
مسؤول روسي: الصراع في الشرق الأوسط لا يسبب نقصا في النفط
تم تحديثه الأربعاء 2025/6/18 02:34 م بتوقيت أبوظبي
قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن سوق النفط العالمية متوازنة ولا يوجد نقص في النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وردا على تساؤل عما إذا كانت أسعار النفط ربما تصل إلى 100 دولار للبرميل بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، قال نوفاك، وهو الممثل الرئيسي لروسيا في تحالف أوبك+ لمنتجي النفط، إن ذلك يعتمد على رد فعل السوق على المخاطر والضبابية، وذكر أنه لا يوجد خطر من انخفاض صادرات النفط الروسية نتيجة لأزمة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، كشفت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن توقعاتها باستمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط حتى نهاية هذا العقد تقريبًا، مع توقع بلوغ ذروة الاستهلاك في الصين - أكبر مستورد للنفط عالميًا - بحلول عام 2027.
وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار البنزين مقترنًا بتباطؤ وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يشكلان عاملين رئيسيين يدعمان استمرار الاعتماد على النفط، كما لفت التقرير إلى توافر إمدادات كافية في الأسواق العالمية خلال العام الجاري في ظل غياب أي اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب النفطي حتى نهاية العقد الحالي
على صعيد الأرقام، عدلت الوكالة توقعاتها لتصبح كالتالي:
نمو الطلب العالمي: 720 ألف برميل يوميًا هذا العام (بانخفاض 20 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي)
نمو المعروض العالمي: 1.8 مليون برميل يوميًا (بزيادة 200 ألف برميل عن التقديرات السابقة)
وفي معرض تعليقها على الأوضاع الجيوسياسية، ذكرت الوكالة: "تبدو أسواق النفط لعام 2025 مزودة بإمدادات كافية في ظل عدم حدوث تعطل كبير"، في إشارة إلى محدودية تأثير التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل على الأسواق حتى الآن.
يذكر أن توقعات الوكالة ببلوغ الطلب ذروته خلال العقد الحالي تتعارض بشكل واضح مع رؤية منظمة أوبك التي تؤكد استمرار نمو الاستهلاك العالمي للنفط خلال السنوات المقبلة دون توقع أي ذروة قريبة، وتستند الوكالة في توقعاتها إلى تحليل شامل للاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية العالمية.
أسعار النفط اليوم
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد أن أنهت الجلسة السابقة على زيادة بأكثر من 4% وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى تعطيل الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:40 بتوقيت أبوظبي. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5% إلى 75.19 دولار للبرميل.
aXA6IDE4NS4xODQuMjQyLjQxIA==
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 32 دقائق
- البوابة
ترامب يهاجم رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" قبل ساعات من قرار الفائدة ويصفه بـ"الغبي"
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وذلك على خلفية القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة، معربًا عن عدم رضاه عن أداء باول في قيادة البنك المركزي الأمريكي. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من البيت الأبيض، قال ترامب إن باول كان "متأخرًا جدًا" في استجابته لمطلب خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى خيبة أمله في أداء باول، رغم كونه من عينه في المنصب خلال ولايته الرئاسية السابقة، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وخلال تصريحاته، مازح ترامب الحضور بالإشارة إلى إمكانية تعيين نفسه لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، في تعليق ساخر يعكس استياءه من توجهات السياسة النقدية الحالية، كما وصف باول بأنه "شخص غبي". وقال ترامب إن الولايات المتحدة جمعت نحو 88 مليار دولار من الرسوم الجمركية الدولية، مشددًا على أن البلاد لا تشهد تضخمًا، وهو ما اعتبره دافعًا قويًا لخفض أسعار الفائدة. وجدد ترامب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، لكنه عبّر عن تشاؤمه من اتخاذ هذا القرار، قائلًا: "لدينا، بصراحة، شخص غبي في الاحتياطي الفيدرالي.. على الأرجح، لن يخفض الفائدة اليوم". وتأتي تصريحات ترامب في وقت ترقب شديد في الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن الفائدة، وسط نقاشات محتدمة حول توقيت وجدوى أي خفض محتمل في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية القائمة.


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
سلطان الجابر: الولايات المتحدة وجهة استثمارية أساسية لأدنوك
أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، عن خطة طموحة لزيادة استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة الأمريكي. وقال إن الخطة تصل إلى معدل يقارب ستة أضعاف خلال السنوات الـ10 المقبلة، لتقفز من 70 مليار دولار إلى نحو 440 مليار دولار. وأكد الجابر، خلال تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية، لا سيما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. وتابع: "بادرنا إلى الانتقال بعلاقاتنا الراسخة مع الولايات المتحدة إلى مستويات أكثر تقدمًا، وهذه الاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن قناعة راسخة بمستقبلنا المشترك". وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى أن شركة الإمارات الدولية للاستثمار في الطاقة "XRG" تُعد مستثمرًا أساسيًا في أكبر مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس، بالإضافة إلى نشاطها في إنتاج الكيماويات المتخصصة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. كما لفت إلى أن شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة النظيفة تنتج بالفعل نحو 5.5 غيغاواط من الطاقة في الأراضي الأمريكية، في دلالة واضحة على التوسع المتسارع للإمارات في هذا السوق الحيوي. ولتعزيز هذا التوجه الاستراتيجي، أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر عن افتتاح مكتب مشترك لكل من "XRG" و"مصدر" في واشنطن العاصمة، في خطوة وصفها بأنها تعكس التزام الإمارات العميق تجاه السوق الأمريكي. وأضاف أن "الولايات المتحدة تشكل بالنسبة لنا وجهة استثمار أساسية، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق شراكتنا في الطاقة والبنية التحتية المستدامة".


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
فيينا (الاتحاد) شاركت الإمارات، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، الذي عُقد أمس في العاصمة النمساوية فيينا. ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كلاً من ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في الصندوق. وناقش الاجتماع التقرير السنوي لأعمال الصندوق لعام 2024، وركز على تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطط ومشاريع الصندوق، إلى جانب بحث التحديات التي يفرضها الواقع التنموي العالمي المتغير، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء وتغير المناخ، والحاجة إلى خلق فرص عمل مستدامة. كما تناول المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وبناء شراكات مستدامة بين صندوق الأوبك ومؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة لاحتياجات الدول المستفيدة. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع، ثمن معالي محمد بن هادي الحسيني ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الصندوق نحو توسيع عملياته وتعزيز مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات. وقال معاليه: يكمل صندوق الأوبك للتنمية الدولية هذا العام تسعة وأربعين عاماً منذ تأسيسه، مما يعكس متانة الرؤية التي تأسس عليها الصندوق، ودوره الريادي في تعزيز التنمية المستدامة في دول الجنوب، لقد أظهر الصندوق خلال العام الماضي أداءً مؤسسياً متميزاً، مدفوعاً بنهج واضح ضمن الإطار الاستراتيجي 2030، مما أتاح له الاستجابة بكفاءة للمتغيرات المتسارعة، وتقديم حلول تنموية مرنة وقابلة للتنفيذ عبر مختلف القطاعات. وأضاف معاليه: ندرك أن ساحة التنمية العالمية تشهد تغييرات عديدة، إذ تواجه الحكومات في مختلف مناطقنا تحديات، بدءاً من الأمن الغذائي، مروراً بتوفير الطاقة، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصولاً إلى الحاجة لخلق فرص عمل، وفي ظل هذه المتغيرات، تتزايد الضغوط على منظومة التمويل التنموي بوتيرة غير مسبوقة، وفي هذا الإطار، يمكن لصندوق الأوبك أن يلعب دوراً محورياً لدعم الدول من خلال تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتقديم حلول تمويلية تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والأدوات، إلى جانب ما يتمتع به من مصداقية واسعة في مختلف أنحاء العالم. يشار إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية مؤسسة تمويلية إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاء من البلدان النامية والمجتمع الإنمائي الدولي، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول المستفيدة من خلال توفير الدعم التقني والمادي عن طريق التمويل الميسر والمنح والمساعدات الفنية الداعمة لسياسات التنمية في مختلف القطاعات للبدان المستفيدة، بما في ذلك الزراعة والتعليم والطاقة والصحة والنقل. وقدم الصندوق منذ إنشائه تمويلات تجاوزت 27 مليار دولار لدعم أكثر من 4000 مشروع إنمائي ذي تكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، وذلك في أكثر من 125 دولة.