
فرنسا: نظام سجون جديد لزعماء عصابات المخدرات يسلط الضوء على خليفة محتمل لماكرون
فقد أصدر أوامره بنقل 100 سجين، وصفهم بـأنهم «من عتاة الإجرام في فرنسا»، إلى سجن شديد الحراسة شمالي البلاد، قال منتقدوه إنه يُذكرهم بالسجون الأميركية الصارمة.
صورة تُظهر برج حراسة وسور سجن «فيندان لي فييل» المجدد حديثاً في شمال فرنسا (أ.ب)
وربما تمثل هذه الخطوة محاولة لكسب الأصوات لصالح دارمانان، الذي انضم إلى قائمة متنامية من المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة التي تُجرى بعد أقل من عامين. وقال دارمانان إن عزلهم عن العالم سيمنعهم من استمرار العنف المرتبط بالمخدرات، الذي أصبح قضية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027.
سيُحتجز السجناء في زنازين انفرادية لمدة 23 ساعة في معظم الأيام، في سجن «فيندان لي فييل» المجدد حديثاً.
زنزانة في سجن «فيندان لي فييل» بفرنسا (أ.ب)
وقال دارمانان، في برنامج تلفزيوني بعد نقل أول 17 سجيناً إلى سجن «فيندان لي فييل» هذا الأسبوع: «نحن هنا لنضمن ألا يتواصلوا مع الخارج، وألا يواصلوا تجارتهم خارج السجن، وألا يُفسدوا موظفي السجون أو القضاة أو ضباط الشرطة والدرك».
تشبه ظروف الحبس في «فيندان لي فييل» الاستثنائية إلى حد كبير سجون «سوبرماكس» الأميركية، أو نظام «كارشيري دورو» (نظام السجن القاسي) الإيطالي الخاص بأعضاء المافيا.
يضم السجن بالفعل بعضاً من أشهر المدانين في فرنسا، منهم صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من مجموعة تتبع تنظيم «داعش» ونفذت هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 وقَتلوا 130 شخصاً بتفجيرات وهجمات بالرصاص.
صلاح عبد السلام (أرشيفية - أ.ف.ب)
وسيُحتجز السجناء المرحَّلون إلى سجن «فيندان لي فييل» في قسم «مكافحة الجريمة المنظمة» الجديد المزود بأنظمة لتعطيل إشارات الهواتف والطائرات المسيَّرة.
ومن السجناء محمد عمرا الشهير بـ«الذبابة»، الذي نفّذ عملية هروب العام الماضي أسفرت عن مقتل اثنين من الحراس، ثم فر إلى رومانيا قبل أن يُعاد إلى فرنسا.
سيُسمح للقادمين الجدد بساعة واحدة فقط يومياً في ساحة السجن، في مجموعات لا تتجاوز خمسة أشخاص. وباقي الوقت سيقضونه في زنازين انفرادية مجهزة بفتحات تمكّن الحراس من تقييدهم قبل نقلهم وبأنظمة تمنع النزلاء من فتح أو إغلاق الأبواب بعنف في أثناء فتحها.
قوات من الشرطة والدرك خلال نقل سجناء إلى سجن «فيندان لي فييل» شمالي فرنسا (لقطة من فيديو - أ.ف.ب)
وبدلاً من المكالمات غير المحدودة مع العائلة، سيُسمح لهم بمكالمة لمدة ساعتين على الأكثر مرتين في الأسبوع في محاولة لتسهيل مراقبة المحادثات، وفقاً لدارمانان.
ودُعّمت غرف الزيارة بحواجز زجاجية تَحول دون التلامس الجسدي بين السجين والزائرين. ويقول دارمانان إن هذه الخطوة ستمنع تهريب الهواتف المحمولة والممنوعات. ولن يتمتع السجناء الجدد بحقوق اللقاءات الحميمية مع الشريك أو الأسرة كما في سجون أخرى.
وأوضح دارمانان أن هذه الظروف «شديدة القسوة» لكن لا مفر منها، لأن فرنسا «مهدَّدة بالانزلاق إلى عوالم عصابات المخدرات» في حال غياب قرارات صارمة.
علامة «ممنوع الدخول» معلقة على بوابة سجن «فيندان لي فييل» في فرنسا (أ.ف.ب)
ويحذر النقاد من أن دارمانان يُجازف بجمع هذا العدد من أخطر السجناء معاً، ويقول كثيرون إنهم قد يجدون رغم أقسى درجات العزل وسائل للتواصل فيما بينهم، بل يصفون الأمر بأنه أشبه بـ«نادٍ للتواصل بين بارونات المخدرات الأغنياء».
منذ توليه مناصب في المالية ثم الداخلية ثم وزيراً للعدل منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أثبت دارمانان ولاءه الشديد لماكرون.
وقد تؤثر علاقته القوية مع الرئيس، الذي لا يمكنه الترشح مجدداً، على حظوظه الانتخابية في 2027، لكن تجربته الحكومية وخطابه المتشدد ضد الجريمة ربما يصب في مصلحته بين الناخبين.
جزء من سجن «فيندان لي فييل» في فرنسا (أ.ف.ب)
أعلن دارمانان خططاً لإنشاء وحدتين إضافيتين على الأقل من السجون شديدة الحراسة لتجار المخدرات المدانين أو المتهمين، إحداهما في إقليم غويانا الفرنسي ما وراء البحار.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الحرس الثوري يحذر أوروبا من "آلية الزناد": ستكونون الخاسر الأكبر
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الأوروبيين من تفعيل " آلية الزناد" التي نص عليها اتفاق العام 2015. وقال خادمي للصحافيين الأحد إنه "إذا أراد الأوروبيون القيام بأي خطوات، فإن لدينا خيارات يمكننا استخدامها بشكل فعال". إيران "بشكل مناسب".. إيران تلوح بالرد على إعادة تفعيل "آلية الزناد" كما رأى أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة"، وفق وكالة "مهر". محادثات "صريحة" بإسطنبول يأتي ذلك فيما أجرى وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران. وكشف دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات. كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. زيارة الفريق التقني للوكالة الذرية في الموازاة، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع". كذلك أضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام. "آلية الزناد" يشار إلى أن الدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران. لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران. في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها. غير أن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم طهران اليوم بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنبه بأي ثمن، حسب وكالة فرانس برس. كما سبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذا أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. إلا أن إيران تريد تجنب هذا السيناريو. "سنواصل التخصيب" وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئياً عن الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً. فيما أثار القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على طهران". وبعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب". كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية. "خط أحمر" ولا تزال الهوّة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه النشاطات "غير قابلة للتفاوض" بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر". يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. بينما تنفي طهران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
مسؤول أمريكي: الاتحاد الأوروبي وافق على رسوم 15% على واردات أمريكية
قال مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الأحد إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية ومنها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وأضاف المسؤول أن الزعماء الأوروبيين قبلوا أيضا بأن تُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبته في مواصلة النقاش بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم. واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يشتري الاتحاد الأوروبي ما قيمته تريليون دولار من الطاقة الأمريكية خلال فترة ولايته، لكن الاتفاق استقر عند 750 مليار دولار، وفقا للمسؤول، الذي أضاف أيضا أن الاتحاد الأوروبي وافق على فتح أسواقه أمام جميع المنتجات باستثناء عدد قليل منها. وكانت الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم.


الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
وزير الخارجية: «حل الدولتين» يستند لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادًا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارًا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»: «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». وأضاف سموه: «من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار.