المملكة توقع برفع أسعار النفط لآسيا لأعلى مستوى في أربعة أشهر
وأفادت مصادر تجارية أن أسعار البيع الرسمية لخام النفط العربي الخفيف الرئيس في أغسطس قد ترتفع بمقدار 50 - 80 سنتًا لتصل إلى ما بين 1.70 و2 دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لمصادر من أربع مصافي آسيوية.
وأظهرت البيانات أن مثل هذا الارتفاع من شأنه أن يضع سعر البيع الرسمي لخام النفط العربي الخفيف في أغسطس عند أعلى مستوى له منذ أبريل. وأظهر استطلاع أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار البيع الرسمية لخام النفط العربي الخفيف جدًا، والمتوسط، والثقيل في أغسطس بمقدار 50 - 60 سنتًا للبرميل مقارنة بشهر يوليو.
أثارت حرب استمرت 12 يومًا، بدأت باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، مخاوف من انقطاع إمدادات النفط بسبب مخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس تدفقات النفط العالمية. وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، ثم تراجعت إلى مستويات ما قبل الأزمة بعد وقف إطلاق النار.
وكانت مؤشرات أسواق النفط في الشرق الأوسط متقلبة أيضًا، حيث قفزت علاوة دبي النقدية على عقود المبادلة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر تقريبًا عند 3.34 دولارات في 19 يونيو، قبل أن تغلق عند 2.73 دولار أمريكي يوم الاثنين. وبلغ متوسط علاوة دبي 1.88 دولار للبرميل في يونيو، بزيادة قدرها 61 سنتًا عن مايو.
ويتوقع المشاركون في الاستطلاع أن تتبع أسعار البيع الرسمية السعودية إلى حد كبير أسعار السوق الفورية. ومع ذلك، يتوقع مصدر في قطاع التكرير أن يكون سعر خام العربي الخفيف متماشيًا مع سعر خام عُمان نظرًا للطلب القوي على الإمدادات الآجلة.
وقد طلبت مصافي التكرير الآسيوية بالفعل المزيد من إمدادات الخام الآجلة للتحميل في أغسطس وسبتمبر من منتجي الشرق الأوسط. وأضافت المصادر أن مصافي التكرير تعالج أيضًا المزيد من الخام لتلبية الطلب القوي على الوقود في فصل الصيف.
ومع ذلك، فإن ارتفاع إمدادات أوبك+ قد يحد من مكاسب الأسعار. ومن المقرر أن تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية، وفقًا لما ذكرته مصادر المنظمة.
وأفادت بعض المصادر أن أرامكو السعودية قد تُصدر أسعار البيع الرسمية بعد اجتماع المنظمة في 6 يوليو. وتحدد أسعار البيع الرسمية للخام السعودي اتجاه أسعار النفط الإيراني والكويتي والعراقي، مما يؤثر على حوالي 9 ملايين برميل يوميًا من الخام المتجه إلى آسيا. وتحدد أرامكو السعودية أسعار خامها بناءً على توصيات العملاء، وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر الماضي، بناءً على العائدات وأسعار المنتجات.
وذكرت مصادر تجارية أن شركات التكرير الآسيوية طلبت المزيد من إمدادات النفط الخام الآجلة للتحميل في أغسطس وسبتمبر من منتجين في الشرق الأوسط بعد ارتفاع علاوات الأسعار الفورية. وصرح مصدر في أحد موردي النفط الخام في الشرق الأوسط: "نتلقى اهتمامًا إضافيًا من عملائنا في آسيا"، مضيفًا أن الطلبات تتعلق بشحنات تُحمّل في أغسطس وسبتمبر.
وصرح مصدر في إحدى شركات التكرير الآسيوية بأن أسعار البيع الرسمية لخام الشرق الأوسط أقل من أسعار البيع الفورية، مما يجعل طلب المزيد من الإمدادات الآجلة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
وعادةً ما يُخطر منتجون مثل أرامكو السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) عملاءهم بعقود محددة الأجل بكميات النفط المخصصة لهم قبل شهر من موعد تحميل الشحنات.
ولدى أرامكو خمسة أنواع رئيسية من النفط الخام وهي العربي الخفيف، والعربي الخفيف جداً، والعربي الخفيف الممتاز، والعربي المتوسط والعربي الثقيل. ويمتاز الخام العربي الخفيف الممتاز بدرجة كثافة تزيد على 40 دائما، فيما يتميز الخام العربي الخفيف جدًّا بدرجة كثافة تتراوح بين 36 و40، والخام العربي الخفيف بدرجة كثافة بين 32 و36، والخام العربي المتوسط بكثافة بين 29 و32 درجة، أما الخام العربي الثقيل فكثافته تقل عن 29 درجة.
وتسعى شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، جاهدة لتوفير طاقة موثوقة وأكثر استدامة وبأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتحقيق القيمة لمساهميها عبر دورات الأعمال من خلال المحافظة على ريادتها في إنتاج النفط والغاز ومكانتها الرائدة في مجال الكيميائيات، وبهدف تحقيق القيمة من خلال سلسلة منتجات الطاقة وتنمية محفظتها بشكل مربح.
وتتمتع أرامكو السعودية بعدد من المزايا التنافسية، منها انتاجها أحد أقل أنواع النفط الخام من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الصاحبة لأعمال قطاع التنقيب والإنتاج مقارنة بكبار منتجي النفط، علاوة على تمتع الشركة بحق تشغيل منفرد وطويل المدى لموجودات تنقيب وإنتاج عالية الجودة ومتمركزة في مناطق متقاربة.
وتعد الحقول البرية عمومًا مصدر خامات المملكة العربية السعودية الأخف وزناً، بينما يركز الإنتاج البحري بشكل أساسي عن الخامات المتوسطة والثقيلة. ويعد الخام العربي الخفيف الأكثر انتاجاً، بمتوسط إنتاج في عام 2022 بلغ 5.42 ملايين برميل في اليوم.
يشار إلى أن المملكة تلتزم بإمدادات نفطية محددة بما تمليه قرارات أوبك+. ووفقاً لقائمة توزيع حصص زيادة الإنتاج لدول أوبك+ الثمان، لشهر يوليو، تحدد إنتاج السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً.
وأظهرت بيانات كبلر أن صادرات المملكة العربية السعودية ارتفعت إلى 6.0 ملايين برميل يوميًا في مايو، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في يونيو، مما يشير إلى وجود فجوة بين اتفاقيات الإنتاج والصادرات الفعلية. فيما شهدت المملكة العربية السعودية، انخفاضًا في صادراتها في أبريل، حيث بلغت 5.75 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض عن 5.80 ملايين برميل يوميًا في مارس، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع.
وفي معظم دول الشرق الأوسط المُصدرة للنفط، تُمثل عائدات النفط أكثر من 70 % من دخل الحكومات ونحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي بل إن دولًا مثل العراق والكويت تتجاوز هذه المستويات. ورغم التحولات السياسية في بعض الدول، مثل تغيير النظام في العراق، لا تزال حكومات المنطقة تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وأداة للحفاظ على السلطة والنفوذ في جميع أنحاء أراضيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي أبدى صمودًا كبيرًا في مواجهة الصدمات الخارجية، بدعم من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي للمملكة 3.4 % خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 4.2 % العام الماضي، بسبب الاستمرار في تنفيذ مشروعات 'رؤية السعودية 2030' من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، فيما سيسهم نمو الائتمان في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط.
ويظل التأثير المباشر لارتفاع التوترات التجارية العالمية محدودًا على اقتصاد المملكة، نظرًا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث شكلت هذه المنتجات 78 % من صادرات السلع من السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4 % من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة، وفقًا لصندوق النقد.
على المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي، بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة السعودية لفعاليات دولية كبيرة إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4 % في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5 % بحلول 2030.
وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية 'أوبك+'، سيتلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمملكة دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5 % خلال العام الحالي ونحو 3.9 % في 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3 % على المدى المتوسط.
وأشار البيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025، إلى استمرار قوة الزخم في سوق العمل، مع تراجع معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7 % في عام 2024، متجاوزًا الهدف الأصلي في 'رؤية السعودية 2030'.
ويظل التضخم في السعودية قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3 % في أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال منخفضًا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، بحسب بيان خبراء الصندوق.
وقال الصندوق، إن تجاوز حدود الإنفاق أدى إلى تفاقم عجز المالية العامة الكلي، ويرتبط ذلك جزئيًا بتعجيل وتيرة تنفيذ 'رؤية السعودية 2030' وثبات إيرادات النفط، لافتًا إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 26.2 % من إجمالي الناتج المحلي حيث أصبحت السعودية أكبر الأسواق الصاعدة المصدرة للدين بالدولار في عام 2024. ومع هذا لا تزال المملكة من أقل البلدان من حيث مستوى الدين على مستوى العالم وصافي دينها يعد منخفضا نسبيا فلا يتجاوز 17 % تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي.
ويرى الصندوق أن ضعف الطلب على النفط، الذي يرجع إلى تزايد حالة عدم اليقين، وتصاعد التوترات التجارية العالمية، يمكن أن يفضي إلى تراجع إيرادات المملكة النفطية، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز المالية العامة والدين، وزيادة تكاليف التمويل، كما قد يؤدي حدوث انخفاض مفاجئ في إنفاق الحكومة أو تباطؤ في تنفيذ الإصلاحات أو فرض مزيد من المعوقات أمام نمو الاستثمار الخاص.
على العكس من ذلك، فارتفاع إنتاج وأسعار النفط إلى مستويات تفوق التوقعات وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يحققا مكاسب على صعيد النمو الاقتصادي للمملكة بدرجة أقوى وفي وقت أبكر من المتوقع.
ويتوقع صندوق النقد انخفاض عجز المالية العامة الكلي للمملكة على المدى المتوسط، فبعد وصوله إلى مستوى ذروة بلغ 4.3 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، سيتراجع إلى قرابة 3.3 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030. في ظل هذا السيناريو الأساسي، سيسجل العجز الأولي غير النفطي انخفاضًا بنحو 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وطالب الصندوق السلطات السعودية بتعجيل الجهود الرامية إلى الحد من دعم الطاقة، بوسائل منها إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين، فيما رحب بالتعديلات الجارية لأسعار الطاقة بما في ذلك مضاعفة أسعار الديزل منذ يناير 2024، حيث ساهمت هذه التعديلات مقترنة بانخفاض أسعار النفط عالميًا في تخفيض دعم الوقود إلى 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي (مقابل 5.5 % في 2022).
وفقًا لخبراء الصندوق لا تزال سياسة ربط العملة السعودية بالدولار الأمريكي ملائمة في الوقت الحالي، فهي توفر ركيزة ذات مصداقية للسياسة النقدية، كما أنها مدعومة بهوامش أمان خارجية وفي ظل وجود حساب رأسمالي مفتوح، من الضروري أن يظل سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي السعودي متسقًا مع سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 27 دقائق
- صحيفة سبق
"600 ألف متطوع في القطاع".. البنيان: البيئة المدرسية تمثل ثلث التأثير في نواتج التعليم
أكّد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوزارة بدأت خطوات جادة نحو "أنسنة" المدارس وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في رفع جودة نواتج التعلّم؛ موضحًا أن البيئة المدرسية تمثل ما يقارب ثلث التأثير في نواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان "الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب"، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، الذي أقيم في مقر وزارة التعليم بالرياض تحت شعار شراكات نوعية وحلول مستدامة. وأشار إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة يُعدُّ ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم؛ وقال: "بدأنا في تحسين أنسنة المدارس ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس. وأفاد بأن القطاع غير الربحي شريك رئيس إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين عبر برامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والمحاسبة؛ لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد. وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة "تطوير" لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية. وأعلن أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا؛ لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبينًا أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة؛ مشددًا على أهمية برامج نوعية مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج؛ لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية. وشهد ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب فعالية "ساعة تطوع", بمشاركة عدد من المسؤولين في قطاعي التعليم والتدريب، والقطاعات غير الربحية حيث خصص المشاركون ساعة لتقديم خبراتهم واستشارتهم للممارسين والمهتمين بمجالات التعليم والتدريب غير الربحي.
عكاظ
منذ 27 دقائق
- عكاظ
وزير التعليم: القطاع غير الربحي شريك رئيسي لتطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030
أكّد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوزارة بدأت خطوات جادة نحو «أنسنة» المدارس وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في رفع جودة نواتج التعلّم؛ موضحًا أن البيئة المدرسية تمثل ما يقارب ثلث التأثير في نواتج التعليم إلى جانب المناهج والمعلمين. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بعنوان «الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب»، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، الذي أقيم في مقر وزارة التعليم بالرياض تحت شعار شراكات نوعية وحلول مستدامة. وأشار إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة يُعدُّ ركيزة أساسية لتحول التعليم وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم؛ وقال: «بدأنا في تحسين أنسنة المدارس ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس». وأفاد بأن القطاع غير الربحي شريك رئيسي إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص في تطوير التعليم وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير المعلمين عبر برامج بناء القدرات وضمان جودة المخرجات، وإنشاء مركز وطني لأول مرة لتطوير المناهج بالشراكة مع خبراء ومؤسسات متخصصة، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق مدرسية جاذبة ومحفزة، فضلًا عن تعزيز الحوكمة والمحاسبة؛ لضمان استدامة الأثر وقياس العوائد. وأوضح أن الوزارة أسست مؤسسة «تطوير» لدعم احتياجات المعلمين، ووقعت العام الماضي 18 اتفاقية تضمنت أكثر من 2400 برنامج، ونفذت مبادرات بقيمة تجاوزت 400 مليون ريال عبر منصة إحسان، وأسهمت في تقديم أكثر من 2700 منحة دراسية بالتعاون مع صندوق الشهداء والمفقودين والأسرى في المدارس الأهلية. وأعلن أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز 600 ألف متطوع قدّموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا؛ لضمان استدامته وتحقيق أثر ملموس في المجتمع. وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعية؛ مبينًا أنه صدرت قرارات من مجلس الوزراء تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة؛ مشددًا على أهمية برامج نوعية مثل التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني للمناهج؛ لتعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية. وشهد ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب فعالية «ساعة تطوع»، بمشاركة عدد من المسؤولين في قطاعي التعليم والتدريب، والقطاعات غير الربحية، حيث خصص المشاركون ساعة لتقديم خبراتهم واستشارتهم للممارسين والمهتمين بمجالات التعليم والتدريب غير الربحي. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 30 دقائق
- الاقتصادية
بلومبرغ: "بلاك روك" تدرس بيع حصتها بخطوط أنابيب غاز "أرامكو"
تدرس "بلاك روك" بيع حصتها في حقوق تأجير شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر. الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم نظراً لسرية المعلومات، أفادوا أن شركة إدارة الأصول تجري محادثات مع "أرامكو" بشأن صفقة محتملة، مشيرين إلى أن "بلاك روك" ستبحث عن خيارات أخرى إذا لم تفضِ المناقشات إلى اتفاق. ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد، وليس هناك ما يضمن أن تؤدي هذه المناقشات إلى صفقة. ورفض ممثلو "بلاك روك" التعليق، كما لم ترد "أرامكو" على طلبات للتعليق. صفقة تتجاوز 15 مليار دولار تُقدّر قيمة حصة "بلاك روك" في هذه الأصول، التي استحوذت عليها عام 2021، بمليارات الدولارات. وكان "كونسورتيوم" تقوده "بلاك روك" استثمر 15.5 مليار دولار للاستحواذ على 49% من الكيان الذي يمتلك حقوق تأجير خطوط أنابيب غاز "أرامكو"، في صفقةٍ وصفتها عملاقة الطاقة السعودية حينها بأنها دليل على جاذبية أصولها لدى المستثمرين العالميين. وفي صفقةٍ مشابهة تم تنفيذها خلال العام ذاته، باعت "أرامكو" أيضاً حصة بقيمة 12.4 مليار دولار تتعلق بخطوط أنابيب النفط. وتُعتبر هاتان الصفقتان من أكبر عمليات التخارج من حصص بوحدات تابعة، وجاءتا في وقتٍ كانت فيه المملكة تعزز جهودها لتمويل قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية. وإذا قررت "أرامكو" الآن إعادة شراء جزء من أعمال خطوط أنابيب الغاز، فإن ذلك يشير إلى أنها ترى قيمةً بزيادة حصتها في نشاطٍ يُعدُّ محورياً للبنية التحتية للطاقة في المملكة. تحركات "بلاك روك" في الرياض وأبوظبي تعكس خطوة "بلاك روك" تحركا مماثلا لها في أبوظبي، حيث استحوذت شركة إدارة الأصول "لونيت" (Lunate) العام الماضي على حصة 40% في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من "بلاك روك" وشركة "كيه كيه آر" (KKR). كما وافقت شركة إدارة الأصول الأميركية العملاقة في يناير على شراء حصة الأقلية التي تملكها شركة "سنام" (Snam SpA) في وحدة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ"أدنوك". وبالنسبة لـ"أرامكو"، فإن أي صفقة محتملة تأتي في وقتٍ تبلغ فيه مستويات ديونها أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، إذ تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل النمو وتحسين استغلال ميزانيتها العمومية، بحسب ما صرح به رئيسها التنفيذي أمين ناصر في مايو. بموازاة ذلك، فإن الشركة معرضة لتراجع محتمل بأسعار النفط، بسبب تحرك بعض أكبر منتجي تحالف "أوبك+" لتسريع وتيرة إعادة إمدادات التخفيضات الطوعية إلى السوق. تحافظ "بلاك روك" على علاقات وثيقة مع أسواق الشرق الأوسط، وهي وسّعت حضورها في السعودية بشكل خاص على مدار السنوات الماضية، حيث كانت أول شركة استثمارية عالمية كبرى تفتتح مكتباً إقليمياً في الرياض، كما استثمرت في دول الخليج الأُخرى مثل الكويت وقطر والإمارات.
