مجزرة المسعفين برفح.. أراد الاحتلال طمسها وكشفتها الأمم المتحدة

"مجزرة المسعفين" واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد عمال الإغاثة في أثناء تأدية مهامهم الإنسانية في قطاع غزة ، ووقعت في مخيم تل السلطان جنوب مدينة رفح يوم 23 مارس/آذار 2025.
وقد فتحت القوات الإسرائيلية النار على فريق من المسعفين وعمّال الإغاثة، وقتلت 15 منهم، ودفنتهم في مقبرة جماعية.
نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات إعدام ميدانية أو إطلاق نار من مسافة قريبة، مدّعيا أن قواته اشتبهت بوجود تهديد، لكنه تراجع لاحقا بعد ظهور أدلة مصوّرة وشهادات ميدانية، وأعلن أن الحادثة "تخضع لتحقيق معمق وشامل".
وقد شكّكت عديد من المنظمات الحقوقية في جدّية هذا التحقيق، واعتبرت أن الوقائع الميدانية تُشير إلى استهداف مباشر ومتعمد لفرق الإغاثة.
أثارت المجزرة إدانة دولية واسعة، واعتُبرت " جريمة حرب" وفقا للقانون الإنساني الدولي. كما وصفها متتبعون بأنها من أبشع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الهجوم بأنه "الأكثر فتكا" بعمّال الإغاثة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وأوضح أن عدد قتلى الهلال الأحمر الفلسطيني وموظفيه بلغ 30 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تقرير أممي
وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم دفن الضحايا في مقبرة جماعية باستخدام جرافة، ودُفنت معهم سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها.
ويقع هذا النوع من الهجوم والاعتداء ضمن ما يُعرّفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بـ"جرائم الحرب" لاستهدافه المتعمّد مدنيين ومقدّمي خدمات طبية لا يشاركون في الأعمال القتالية.
ووصفت جهات حقوقية ودولية، من بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، الحادث بأنه "مجزرة" انسجاما مع المفهوم المتداول في القانون الدولي الإنساني، والتي يُقصد بها "عملية قتل جماعي عنيف ومتعمد لأشخاص عزّل لا يشكلون أي تهديد عسكري مباشر".
تفاصيل المجزرة
تُشير وقائع "مجزرة المسعفين" إلى أن مجمل أحداثها وقعت في أثناء توجه خدمات الطوارئ في مهمة إنسانية اعتيادية بمنطقة تل السلطان التي كان الاحتلال الإسرائيلي ينفذ فيها عملية عسكرية برية.
في الساعات الأولى من فجر يوم 23 مارس/آذار 2025، وبينما كانت القافلة المؤلفة من 4 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وسيارتين للدفاع المدني، ومركبة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تتحرك لانتشال شهداء وإسعاف مصابين، تعرضت لإطلاق نار مباشر من قوات إسرائيلية خاصة.
أدى هذا الهجوم الأول إلى مقتل اثنين من المسعفين، واعتقال منذر عابد، أحد الناجين من الطاقم الطبي، واحتجازه 15 ساعة تعرّض في أثنائها للتعذيب الجسدي والنفسي، قبل الإفراج عنه لاحقا.
بعد ساعات، وفي محاولة لانتشال جثتي المسعفين، انطلقت قافلة جديدة من 5 سيارات طوارئ، لكن إطلاق النار تجدد عند اقترابها من الموقع، مما أجبر سيارتين تابعتين لوزارة الصحة الفلسطينية على الانسحاب، وانقطع الاتصال مع بقية الطاقم، كما فُقدت سيارتا إسعاف أُرسلتا من رفح، دون أي أنباء عن طواقمهما.
في 24 مارس/آذار 2025، أعلنت إدارة الدفاع المدني في غزة أنها لم تتلقَّ أي معلومات عن المفقودين، وأكدت أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت الوصول إلى الموقع.
في اليومين التاليين، فشلت محاولات عدة للوصول إلى المكان، من بينها قافلة مشتركة ضمت مسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، نتيجة لاستمرار إطلاق النار.
وفي 27 مارس/آذار 2025 تمكن فريق من أوتشا من دخول المنطقة، وعثر على سيارات الإسعاف وسيارات الأونروا، وشاحنة إطفاء، وكانت كلها مدمرة تدميرا كاملا ومدفونة جزئيا تحت الركام، كما تم العثور على جثة أحد عناصر الدفاع المدني تحت شاحنة الإطفاء، لكن المهمة توقفت بسبب تدهور الوضع الأمني.
وعاد أفراد من الدفاع المدني في اليوم الموالي إلى الموقع من جديد، فعثروا على جثة قائد الفريق قرب مركبته المحترقة، وقد تحولت سيارة الإسعاف وشاحنة الإطفاء إلى كومة من الخردة.
في 30 مارس/آذار، كشفت عملية تفتيش ميدانية قادها مسؤولو أوتشا وطواقم الهلال الأحمر بجوار سيارات خدمة الإسعاف والإغاثة المدمرة عن مقبرة جماعية ضمت 8 جثامين لعاملين في الهلال الأحمر، و5 لأفراد من الدفاع المدني، إضافة إلى جثة موظف من الأمم المتحدة.
وفي تسجيل مصور من موقع الحادث، صرّح جوناثان ويتال، مسؤول أوتشا في فلسطين ، أن الضحايا "أُعدموا واحدا تلو الآخر، ثم دُفنوا في مقبرة جماعية". وأضاف أن بعض الجثث كانت لا تزال داخل السيارات المحطمة.
في 31 مارس/آذار، تقرر تأجيل عملية دفن الجثث بانتظار تقارير التشريح الطبي، في وقت أكد فيه ويتال أن الضحايا "لم يُقتلوا في تبادل نيران، بل قُتلوا في أثناء محاولتهم إنقاذ أرواح الآخرين".
شهداء مجزرة المسعفين
وقد تم الإعلان عن أسماء ضحايا المجزرة كالتالي:
من عمال الدفاع المدني
أنور عبد الحميد العطار: 51 عاما، قائد مهمة الدفاع المدني برفح، لاجئ من بلدة يِبنا، والتحق بالدفاع المدني عام 1994، وهو متزوج وله 6 أطفال، وقد عُثر على جثمانه أشلاء بعيدا عن المقبرة الجماعية.
سمير يحيى البحابصة: 26 عاما، لاجئ من مدينة بئر السبع المحتلة، التحق بالدفاع المدني عام 2020، وكان ضابط إطفاء.
يوسف راسم خليفة: 41 عاما، لاجئ من بلدة يبنا، التحق بالدفاع المدني عام 2009، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله 5 بنات.
إبراهيم نبيل المغاري: كان ضابط إطفاء.
فؤاد إبراهيم الجمل: 51 عاما، لاجئ من بلدة يِبنا، وكان سائق مركبة إسعاف ضمن فرق الدفاع المدني، متزوج وله 7 أبناء.
زهير عبد الحميد الفرّا: 54 عاما، لاجئ من مدينة بئر السبع المحتلة، التحق بالدفاع المدني عام 2007، وكان سائق مركبة إطفاء، متزوج وله 6 أبناء.
من مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني
مصطفى خفاجة: انضم إلى الهلال الأحمر عام 2005، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله ابن واحد.
عز الدين شعت: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2000، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله 6 أبناء، سبق أن أصيب في أثناء تأدية واجبه عام 2014.
صالح معمر: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2011، وكان ضابط إسعاف، متزوج وله 5 أبناء.
محمد بهلول: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2018، وكان متطوعا مستجيبا أول، متزوج وله 5 أبناء.
محمد الحيلة: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2022، وكان متطوعا مستجيبا أول.
أشرف ناصر أبو لبدة: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2021، وكان متطوعا مستجيبا أول، متزوج وله ابن واحد.
رائد الشريف: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2024 – كان متطوعا مستجيبا أول.
رفعت رضوان: انضم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عام 2022، وكان متطوعا مستجيبا أول.
من موظفي وكالة أونروا
كمال محمد شحتوت: عمل في قسم الخدمات اللوجستية في الوكالة، من سكان حي الشابورة في رفح، كان مسؤولا عن تنسيق توزيع المساعدات الطارئة.
في 30 مارس/آذار 2025، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال 14 جثمانا، وذلك بعد أيام من إعلان الدفاع المدني انتشال جثة أحد أفراده قتلته القوات الإسرائيلية.
وأوضح الهلال الأحمر أن جميع الجثامين التي تم انتشالها كانت مصابة بطلقات نارية. كما أكدت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن 5 سيارات إسعاف، إضافة إلى سيارة إطفاء وسيارة تابعة للوكالة الأممية تعرضت للقصف بشكل متتابع في 23 مارس/آذار.
وتضيف المصادر نفسها أن ذلك الاستهداف أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم مسعفون كانوا لا يزالون يرتدون زيهم الرسمي، وجُمعت الجثامين ودفنت في مقبرة جماعية تم اكتشافها بسبب بروز ضوء الطوارئ من إحدى سيارات الإسعاف المصابة.
وأكد رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب أن الأدلة التي تم جمعها، بما في ذلك الفيديو والصوت من الحادثة، إضافة إلى الفحص الشرعي للجثامين، تتناقض مع الرواية الإسرائيلية للأحداث.
وأضاف أنه "تم استهدافهم من مسافة قريبة جدا"، وأكد أن إسرائيل لم تقدم معلومات عن مكان وجود المسعفين الذين كانوا مفقودين أيام عدة، رغم أنها كانت تعرف مكانهم، لأن قواتها هي التي قتلتهم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في 31 مارس/آذار بيانا زعم فيه أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف "عشوائيا"، وإنما أطلقت عليها النار عندما اقتربت "بطريقة مريبة دون تشغيل أضواء الطوارئ".
وأكدت شهادات شهود أن بعض الجثامين وُجدت مكبّلة اليدين والقدمين، مما يشير إلى أنهم قتلوا بالرصاص بعد احتجازهم.
وقال الطبيب الشرعي أحمد ضهير إن 4 من عمال الإغاثة الذين فحصهم قتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع والمفاصل.
كما أكد المنذر عابد، الناجي الوحيد من المجزرة، وهو متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه شاهد سيارات الإسعاف تتعرض لإطلاق نار مكثف.
وفي السادس من أبريل/نيسان 2025، نُشر مقطع فيديو من كاميرا هاتف المسعف رفعت رضوان يظهر اللحظات الأخيرة قبل استشهاده وزملائه، وكانت مصابيح سيارات الإسعاف وإشارات الطوارئ مضاءة عندما تعرضت لإطلاق النار. وبعد نشر هذه الأدلة، أصدرت إسرائيل بيانا قالت فيه إن الحادثة "تخضع للتحقيق المعمق والشامل".
وفي 14 أبريل/نيسان، كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغته أن إسرائيل اعتقلت المسعف أسعد النصاصرة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة استهداف القوات الإسرائيلية للطواقم الطبية بشكل متكرر، بما في ذلك القصف المباشر لمراكز الإسعاف والمستشفيات الميدانية.
وتشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال استهدف 34 سيارة إسعاف وأخرجها عن الخدمة، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلان
وتم توثيق عديد من الحوادث من قبل منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" و" أطباء بلا حدود".
وفي إحصاء لأعداد الشهداء من الطواقم الطبية والإنسانية، أفاد الدفاع المدني بأن إعدام الاحتلال الإسرائيلي للطواقم في رفح قد رفع عدد الشهداء من كوادر الدفاع المدني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 110 شهداء.
وفي تقرير آخر من منظمة العفو الدولية ، تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 408 من عمال الإغاثة، من بينهم 280 من موظفي أونروا و34 من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 ساعات

• العرب القطرية

‫ قطر تجدد دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتنمية

قنا جددت دولة قطر دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادتها ترحيب دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في الجمهورية العربية السورية الشقيقة نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر تواصل دعمها الشامل للجمهورية العربية السورية الشقيقة في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. ولفتت سعادتها إلى أنه استمرارا لجهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر تواصل رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تعزيز الحوار البناء بين سوريا والمجتمع الدولي في مجالات عمل المنظمة. وقالت سعادتها "تؤكد دولة قطر أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري الشقيق يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي، لذا ترحّب دولة قطر باعتزام فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدّه خطوة مهمّة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا، وتعرب عن التقدير الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة في هذا السياق."

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

«4» تحديات حاسمة تواجه رئيس وزراء السودان الجديد

تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/‏‏ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثاً عن شخص مناسب وَفقاً لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين. وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان. منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقاً)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعاً مشتركاً بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية. وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها. عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الإفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك. ومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائماً، وكثيراً ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم. يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي: أولاً: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقاً مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركاً في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجياً، ويبدأ نشاطاً حكومياً ناجزاً وناجعاً لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد. ثانياً: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة. ثالثاً: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي. رابعاً: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جداً في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيداً عن تفاعلات الداخل وهمومه. إذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.

جريدة الوطن

منذ 2 أيام

• جريدة الوطن

النكبة ليست ذكرى

النكبة ليست ذكرى من الماضي، بل واقع يومي يعيشه الفلسطينيون حتى اليوم، في ظل ممارسة الإبادة الجارية في غزة والتطهير العرقي في الضفة بما فيها القدس وانه من المؤلم أن يشهد العالم، في القرن الحادي والعشرين، أطفالًا يموتون من الجوع دون أن يتحرك أحد لإنقاذهم، وأن فصول النكبة ما تزال مستمرة، فهي ليست مجرد ذكرى بل واقع يومي من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي. النكبة ليست مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو إلحاح على الحاضر، وأن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري، والنكبة تمثل حقيقة مستمرة تتجسد في الانتهاكات الصارخة لحقوقه. إحياء ذكرى النكبة يأتي هذا العام ونحن نشهد فصلا مريعا ومأساويا في تاريخ فلسطين، مع استمرار معاناة الشعب في غزة والضفة الغربية. وبات من المهم ان تقوم دول العالم الداعمة لفلسطين بتجديد مواقفها الثابتة من دعم فلسطين، وحقها في إقامة دولة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يوما برا وجوا وبحرا تمثل انتهاكا صارخا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد. لا بد من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال .