ترامب: وزير الخزانة من بين المرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي
تعتبر هذه التصريحات أوضح إشارة على أن ترمب يبحث فعلياً عن خيارات لاستبدال باول، بعدما تصاعد الخلاف بين الطرفين على خلفية إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، على الرغم من المطالبات المستمرة من ترمب لخفضها.
كان وزير الخزانة ألمح إلى أن باول ينبغي أن يتنحى عن عضويته في مجلس البنك المركزي عند انتهاء ولايته كرئيس في مايو 2026.
وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الثلاثاء: "من التقاليد أن يتنحى رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن منصبه كعضو في مجلس المحافظين".
وأضاف: "هناك الكثير من الحديث عن احتمال وجود رئيس ظل للفيدرالي يثير البلبلة قبل تعيين خليفة له. ويمكنني القول إن بقاء رئيس سابق للفيدرالي في المجلس سيكون مربكاً جداً للأسواق".
باول يعقد عملية خلافته
تنتهي ولاية باول كعضو في مجلس محافظي الفيدرالي خلال يناير 2028، مما يعني أنه يمكنه نظرياً البقاء والمشاركة في صنع السياسات النقدية حتى بعد انتهاء رئاسته في مايو المقبل.
لكن باول رفض مراراً الإجابة عن سؤال ما إذا كان سيبقى في المجلس، وهو ما عقد عملية اتخاذ القرار بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاريه الذين يخططون لاختيار خليفة في قيادة الفيدرالي العام المقبل.
وأضاف بيسنت أن "هناك عملية رسمية بدأت بالفعل" لاختيار المرشح القادم لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى وجود "عدد كبير من المرشحين الجيدين داخل وخارج الاحتياطي الفيدرالي".
وعند سؤاله عما إذا كان ترمب قد طلب منه شخصياً تولي المنصب، قال بيسنت: "أنا جزء من عملية اتخاذ القرار"، مضيفاً أن "القرار في نهاية المطاف يعود إلى الرئيس ترمب، وسيتخذ الخطوة بالوتيرة التي يراها مناسبة".
شروط ترمب في رئيس الفيدرالي الجديد
أوضح ترمب مراراً أنه يريد لخليفة باول أن يكون من المؤيدين لخفض أسعار الفائدة، ووجّه انتقادات متكررة لرئيس الفيدرالي الحالي بسبب تمسكه بمستوى الفائدة الحالي، رغم قيامه بخفضها العام الماضي.
من جانبهم، أعرب صناع السياسة النقدية في البنك المركزي عن قلقهم من أن تؤدي الزيادات الجمركية التي أقرها ترمب إلى دفع التضخم للارتفاع، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل استئناف خفض الفائدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
محادثات روسية أوكرانية قيد التحضير.. وزيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إلى تشديد العقوبات على روسيا ومحاسبتها على ما وصفها بـ"الجرائم" التي ارتكبتها في حربها ضد بلاده، وسط تقارير عن عقد جولة محادثات جديدة محتملة بين موسكو وكييف. وقال زيلينسكي على منصة "إكس"، إن "بعض الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد لا تنفذ العقوبات المقرة ضد روسيا"، مشيراً إلى أن "صمود أوكرانيا في وجه الهجمات الروسية أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للمنطقة ولأوروبا بل للأمن العالمي"، حسب تعبيره. ولفت زيلينسكي إلى ضرورة أن يكون الإطار القانوني لمحاسبة روسيا فعالاً، وذلك من خلال توثيق ما سماها "جرائم الحرب" والتحقيق فيها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما شدد على ضرورة وجود زخم أكبر من أجل دفع المفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المحادثات الجادة ينبغي أن تكون على مستوى القادة. ودعا إلى ضرورة محاسبة أي جهة تلحق الضرر بمصالح أوكرانيا أو تقوض الثقة العالمية بالاتحاد الأوروبي. ولفت الرئيس الأوكراني إلى مناقشات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتعلق بالدفاع الجوي، وبالطائرات المسيرة والتعاون الاقتصادي والاستثمار، داعياً إلى تنفيذها. جولة مفاوضات محتملة وفي السياق نفسه، ذكر مصدر لوكالة "تاس" الروسية، الاثنين، بأن هناك موعد جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لا يزال قيد الاتفاق وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب. وتعليقاً على تقارير إعلامية تركية تفيد بأن الاجتماع قد يُعقد يومي 23 و24 يوليو، قال المصدر: "لا تزال المواعيد قيد الموافقة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب". وأكد مصدر مقرب من مجموعة التفاوض الروسية في وقت سابق أن "أوكرانيا عرضت على روسيا عقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع". وقال زيلينسكي في كلمة مصورة على "تيليجرام" إن رستم عمروف، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات إسطنبول، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد، أعلن عن اقتراح لروسيا بعقد جولة جديدة من المفاوضات هذا الأسبوع. وكان زيلينسكي قد ذكر السبت، أن كييف أرسلت إلى موسكو عرضاً لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام المقبلة، فيما ذكر مصدر لوكالة "تاس"، أنه لم يتم تحديد موعد الجولة الثالثة، وسط تصاعد الهجمات الروسية على طول الجبهة الشرقية لأوكرانيا. الكرملين لا يستبعد لقاء بوتين وترمب من جهة أخرى، قال الكرملين، الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، إذا زار الرئيسان بكين في نفس الوقت سبتمبر المقبل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور الصين لحضور فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن "موسكو لا تعرف ما إذا كان ترمب يخطط للمشاركة". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن يلتقي الزعيمان أو يعقدا لقاءً مع الرئيس الصيني شي جين بينج، قال بيسكوف: "تعلمون أننا نستعد لزيارة إلى بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الرحلة، لكننا لم نسمع أن الرئيس ترمب سيذهب إلى هناك أيضاً". وقال بيسكوف للصحافيين: "إذا ذهب ترمب، فلا نستبعد بالطبع طرح مسألة جدوى عقد اجتماع". وعبّر ترمب عن خيبة أمله من الرئيس الروسي، بسبب عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً: "في وقت سابق من هذا الشهر، نتلقى كثيراً من الهراء من بوتين". وقال ترمب الأسبوع الماضي، إنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا، والدول المستوردة لسلعها خلال 50 يوماً، إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام. وتنتهي هذه المهلة في أوائل سبتمبر، بالتزامن مع فعاليات ذكرى انتهاء الحرب التي تقام في بكين.
الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
ترمب يهدد بتعطيل بناء ملعب فريق كرة قدم أمريكية إذا لم يستعد اسمه القديم
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتعطيل صفقة بناء ملعب جديد لفريق واشنطن المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية إذا لم يستعد الفريق اسمه القديم "ريدسكينز"، والذي تم اعتباره مسيئا للأمريكيين الأصليين. ترمب، قال أمس الأحد إنه يريد عودة فريق كليفلاند للبيسبول إلى اسمه السابق "الهنود"، مشيرا إلى وجود "مطالبات كبيرة بهذا الأمر أيضا". ويحتفظ فريقا واشنطن كوماندرز وكليفلاند جارديانز باسميهما الحاليين منذ موسم 2022، وقد أكد كلاهما عدم وجود خطط لتغييرهما. وشدد الرئيس الأمريكي على أن فريق واشنطن لكرة القدم الأمريكية سيكون "أكثر قيمة بكثير" إذا استعاد اسمه القديم. وأوضح ترمب عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "قد أضع عليهم قيدا، وهو أنه إذا لم يعيدوا اسم واشنطن ريدسكينز الأصلي، ويتخلصوا من لقب واشنطن كوماندرز السخيف، فلن أبرم معهم صفقة لبناء ملعب في واشنطن".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
بينها خيار يوصف بـ "النووي".. أوروبا تدرس إجراءات محتملة للرد على رسوم ترمب
مع تضاؤل الفرص بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين قبل موعد الأول من أغسطس الذي حدده الرئيس دونالد ترمب، يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات محتملة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية، بينها خيار يصفه البعض بأنه أشبه بـ "الخيار النووي"، وفقا لما نقلته "رويترز" عن دبلوماسيين في التكتل الذي يضم 27 دولة. عدد متزايد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم ألمانيا، يفكرون حاليا في استخدام تدابير واسعة "من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى حال عدم التوصل إلى اتفاق". هدد ترمب بفرض رسوم نسبتها 30% على الاتحاد، بعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي. وبحسب المسؤولين، فقد طرح نظراء أمريكيون حلولا متباينة خلال الاجتماعات، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10%. أحدهم قال: "بدا أن كل مُحاور لديه أفكار مختلفة. لا أحد يستطيع أن يخبر (شفتشوفيتش) ما الذي يمكن أن ينجح بالفعل مع ترمب". الأوروبيون أكثر استعدادا للرد على أمريكا بعد أن تراجعت احتمالات تخفيف الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، البالغة 50%، وعلى السيارات وقطع غيارها بنسبة 25%، يقول دبلوماسيون أوروبيون إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، "وهم أكثر استعدادا للرد على الرغم من أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل". لدى الاتحاد الأوروبي حزمة واحدة من الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، وهي معلقة حاليا حتى السادس من أغسطس. وما يزال يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو. ازدادت المباحثات أيضا حول استخدام تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية"، وهي أداة واسعة النطاق تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطا اقتصادية على الدول الأعضاء بالتكتل لتغيير سياساتها. ستسمح هذه الأداة باستهداف الخدمات الأمريكية، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتقييد وصول الشركات الأمريكية إلى أسواق الخدمات المالية والمناقصات الحكومية في الاتحاد الأوروبي. تبلغ قيمة المشتريات الحكومية في الاتحاد الأوروبي حوالي تريليوني يورو (نحو 2.34 تريليون دولار أمريكي) سنويا. تدابير "مواجهة الإجراءات القسرية" خيار "نووي" بينما دأبت فرنسا على الدعوة إلى استخدام تدابير مواجهة الإجراءات القسرية، فقد ترددت دول أخرى في اتخاذ ما عده البعض "خيارا نوويا". وتحتاج المفوضية إلى أغلبية من 15 دولة تُشكل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي لتفعيل التدابير. كان ترمب قد حذر من أنه سيرد إذا اتخذت دول أخرى إجراءات ضد الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أسبوع إن هذه التدابير مخصصة للحالات الاستثنائية، مضيفة "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد". في حين قال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية لن تلجأ لهذا الخيار إلا إذا كانت متأكدة من إقراره، هناك مؤشرات متزايدة على تأييده، وألمانيا من بين الدول التي ترى ضرورة النظر في الأمر، بحسب "رويترز" تشمل التدابير المحتملة أيضا تقييد الاستثمارات الأمريكية والحد من حماية حقوق الملكية الفكرية وفرض قيود على بيع المواد الكيماوية أو المنتجات الغذائية الأمريكية في أوروبا.
