فيديو لإنزال جوي مصري للمساعدات على غزة أخيراً؟ النهار تتحقق FactCheck
"النّهار" دقّقت من أجلكم
يظهر الفيديو طائرات وهي تقوم بإنزال جوي لمساعدات على أهالي قطاع غزة. وكتبت حسابات معه تعليقا (من دون تدخل): "فيديو متداول إن مصر بتنزل معونات لغزة بإنزال جوي بالطيران".
ولكن، بعد تفكيك الفيديو لصور، عبر أداة InVid، اتضح أنه نُشر للمرة الأولى على تطبيق تيك توك بتاريخ 3 أيار/مايو 2024. ويظهر بوضوح وجود مخيمات، وأيضاً مأذنتي أحد المساجد بجانبها.
وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أعلن قبل ساعات استمرار تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، في ضوء الدور المصري لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل في نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية.
وقال في بيان على حسابه الرسمي بموقع فايسبوك إن 9 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية أقعلت على مدار الأيام الثلاثة الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة.
وجاء ذلك تزامناً مع الجهود المصرية لتأمين مواصلة تدفق شاحنات المساعدات براً.
الخلاصة: هذ الفيديو قديم، اذ يعود إلى أيار/مايو 2024. ولا علاقة له بالتحركات العسكرية المصرية الأخيرة لإنزال المساعدات على قطاع غزة جوا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
برلماني: حملات التطهير مستمرة.. وممثل قانوني لتطبيقات التواصل في مصر ضرورة ملحة
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن حملات التطهير التي تشنها الدولة ضد المحتوى المسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات أثمرت عن حذف تطبيق "تيك توك" لأكثر من 2.8 مليون فيديو مخالف، مشددًا، على أن ما يحدث حاليًا ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الإلكتروني. وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم المحتوى الإعلامي والإشراف على تراخيص التطبيقات، طالب بضرورة تحسين نوعية المحتوى المنشور على المنصات المختلفة. وأشار إلى أن من بين أهم هذه المطالب أن يكون هناك ممثل قانوني لتلك التطبيقات داخل مصر، وهو قرار سابق جارٍ العمل على تنفيذه حاليًا، لما له من أهمية قصوى في ضبط البيئة الرقمية. وتابع، أنّ وجود ممثل قانوني لتطبيقات مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" سيساهم في وضع ضوابط واضحة للمحتوى، ويمنح الدولة آلية رقابة قانونية فعالة، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل ضمان أن يكون المحتوى هادفًا، ويعكس القيم الإيجابية للمجتمع المصري. وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التجربة الصينية في استخدام تطبيق "تيك توك" تعد نموذجًا يُحتذى به، حيث يتم توظيف المنصة لأهداف تعليمية وتنموية. ولفت إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية التكنولوجيا، غير أن البعض يستغلها في بث الأكاذيب والشائعات، وهو ما يستدعي تفعيل عقوبات رادعة لضمان الاستخدام المسؤول.
ليبانون ديبايت
منذ 6 ساعات
- ليبانون ديبايت
مصر: بتهم تمسّ القيم الأسرية... ملاحقات أمنية تطال مؤثري "تيك توك"
تشهد مصر موجة ملاحقات أمنية متجددة استهدفت مؤثّري منصة "تيك توك"، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بتهم تتراوح بين "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر محتوى خادش للحياء". وتأتي هذه الحملة بناءً على بلاغات تقدم بها أكثر من 30 محاميًا يُعرفون في مصر باسم "محامو الحسبة"، وهم مجموعة من المحامين اعتادوا على مقاضاة شخصيات عامة وفنية بحجة انتهاك القيم الدينية أو المجتمعية. وتعد هذه الحملة امتدادًا لتحركات مشابهة طالت مؤثرين ونجوم تطبيق تيك توك في السنوات الماضية، لا سيما أن التطبيق يحظى بانتشار واسع، خصوصًا في الأوساط الشعبية. ويقول المحامون إن المحتوى الذي ينشره بعض هؤلاء يخالف قانون جرائم الإنترنت، بينما يرى حقوقيون أن ما يجري هو تقييد ممنهج لحرية التعبير، عبر أدوات قانونية "فضفاضة" وغير واضحة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد مهران، أحد مقدمي البلاغات، أن سبب تحرّكه هو رصده لمقاطع "غير لائقة تهدم قيم المجتمع"، مضيفًا: "شعرت أن من واجبي التدخل لحماية مجتمعي وشباب بلدي من هذه الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصًا، مطالبًا بإغلاق التطبيق أو إخضاعه لرقابة قانونية. وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس والغرامة، إلا أن مصطلح "القيم الأسرية" لا يحمل تعريفًا دقيقًا في القانون، ما دفع الحقوقيين إلى اتهامه بالعمومية والتأويل. وفي هذا السياق، ترى المحامية والناشطة الحقوقية انتصار السعيد أن هذا النوع من الملاحقات يحمل بُعدًا طبقيًا، مضيفة أن "بعض الفنانين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ولا تتم ملاحقتهم". واعتبرت أن "الأساس القانوني لهذه القضايا ضعيف"، منتقدة استخدام "الحسبة المجتمعية" كذريعة للرقابة على الإنترنت. مقابل ذلك، يرفض مهران هذه التوصيفات، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع "من دون استثناءات"، ومضيفًا: "المحتوى المسيء لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية لصاحبه". وفي تطور متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن البرلمان منح شركة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لإزالة المحتوى المخالف، تمهيدًا لتوفيق أوضاع التطبيق وتراخيصه داخل مصر، ملوّحًا بإصدار توصية بحجبه إذا لم يُلتزم بالشروط. وكان تقرير "إرشادات المجتمع" الفصلي الصادر عن "تيك توك" قد كشف عن حذف نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار 2025، إضافة إلى حظر آلاف البثوث المباشرة. من جهتها، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى، ووصفت هذه الملاحقات بأنها "حملة أمنية شرسة" تعتمد على تهم فضفاضة أخلاقية وطبقية، وتستند إلى قوانين غير معرفّة بدقة، ما يفتح الباب أمام تجريم انتقائي للمحتوى الرقمي.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
وكيل اتصالات النواب: نؤيد حرية الإبداع على المنصات الرقمية دون تجاوز لثوابت المجتمع
أعربت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قلقها من تصاعد ظاهرة المحتوى غير المنضبط على بعض المنصات الرقمية، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أن حرية التعبير والإبداع مكفولة للجميع، ولكن يجب أن تلتزم بالقيم المجتمعية والثقافية التي تحافظ على هوية الأسرة المصرية. وأضافت النائبة: "لسنا ضد التطور التكنولوجي ولا ضد تواجد الشباب على المنصات الجديدة، بل نشجعه ونعتبره وسيلة فعالة للتوعية والتأثير الإيجابي. لكن من غير المقبول أن تُستخدم هذه المساحات في الترويج لسلوكيات تُسيء إلى صورة المجتمع أو تُشجع على كسر الضوابط الأخلاقية." وشددت على أن الإجراءات الأمنية التي تمت مؤخرًا تجاه بعض صانعي المحتوى الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، جاءت في إطار تطبيق صحيح للقانون القائم، وليس تقييدًا لحرية الإبداع كما يروّج البعض. وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات أن ما نحتاج إليه اليوم ليس بالضرورة إصدار تشريعات جديدة، بل مواكبة حقيقية وسريعة للتشريعات الحالية مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما تعمل عليه اللجنة ضمن خطتها التي ستُستأنف متابعتها فور انتهاء الإجازة البرلمانية. وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة مرثا محروس على أهمية دعم المبادرات الشبابية التي توظف التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول، يخدم الوطن ويحترم خصوصية المجتمع المصري.
