مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأموال العامة
الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف تسريع إجراءات التقاضي
تجريم الغش في تنفيذ العقود الحكومية والإضرار العمدي بالمال العام
أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الحرص على الإسراع في تنفيذ جميع المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة، مثمنا جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف (الموظف العام ومن في حكمه)، ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك، ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار، وتحويل التقارير إلى سنوية، وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة، والتشديد عند الارتباط بعقد
أو مناقصة، وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات، مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي، واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية، وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام، وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية، وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة، أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار، ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع مبالغ الكفالات والغرامات.
وفيما يلي التفاصيل :
أحيط علماً بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت ومشروع مدينة الصابرية السكنية وتوقيع وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية
مجلس الوزراء: الإسراع في تنفيذ جميع المشاريع الحيوية
تعديل قانون حماية الأموال العامة لسدّ ثغرات كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي واستئناف الدوام الأحد 7 منه
الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحاط وزير النفط طارق الرومي مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي والذي يعتبر جزءا من إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود.
كما أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري مجلس الوزراء علما بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية التي ستوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلومترا مربعا والتي تعتبر إحدى أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد.
وكذلك أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم مجلس الوزراء علما بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية بالتحالف مع شركة (أكواباور) ومؤسسة الخليج للاستثمار حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، ثمن مجلس الوزراء جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية مؤكدا حرص مجلس الوزراء على الإسراع في تنفيذ كافة المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة باعتبار حماية الأموال العامة إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
وتتمثل التعديلات بتوحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوما مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مائتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى ثلاثة ألاف دينار ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي حيث نصت مواد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر بأن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديدا على ضوابط رد القضاة ورفع لمبالغ الكفالات والغرامات كما نصت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني حول رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بعد أما بشأن رد القضاة فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار كويتي وغرامة بين 500-1000 دينار كويتي عند رفض الطلب ومنع تكرار رد القاضي نفسه والفصل في طلب الرد خلال شهر.
من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 4/9/2025 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 7/9/2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 18 دقائق
- الأنباء
باكستان تنشئ «وحدة صاروخية» جديدة: قادرة على ضرب العدو في جميع الاتجاهات
أعلنت باكستان إنشاء «وحدة صاروخية» جديدة، بعد ثلاثة أشهر من مواجهة عسكرية مع الهند كانت الأسوأ بين البلدين الجارين منذ عقود. وقال رئيس الحكومة شهباز شريف «هذه الوحدة، بتكنولوجيتها، قادرة على ضرب العدو في جميع الاتجاهات... وتعزيز قدراتنا العسكرية التقليدية»، وذلك في خطاب ألقاه احتفالا بتأسيس البلاد في العام 1947 بعد الحكم الاستعماري البريطاني. وبين السادس والعاشر من مايو، تبادلت باكستان والهند ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا. وأثار هذا النزاع مخاوف دولية من الوصول إلى نقطة اللاعودة، لاسيما أنهما يملكان أسلحة نووية. وقتل أكثر من 70 شخصا غالبيتهم من المدنيين في الاشتباكات التي انتهت بوقف لإطلاق النار أعلنته واشنطن. وتضم ترسانة باكستان صواريخ متطورة إلى جانب طائرات صينية من طراز J-10C ومقاتلات صينية باكستانية من طراز JF-Thunder مزودة صواريخ جو-جو. وفي يونيو، أعلنت إسلام أباد أنها تبحث شراء 40 طائرة مقاتلة صينية وصواريخ بالستية، بعدما نجحت في إسقاط طائرات هندية، بما فيها مقاتلة على الأقل من طراز رافال الفرنسية، بحسب مصادر عسكرية مختلفة. ويبلغ الإنفاق على الدفاع في باكستان تسعة مليارات دولار هذه السنة، باستثناء الرواتب، بزيادة نسبتها 20%.
الأنباء
منذ 26 دقائق
- الأنباء
«التربية»: إصدار قرارات النقل الإلكتروني للمعلمين
تنفيذا لتوجيهات وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي، وفي إطار استكمال مسيرة الإصلاح التربوي وتطوير منظومة التعليم، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الخدمات، أعلنت وزارة التربية عن إصدار قرارات النقل الإلكتروني لأعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات رسميا، وذلك وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والشواغر المتوفرة في المناطق التعليمية، وطبقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى القطاعات المعنية. وأوضحت وزارة التربية في بيان صحافي أن قرارات النقل الخاصة بأعضاء الوظائف الإشرافية ستصدر لاحقا، بعد استكمال الإجراءات اللازمة ومراعاة متطلبات الميدان التربوي. وبينت الوزارة أن المعلمين والمعلمات الذين تمت الموافقة على طلبات نقلهم، ستصلهم رسالة عبر خدمة الإشعارات في تطبيق «سهل» الحكومي، نصها: «نفيدكم بقبول طلب النقل المقدم من قبلكم، وذلك وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وعليه يرجى زيارة موقع وزارة التربية (الخدمات الإدارية ـ بياناتي ـ بيانات النقل) للاطلاع على مركز العمل الجديد، أو الدخول على تطبيق الوزارة (قراراتي) للاطلاع على قرار النقل بنسخة PDF خلال الأيام القادمة». وأكدت وزارة التربية أن آلية النقل الجديدة تعتمد على الاحتياج الفعلي في كل مدرسة، بما يضمن عدالة توزيع الكوادر التعليمية وفق الشواغر المتاحة، ويحد من أي تدخل بشري في إجراءات النقل، وهو الأمر الذي يعزز الشفافية والإنصاف في القرارات الإدارية، كما شددت على حرصها على تحقيق التوازن بين احتياجات الميدان التربوي ورغبات أعضاء الهيئة التعليمية، بما يضمن استقرار العملية التعليمية. ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى متابعة قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني بصفة مستمرة، لمواكبة أي مستجدات أو قرارات تنظيمية تتعلق بحركة النقل أو شؤون الهيئة التعليمية.
الأنباء
منذ 26 دقائق
- الأنباء
5236 كويتياً يعملون على عقود المقاولين في القطاع النفطي
981 عدد البرامج التدريبية والتطوير الوظيفي للعاملين في القطاع عبر مركز التدريب البترولي أظهرت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قامت بتوظيف 396 شخصا خلال السنة المالية 2024-2025، حيث قامت بتعيين 365 كويتيا و31 وافدا خلال العام، مقارنة مع توظيف 1107 خلال السنة المالية السابقة 2023-2024. وكشفت البيانات ان «البترول» وشركاتها سجلت ارتفاعا طفيفا في نسبة العمالة الوطنية لتصل إلى 91% حتى نهاية مارس 2025، مقارنة بنسبة 90.8% في السنة المالية السابقة، ووفقا للبيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغ إجمالي عدد القوى العاملة التشغيلية 22.3 ألف موظف، يشملون الكويتيين وغير الكويتيين. وبحسب الإحصاءات التفصيلية، فإن عدد الكويتيين العاملين في القطاع النفطي بلغ 20.33 ألف موظف حتى نهاية مارس 2025، مقابل 20.81 ألف موظف خلال الفترة نفسها من العام السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في عدد الكويتيين، رغم ارتفاع نسبة التوطين. من جهة أخرى، تراجعت نسبة العمالة الكويتية ضمن عقود المقاولين المرتبطين بالمؤسسة إلى 20.45% مقارنة بـ 23.14% في السنة المالية السابقة، وهو ما يشير إلى تحديات قائمة في ملف توطين الوظائف لدى الجهات المتعاقدة، وبلغ عدد العمالة الكويتية المشمولة في عقود المقاولين 5236 موظفا مقارنة بـ 5482 موظفا العام الماضي. التطوير المهني وفي إطار جهودها لتطوير الكفاءات البشرية، كشف تقرير مركز التدريب البترولي عن تنفيذ برامج تدريبية لـ 981 موظفا خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، وتركزت البرامج التدريبية على 3 قنوات أساسية: التدريب الافتراضي (Virtual) بعدد مشاركين بلغ 1 فقط، التدريب الحضوري (Classroom) بعدد 966 مشاركا، والتدريب الإلكتروني (E-Learning) بعدد 14 مشاركا. ومن حيث تصنيف البرامج، توزعت على النحو التالي: 429 برنامجا عاما و284 برنامجا مهنيا و268 برنامجا فنيا. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار توجه «مؤسسة البترول» نحو تعزيز التوطين، مع التركيز على تطوير الكوادر الوطنية عبر برامج تدريبية مهنية وفنية، غير أن انخفاض التعيينات الجديدة والعمالة الكويتية في عقود المقاولين يشير إلى وجود تحديات هيكلية تتطلب مراجعة أعمق لاستراتيجيات الإحلال والتطوير المهني، لا سيما مع تسارع مشاريع التحول الرقمي والطاقة البديلة التي تتطلب كفاءات متقدمة.
