أرامكو تبرم اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات أمريكية بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار

الرياض- مباشر: وقّعت أرامكو السعودية، عبر مجموعة شركاتها، 34 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية، بقيمة محتملة تُقدّر بنحو 90 مليار دولار، وذلك في خطوة تعكس متانة العلاقة بين الجانبين، وتسعى إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والاستثمارات التقنية والمالية.
وشملت الاتفاقيات قطاعات متنوّعة، من ضمنها الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، والمواد الكيميائية، وتقنيات خفض الانبعاثات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتصنيع، وإدارة الأصول، والتمويل قصير الأجل، إلى جانب توريد المواد والخدمات.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات الممتدة بين أرامكو والشركات الأمريكية، وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق القيمة للمساهمين، ويعزز الابتكار والنمو المستدام في قطاع الطاقة.
وفي تعليق على هذا الحدث، أكدت أرامكو أن حجم وتنوع الاتفاقيات يعكس العمق التاريخي للعلاقة مع الشركات الأمريكية، التي تمتد منذ اكتشاف النفط في المملكة قبل أكثر من تسعين عامًا، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تُعدّ ركيزة لأمن الطاقة وتقدّم الاقتصاد العالمي.
وشملت الاتفاقيات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق:
مذكرة تفاهم مع "هانيويل يو أو بي" بشأن ترخيص تقنية متقدمة لمشروع عطريات.
مذكرة تفاهم مع "موتيفا" لمشروع عطريات في بورت آرثر.
مذكرة تفاهم مع "آفتون كيميكال" لتطوير وتوريد إضافات الوقود.
مذكرة تفاهم مع "إكسون موبيل" لتقييم تطوير أعمال مصفاة سامرف وتوسعتها لتصبح مجمع بتروكيميائيات متكامل.
وفي قطاع التنقيب والإنتاج:
مذكرة تفاهم مع "سيمبرا للبنية التحتية" بشأن مشروع الغاز الطبيعي المُسال في بورت آرثر.
مذكرة تفاهم مع "وودسايد للطاقة" بشأن فرص عالمية تشمل مشروع غاز طبيعي مُسال في لويزيانا والأمونيا منخفضة الكربون.
اتفاقية نهائية مع "نيكست ديكيد" لشراء 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال لمدة 20 عامًا.
وفي مجال البحوث والابتكار:
إطار تعاون استراتيجي مع "أمازون ويب سيرفيسز" للتحول الرقمي وخفض الانبعاثات.
مذكرة تفاهم مع "إنفيديا" لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز هندسي للروبوتات والذكاء الاصطناعي.
مذكرة تفاهم مع "كوالكم" لاستكشاف التعاون الرقمي الصناعي وتطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
أما في مجال الخدمات الفنية والمشتريات ، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الموردين الاستراتيجيين في الولايات المتحدة، منهم: (إس إل بي)، وبيكر هيوز، وهاليبرتون، وماكديرموت، ونابورس، وفالاريس، وهيلمريتش آند باين، وويذرفورد، وآير برودكتس، وكي بي آر، وفلوسيرف، وإن أو في، وإيمرسون، وجنرال إلكتريك فيرنوفا، وهانيويل.
وفي محور التطوير المؤسسي ، وقّعت أرامكو مذكرة تفاهم مع "غارديان غلاس" لتوطين صناعة الزجاج المعماري في المملكة.
وفي القطاع المالي ، شملت الاتفاقيات:
اتفاقيات لإدارة الأصول والوصاية مع "بيمكو"، و"ستيت ستريت كوربوريشن"، و"ولينغتون".
اتفاقيات لإدارة استثمارات النقد قصيرة الأجل ضمن صندوق موحد مع "بلاك روك"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، و"بيمكو".
وأكدت أرامكو أن هذه الاتفاقيات تُسهم في دعم استراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام، وتعزيز التنويع الاستثماري والابتكار، إلى جانب توسيع القدرات الصناعية والتقنية داخل المملكة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

تحوّل صناعي في المملكة تقوده "رؤية 2030" وتمكّنه بنية تحتية صناعية متقدمة

تشهد المملكة تحولًا تاريخيًّا غير مسبوق، إذ تُعيد رسم ملامح اقتصادها ببوصلة جديدة تقود اتجاهاتها رؤية المملكة 2030، فبينما كان النفط يشكل لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تتجه المملكة اليوم نحو تنويع مصادر دخلها، وتوفير القيمة المضافة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي. ولتحقيق تلك المستهدفات تعمل المملكة على تأسيس قاعدة صناعية متينة تنافس عالميًّا، تقوم على توطين الصناعات الإستراتيجية المتقدمة، وتمكين التقنية والمعرفة والابتكار، بالاعتماد على بنية تحتية ذكية ومتطوّرة. وتنفذ هذا التحول الصناعي في المملكة منظومة صناعية متكاملة وشاملة تقودها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُبنى على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تعد المحرك الأساسي للنهضة الصناعية السعودية، التي ظهرت ملامحها جلية في المدن الصناعية والتجمعات المتخصصة المتقدمة في مختلف مناطق المملكة، حيث تركز تلك المدن والتجمعات على قطاعات حيوية كصناعة الطيران، والسيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات التعدينية، والبتروكيماويات. وبلغ عدد المدن الصناعية (40) مدينة، كما وصل عدد المصانع إلى (12) ألف مصنع بنهاية عام 2024، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى (36) ألف مصنع بحلول عام 2035. ولا تقتصر مستهدفات هذه المدن والتجمعات على التصنيع والإنتاج، بل تعد نواة لمراكز اقتصادية قائمة على الربط الذكي بين مواقع التصنيع والأسواق المحلية والعالمية عبر شبكة من الموانئ الحديثة، وخطوط السكك الحديدية، والطرق البرية المتطورة. وإدراكًا منها لأهمية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعي الصناعي، ضخَّت المملكة استثمارات نوعية لتطوير بنية تحتية متكاملة قوية، عبر بناء مدن صناعية وتجمعات متخصصة، تستهدف رفع القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة. وفي هذا السياق، تبرز مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان قطبين رئيسين في قطاع البتروكيماويات العالمي، فيما أصبحت مدينة رأس الخير على سواحل الخليج مركزًا محوريًّا للصناعات التعدينية، وتحتضن مجمعًا لمعادن الألومنيوم، يعد أحد أكبر وأشمل المجمعات الصناعية عالميًّا، بالإضافة إلى إنتاج الفوسفات والمعادن الأخرى. وفي الجنوب الغربي من المملكة، تتقدم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بوصفها مركزًا للصناعات الثقيلة والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب الصناعات الغذائية والأنشطة الزراعية. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "KAEC"، يبرز نموذج صناعي فريد يدمج بين التصنيع واللوجستيات، حيث تضم أحد أكثر الموانئ تطورًا في العالم، مما يعزز مكانتها مركزًا للتجارة العالمية. وفي قلب المملكة، تأتي مدينة سدير للصناعة والأعمال باعتبارها منطقة صناعية ولوجستية متخصصة، تستقطب استثمارات مهمة في الصناعات الدوائية والغذائية والتصنيع الخفيف، وتسهم في تطوير سلسلة الإمداد الوطني. ودعمًا لتنافسية القطاع الصناعي عالميًّا، وتوطين الصناعات الواعدة؛ أطلقت المملكة عددًا من التجمعات الصناعية المتخصصة التي تمثل محاور إستراتيجية لتطوير صناعات المستقبل. ودشنت المملكة في جدة، وتحديدًا في واحة "مدن"، "أيرو بارك الأولى"، التي تُعد أول تجمع متخصص لصناعة وصيانة الطائرات، وتمتد على مساحة (1.2) مليون متر مربع، وتُقام بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توطين التقنيات المتقدمة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لصناعة الطيران، عبر منشآت تصنيع حديثة ومراكز بحث وتطوير متقدمة تركز على مكونات الطائرات، وأنظمة الدفاع والتقنيات الفضائية، معززًا بموقع إستراتيجي قريب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أشمل تستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، بقدرة استيعابية تصل إلى (30) مليون مسافر وسعة شحن سنوية تبلغ مليونا طن. وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ليوفر بيئة ومتكاملة ومحفزة لتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية، عبر توطين التقنيات واستقطاب رواد الصناعة العالميين لإنتاج (300) ألف سيارة سنويًّا في مجمع صناعي واحد. ويهدف هذا التجمع إلى جعل المملكة لاعبًا رئيسًا في قطاع التنقل المستدام، من خلال شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لتوطين الإنتاج ونقل التقنيات، وتطوير سلاسل الإمداد بشكل متكامل. وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة (11) مليون متر مربع، ويضم (75) مصنعًا بمساحات تصل إلى (107) آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة (134) ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى (20) مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين (5و12%)، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من (800 ) مصنع بحلول عام 2035 في (10) أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. وفي شهر أبريل الماضي أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70%) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. وفي مجال البنية التحتية اللوجستية تلعب الموانئ والسكك الحديدية دورًا محوريًّا في دعم هذه التحولات الصناعية، حيث يواصل ميناء جدة الإسلامي أداءه بصفته أهم منفذ للصادرات والواردات الغذائية، بينما يعزز ميناء الملك عبدالله موقعه في خدمة الصناعات عالية القيمة، ويمثل ميناء رأس الخير منفذًا مهمًا لصادرات المعادن، في حين يخدم ميناء جازان المدينة الصناعية ويسهل الصادرات نحو القارة الأفريقية. إلى جانب ذلك، يمثل خط الشمال - الجنوب أحد أهم مشروعات السكك الحديدية في المملكة، حيث يربط مناطق التعدين بالمدن الصناعية والموانئ، فيما يجري الإعداد لمشروع الجسر البري الذي يُعد من أكثر المشروعات طموحًا، إذ سيربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويعزز من دور المملكة ممرًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية. ولا يُمثل التحول الصناعي في المملكة مجرد إستراتيجية، بل رؤية بدأ تنفيذها على أرض الواقع، من مصانع تتبنى أحدث التقنيات، وتجمعات صناعية متخصصة في الصناعات المتقدمة مثل الطيران والغذاء والسيارات، حيث تعمل المملكة بوتيرة متسارعة على بناء اقتصاد يتكئ على المعرفة والابتكار، يقوم على بنية تحتية متقدمة وخطط نمو متكاملة. وبفضل منظومة متكاملة - تشمل موانئ عصرية، وشبكة نقل حديثة، وحوافز استثمارية ذكية - تواصل المملكة استقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والعالمية، وتعزيز بيئة أعمال تنافسية تسهم في تمكين تلك الاستثمارات، توفر القيمة المضافة منها في القطاع الصناعي. ومع التقدم المتواصل في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، تتجه المملكة نحو موقع متقدم على خارطة الصناعة العالمية، لتتحول إلى قوة صناعية رائدة عالميًّا، تُنتج، وتُبدع، وتُصدٍّر، حيث إن ما تشهده المملكة ليست مجرد مرحلة انتقالية لقطاعها الصناعي، بل ثورة صناعية سعودية شاملة، تحكي قصة وطن اختار أن يصنع مستقبله بسواعد أبنائه؛ ليثبت أن الرؤية حين تتحول إلى تنفيذ، يصبح الطموح واقعًا يُبنى عليه الغد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

دبلوماسيون: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا الأسبوع المقبل

أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية ل رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث، اليوم الجمعة. إلا أنها أضافت أنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. "أحداث الساحل" فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. كما لفت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات"، بحسب ما أوضحت المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية. لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

بورصة مصر تتحول للخسائر والأسهم تفقد 11.7 مليار جنيه في أسبوع

بعد أسابيع من المكاسب، انتقلت البورصة المصرية إلى المربع الأحمر لتخسر الأسهم المدرجة ما يقرب من 12 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي. حيث تراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.5% بخسائر أسبوعية بلغت نحو 11.7 مليار جنيه لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2.247 تريليون جنيه. وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.6%. كما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 0.1%. اقرأ أيضاً وتراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.720 تريليون جنيه إلى 1.712 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.4%. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.11% ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 31975 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة. وقفز مؤشر "تميز" بنسبة 3.66% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 12914 نقطة. بالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 335.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.084 مليار ورقة منفذة على 481 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 239.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 17.527 مليار ورقة منفذة على 501 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم المدرجة على 8.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.3%. وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 18.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 154.8 ألف عملية. وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 6.5 مليار جنيه، بحجم تداول 2.525 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 158.9 ألف عملية. وسجلت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 24.7 مليار جنيه بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 313.7 ألف عملية.