'الفيتو' الصيني سيطيح بمساعي ترامب لرفع العقوبات عن الشرع
وبحسب المصادر، يندرج التحرك الأمريكي ضمن مساعٍ لتمكين السلطة الانتقالية من أكبر قدر ممكن من الحضور الدولي، مقابل التزامها بتعهدات سياسية وأمنية قدمتها للإدارة الأمريكية. لكن هذه المصادر استبعدت، في المرحلة الراهنة، حصول موافقة صينية على المشروع.
وأوضحت أن موقف بكين لا يرتبط بخلافات ثنائية أو حسابات سياسية مع واشنطن؛ بل يستند إلى اعتبارات أمنية وسيادية، إذ ترى الصين أن وجود وحدة مقاتلة في الجيش السوري الجديد تُعرف بالفرقة 84، وتضم نحو 3500 مقاتل من الأيغور المنتمين لتنظيم 'حزب تركستان الإسلامي' المصنَّف إرهابيًا، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
وأفادت المصادر بأن تعثّر تمرير مشروع القرار لرفع اسم الشرع، من قوائم الإرهاب الأممية، لن يمنع زيارته إلى نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، إذ قد تلجأ واشنطن إلى طلب استثناء خاص من الأمم المتحدة يتيح له دخول أراضيها.
وقبل أسابيع من انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يشهد ملف رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب الأممية تجاذبًا دبلوماسيًا حادًا، مع سعي واشنطن لتأمين توافق دولي يمنحه فرصة المشاركة الكاملة في الحدث، مقابل تمسّك بكين برفضها أي خطوة في هذا الاتجاه.
الخلاف، الذي يتجاوز الطابع الإجرائي، يعكس تباينًا عميقًا في مقاربات القوى الكبرى تجاه السلطة الانتقالية في دمشق، ويفتح الباب أمام سيناريوهات بديلة قد تتيح للشرع حضورًا محدودًا في نيويورك من دون الحديث من على منبر الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن ترتيبات جارية لعقد سلسلة لقاءات جانبية للشرع في نيويورك، تشمل رؤساء دول ووزراء خارجية أوروبيين، ومسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة.
وتركّز هذه اللقاءات على اجتماعات مغلقة مع أطراف يمكن أن تسهم في تخفيف العزلة السياسية المفروضة على السلطة الانتقالية، مع استبعاد شبه تام، في المرحلة الراهنة، لاحتمال عقد لقاء مباشر مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأضافت المصادر أن زيارة الشرع، سواء تضمنت خطابًا رسميًا من على منبر الأمم المتحدة، أو اقتصرت على اللقاءات المغلقة، ستُوظّف سياسيًا من قبل السلطة الانتقالية لإبراز قدرتها على كسر الحواجز الدبلوماسية، ولو بشكل محدود.
وأوضحت أن الفارق بين السيناريوهين لا يقتصر على الرمزية، بل يمتد إلى تأثيرهما في مستوى الاعتراف الدولي بشرعية السلطة الانتقالية، إذ يمنح منبر الجمعية العامة ثقلًا سياسيًا لا يمكن تعويضه عبر الاجتماعات الجانبية.
وأشارت إلى أن دوائر صنع القرار في واشنطن تُدرك هذه الأبعاد، وتظل حريصة في الوقت الراهن على إرسال رسائل إيجابية إلى الحلفاء الإقليميين الداعمين لدمشق في مسار إعادة إدماجها في الملفات الإقليمية.
حلول وسطية
يرى المحلل السياسي فراس الحسيني، في حديث لـ'إرم نيوز'، أن واشنطن تسعى، سياسيًا، إلى توجيه رسائل طمأنة لحلفاء إقليميين يدفعون نحو إعادة إدماج دمشق في بعض الملفات، دون الانخراط في مواجهة علنية مع بكين وموسكو داخل مجلس الأمن.
وأوضح الحسيني أنه في حال أسقطت الصين مشروع قرار رفع اسم أحمد الشرع من قوائم الإرهاب بفيتو، فقد يتبلور خيار حل وسط يتمثل في تفعيل صيغة استثناء ضيّق يسمح بحضوره، مع بناء أجندة نيويورك على لقاءات مغلقة رفيعة المستوى، وربما جلسة تقنية مع مسؤولين أمريكيين، بما يحافظ على خيط دبلوماسي مع السلطة الانتقالية ويجنّب واشنطن اختبار تصويت قد يفاقم الانقسام مع الصين.
وأضاف أن 'الولايات المتحدة تتحرك في مساحة دقيقة؛ فهي لا تريد خسارة الزخم الإقليمي من شركائها الذين يعتبرون رفع العقوبات الأممية إشارة لتوسيع مسار الإدماج، لكنها في الوقت نفسه تتجنب فتح معركة رمزية مع بكين قد تترك تداعيات أوسع، لذا يبقى خيار الاستثناء المؤقت أداة لإدارة الوقت، تمنح السلطة الانتقالية هامش حركة، مع تأجيل الاعتراف الكامل'.
وأشار الحسيني إلى أن التجاذب حول اسم الشرع لا ينفصل عن التوتر البنيوي بين واشنطن وبكين، إذ يمثل اختبارًا لقدرة الطرفين على إدارة الخلافات في ملفات دولية حساسة دون الإضرار بقضايا أوسع.
وتابع: 'من منظور أمريكي، قد يُستغل الملف كورقة في مفاوضات غير معلنة مع الصين تشمل التجارة والتكنولوجيا وأمن الممرات البحرية، بينما ترى بكين أن قدرتها على تعطيل مبادرة أمريكية في مجلس الأمن، ولو في قضية تبدو ثانوية، تُرسل إشارة إلى أن بكين لن تقدم تنازلات في ملفات أكثر حساسية مثل تايوان أو أمن الطاقة في بحر الصين الجنوبي'.
'
قيود ومساومات
'
بدوره، قال الباحث السياسي بسام النجار لـ'إرم نيوز' إن ملف رفع اسم الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، من قوائم الإرهاب الأممية، يتجاوز كونه خطوة إجرائية، ليصبح اختبارًا لمدى قدرة السلطة الانتقالية على كسر العزلة السياسية عبر بوابة الشرعية الدولية.
لكنه شدد على أن هذه الخطوة، حتى في حال تحققها، لن تمثل نصرًا نهائيًا، بل بداية مسار مليء بالقيود والمساومات.
وأضاف النجار أن السلطة الانتقالية تُدرك أن أي مكسب في نيويورك، حتى لو اقتصر على الحضور من دون إلقاء خطاب، يمكن توظيفه محليًا وإقليميًا لتقديم نفسها كطرف قادر على الوصول إلى المنابر الدولية.
غير أن هذه الصورة، برأيه، لن تغيّر جوهر موقعها في النظام الدولي، طالما بقيت علاقاتها مع القوى الكبرى مشروطة وبعيدة عن الثقة الكاملة.
وعن الموقف الصيني، أوضح النجار أن الرفض المعلن يأتي في الظاهر بدافع أمني مرتبط بوجود مقاتلين من الأويغور في صفوف الجيش السوري الجديد، لكن هذا الموقف يعكس أيضًا حذرًا صينيًا في التعامل مع الكيانات المسلحة التي تشكل تهديدات عابرة للحدود مثل 'الحزب الإسلامي التركستاني'.
وفي التجربة الصينية، يرى النجار، أن أي تعديل على العقوبات الأممية يتجاوز التقييم الأمني المباشر قد يُفسَّر كإشارة سياسية لتغيير الموقف، وهو ما لا ترغب بكين في تقديمه حاليًا.
وأشار إلى أن الموقف الصيني يتحرك ضمن مقاربة سياسية أوسع، تستخدم هذا الملف لتثبيت قواعد تعاملها مع الأزمات الدولية، وليس فقط لحماية أمنها الداخلي.
وأضاف أن موقع سوريا في الرؤية الصينية للشرق الأوسط، باعتبارها فضاءً تتقاطع فيه مصالح الطاقة والممرات التجارية والاستثمارات السياسية، يمنح بكين حافزًا لإبقاء الباب مواربًا أمام تفاعل محسوب مع السلطة الانتقالية، رغم عدم منحها اعترافًا سياسيًا مباشرًا.
ويرى النجار أن هذا التفاعل يبقى مرتبطًا بمشاريع إعادة الإعمار، والمشاركة في البنية التحتية العابرة للحدود، وإمكانية إدماج دمشق ولو جزئيًا في مبادرة 'الحزام والطريق'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
مجلس الوزراء يقر تشريعات وأنظمة لتعزيز قطاع الطاقة والسياحة وتحسين الخدمات
أوَّلاً: تشريعات تتعلَّق بتنظيم قطاع الطَّاقة ودعم الاستثمار فيه: إقرار مشروع قانون الغاز لسنة 2025م. إقرار نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقه ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقه لسنة 2025م. ثانياً: أنظمة تتعلَّق بدعم القطاع السِّياحي: إقرار نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025م. إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنيَّة لسنة 2025م. إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م. ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات: الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي وعرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه. اعتماد خرائط الوحدات الإداريَّة التي أعدَّتها وزارة الداخلية، وتعميمها على جميع المؤسسات للالتزام والتقيُّد بها. السماح لجامعة مؤتة باستخدام المبنى العائد للخزينة، والواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، لغايات تحويله إلى مبنى سريري تعليمي لطلبة كليَّة طبّ الأسنان في جامعة مؤتة. الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد. أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون الغاز لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويشكِّل مشروع قانون الغاز الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة. ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين؛ ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. ويغطِّي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق. ويمكِّن مشروع القانون من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجِّع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع. ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين. ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية. وستتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بموجب مشروع القانون، مسؤولية طرح العطاءات التنافسية أو استدراج واستلام العروض المباشرة لغايات تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية للحكومة، ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوُّد بالغاز وحقوق المستثمرين. ومن شأن المستجدَّات والإجراءات الجديدة التي تضمَّنها مشروع القانون أن تعزز مكانة الأردن الإقليمية في البنية التحتية للغاز ومشتقاته، ودعم تنظيم أنشطة العبور والتصدير ضمن معايير متفق عليها. ويُلزم مشروع القانون بتطبيق معايير التشغيل الدولية، كما يضمن جودة الغاز ومطابقته للمواصفات، بما في ذلك اعتماد شهادات منشأ للهيدروجين الأخضر كجزء من التحول للطاقة المستدامة. كما يعزز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كمُنظم مستقل يملك الصلاحيات الكاملة للإشراف والرقابة، ما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن التوازن في السوق. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقة ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقة لسنة 2025م. ويشكِّل هذا النِّظام خطوة استراتيجية نحو تمكين مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال توفير بنية تحتية كهربائية مستقلة وآمنة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة. ويدعم النظام تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية من خلال توفير مرونة في نقل الطاقة المتجددة واعتماد ذاتي على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة. كما يهيئ النِّظام بيئة استثمارية جاذبة من خلال إطار تنظيمي واضح وشفاف، يحدِّد خطوات الترخيص ويضمن حقوق المستثمرين؛ ما يشجع على ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة. ويضمن النظام عدم التأثير على استقلالية الشبكة الوطنية للكهرباء، من خلال اشتراط الفصل التام بين الشبكة ومشاريع نقل الطاقة المتجددة، ما يعزز مرونة إدارة المشاريع واستقرار المنظومة الكهربائية. ويضع النظام آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد الاقتصادية، ويمنح المطوِّرين حرية توقيع اتفاقيات استثمار أو بيع طاقة مباشرة؛ ما يوفر نموذجاً اقتصادياً مرناً قابلاً للتوسع وجاذباً للاستثمار. ومن شأن الإجراءات التي يتضمَّنها النِّظام أن تسهم في وضع الأردن على خارطة الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة النظيفة، وتعزيز موقعه كمركز رئيسي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويسهم النظام في ضمان أن يكون الهيدروجين المنتج مطابقاً لمعايير الهيدروجين الأخضر عالميَّاً، من خلال تحقيق متطلبات التتبع والامتثال للمعايير الدولية؛ ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني من الطاقة. وعلى صعيد دعم القطاع السِّياحي، أقرَّ مجلس الوزراء مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه التي يواجهها. وشملت الأنظمة، نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية الفنادق الأردنية، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م. وياتي مشروع نظام صندوق تنمية القطاع السياحي، بهدف تنظيم عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة إدارته، وتحديد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام المتعلِّقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. كما يأتي لغايات تحديد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به؛ لغايات تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والتمويل المالي للمشاريع والأنشطة الريادية فيه، ومواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرَّض لها القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق. وبموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، وتحديد حالات حل مجلس إدارة الجمعية حكماً، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للجمعية في حالات حل المجلس، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراك في الجمعية بحسب فئة أو درجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية. وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية. ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال. وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة. كما يوضِّح مشروع النِّظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة. وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري. وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام. كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص. كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح ٥ سنوات بدلاً من ٧ سنوات وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حالياً وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصاً السيارات التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى للالتزام والتقيُّد بها. ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية. ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى. كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة. وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة. كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة. كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات. وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة. ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان. وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT). وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم. ويتألف المبنى من خمسة طوابق وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد وبكلفة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، وذلك ضمن الخطوات المتتابعة من أجل تنفيذ المشروع الحيوي الكبير الذي يعد من أكبر المشاريع الصحية في المملكة. ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات تنفيذ مستشفى مأدبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لإنشائه الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيع الاتفاقيَّة لإنشائه بالشَّراكة مع القطاع الخاص وتحديداً شركة الأمير خالد بن الوليد KBW بقيمة تصل إلى 88 مليون دينار.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير العمل يحظر العمل لعدة ساعات لأعمال محددة خلال موجة الحر
قرر وزير العمل خالد البكار حظر عمل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم الوجود في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 4 عصرا خلال موجة الحر. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن قرار الوزير يطبق خلال أيام موجة الحر المعلن عنها من دائرة الأرصاد الجوية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2025/8/11 وحتى يوم الخميس الموافق 2025/8/14. وبين أن قرار الوزير استند إلى الصلاحيات الممنوحة له في نظام عمال الزراعة لسنة 2021، ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023. وأضاف الزيود أن قرار الوزير أكد على التزام أصحاب العمل بالتدابير المطلوبة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن حماية العمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المنصوص عليها في القرار.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وزير العمل يحظر العمل من الساعة 12- ظهرا حتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر
قرر وزير العمل الدكتور خالد البكار حظر عمل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة ويتعرضون لأشعة الشمس بشكل مباشر من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 4 عصرا خلال موجة الحر. وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن قرار الوزير يطبق خلال أيام موجة الحر المعلن عنها من دائرة الأرصاد الجوية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2025/8/11 وحتى يوم الخميس الموافق 2025/8/14. وبين أن قرار الوزير استند إلى الصلاحيات الممنوحة له في نظام عمال الزراعة لسنة 2021 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية لسنة 2023. وأضاف الزيود أن قرار الوزير أكد على التزام أصحاب العمل بالتدابير المطلوبة لتنظيم ساعات العمل بما يضمن حماية العمال من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام المنصوص عليها في القرار.
