الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، متخليًا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق لتداعيات سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، وتزايد المخاوف من تأثيرها على النمو والتضخم.وسجّل الدولار انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة (3%) مقابل العملات الرئيسية بعد فرض رسوم "يوم التحرير" في 2 أبريل، وبنسبة (1.9%) قبل أسبوعين إثر تهديد ترامب بفرض رسوم على أوروبا.وعلى الرغم من تحقيق الدولار مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي عقب استئناف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن قرار محكمة تجارية أمريكية بمنع معظم الرسوم الجمركية عزز الانطباع بوجود قيود على سلطة الرئيس، رغم إعادة محكمة الاستئناف فرض الرسوم مؤقتًا.وانخفض الدولار بنسبة (0.3%) إلى (143.57 ينًا)، فيما ارتفع اليورو (0.2%) إلى (1.1372 دولار)، والجنيه الإسترليني (0.3%) إلى (1.3489 دولار)، والدولار الأسترالي (0.3%) إلى (0.6454 دولار), كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة (0.2%) إلى (99.214).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 12 دقائق

• سعورس

الجاسر: نجاح أول اكتتاب لشركة طيران سعودية يعكس نمو وثقة بقطاع النقل الجوي السعودي

قال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، أن طرح اول شركة طيران سعودية في سوق الأسهم، و بنسب تغطية مالية كبيرة للأكتتاب؛ يعكس حجم النمو و الثقة العالية نحو مستقبل اقتصاديات قطاع النقل الجوي السعودي،الذي يشهد حاليا و بدعم القيادة الرشيدة؛ تطورات بارزة وتحولات غير مسبوقة في معدلات النمو السنوي وزيادة الحركة الجوية ومعدلات الربط الجوي، وكذلك حجم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية؛ وهنىء معالي الوزير الجاسر في تغريدة له على منصة أكس طيران ناس على نجاح الاكتتاب والإدراج ، مؤكداً في الوقت ذاته ان قطاع الطيران بالمملكة سيواصل تعزيز دوره التنموي لدعم الاقتصاد الوطني ، وتوسيع آفاق الاستثمار و النمو بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030 ، منوها بالدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قد أصدر دراسة بحثيه الشهر الجاري؛ حول الأثر الاقتصادي الكبير لقطاع الطيران بالمملكة العربية السعودية؛ حيث توضح الدراسة ان قطاع الطيران السعودي يضطلع بدور حيوي ومتزايد في في دعم وتعزيز التنمية بالمملكة من خلال مساهمة قطاع الطيران اقتصاديا ب 90.6 مليار دولار أمريكي (التأثير الإجمالي يشمل سلسلة التوريد والإنفاق والأنشطة المصاحبة ) كما بينت دراسة "إياتا" أن قطاع الطيران السعودي وفر 1.4 مليون فرصة عمل (بما في ذلك الوظائف غير المباشرة ) ليقدم بذلك ركيزة دعم قوية وإضافية لطموح المملكة نحو تعزيز مكانتها كمحور دولي للطيران ومركز لوجستي عالمي

Independent عربية

منذ 24 دقائق

• Independent عربية

دعم قوي لدمشق والباقي على الشرع

في كتاب جيروم دريفون "من الجهاد إلى السياسة" شيء من اليقين بالنسبة إلى قدرة "هيئة تحرير الشام" الجهادية السلفية على التحول إلى حركة سياسية من دون التخلي عن البندقية. لكن الأسئلة المثارة هذه الأيام والتي قد يمر وقت طويل قبل الحصول على أجوبة موثوقة عنها، هي عن مسار التحول الذي مارسه "أبو محمد الجولاني". هل بدأ في السجن الذي أدارته القوات الأميركية في بغداد أم في مرحلة ما بعد "جبهة النصرة" والقطع مع قيادة "القاعدة"؟، وهل كان للسفير الأميركي السابق روبرت فورد دور فعلي في التحول خلال لقاءاته مع "الجولاني" في إدلب أم أن ما أسهم في التحول البطيء مسلسل لقاءات وحوارات وترتيبات قام بها مع "أمير إدلب" وزير الخارجية التركي الحالي هاكان فيدان الذي كان رئيساً للاستخبارات، والبروفيسور إبراهيم قالين رئيس الاستخبارات الحالي الذي كان مستشاراً للرئيس رجب طيب أردوغان؟ مهما يكُن، فإن الرجل انتظر حتى الوصول إلى دمشق مع سقوط نظام بشار الأسد لاستعادة اسمه الفعلي أحمد الشرع. وما حدث ويحدث على الأرض خارج خطاب الشرع يطرح أسئلة عن حقيقة التحول لدى قادة وقواعد في فصائل جهادية سلفية انضمت إلى وزارة الدفاع وارتكب بعضها مجازر في حق الأقليات، ومارس بعضها الآخر التضييق على الحريات الاجتماعية في المطاعم والمقاهي والملاهي وثياب النساء. وليس الدعم الأميركي والسعودي والقطري والإماراتي والتركي، بصرف النظر عن التصورات والتفاصيل، سوى رهان على فرصة مفتوحة ومواجهة خطر يلوح في الأفق. فما يلتقي عليه الأميركيون والعرب والأتراك والأوروبيون هو الاعتماد على ما يريد ويستطيع الرئيس الشرع تقديمه، وموجزه في ثلاثة أمور. أولها إبقاء إيران خارج سوريا وأي نفوذ فيها، وإغلاق الممر السوري لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله" في لبنان، إذ ما لا تقصفه إسرائيل من الصواريخ تتولى أجهزة الأمن السورية ضبطه ومصادرته. وثانيها الحفاظ على الأمن وتحقيق العدالة الانتقالية وضرورة الانفتاح على تنوع المجتمع السوري والبحث عن أصحاب المؤهلات بدلاً من أصحاب الولاءات من دون خبرة ولا كفايات. وثالثها الانتقال من "اقتصاد الشلة" في ثياب "اقتصاد اشتراكي" مزيف إلى الاقتصاد الليبرالي والانفتاح على العرب والغرب بعد عقود من تقليد موسكو وطهران والوقوع في كابوس حصار اقتصادي وعقوبات، مما جعل 90 في المئة من السوريين عند خط الفقر وتحته. أما الذي تريده إدارة الرئيس دونالد ترمب، فإنه ترتيب علاقات بين سوريا وإسرائيل. وأما الذي يدفع إلى الإسراع في رفع العقوبات وبدء الدعم، فإنه "قوة الخوف" من فشل الإدارة السورية الجديدة واندلاع "الفوضى والحرب الأهلية" خلال أسابيع، كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام الكونغرس دفاعاً عن رفع العقوبات. لكن الباقي على الإدارة السورية الجديدة. فلا تدفق استثمارات على بلد يحتاج إلى نحو 500 مليار دولار لكي يعود لما كان عليه قبل عام 2011 من دون نظام قضائي فاعل وضمانات قوية لحقوق الإنسان والحريات الاجتماعية وحرية تحويل الأموال. ولا رهانات على تنمية اقتصادية من دون قوانين توضح نوع النظام، هل هو ليبرالي أم نيوليبرالي؟ وما هي ضمانات التشاركية والخصخصة ومدى التخلي عن القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص السوري والعربي والدولي؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مفهوم أنه لدى الإدارة السورية الجديدة خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية محددة من نوع تجربة الحكومة في إدلب. لكن هذه الإدارة محكومة بالذهاب إلى خيارات أخرى لم تكُن تؤمن بها ولا خبرة لديها في تسييرها. ولا مهرب من الانفتاح على مواهب من خارج إطار النظرية الخطرة التي عنوانها "من يحرر يقرر"، ذلك أن القرارات المعلنة تحت ضغط الخارج والرأي العام السوري لا تزال مجرد عناوين من دون فاعلية لأية لجنة أو هيئة، من العدالة الانتقالية إلى البحث عن المفقودين والكشف عن المقابر الجماعية، ومن التحقيق في مجازر الساحل إلى الوقف الفعلي للفصائل التي تتصرف على مزاجها كأن السلاح هو القانون، وكأن كل من ليس من الأكثرية هو "كافر" يجب قتله. والأساس هو إعادة الاعتبار إلى الرجال والنساء والشبان والشابات الذين بدأوا الثورة السلمية الجامعة في الشارع، بالتالي إعادة الاعتبار للثوار وشعار"الشعب السوري واحد"، وسط المفاخرة بالثورة والتركيز على الفصل الأخير فيها. فالثورة هي التي دفع السوريون ثمنها اعتقالاً وقتلاً ودماراً ونزوح نصف الشعب عن مدنه وبلداته وقراه وبيوته، والثوار ليسوا فقط الذين نفذوا الضربة الأخيرة لإسقاط نظام انهار على مراحل من دون أن يدافع عنه جيش من مئات الألوف لا يزيد راتب العسكري فيه على 10 دولارات شهرياً. وليس أهم من الثورة سوى بناء الدولة، فالثورة الدائمة التي كان يصر عليها تروتسكي تعرقل قيام الدولة وتفتح طريق الصراعات والحرب الدائمة. وأخطر وضع في أي بلد فازت ثورته هو أن يصبح في حال هجينة، لا هو نظام، ولا هو دولة، ولا هو بقي ثورة. حتى ستالين كان يحذر من "دوار النجاح".

الوطن

منذ 34 دقائق

• الوطن

رغم الانخفاض البنوك السعودية تسجل نموا بإيرادات الفوائد بنسبة 1.9%

تراجع صافي إيرادات الفوائد التي سجلتها البنوك الخليجية المدرجة من أعلى مستوياته على الإطلاق في الربع الرابع من العام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.7 %؛ ليبلغ 22.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025. ويعزى هذا التراجع حسب التقرير الدوري لمركز والبحوث والإستراتيجيات الاستثمارية KAMCO إلى تحول جزء كبير من محافظ الإقراض إلى معدلات الفائدة المنخفضة التي بدأ تنفيذها تدريجياً خلال النصف الثاني من العام 2024، مما أدى إلى تقليص هوامش الربح. السعودية تسجل نموا بالفوائد وعلى مستوى دول مجلس التعاون، أظهر الأداء تبايناً واضحاً، إذ سجلت أربع دول تراجع صافي إيرادات الفوائد، بينما واصلت السعودية وقطر تحقيق نمو خلال الربع. وارتفع صافي إيرادات الفوائد للبنوك السعودية بنسبة 1.9 %؛ ليبلغ 7.9 مليارات دولار أمريكي، بدعم من تحسن النشاط الائتماني وانتعاش القطاعات غير النفطية، في حين سجلت البنوك القطرية نمواً هامشياً بنسبة 0.8 %؛ ليصل إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء تأثير خفض أسعار الفائدة، إذ نفذت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تخفيضاً تراكمياً قدره 100 نقطة أساس بنهاية العام 2024، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي اكتفى بخفض قدره 25 نقطة أساس فقط خلال العام. كما تراجع متوسط العائد على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية إلى 4.16 % بنهاية الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 % بنهاية العام 2024. بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله الربع السابق، حافظت إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية على استقرارها خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلة نمواً هامشياً بنسبة 0.04 %؛ لتصل إلى 34.6 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا النمو الهامشي تباين الأداء على مستوى كل دولة على حدة، إذ شهدت الكويت وعمان تراجع الإيرادات، في حين سجلت بقية الدول الخليجية مكاسب ساهمت في الحفاظ على إجمالي الإيرادات عند مستويات مرتفعة. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة، محققة أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة 2.1 %، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنمو بلغت نسبته 1.6 % و0.6 % على التوالي. أداء إيرادات غير الفوائد ويعزى النمو الهامشي لإجمالي إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لإيرادات غير الفوائد، والتي واصلت تحقيق نمو مستدام للربع الرابع على التوالي. وقد ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 2.2 %، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 11.8 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في تعويض الانخفاض المسجل في صافي إيرادات الفوائد خلال نفس الفترة. وسجلت البنوك المدرجة في بورصتي الكويت وعمان تراجعاً في إيرادات غير الفوائد، في حين شهدت بقية الدول الخليجية نمواً ملحوظاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة مطلقة في إيرادات غير الفوائد، بنمو قدره 192.9 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 3.9% ، لتصل إلى 5.2 مليارات دولار أمريكي، ما يجعلها الأعلى بين نظيراتها في الدول الخليجية. كما سجلت البنوك القطرية والسعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 % و1.4% على التوالي.