الجيش السوداني يقود حملة لتفجير مخلفات الحرب في الخرطوم
وشهدت «الشرق الأوسط» عملية تفجير لنحو 4500 جسم متفجر من مخلفات الحرب، من جملة 50 ألف جسم خطر تم العثور عليها في منازل المواطنين والطرقات والمحال العامة، نفذها المركز القومي لمكافحة الألغام في ولاية الخرطوم.
وقال اللواء خالد حمدان مدير «المركز القومي لمكافحة الألغام» لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات شرعت في جمع مخلفات الحرب ابتداء من أبريل (نيسان) الماضي، وبينها عبوات غير متفجرة، ومضادات دبابات وألغام أرضية، ينتظر أن يكتمل تفجيرها تباعاً. وأفاد اللواء حمدان بأن 49 شخصاً لقوا مصرعهم بمخلفات الحرب غير المتفجرة، من جملة 100 شخص أصيبوا من جراء هذه المواد الخطرة، وحث المواطنين على الابتعاد عن أي أجسام غريبة، وتبليغ السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعدم الاقتراب من «غابة السنط» بوسط الخرطوم لحين تنظيفها.
فريق التفجيرات يستعد لتفجير الألغام والمواد الخطرة (الشرق الأوسط)
وأوضح أن مركزه فجر 14 ألف جسم متفجر في شمال أم درمان في وقت سابق، وأن عملية التفجير التي تمت الأيام الأخيرة، هي المرحلة الثانية من مراحل التفجير المستمرة حتى التخلص من مخلفات الحرب كافة، وأضاف: «نشرنا فرق عمل في عدد من الولايات التي شهدت عمليات قتالية، بجانب فرق توعية بخطورة هذه المخلفات». ووفقاً للمسؤول العسكري فإن عملية التخلص من النفايات الحربية، تتم بتمويل من الأمم المتحدة، ووزارة المالية السودانية، وتعمل فيها العديد من منظمات مكافحة الألغام بالتنسيق مع المركز القومي لمكافحة الألغام.
وفي السياق، قال الثري النعيم الريح، مشرف عمليات التفجير لـ«الشرق الأوسط»، إنهم عثروا على أسلحة محرمة دولياً، بينها «قنابل فسفورية» في صناديق، كانت «قوات الدعم السريع» تستخدمها في الحرب. وأضاف: «غالب هذه الأسلحة تم العثور عليها في مدينة أم درمان، وسيستمرون في تدميرها للحفاظ على المواطنين».
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن الجيش السوداني خلو الخرطوم من «قوات الدعم السريع»، وأن عمليات تفجير وإزالة مخلفات الحرب تأتي ضمن خطة لعودة المواطنين لبيوتهم، وفقاً لتصريحات اللجنة العليا لتهيئة المدينة لعودة المواطنين التي يترأسها عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، مصحوبة بتصريحات رئيس الوزراء كامل إدريس بعودة الحكومة من بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الثري النعيم الريح مشرف عمليات التفجير متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»
وتعد عملية إزالة وتفجير مخلفات الحرب بشكل عام واحدة من أعقد العمليات وأخطرها التي تنتظر السلطات في السودان، وتتطلب فرقاً متخصصة تمسح وتحدد مواقع «الألغام، القذائف غير المتفجرة، العبوات الناسفة المختلفة، وغيرها». ويتطلب التعامل مع هذه المخلفات وتحديدها جمعها ابتداء وتفجيرها في مناطق آمنة، أو تدميرها في مكانها إذا كانت غير مستقرة، وتتزايد خطورة العملية كلما قدمت الذخائر وتآكلت لتكون شديدة الحساسية لأي حركة قريبة منها.
وتعد إزالة مخلفات الحرب عملية مكلفة ومعقدة تحتاج لمعدات دقيقة وخبراء مدربين تدريباً عالياً، لكنها تكتسب بعداً إنسانياً كبيراً، لأن استمرار وجودها يشكل تهديداً مستمراً لحياة المواطنين، وعودة الحياة في الخرطوم لحياتها الطبيعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
السودان: ضبط السلاح والعشوائيات
لن يكون سهلاً على السودانيين نسيان آلام هذه الحرب، فقد مست كل بيت تقريباً، ودمارها طال كل شيء، وآثارها ستبقى عالقة في الأذهان، وماثلة أمام الناس لردح من الزمن. سودان ما بعد الحرب لن يكون كما سودان ما قبلها. من مرارة التجربة، ستكون هناك دروس كثيرة، وتغييرات تمس أموراً كان الناس يتغافلون عنها، وإن شكوا منها لا يحدث فعل جدي للتعامل معها. من بين أهم الدروس إنهاء ظاهرة الميليشيات والحركات المسلحة والجيوش الرديفة بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج منظومة القوات المسلحة النظامية وتحت سلطة الدولة. فالانفلات السابق والسماح بنمو «قوات الدعم السريع»، هو الذي قادنا إلى ما نحن فيه اليوم. من هنا تأتي أهمية القرار الأخير الذي يقضي بأن تكون كل القوات المساندة والحليفة التي تقاتل الآن إلى جانب الجيش، خاضعة لقانون القوات المسلحة لعام 2007، ذلك أن القرار إلى جانب كونه تنظيمياً لفرض الانضباط على حملة السلاح، وتأمين الاستخدام القانوني والمرشد لهذا السلاح، فإنه يضع أيضاً اللبنات للخطوات الأخرى المتوقعة، بل والضرورية، لعمليات دمج كل القوات والحركات التي تحمل السلاح في صفوف القوات المسلحة وفق الآليات والترتيبات والشروط المعمول بها، بحيث يكون هناك جيش واحد مهني وقومي، وسلاح موحد خاضع لسيطرة الدولة، لا لسيطرة مجموعات أو أفراد أو مصالح خاصة. الخطوة لم تكن معزولة بل جاءت بعد قرارات أخرى تتعلق بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وإخراج كل القوات إلى معسكرات خارجها، مع التشديد على عدم حمل الأفراد لأي سلاح والتجول به في المناطق المدنية، من أحياء سكنية وأسواق وغيرها. كل هذه الإجراءات تصب في مساعي بسط الأمن وتهيئة الأجواء لعودة الناس إلى بيوتهم، وإعادة الحياة إلى العاصمة القومية التي تشهد جهوداً مكثفة لإزالة مخلفات الحرب وتأهيل مرافق الخدمات وإصلاح البنية التحتية الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والعمل على تشغيل المطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بالتوازي مع ذلك كانت هناك قرارات تتعلق بملفين برزا إلى السطح بقوة ضمن دروس الحرب، هما السكن العشوائي والوجود الأجنبي غير المقونن. فعلى الرغم من أنهما كانا هاجساً ومثار نقاش متقطع منذ أمد بعيد، إلا أن الحرب وضعتهما في دائرة الضوء والاهتمام من قبل المواطنين والسلطات على حد سواء. كثير من عمليات نهب منازل المواطنين الذين هجرتهم الحرب، ونهب الأسواق والمصانع ارتكبها بعض سكان هذه العشوائيات ووثقت جرائمهم مقاطع فيديو كثيرة منتشرة. وكثير من عصابات النهب المسلح التي وقعت في يد السلطات كانت تأتي من مناطق سكن عشوائي. أخطر من ذلك فإن أعداداً ممن انخرطوا في صفوف «قوات الدعم السريع» وشاركوا في انتهاكاتها وجرائمها في الخرطوم ومدني وغيرهما كانوا من سكان بعض العشوائيات. بالتأكيد لا يمكن التعميم، ولا يصح القول إن كل سكان العشوائيات مسؤولون عن جرائم محسوبة على بعض المجموعات والأفراد، لكن هذا لا يعني أيضاً تجاهل مشاكل السكن العشوائي المخالف للقوانين، وقبول التعدي على أراضي الدولة أو عقارات مسجلة بأسماء مواطنين وجدوا أنفسهم في مواجهة من تعدى على أراضيهم وعقاراتهم. كل الدول من حقها التعامل مع ظاهرة السكن العشوائي التي كانت هاجساً على الدوام، لاعتبارات أمنية، ولأنها تخالف قوانين الأراضي وتشكل في الوقت ذاته مظهراً غير مقبول، ولكل ذلك تحتاج إلى معالجة مهما كانت الحساسيات. والسودان اكتشف خطأ وخطورة تجاهلها، مثلما دفع ثمن عدم التعامل مع ظاهرة الوجود الأجنبي غير المقونن الذي ارتفعت أعداده بشكل خطير حتى بات خطراً أمنياً جدياً. السلطات بدأت تتعامل مع هذه الملفات الشائكة وهو ما يحمد لها، لأن التأخير لا يحلها بل يفاقمها. ستكون هناك معارضة من بعض الجهات، لكن القرارات التصحيحية لا يمكن أن تتوقف إذا كان للسودان أن يعالج آثار هذه الحرب، ويوظف دروسها حتى لا تتكرر الأخطاء والمآسي. في الصدد لا يمكن فهم موقف بعض قيادات حركة العدل والمساواة (جناح جبريل إبراهيم) وحركة تحرير السودان (جناح مني أركو مناوي) الرافض لأن تكون كل الفصائل والحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش في هذه الحرب خاضعة لأحكام قانون القوات المسلحة. فما تقوله الحركتان بأنهما تعملان تحت مظلة اتفاقية جوبا للسلام، وأن أي خضوع لقوانين القوات المسلحة يجب أن يتم بعد تنفيذ بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في الترتيبات الأمنية للاتفاقية، يوحي بأن هذه القيادات تماطل وتفسر الاتفاقية بشكل انتقائي، لأنها تريد الاحتفاظ بقواتها واستخدامها ورقة للضغط. هذه القيادات عليها أن تقرأ أيضاً دروس هذه الحرب، وعلى رأسها مخاطر تعدد السلاح، التي يدفع الكل، مسلحين ومدنيين، تكلفتها الباهظة، ولا يمكن قبول تكرارها، إذا كان للسودان أن يستقر.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
عن ثلاثية الهزيمة والعزلة والسقوط!
على الدوام كان الخطاب التهويلي وإلقاء تبعة التآمر على الآخرين الذين لا يتورعون عن اللعب على حافة الحرب الأهلية، من أدوات الأطراف الطائفية في الممارسة السياسية، خصوصاً من الجهة التي يطولها تحجيم الموقع والحصص. فكيف مع «حزب الله» الذي ذهب بعيون مفتوحة إلى حرب دمّرت البلد وكسرت اللبنانيين، ويعيش إنكاراً غير مسبوق مع ثلاثيته الجديدة: الهزيمة والعزلة والسقوط. إنها المرة الأولى بتاريخ دولة الاستقلال تتجرأ جهة ما على التهديد بأنه لو تمّ تطبيق الدستور فـ «لن تكون هناك حياة في لبنان»! فئة تهدد اللبنانيين بإلغاء حيواتهم، ويصل نعيم قاسم في خطاب الويل والثبور ليعلن «إما سلاحنا وإما مواجهة كربلائية»، إن تمسكت الحكومة بقرار حصر سلاح «حزب الله» بيد القوى الشرعية. وهذا الموقف يُسقط سرديات لطالما تم الترويج لها ومفادها أن هذا السلاح هو للدفاع عن البلد! حدث قبل 17 سنة، يوم 5 مايو (أيار) 2008 أن قررت الحكومة تغيير قائد جهاز أمن المطار وفيق شقير الموالي لـ«حزب الله»، وملاحقة المسؤولين عن شبكة اتصالات «الحزب» التي عُدَّت اعتداءً على سيادة الدولة والمال العام. ردت الدويلة باستخدام «السلاح للدفاع عن السلاح»، وكانت أحداث 7 مايو 2008، عندما اجتيحت بيروت وأهينت، وقُتِلَ العُزَّل من أبنائها الذين افتقدوا السلطة وأجهزتها ولم يدافع عنهم أحد. ووصف حسن نصرالله، زعيم «حزب الله»، ذلك اليوم الأسود بـ«المجيد»، وسط تهليل «حلفائه» ليفرض في «الدوحة» مكاسب للدويلة على حساب الدولة أبرزها «الثلث المعطل» في الحكومة، بحيث باتت الأقلية تتحكم بمصير البلد! الفارق بين تاريخي 2008 و2025 لا يقتصر على 17 سنة وحسب. في الأولى كان «الحزب» منتشياً بما زرعه في عقول بيئته ومريديه عن «انتصار إلهي» حققه في حرب عام 2006، زمن إلحاق لبنان رهينة بمحور الممانعة، وزمن «التسامح» الأميركي مع النظام الإيراني، بينما حاضر لبنان تبدل كثيراً بعد «المنهبة» المصرفية وكارثة حرب «الإسناد». كما أن عالم المنطقة اختلف جذرياً مع سقوط محور الممانعة، وهو أمر يعرفه «حزب الله» بلا شك. لذلك لجأ منذ 16 يوماً مضت على قرارات تاريخية للسلطة اللبنانية بحصر السلاح، إلى خطاب تخوين ووعيد، غير عابئٍ بتداعيات كارثية على بيئته وناسه نتيجة التحدي الوقح لجميع اللبنانيين من دون استثناء وتهديدهم! تنهي القرارات التاريخية لمجلس الوزراء حقبة عمرها 56 سنة بدأت عام 1969 مع «اتفاق القاهرة» عندما تخلى لبنان عن سيادته. تعلن هذه القرارات في الوقت ذاته سحب مشروع هيمنة «حزب الله» من التداول، بعدما كانت له الكلمة الفصل في كل صغيرة وكبيرة في آخر عقدين من عمر لبنان. ولئن كان مؤكداً أن «الحزب» الذي يعيش عزلة خانقة، أعجز من أخذ البلد إلى حربٍ أهلية، فإنه قادر على إحداث توترات واضطرابات أمنية، ينبغي أن توضع في الحسبان لاحتوائه ومواجهته. لكن السؤال الأساس لماذا يصر على الترويج لحالة إنكار للواقع والحقائق ويتوسلها لتبرير التمسك بالسلاح؟ يدّعي أن العدو الإسرائيلي هو من طلب وقف النار، لكنه لا يخبرنا لماذا أوقف هو الحرب إذن؟ ويروّج سردية عن منعه العدو من التقدم في حين عاد الاحتلال إلى لبنان بعد 25 سنة على التحرير، ويكاد يصبح جنوب الليطاني منطقة غير صالحة للعيش، وقد تم مسح كل بلدات الحافة الأمامية عن الخريطة. يتشبث بحالة الإنكار هذه بوهم أنها خشبة خلاص تمنع تكريس الإقرار بالهزيمة، فجاءت القرارات الحكومية لتعلن إنهاء مشروع «الحزب» (وهو مشروع تبعية للخارج) الذي هُزِم في حرب «الإسناد»، فخسر غطاءه الداخلي، وبعد الزلزال السوري أصبح راعيه الإقليمي بعيداً جداً وأولوياته الفعلية داخل حدوده. تبعاً لذلك، ثبُت عجز السلاح اللاشرعي، عندما فشل في تلبية الحد الأدنى من المهام التي قيل إنه سينهض بها: «ردع» و«توازن قوى» و«حماية»، وثبُت عجز أصحابه عن التكيف بعدما قلب العدو الإسرائيلي استراتيجيته رأساً على عقب: من الدفاع إلى الهجوم لفرض مناطق عازلة وأرض محروقة على امتداد حدود شمال إسرائيل. الوعيد والتهديدات هي المهمة التي رفع لواءها نعيم قاسم لمنع إعادة بناء مشروع الدولة، المشروع الذي يقدّم مصالح الوطن وأهله على حساب مصالح قوة مغرقة في التبعية والارتباط بالخارج. يخشون ذهاب البلد إلى وضعٍ طبيعي، بعد عقودٍ من تعليق الدستور وممارسة اللادولة السيطرة والتسلط. واليوم أياً كانت النقاشات حول ورقة السفير توم براك التي تمت لبننتها، فإن ذلك لا يبدل مطلقاً من أهمية وضع حصرية السلاح بيد الدولة حيّز التطبيق؛ لأن في ذلك قوة لموقع الدولة ما يمكّنها من خوض مواجهة سياسية - دبلوماسية مختلفة. وهذا المنحى يفتح الباب واسعاً أمام قيام الدولة الموعودة بالتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية إن لبناء القوة الضامنة للسيادة أو لحماية الجميع وصون الحريات والتعددية؛ ما سيفرض بدء زمن المحاسبة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
ستة آلاف ريال مخالفة عكس اتجاه السير
القيادة بالاتجاه المعاكس تعد من أخطر السلوكيات المرورية التي لا تقتصر مخاطرها على قائد المركبة فقط، بل تمتد لتعرض حياة الآخرين لخطر الحوادث الجسيمة. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أن هذه المخالفة المرورية الجسيمة لا تعبر عن مجرد تصرف غير مسؤول، بل تمثل استهتارًا بقواعد السلامة المرورية وحقوق مستخدمي الطريق، وقد تؤدي في لحظات إلى وقوع حوادث كارثية ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة. وتشدد "المرور" على أن عقوبة هذه المخالفة تتراوح ما بين (3,000) و(6,000) ريال، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالأنظمة المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتحقيق انسيابية آمنة في الحركة المرورية.
