صفقة الدم.. الاحتلال يصعّد جرائمه في غزة
بانوراما الجزيرة نت
في ظل تصاعد الحديث عن صفقة محتملة يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن بتصعيد جرائمه في قطاع غزة، وهو ما حاولت الجزيرة نت رصده عبر عدة تقارير تحليلية وميدانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 8 دقائق
- الجزيرة
الحرب على غزة.. المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة بعملية كبيرة شمال غزة
في اليوم الـ641 من حرب الإبادة على غزة ، تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في عمليتين نوعيتين بشمال القطاع.
الجزيرة
منذ 34 دقائق
- الجزيرة
أوروبا التي خانت نفسها لأجل إسرائيل
قال رجل الدولة الإيطالي جيوفاني جوليتّي ذات مرة: "يُفسّر القانون للأصدقاء ويُطبّق على الأعداء". من أبرز الأمثلة على هذا المبدأ ما يظهر في تهاون الاتحاد الأوروبي الشديد وتغاضيه الواضح عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق القانون الدولي وبنود اتفاق الشراكة الموقّع بينها وبين الاتحاد، إذ يبذل التكتل أقصى ما بوسعه للالتفاف على أي مواجهة جدية مع هذه الخروقات. في 20 مايو/ أيار، صوّت مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي على إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبعد شهر، خلص المجلس نفسه إلى أن "ثمّة مؤشرات على أن إسرائيل قد تكون في خرق لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 2 من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". مؤشرات فقط! في 26 يونيو/ حزيران، أعلن قادة حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي أنهم "أخذوا علمًا" بتلك المؤشرات، ودعوا مجلس الشؤون الخارجية إلى "مواصلة النقاشات" بشأنها في يوليو/ تموز. من المفهوم أن بعض المراقبين رحّبوا في البداية بالتصويت على مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مايو/ أيار. فمن الطبيعي أن يتمسك الناس بأي بارقة أمل تشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. لكن للأسف، فإن "النقاش" بأكمله حول اتفاق الشراكة ليس سوى خداع. فهو لا يمثّل أي تحرك جاد من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. بل يهدف إلى حرف النقد المتزايد من خلال إعطاء انطباع بأن الاتحاد ربما بدأ بالتفكير في اتخاذ إجراء ما. والأهم من ذلك، أنه يُلهي عن الالتزامات القانونية التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. ذرائع حقوق الإنسان بعد 20 شهرًا من الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة، أصبحت انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان والقانون الدولي شديدة الوضوح، ولا يمكن إنكار صلتها باتفاق الشراكة. لقد بلغت الانتهاكات حدًا هائلًا يستدعي تصنيفها ضمن فئات مختلفة لتغطية حجم وعمق التدمير الذي لحق بكل أوجه الحياة في غزة. فقد اتُّهمت إسرائيل بتعمد خلق ظروف تقضي على إمكانية استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع، وهو ما يُعد إبادة جماعية. يشمل ذلك: قتل السكن (domicide): تدمير المشهد الحضري بالكامل في غزة. قتل الصحة (medicide): تفكيك منهجي لنظام الرعاية الصحية. قتل التعليم (scholasticide): تدمير المدارس والجامعات والمكتبات. الإبادة البيئية (ecocide): القضاء على الزراعة والطبيعة في غزة. تدمير الاقتصاد (econocide): تدمير الاقتصاد الغزي. سلب الطفولة (unchilding): جعل الطفولة أمرًا مستحيلًا. أكثر من 90٪ من سكان غزة، أي حوالي 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، تم تهجير أكثر من 600 ألف شخص مجددًا، بعضهم لأكثر من عشر مرات. وقد فرضت إسرائيل حصارًا كاملًا على القطاع منذ 2 مارس/ آذار، ولم يُستأنف إيصال المساعدات القليلة إلا في أواخر مايو/ أيار. المجاعة منتشرة: توفي 66 طفلًا بسبب الجوع، وأكثر من 5000 طفل تم إدخالهم المستشفى بسبب سوء التغذية الحاد في مايو/ أيار وحده. حديث بلا فعل تحت ضغط الرأي العام الأوروبي، الذي بدأ يرفض بشكل متزايد دعم أوروبا لإسرائيل، قرر الاتحاد أخيرًا فعل شيء. لكن هذا الشيء اقتصر حتى الآن على الحديث، دون أي خطوات تنفيذية. صوّت التكتل على مراجعة اتفاق الشراكة، لكن هذا ليس استثنائيًا لأن كل اتفاقيات الشراكة تُراجع دوريًا، ما قد يؤدي إلى تعزيز أو تقليص العلاقات. والواقع أن أولئك الذين دعوا إلى التصويت كانوا يعلمون جيدًا أن تعليق الاتفاق يتطلب تصويتًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، وهو أمر مستحيل حاليًا. فقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ودول مثل ألمانيا وإيطاليا والمجر، عن دعمها الثابت لإسرائيل. وفي ظل هذه الظروف، فإن الأمل بتعليق الاتفاق بالإجماع هو ضرب من الوهم. قد يسمح التصويت بالأغلبية المؤهلة بتعليق بعض جوانب الاتفاق المتعلقة بالتجارة، لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه. هذا لا يُعد بأي حال تأكيدًا جادًا على التزام الاتحاد بحقوق الإنسان و"القيم الأساسية". بل إن الاستشهاد العلني من قبل الحكومات والمسؤولين بالمادة 2 من الاتفاق، التي تنص على أن جميع مجالات التعاون "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان"، ليس إلا خطابًا فارغًا. في الحقيقة، لم يكن في نية الاتحاد الأوروبي أبدًا أن تُؤخذ هذه الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد. فمن السهل ملاحظة أنه لم يُحدد كيف يُقيَّم احترام حقوق الإنسان، ولم يجعل هذه التقييمات دورية أو إلزامية أو علنية. وبهذا، يترك الاتحاد لنفسه مساحة كافية ليدّعي تمسّكه بـ"حقوق الإنسان والقيم الأساسية"، بينما يقوم في الواقع بـ"تأويل" قواعده للتهرب من اتخاذ أي إجراء ذي مغزى. شعارات جوفاء بعض الدول الأوروبية قررت اتخاذ إجراءات فردية، لكن ما قامت به لا يقل خواءً عن مراجعة الاتفاق. فقد علّقت المملكة المتحدة محادثات التجارة مع إسرائيل، لكنها لم تعلّق التجارة نفسها. وبيانها المشترك الأخير مع فرنسا وكندا رُوّج له على أنه «أشدّ» من مواقف الاتحاد الأوروبي، لكنه يعارض فقط «توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة»، أي أنه يعترض على التصعيد والتوسّع لا على ما حدث حتى الآن. كما لم يذكر هذا البيان جرائم الحرب التي اتُّهمت بها إسرائيل، ولم يتعهّد بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. بل إن المملكة المتحدة، ورغم استدعائها سفير إسرائيل بعد البيان "الحازم"، واصلت تحليق طائرات التجسس فوق أو قرب أجواء غزة، وهي تحركات يُشتبه في أنها تهدف إلى جمع معلومات استخبارية لصالح الجيش الإسرائيلي. أما فرنسا فقد أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/ حزيران. وجاء يونيو/ حزيران ومضى دون اعتراف. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زعمت إسبانيا أنها أوقفت بيع الأسلحة لإسرائيل. وفي مايو/ أيار، صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية". ومع ذلك، كشف مركز أبحاث في برشلونة مؤخرًا عن وجود أكثر من 40 عقدًا بين مؤسسات حكومية إسبانية، وشركات دفاع إسرائيلية. كما تواصل كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا تزويد إسرائيل بالأسلحة، في انتهاك لروح القانون الدولي. الالتزامات القانونية لو كانت الحكومات الأوروبية جادة في الرد على جرائم إسرائيل، لكان بإمكانها ذلك ببساطة عبر القيام بالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدات الأوروبية والقانون الدولي. فميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ومعاهدة لشبونة يفرضان على التكتل إدماج احترام "الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الأساسية" في جميع سياساته. ولهذا السبب تنص جميع اتفاقيات الشراكة على شروط تتعلق بحقوق الإنسان. كما تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية الدول باستخدام "جميع الوسائل المعقولة المتاحة" لمنع الإبادة. وقد أقرّت محكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني 2024، بأن حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة قد يكون منتهكًا. ومن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دول الاتحاد: وقف عقود الأسلحة مع الحكومة والشركات الإسرائيلية. تعليق التعاون الاستخباري. قطع التبادل التجاري والثقافي والبحثي مع المؤسسات العامة والخاصة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. دعم التطبيق الصارم للقانون الدولي، بما يشمل دعم القضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. خرق فاضح حاليًا، الاتحاد الأوروبي في خرق فاضح لواجباته القانونية وللقواعد التي وضعها بنفسه. وهو نتيجة مباشرة لعقود من تجاهل الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل. لا يمكن لأي قدر من "تأويل" القانون أو التذرّع بالإجراءات الشكلية أن يُخفي حقيقة أن الاتحاد ينتهك التزاماته القانونية وروح قواعده. وهو يمتلك سجلًا طويلًا من غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الشريكة. وقد بلغ هذا السجل ذروته المذلّة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. إن التقاعس عن غزة يكشف حدود التزام أوروبا بقيمها المعلنة: فبتضحيتها بفلسطين، تخون أوروبا نفسها.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هآرتس: أميركا تبني لإسرائيل منشآت عسكرية بمليارات الدولارات
أفادت صحيفة هآرتس بأن الولايات المتحدة تنشئ بنية تحتية لإسرائيل لاستيعاب طائرات التزويد بالوقود والمروحيات الجديدة التابعة لسلاح الجو، ومقرا جديدا لأسطول الكوماندوز البحري، بالإضافة إلى العديد من مشاريع البناء الأخرى التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات. ونقل تقرير للصحيفة -الاثنين- عن وثائق رسمية من سلاح المهندسين الأميركي نشرت على الإنترنت أن هذه المشاريع تمول بمليارات الدولارات من أموال المساعدات الأمنية لإسرائيل، من بينها إنشاء مقر جديد للبحرية وقواعد جوية. ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تتلقى 3.8 مليارات دولار سنويا لشراء المعدات والأسلحة، في حين تكشف المناقصات عن نحو 20 برنامج بناء ممولا من أموال المساعدات الأمنية. وأوضحت "هآرتس" أن مشاريع البناء هذه تشمل أيضا إنشاء مقر جديد للكتيبة الـ13، إضافة إلى مشروع يُعرف باسم "تاما 38″ في بعض الوثائق و"تاما 58" في وثائق أخرى، مع أنه يتعلق بتجديد مراكز صيانة المركبات المدرعة التابعة للجيش الإسرائيلي، وفق المصدر. وقالت الصحيفة إن سلاح المهندسين الأميركي صرح بأن المشروع لا علاقة له ببرنامج "تاما 38" لتقوية الهياكل أو برنامج "تاما 58" المعني بمعالجة النفايات في الأراضي الفلسطينية، في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على المشاريع الأميركية. وبينت "هآرتس" أن العروض التقديمية والوثائق الصادرة عن مهندسي الجيش الأميركي لا تذكر المواقع إلا بأسماء رمزية، وعند دعوة المقاولين لجولات تمهيدية يُحفظ الموقع سرا ويُعلن عنه شفهيا فقط. وأضافت أن وثائق عطاءات الشركات المتنافسة تلزم بتجنب أي تفاصيل تُعرّف بموقع المشروع، لكن وثائق العطاءات تتضمن مئات بل آلاف الصفحات من الإجراءات والرسومات والمواصفات الدقيقة "وصولا إلى مستوى البرغي وسمك الخرسانة". وقالت الصحيفة إن بعض تلك الصفحات تحدد الموقع الدقيق للمشروع، في حين يتضمن بعضها الآخر خرائط مفصلة وصورا جوية للمواقع المخطط لها، بما في ذلك طريق الوصول المخطط له إلى موقع البناء، وهي تفاصيل تكشف عن المشروع المعني. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن لدى سلاح المهندسين الأميركي مشاريع عديدة في جميع أنحاء إسرائيل، في حين تشمل المناقصات الجديدة: بناء مخابئ لتخزين الذخيرة في قاعدة هاتسيريم الجوية بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار، وإنشاء "منطقة هبوط سريع" -وهي منطقة مخصصة لتفريغ وتحميل الذخيرة والمتفجرات والمواد الخطرة- بتكلفة 10 ملايين دولار. وقالت إن البنية التحتية لاستيعاب 12 طائرة مروحية -بما في ذلك هدم المباني القائمة وبناء حظيرتين ومستودعات ومواقف سيارات في قاعدة تل نوف- تصل تكلفتها إلى 250 مليون دولار، إلى جانب ورش صيانة المركبات الثقيلة في قواعد عدة بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار. وأكدت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها سلاح المهندسين في الجيش الأميركي عن بناء مواقع في إسرائيل على الإنترنت، ففي عام 2012 أفادت تقارير بتشييد الولايات المتحدة مجمعا سريا تحت الأرض يُعرف باسم "الموقع 911" لاستخدام سلاح الجو الإسرائيلي. وقد قُدّرت تكلفة البناء بعشرات الملايين من الدولارات، في حين أوضحت وثائق المشروع -التي كُشف عنها على الإنترنت- أن هذا مشروع كبير في قاعدة نيفاتيم التي تعد قاعدة تعاون مع الولايات المتحدة، وفق هآرتس.
