ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي للأنشطة غير النفطية بالسعودية 5.3% في 2024

الرياض – مباشر: قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي بالسعودية لعام 2024م سجل انخفاضاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي لعام 2024م، الصادر اليوم الاثنين، أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.2% مقارنةً مع العام 2023م، في حين ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% نتيجة لارتفاع أداء جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية على أساس سنوي.
وخلال العام الماضي، انخفض مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.7%؛ مدعوماً بارتفاع أداء الأنشطة الفرعية؛ حيث ارتفع الرقم القياسي السنوي لنشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8%، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية بنسبة 2.9% و6.2% على التوالي.
كما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.5%، وسجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنحو 1.6% مقارنةً بالعام 2023م.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لبناء وتشغيل مرافق "إكسبو 2030 الرياض"
البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي
السعودية ترفع حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية 2.2 مليار دولار خلال أبريل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 27 دقائق

• الرياض

3 اتفاقيات بـ 100 مليون لتأهيل كوادر الصناعة

في خطوة نوعية تعكس التزامه ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعات الواعدة في المملكة، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية ثلاث اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف مع عدد من الجهات المتخصصة، وذلك لدعم تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، بإجمالي دعم يتجاوز 100 مليون ريال، وذلك برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وشملت الاتفاقيات كلاً من "لوسد" الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي ((NITI، ومركز مهارات للتدريب الإنشائي، وتهدف جميعها إلى رفع كفاءة القوى الوطنية في مجالات صناعية متقدمة تشمل: تقنيات التصنيع بالليزر، و هندسة انتاج وجودة السيارات الكهربائية، و تأهيل المدربين التقنيين في صناعة السيارات الكهربائية، و السلامة الإنشائية، و تقنية الهندسة و الكهرباء، والآلات الدقيقة. وتُعد هذه الاتفاقيات امتداداً لجهود الصندوق في بناء شراكات فعالة تسهم في تمكين مختلف الصناعات في المملكة من تحقيق أهدافها، من خلال تطوير رأس المال البشري ببرامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتعزز استدامة التوظيف في قطاعات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتنص الاتفاقيات على مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في توفير فرص نوعية للمستفيدين، ويعزز مواءمتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. كما تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الصندوق والجهات الشريكة لمتابعة تنفيذ البرامج وضمان جودة مخرجاتها التدريبية والتوظيفية. ويجدد صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هذه الخطوة تأكيده على دوره كممكن استراتيجي لسوق العمل، عبر تبني حلول تطويرية تتكامل مع مستهدفات التوطين والتنمية المستدامة في المملكة.

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

"الأعمال المتعددة" تعلن ترسية مشروع مكافحة الحريق مع "الرياض القابضة"

أعلنت شركة مجموعة الأعمال المتعددة عن ترسية مشروع جديد لتنفيذ أعمال مكافحة الحريق بمدينة تجميع المعادن، وذلك مع شركة الرياض القابضة، بقيمة تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م. وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن نطاق المشروع يشمل الأعمال الإنشائية، وأعمال التشطيبات المعمارية، إضافة إلى أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية. وأكدت الشركة أن المشروع تمت ترسيته بتاريخ 23- 6- 2025 كما لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن هذا المشروع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ترشيحات:

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

دراسة خليجية لتأسيس بنك استثماري لدعم المشاريع الصناعية المشتركة

أوصت دراسة أجراها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بتأسيس بنك استثماري خليجي خاص لتمويل المشاريع الصناعية المشتركة، إضافة إلى هيئة تتولى إعداد خريطة للمشاريع المستهدفة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" صالح الشرقي، الأمين العام للاتحاد. قال الشرقي إن "الدراسة التي أعدها اتحاد الغرف رصدت أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الخليجية المشتركة، حيث كشفت أن هذه المشاريع لا تشكل سوى 24% من إجمالي الاستثمارات الخليجية البينية التي تتركز غالبا في استثمارات مباشرة، أو في قطاعات غير صناعية" . وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية البينية نحو 165 مليار دولار، تمثل المشاريع المشتركة منها نحو 40 مليار دولار فقط. ووفقا لدراسة الاتحاد، فإن المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة تمثل 21% من إجمالي المشاريع الخليجية مع شركاء دوليين التي تقدر قيمتها بنحو 187 مليار دولار. وتتصدر الشراكات الصناعية لدول الخليج مع أطراف غربية القائمة بنسبة 65%، تليها الشراكات الخليجية – الخليجية بنسبة 21%، ثم الشراكات الخليجية - الآسيوية بنسبة 9%، وأخيرا الشراكات الخليجية - العربية بنسبة 4.4 % . الشرقي أشار إلى أن محدودية المشاريع الخليجية البينية المشتركة تعود إلى عدة تحديات، تتمثل في صغر حجم السوق في معظم دول الخليج باستثناء السعودية، وتباين القوانين المنظمة للاستثمار الصناعي، وتشابه الهياكل الاقتصادية، ما يدفع الدول للبحث عن شراكات أجنبية بدلا من التعاون الخليجي. رصدت الدراسة تحديات أخرى تعوق توسع المشاريع الخليجية المشتركة، من أبرزها: غياب المعاملة التفضيلية الكاملة للمشاريع المشتركة، والتعقيدات الجمركية، وعدم وجود مخطط خليجي موحد لتوزيع هذه المشاريع وفق المزايا النسبية لكل دولة، كما نبهت إلى غياب قاعدة بيانات موحدة توثق حجم وتوزيع هذه المشاريع . اقترحت الدراسة تأسيس بنك خليجي استثماري للتمويل وهيئة من القطاع الخاص تتولى إعداد خريطة للمشاريع المستهدفة، ووضع تعريف عملي للمشاريع الخليجية المشتركة بحيث تتمتع بكافة الحوافز والدعم، وتوسيع نطاق المعاملة الوطنية لتشملها، وإنشاء برامج لترويج الصادرات. وحول الأنشطة المستهدفة أكدت الدراسة وجود أكثر من 24 نشاطا صناعيا مستهدفا للتوسع، من بينها الصناعات الكيماوية، البتروكيماوية، البلاستيك، الأسمدة، والمنتجات الورقية والطبية، إضافة إلى قطاعات الأمن الغذائي.