أسعار الذهب تصعد في السوقين المصري والعالمي مع ترقب خطاب باول

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تباينًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية.
فبعد تراجع حاد يوم الثلاثاء، ارتفعت الأسعار اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام
الكونجرس الأمريكي
، والتي يُتوقع أن تُحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.
تحديث أسعار الذهب في مصر (صباح الأربعاء 25 يونيو 2025):
صعد سعر الجرام عيار 21 بواقع 10 جنيهات عن آخر تحديث للأسعار ليسجل 4690 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24: 5348 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 22: 4902 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21: 4690 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18: 4011 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14: 3120 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: 37440 جنيهًا.
سعر الأوقية عالميًا: 3305 دولارات.
تراجعات يوم الثلاثاء وتأثير العوامل الجيوسياسية:
سجّل الذهب تراجعًا ملحوظًا أمس الثلاثاء في السوقين المحلي والعالمي. ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة"، تراجعت الأسعار المحلية بقيمة 130 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا (وفقًا لتصريح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة). كما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 54 دولارًا لتسجل 3315 دولارًا.
عزا التقرير هذا التراجع إلى تهدئة الأوضاع الجيوسياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما قلص الطلب على الذهب كـ"ملاذ آمن".
أسعار إغلاق الثلاثاء (وفقًا لمنصة آي صاغة):
جرام الذهب عيار 24: 5360 جنيهًا.
جرام الذهب عيار 18: 4020 جنيهًا.
جرام الذهب عيار 14: 3127 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا.
تذبذب يوم الاثنين وترقب خطاب باول:
كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات يوم الاثنين. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4800 جنيه، واختتمها عند 4820 جنيهًا. في حين شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتتحت عند 3369 دولارًا، لامست مستوى 3395 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3369 دولارًا.
ما زال المستثمرون يترقبون شهادة جيروم باول أمام الكونجرس، والتي قد تحمل مؤشرات حاسمة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 28 دقائق

• نافذة على العالم

موعد طرح الوحدات الجديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7.. بالخطوات

الأربعاء 25 يونيو 2025 01:30 مساءً نافذة على العالم - شقق سكن لكل المصريين 7.. تزداد نسب البحث من قبل المواطنين وخاصة الراغبين في الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7، حيث كشفت وزارة الإسكان عن موعد طرح الوحدات السكنية الجديدة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 7» بالمرحلة الثانية، والأوراق المطلوبة والشروط التقديم. شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية تعتبرشقق سكن لكل المصريين 7 الأكثر تداولًا بين المواطنون عبر منصات البحث، من أجل الاطلاع على تفاصيل كل ما يخص شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية بشكل مستمر. مشروع سكن لكل المصريين 7 موعد التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية اعلنت وزارة الإسكان أن التقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية، من المقرر أن يبدأ يوم 8 يوليو 2025، ويستمر الحجز حتى يوم 7 أغسطس 2025. شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية - يحظر على الأسرة الواحدة الزوج والزوجة والأبناء القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية - يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. - يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز. - عدم الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية. - عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان آخر، مثل دار مصر أو سكن مصر سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها. الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية - صور الرقم القومي للزوج والزوجة. - إيصال سداد قيمة كراسة الشروط. - الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع. - برنت تأميني إن وجد. - قسيمة الزواج المميكنة. - شهادة دخل معتمدة وحديثة. - استمارة الحجز موضحًا بها نوع الوحدة والمدينة. - إيصال سداد مبلغ جدية الحجز. - صور شهادات ميلاد الأطفال. - إيصال مرافق حديث «كهرباء، مياه، غاز». أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية كما أكدت وزارة الإسكان برئاسة المهندس شريف الشربيني، بأن قيمة مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7، تبلغ نحو 50 ألف جنيه للمواطنين من محدودي الدخل، وتطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، بفائدة سنوية 8%، وألا يتجاوز الدخل الشهري للأعزب 12 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للأسرة.

الدولة الاخبارية

منذ 29 دقائق

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الحكومة تتجاهل أزمة شركات المقاولات مع هيئة الأبنية التعليمية

الأربعاء، 25 يونيو 2025 02:56 مـ بتوقيت القاهرة نشبت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة حادة بين شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ مشروعات إنشاء وصيانة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية وبين الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسبب إصرار مسؤولى الهيئة على عدم صرف مستحقات الشركات والتى تتجاوز ٣٠٠ مليون جنيه. تسبب هذا التعنت من جانب الهيئة فى تعرض الشركات لأزمات مالية عنيفة أصحبت تهدد بإفلاسها مما يهدد بحدوث كارثة إجتماعية كبرى تتمثل فى تعرض جميع العاملين فى هذه الشركات والمتعاملين معها والذين تتجاوز أعدادهم نحو ٢٥٠ ألف عامل للتشرد بعد قيام الشركات بالتوقف عن تنفيذ المشروعات المختلفة بسبب عدم القدرة المالية على الوفاء بإلتزاماتها. وتقدم مسؤولى تلك الشركات بالعديد من الشكاوى إلى الحكومة متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة التعليم لإصدار تعليمات للهيئة بصرف المستحقات غير أن جميع المسئولين تجاهلوا هذه الشكاوى ولم يكترث بها أحد على حد قول مسؤولى الشركات. شركات المقاولات أكدت خلال الشكاوى التى تقدمت بها إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم أن المعوقات التى تواجهها تحول دون تحقيق أهداف الدولة الطموحة فى تطوير بنية تحتية تعليمية تليق بمستقبل الجمهورية الجديدة. تجد الشركات كذلك معاناة شديدة فى تطبيق القرارات المتعلقة بصرف التعويضات عن المدد الاقتصادية الممنوحة للشركات بقرارات من مجلس الوزراء وبمدد التنفيذ وفروق الأسعار وهى قرارات صدرت لمواجهة الظروف الاقتصادية الإستثنائية والتغيرات المتلاحقة فى أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج مما تسبب فى تعرض الشركات لمأزق مالى خطير يهدد بإفلاس بعضها وإنهيارها ومن ثم سيكون لهذه الأزمة مردود كارثى آخر يتمثل فى تشريد نحو ٢٥٠ ألف عامل. وأكدت الشركات أنها دخلت فى صدام شديد مع مسؤولى الهيئة بسبب عدم صرف التعويضات عن المدد الإضافية فضلا عن الإصرار على فرض غرامات التأخير رغم عدم صرف أى مستحقات وهو الأمر الذى يعوق عملية الإستثمار فى قطاع المقاولات خاصة فى ظل وضع قيود تعجيزية على صرف الفروق مثل تحديد نسبة الصرف بنحو ٢٠ % من قيمة المستخلص أو ٧٥ % من قيمة الفروق أيهما أقل مما أدى لزيادة الأعباء المالية بشكل كبير على الشركات. كما تعانى الشركات فى الإطار نفسه من عدم واقعية قيم الإسناد الأصلية فى ظل التضخم المتسارع حيث أن قيمة أوامر الإسناد الأصلية للعديد من المشروعات المستندة إلى قوائم أسعار تعود إلى عام ٢٠١٨ وأصبحت لا تمثل سوى جزء يسير من التكلفة الفعلية للتنفيذ فى الوقت الراهن وقد لا يغطى ٤٠ % من التكلفة. وهذه الممارسات أصابت الشركات بالشلل مما جعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات وعدم الإستمرار فى تنفيذ المشروعات بل وسحب المشروعات من بعض الشركات لعجزها المادى عن الإستمرار ، والغريب أن هذه المشروعات التى يتم سحبها من البعض يعاد طرحها وترسيتها بأسعار مضاعفة مما تسبب فى إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات التعليمية. وبهذه الحالة المذرية فقد أصبح شبح الإفلاس والتصفية يطارد هذه الشركات بل وأصبحت المسائلة القانونية تلاحق تلك الشركات بسبب تراكم الديون المستحقة عليها للموردين والبنوك نتيجة حجز مستحقاتهم لدى الهيئة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم. هذه الأوضاع غير المناسبة تضع الشركات فى منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى التى من الممكن أن تدخل هذا المجال الإستراتيجى بالإضافة إلى عدمح جودة التنفيذ ويرفع التكلفة النهائية وتفاقم أزمة السيولة بسبب تأخير صرف المستحقات المالية للشركات وتفاقم أزمة السيولة بسبب التأخير المزمن فى صرف المستحقات المالية للشركات من قبل بنك الاستثمار القومى والذى يصل أحياناً الى ٦٠ يوما مما يعمق الأزمة المالية لشركات المقاولات. كما تمارس الهيئة ضغوطا شديدة على الشركات من خلال إجبارها على التوقيع على إقرارات تنازل عن حقوقها القانونية فى المطالبة بالتعويضات وفروق الأسعار كشرط للموافقة على صرف أى جزء من مستحقاتها المتأخرة. وحددت الشركات من خلال الشكاوى مجموعة من الحلول المناسبة للخروج من نفق تلك الأزمة منها إصدار تعليمات لمسؤولى الهيئة بصرف التعويضات عن إجمالى المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء بقانون التعويضات رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ ومنح المدد الزمنية الإضافية للمشروعات الجارية وعلى رأسها القرار رقم ٢ بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٤ دون أى تفسيرات معوقة ، بالإضافة الى تصحيح الجداول الزمنية وصرف كامل فروق الأسعار وتعديل الجداول الزمنية للمشروعات لتعكس المدد الإضافية المقررة قانونا مع ضرورة صرف كامل فروق الأسعار المستحقة للشركات من كامل مدة التنفيذ الفعلية بما يشمل المدد الإضافية بأثر رجعى تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها فضلاً عن إلغاء الشروط التعجيزية لصرف فروق الأسعار وإلغاء الشروط غير القانونية ووقف سحب الأعمال ومعالجة المشروعات المتعثرة وحظر إجبار الشركات على التنازل عن حقوقها. ومن جانبه نفى مصدر حكومى مطلع قيام الحكومة بتجاهل تلك الشكاوى حيث أكد أن مجلس الوزراء كلف وزارة التربية والتعليم بحل المشكلة وبالفعل قامت الوزارة بالتأكيد على صرف المستحقات المتأخرة لمقاولى هيئة الأبنية والتى تسعى لذلك بالتنسيق مع وزارة المالية مؤكدا على وجود حلول منسبة للأزمة فى أقرب فرصة. كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

رئيس جامعة المنصورة يقرر زيادة الأجر للعاملين بنظام اليومية بقطاعي التعليم والمستشفيات

قرر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، زيادة الأجر الشهري للعاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات بمبلغ 1000 جنيه شهريًّا، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2025، خصمًا من الموارد الذاتية للجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد رئيس الجامعة أن هذا القرار يأتي تقديرًا لجهود العاملين بنظام الأجر اليومي، الذين يمثلون عنصرًا أساسيًّا في انتظام منظومة العمل داخل الجامعة، ودعمًا من إدارة الجامعة لمسؤولياتهم الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ضمن منظومة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى تحفيز جميع الكوادر العاملة بالجامعة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. ومن المقرر أن تبدأ الإدارات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وصرف الزيادة المقررة، اعتبارًا من شهر يوليو 2025، مع متابعة دقيقة لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.