حماية لبنان: الحكمة والوحدة الوطنية
الوضع السياسي الداخلي في البلاد مأزوم. عاش اللبنانيون على أمل أن ثمة انطلاقة سياسية جديدة واعدة، مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع اسرائيل. دولة الاحتلال و"الإبادة الجماعية" في غزة لم تلتزم ببند من بنود الاتفاق. ما ارتكبته بعد الاتفاق من جرائم وتوسّع واحتلال وتدمير وجرف قرى واعتداءات على المواطنين الأبرياء الذين أرادوا العودة إلى قراهم فاق إلى حدود بعيدة ما ارتكبته خلال الحرب.
في المقابل، نفذ الجيش اللبناني مهامه في الجنوب بشكل استثنائي، وبإمكانات متواضعة، باعتراف ممثلي الدول الراعية للاتفاق، والأمم المتحدة وقوات اليونيفيل التابعة لها، والموفدين الدوليين إلى لبنان. حقق الجيش خلال أشهر قليلة ما لم يتحقق خلال سنوات، لكن الثابت: لم يمارس أحد أي ضغط جدي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. كما لم يقدّم أحد دعماً للجيش سوى قطر التي جدّدت التزامها بما قدمته سابقاً. والجيش بحاجة إلى أكثر، والأهم هو الشعور العام في البلاد وفي المتابعة السياسية أن ثمة التزامات دولية وعربية. لكن إرادة التنفيذ لم تتبلور بعد.
يترافق هذا الأمر مع تشنجات في بعض الخطاب السياسي الداخلي المقلق جداً، ومع انتقادات للحكومة بأنها لم تفعل شيئاً يذكر حتى الآن، وأن طريقة إدارة الدولة لم تتغير عما كان قائماً في السابق. وفي ذلك مبالغة من جهة، وصحة وجهة نظر من جهة أخرى. بمعنى أن الخطوات تحققت ووضعت أمور على السكة، لكن جدول الأولويات ثقيل في الأساس. إذ من أين تبدأ؟ والبعض يتصرف كأن الأمور يمكن أن تتغير بكبسة زرّ. وهذا سوء تقدير خطير.
هذا الواقع لا يمكن فصله عما يجري في المحيط القريب، وعما يأتي من وراء المحيطات البعيدة. ما يأتي من القريب يؤكد أن أزمة الثقة بوضع البلد لا تزال قائمة. وبالتالي، لا يمكن تقديم أي مساعدة أو رفع حظر جدي عن العودة إلى لبنان قبل تنفيذ دفتر الشروط المطلوب وبالكامل دفعة واحدة. ولذلك ليس ثمة حماسة لدعم الجيش فعلياً والمؤسسات الأمنية، والنقاش عالق في لبنان في الحكومة والمجلس النيابي حول الإصلاحات المالية وعملية إعادة هيكلة المصارف أو تنظيم عملها، وأموال المودعين ومصيرها، وغيرها من القضايا.. وحالة من الفوضى والشعبوية والصراع القوي المعلن بين الأطراف المعنية، لأن ثمة شبكة مصالح كبرى متجذرة. ورغم كل الخسائر التي مني بها البلد وأهله، لاسيما المودعون، يتصرف البعض بشراسة وكأن شيئاً لم يكن. أما المطلوب الجوهري الفعلي فهو: "نزع سلاح حزب الله فوراً". وأضيف إليه الآن: "نزع السلاح الفلسطيني" فوراً أيضاً. وهما قضيتان تصعب معالجتهما بهذه الطريقة. مع التأكيد على أن المصلحة الوطنية اللبنانية تقضي بالتنفيذ الكامل لما ورد في خطاب القسم الذي أعلنه رئيس الجمهورية بعد انتخابه، والبيان الوزراي الذي أجمعت عليه مكونات الحكومة. آخذين بالاعتبار ضرورة تأكيد التلازم بين الإرادة والإدارة. بمعنى تثبيت الإرادة الجامعة وإدارة عملية التنفيذ بعقلانية وحكمة لتحقيق أهدافها. والخلاف السياسي هنا تغطي فيه المواقف الآتية من المحيط القريب مواقف قوى لبنانية تتصرف هي الأخرى من موقع المنتصر، المستقوي، الذي لا يريد تفويت فرصة ترجمة "الانتصار" بسرعة. وأعتقد أن في ذلك أوهاماً كثيرة وكبيرة، وإصراراً على عدم التعلم من التجارب السابقة.
هنا نقف عند ما يعلن من وراء المحيطات، ويترك صداه عند هذه القوى التي يتصرف بعضها على قاعدة "لا مجال لتضييع الوقت، فلتحسم الأمور بسرعة ولتكن مواجهة بين الجيش والذين يتمسكون بسلاحهم غير الشرعي"، آخذين بالاعتبار أن إسرائيل ستبقى تمارس اعتداءاتها. ويتم تسريب معلومات عن احتمال توسيع دائرة الاعتداءات، وصولاً إلى الحديث عن تجدّّد الحرب! وهذا أمر خطير جداً لأنه سيضع الجيش في مواجهة كبرى. والواضح ان رئيس الجمهورية وقائد الجيش لا يميلان إلى مثل هذا التوجه.
ولذلك تنصبّ الحملات في الداخل بتأثر المحيط القريب وما وراء المحيطات من مواقف ومخططات.. آخرها، ما أرسله مسؤول أميركي كبير لبنان ومفاده: "لا تراهنوا على وقف النار عندكم ما دام نتنياهو رئيساً للحكومة. فلن يتغير شيء.
ستستمر إسرائيل في أعمالها، ولا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحصل. والمشكلة أن نتانياهو يتصرف على أساس جمع كل الأوراق للفوز في انتخابات العام المقبل. قبل ذلك لا تتوقعوا إلا الاستمرار بالسياسة الاسرائيلية ذاتها". الكل يعلم أن الجيش الإسرائيلي يريد الانسحاب، لأن المواقع التي يحتلها ليست استراتيجية أو لا يستغنى عنها. لكن القيادة السياسية ترفض ذلك. وهذا ما نقل إلى عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين من قنوات دولية مختلفة.
لبنان لا يزال في دائرة القلق والعناية الفائقة، في مرحلة يعاد فيها توزيع مناطق النفوذ والأدوار في المنطقة، ولا شك أنه سيتأثر فيها. وما يجري من غزة إلى الضفة، إلى سوريا وبداية الحوار السوري-الإسرائيلي، والدعم الأميركي للتركيبة الجديدة في سوريا، والأهم ما يجري على خط المفاوضات الايرانية- الأميركية، وبعض الخلافات الظاهرة بين الإدارة الأميركية ونتنياهو، أعتقد أنها عناوين أساسية مطلوب متابعتها أكثر من نقل مورغان أورتاغوس من مكان إلى آخر، على أهمية الدلالات في سياق بعض الحسابات، والتي بدا واضحاً أن ثمة لبنانيين لم يتعلموا عندما سكروا على مواقفها السابقة أو عندما صدموا بمعلومات عن تغييرها.
لا يحمي لبنان إلا العقل. الحكمة. التبصّر. الوعي. الوحدة الوطنية بعيداً عن تحليلات التمنيات والحسابات الصغيرة الضيقة والأحقاد الدفينة في النفوس وعقول الكهوف!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
التحقيقات في ملف تفجير المرفأ بوتيرة سريعة... أهالي الضحايا ينتظرون حقيقة من قتل أولادهم
بوتيرة سريعة لكن قانونية يسلك ملف التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت مساره الطبيعي بعد "قبع" كل الحواجز والعراقيل التقنية والعملية التي كانت تحول دون تمكين المحقق العدلي طارق البيطار من السير بمهامه. وكان القاضي البيطار قد استأنف تحقيقاته مطلع العام الجاري بعد جمود طويل سبّبته دعاوى متتالية لكفّ يده، معظمها تقدّم بها مسؤولون مدعى عليهم، على رأسهم حزب الله الذي قاد حملة واسعة ضد البيطار وطالب بتنحيته عن الملف. أولى العقبات التي أزيلت ومهّدت لاستئناف البيطار تحقيقاته كانت مع إبطال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات بشأن تقييد عمل المحقق العدلي القاضي البيطار ومنع التعامل معه، وذلك بعد نحو شهرٍ من استئنافه تحقيقاته في القضية، متحدياً كلّ العوائق والعراقيل والقرارات التي اتخذت بحقه. خطوة الحجار جاءت بعد اجتماعات عدة عُقِدت بينه وبين المحقق العدلي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزير العدل عادل نصّار، علماً أنّ مفاوضات كثيرة حصلت في الأشهر الماضية، في محاولة للوصول إلى حلّ بين الطرفين، خصوصاً مع رفض البيطار التنحّي، وتمسّك الحجار بالمسار الذي سلكه عويدات، وإصراره على تجزئة القضية وإحالة المدعى عليهم السياسيين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ومن أبرز المدعى عليهم من السياسيين رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.ومن القادة الأمنيين قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وتواليا استجوب البيطار المدعى عليهم من أمنيين وسياسيين وتركزت جلسة استجواب المشنوق على التقرير الذي تسلّمه أثناء توليه منصبه في الخامس من نيسان 2014، والذي يتضمن معلومات عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية، ومطالبة طاقمها بالسماح له بالمغادرة. عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين في قضية تفجير مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود يقول ل"المركزية" إن التحقيقات تجري على قدم وساق وبوتيرة متصاعدة وبالتالي تم التحقيق مع غالبية المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين كانوا يتمنّعون عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي بدءا من رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق ومدير عام الأمن العام السابق عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة السابق طوني صليبا وجميعهم حضروا طوعاً بعدما كانوا يتمنّعون عن ذلك". قد نكون على قاب قوسين من صدور القرار الظني مع استعادة القاضي البيطار جلساته، في تطوّر وتحوّل مهم بالقضية، لكن ثمة خطوات قانونية بعد لا بد من انجازها " وفي البداية الإنتهاء من التحقيقات ولا نعرف بعد من هي الشخصيات التي سيطلب منها المثول أمام المحقق العدلي ". وعن ترجيحات موعد صدور القرار الظني عشية الذكرى الخامسة لتفجير المرفأ في 4 آب 2020 يوضح المحامي لحود " بعد انتهاء البيطار من التحقيقات وإحالة الأوراق للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة بالأساس، يبدأ العد التنازلي لصدور القرار الإتهامي ، إلا إذا ارتأت النيابة العامة التمييزية التوسع في التحقيق .لكن في المبدأ لو كانت ستطلب ذلك لفعلتها الآن مما يؤشر أن الأمور تسير في الشكل الصحيح". كل المؤشرات تتجه نحو الوصول إلى حقيقة من خزن مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ومن المسؤول عن الإهمال في عملية التوضيب ومن أخفى سر وجودها ومن فجر المرفأ الذي ذهب ضحيته حوالى 220 ضحية وأكثر من 7000 جريح ومعوق وتدمير مدينة بيروت عدا عن "التروما" التي زرعها في النفوس وقلوب أهالي الضحايا. هل تصدر الحقيقة وتجيب على أسئلة أهالي الضحايا"لماذا قتلوا أبناءنا"؟. الجواب بإسم العدالة . انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
عن مخزونات حزب الله السرية… هذا ما قالته صحيفة New Yorker الأميركية
ذكرت صحيفة 'The New Yorker' الأميركية أنه 'في أواخر شباط، قام نواف سلام، في اليوم الثاني لتعيينه رئيساً للحكومة، بزيارة إلى الجنوب لتفقد الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل. من هناك، تعهّد سلام بإعادة إعمار المنطقة، كما ووعد بتعزيز الجيش، كوسيلة لتأكيد سلطة الدولة في منطقةٍ كانت لسنواتٍ تحت سيطرة حزب الله. في ذلك اليوم، اقترب رجل من سلام وقال له: 'أول كلمة يجب أن تقال هي شكراً للمقاومة'، في إشارة إلى حزب الله'. وبحسب الصحيفة، 'في تشرين الثاني 2024، وبعد ثلاثة عشر شهراً من الحرب، توصل حزب الله وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار. لكن القوات الإسرائيلية لا تزال تحتل خمس تلال في جنوب لبنان، في انتهاك للاتفاق. واعتبر رجل آخر أثناء زيارة سلام أن الدولة عاجزة عن استعادة الأراضي عبر المفاوضات، التي 'لا تُسفر عن نتائج'. وأضاف: 'سنستعيد أرضنا بالمقاومة'. وفي الواقع، كان بيان سلام الحكومي هو الأول منذ أكثر من ثلاثة عقود الذي خلا من أي ذكر لـ'المقاومة'، والذي أكد مسؤولية الدولة في الدفاع عن كامل أراضيها واحتكارها للسلاح. وسبق وأشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى النقاط عينها في خطاب القسم. ولم يكن عون ولا سلام المرشحين المفضلين لدى حزب الله، لكن نواب الحزب صوتوا لصالح الرئيس ودعموا الحكومة الجديدة، التي تضم عدداً من الوزراء التابعين لهم'. وتابعت الصحيفة، 'ينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وعلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى جانبها من الحدود، مما يسمح للجيش اللبناني بزيادة حجم انتشاره في المنطقة بشكل كبير. وفي اليوم الذي سبق جولة سلام، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن قواته ستحتل إلى أجل غير مسمى ما أسماه 'منطقة عازلة' في جنوب لبنان. من جانبه، قال أندريا تيننتي، المتحدث باسم اليونيفيل، لكاتبة المقال إنه ما من نشاط يُذكر لعناصر حزب الله'. وأضافت الصحيفة، 'لطالما اتهم العديد من اللبنانيين حزب الله باتخاذ قرارات الحرب والسلم نيابة عن الحكومة. كما ويتهمه البعض بأنه دولة داخل الدولة، وينتهج سياسة خارجية مستقلة في خدمة راعيته، إيران، في ظل تزايد الدعوات المحلية لنزع سلاحه. وأكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزبه لن يتخلى عن سلاحه في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر. وعلى الرغم من أن الجيش لم يكن طرفًا فاعلًا في الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إلا أنه خسر عدداً من عناصره، ورد في بعض الأحيان على مصادر النيران. لكن الجيش، كقوة مقاتلة، يعتبر أضعف من حزب الله، سواء من حيث معداته أو قوته البشرية. خلال الحرب، تكبد حزب الله خسائر فادحة، اعترفت قيادة الحزب بأنها 'مؤلمة' و'غير مسبوقة'، خاصة بعد اغتيال عدد كبير من كبار قادة الحزب، أبرزهم أمينه العام السابق، حسن نصر الله. في الواقع، من الصعب تقدير مدى الضرر الذي لحق بمخزونات أسلحته، نظرًا لطبيعتها السرية، وأي ادعاءات تُعدّ تكهنات. في المقابل، يمتلك الجيش اللبناني معدات قديمة ولا يملك دفاعات جوية جدية'. وبحسب الصحيفة، 'يقع مقر اليونيفيل في الناقورة، أقصى جنوب لبنان. ومنذ وقف إطلاق النار، استأنفت قوات حفظ السلام دورياتها الحدودية المشتركة مع الجيش. وتشارك اليونيفيل في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، ومساعدة الجيش على الانتشار في المناطق التي أخلتها القوات الإسرائيلية، وتسهيل المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والوكالات الأخرى. وكشفت الدوريات المشتركة عن مخابئ وأكثر من مائتين وخمسة وعشرين مخبأً للأسلحة تابعة لحزب الله وجماعات مسلحة أخرى، كما ويؤكد الجيش أنه فكك أكثر من تسعين بالمائة من البنية التحتية لحزب الله جنوب نهر الليطاني'. وتابعت الصحيفة، 'أعرب تيننتي عن قلقه من أن الصراع قد يشتعل مرة أخرى إذا واصلت إسرائيل ضرباتها. وأضاف أن الجيش يجب أن يحظى 'بدعم قوي' لفرض سلطة الدولة على طول الحدود، ويجب أن يوفر له المجتمع الدولي الوسائل والقدرات المالية اللازمة للقيام بذلك. ورأى تيننتي أن طبيعة الفوضى الأخيرة ربما خلقت 'عقلية مختلفة لمحاولة حل هذه القضية'.'


سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
عون لوفد نيابي فرنسي: نلتزم بـ 1701 ونطالب بتحرير التلال الخمس وإطلاق الأسرى
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفدا من مجلس النواب الفرنسي ضم: مارك فيسنو، ارنو لوغال، بيار بريفتيش، الكسندرا ماسون، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، 'ان لبنان نفذ اتفاق وقف النار في الجنوب بكل حذافيره والجيش انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة 'اليونيفيل' لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية، 'لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين، إضافة الى استمرارها في الاعمال العدوانية'. واكد الرئيس عون ان التعاون مع 'اليونيفيل' ممتاز ولبنان متمسك ببقاء هذه القوة في الجنوب لمساعدة الجيش على تحقيق الامن والاستقرار حتى الحدود المعترف بها دوليا، 'ودور فرنسا في هذا المجال أساسي'. ونوه رئيس الجمهورية ب'الاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه لبنان، ومتابعته الحثيثة للأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، 'وانا على اتصال دائم معه، وهو يبدي استعداده لمساعدة لبنان في المجالات كافة'. ودار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد الفرنسي، اكد خلاله رئيس الجمهورية 'ان الوضع في الجنوب هو من الأولويات ولبنان طالب المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي اتفاق وقف الاعمال العدائية، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها'. وشدد على انه 'من ضمن الأولويات إعادة الاعمار، ومعاودة التنقيب عن الغاز في الحقول البحرية في الجنوب ودور شركة 'توتال' الفرنسية مهم في هذا الاطار'. وردا على سؤال، أوضح الرئيس عون 'ان التحديات التي تواجه الحكم حاليا كثيرة، وهي داخلية وخارجية في آن، يعمل لبنان على مواجهتها سواء في موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية، او إعادة تفعيل عمل القضاء ومكافحة الفساد، إضافة الى البدء باجراء تعيينات. وقد اتى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية 'ليؤكد تصميمنا على المضي في الانتقال بالبلاد الى وضع افضل مما كانت عليه، إضافة الى إعادة الثقة بلبنان وباقتصاده عموما وبقطاعه المصرفي خصوصا'. وسئل الرئيس عون عن نتائج زياراته الى دول الخليج العربي، فأكد 'ان اللقاءات التي عقدها في الدول العربية التي زارها اكدت تعلق قادة هذه الدول وشعوبها على حد سواء بلبنان ورغبتهم العملية بمساعدته. وما حصل حتى الان من تقدم في هذا الصدد مشجع، ونتوقع ان يشهد لبنان خلال الأسابيع المقبلة حضورا كثيفا للاخوة العرب الذين غيبتهم الاحداث عن الربوع اللبنانية، لا سيما وان دولا عدة رفعت الحظر عن انتقال رعاياها الى لبنان، وثمة دول أخرى ستعلن قريبا تدابير مماثلة'. وتحدث أعضاء الوفد الذين يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة في مجلس النواب الفرنسي، فأجمعوا 'ان انتخاب الرئيس عون اعطى إشارة امل للفرنسيين بمستقبل لبنان، خصوصا انه اعلن في خطاب القسم ثوابت تدعو الى الثقة بغد افضل، واتت الإصلاحات التي اعتمدت حتى الان لتؤكد جدية الحكم في اطلاق مسيرة النهوض والتعافي'. واكد أعضاء الوفد 'ان مختلف الأطراف الممثلة في مجلس النواب، تجمع أيضا على استقلالية لبنان ووحدته وعلى ضرورة وقوف فرنسا الى جانبه خصوصا مع بداية العهد الرئاسي الجديد'. ولفت السفير ماغرو الى 'ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيزور بيروت بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الإصلاحات وإعادة الاعمار. عباس الحاج حسن من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عباس الحاج حسن واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة. وفد 'الشانفيل' وفي قصر بعبدا، وفد من مدرسة الاخوة المريميين 'الشانفيل' ضم مديرة المدرسة السيدة باسكال الجلخ، رئيس الرهبنة في لبنان الأخ خوسيه لويس بيثيرا ومنسق مدارس الاخوة المريميين في لبنان وسوريا السيد أدوار جبر، اطلع الرئيس عون على اوضاع المدرسة والطلاب والتحديات التربوية الراهنة.