العمراني والبيئي، وتسهم في تعزيز التوازن بين التطور الحضري وجودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر إنسانية واستدامة.
