
خلافات حادة داخل القيادة الإسرائيلية.. مواجهة بين رئيس الأركان ووزير الدفاع بسبب غزة
أضافت، خلال رسالتها على الهواء، أنه وفقًا لما أوردته القناة الإسرائيلية الثانية، من المتوقع أن تُعرض يوم غد الخطوط العريضة لخطة عسكرية تقضي بإعادة احتلال مدينة غزة، حيث كان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، قد طلب مهلة أسبوعين لتقديم تفاصيل الخطة بعد مصادقة المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) عليها.
أوضحت أن الخطة، بحسب التسريبات، تنقسم إلى مرحلتين الأولى تتضمن إصدار أوامر استدعاء لأكثر من 250 ألف جندي احتياط، والثانية تشمل إجلاء سكان مدينة غزة إلى الجنوب تمهيدًا لتوسيع العمليات العسكرية.
أشارت إلى أن الخلاف الأبرز يتمحور حول نقاط جوهرية رفض زمير إدراجها في الخطة، مثل عدم تضمين ملف استعادة المحتجزين داخل غزة، خوفًا على حياتهم، إلى جانب المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص التجهيزات العسكرية في صفوف الجيش، هذه التحفظات أثارت غضب اليمين المتطرف، الذي اتهم زمير بعدم الالتزام بالأوامر السياسية.
أفادت بأن الخلاف تجاوز البُعد السياسي ليصل إلى صدام مباشر بين زمير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، خصوصًا في ما يتعلق بالتعيينات العسكرية، حيث أعلن زمير عن سلسلة ترقيات وتعيينات لكبار الضباط دون تنسيق مسبق مع وزارة الدفاع، وهو ما رفضه كاتس، معتبرًا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على مثل هذه القرارات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 35 دقائق
- اليوم السابع
هل يحتفظ عضو مجلس الشيوخ بوظيفته الأساسية أثناء الانعقاد؟ القانون يجيب
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ فى نصوصه حيث نصت المادة "32" على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا. واهتمت المادة "33" باحتفاظ العضو بوظيفته حيث نصت على إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة "50" من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة "50" من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة "36" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا ونصت المادة "34" على أنه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة "33" من هذا القانون النظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. ويجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة "% 50" من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة "50%" من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وأكدت المادة "35" على أن يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أى وظيفة مماثلة لها.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
هل يحتفظ عضو مجلس الشيوخ بواظفته الأساسية أثناء الانعقاد؟ القانون يجيب
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ فى نصوصه حيث نصت المادة "32" على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا. واهتمت المادة "33" باحتفاظ العضو بوظيفته حيث نصت على إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة "50" من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة "50" من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة "36" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا ونصت المادة "34" على أنه لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة "33" من هذا القانون النظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله. ويجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة "% 50" من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة "50%" من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية. وأكدت المادة "35" على أن يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رقى إليها أو إلى أى وظيفة مماثلة لها.


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
شرطة الاحتلال: أحبطنا محاولة طعن عند معبر قلنديا شمالى القدس
أعلنت الشرطة الاحتلال الإسرائيلية، قبل قليل، عن إحباط محاولة طعن عند معبر قلنديا شمالي القدس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.