رسميا.. الجزائر عضو في منظمة "آسيان"
❊ مقاسمة الأعضاء الالتزام الثّابت بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون
❊ السياسة الخارجية للجزائر أساسها احترام مبادئ القانون الدولي
❊ الميل المتزايد إلى اللّجوء علنا إلى استخدام القوة يبعث على القلق الشديد
❊ قلقون من إضعاف المنظومة الأممية وجعل مجلس الأمن هيئة عاجزة
❊ الجزائر ملتزمة بالعمل مع "آسيان" للدّفاع عن السلام والاحترام المتبادل
❊ التنسيق مع "آسيان" لتسبيق الدبلوماسية وإعلاء القانون وتغليب تعدّدية الأطراف
أبرز وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، الرغبة القوية للجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة بكافة الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وسعيها من خلال انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون للمنظمة لإضافة بعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية.
استهل عطاف، كلمته خلال الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية "آسيان" بالقول "أقف أمامكم اليوم، وبلادي تستكمل ترسيم انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"، معربا عن تقديره لجميع الدول الأعضاء في "آسيان" على "ترحيبها بطلب الجزائر ودعم انضمامها إلى هذه المعاهدة الهامة".
وقال عطاف، "هذا اليوم يعد علامة فارقة في علاقات الجزائر مع "آسيان"، ونحن نتشرّف بالانضمام إلى أسرة الدول الأطراف في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، التي تجمع كل من يرى في "آسيان" مثالا يحتذى به ونموذجا يستلهم منه في جميع أنحاء العالم".
وأشار وزير الدولة، إلى أن "إقبال الجزائر على الانضمام إلى هذه الأسرة يرتكز على عدة اعتبارات، يمكن إيجازها في 3 دوافع رئيسية، يتمثل الأول في "تقديرنا وإعجابنا برابطة دول جنوب شرق آسيا التي أظهرت عبر ما تجسّده من أنشطة وأعمال وما تحقّقه، كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحوّل ويعزّز الاستقرار"، مشيرا إلى أن الجزائر "تعتبر "آسيان" نموذجا متميّزا للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يلهم بحق جهودا مماثلة في جميع أنحاء العالم، وفي القارة الإفريقية".
كما أكد عطاف، دافع الرغبة القوية التي تحدو الجزائر في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بدول منظمة "آسيان"، موضحا "نحن نسعى بانضمامنا إلى معاهدة الصداقة والتعاون إلى إضافة بعد جديد إلى علاقاتنا الثنائية، يشمل "آسيان" ككتلة موحدة يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية".
ويضيف عطاف، "نطمح إلى تعزيز تفاعلنا وتوطيد علاقاتنا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية ونتطلّع إلى دعمكم ومساندتكم".
أما الدّافع الثالث فيتعلّق ـ حسب وزير الدولة ـ "باعتزازنا بمقاسمة الدول الأعضاء في "آسيان" التزامنا بمبادئ معاهدة الصداقة والتعاون، خاصة وأنها ذات المبادئ التي يكرّسها وبنفس القدر ميثاق الأمم المتحدة". واعتبر هذه المبادئ الركائز التي تستند إليها السياسة الخارجية للجزائر، وهي المبادئ التي "صقلت الهوية الخارجية للجزائر ووجهت ولا تزال أعمالها ومواقفها على الصعيد الدولي".
وأكد عطاف، "عالمنا في حاجة ماسة إلى تجديد الالتزام بهذه المبادئ، لاسيما في ظل التطورات والتوجهات المقلقة للغاية التي تتكشّف أمامنا"، لافتا إلى أن "ما يبعث على القلق الشديد بين هذه التوجهات هو الميل المتزايد إلى اللجوء علنا إلى استخدام القوة في تحد لجميع الأعراف
والقواعد الرّاسخة.. وما يثير القلق الأكبر هو الجنوح المتنامي إلى الانتهاك المتعمّد للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة". ونبّه عطاف، إلى أن ما يدعو إلى القلق البالغ هو "التهميش التدريجي للأمم المتحدة، وإضعاف المنظومة الأممية بأكملها وتحويل مجلس الأمن إلى هيئة عاجزة وشبه مشلولة".
وفي مواجهة هذه التطورات التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد العالمي، أبرز عطاف، التزام الجزائر بالعمل إلى جانب "آسيان" في الدفاع عن قيم السلام والاحترام المتبادل والتعاون الحق والتكاتف بغية تعزيز احترام قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها معاهدة الصداقة والتعاون.
كما أبرز التزام الجزائر "بالتنسيق الوثيق مع "آسيان" من أجل تسبيق الدبلوماسية على المواجهة وإعلاء سيادة القانون على القوة، وتغليب تعدّدية الأطراف على الأحادية على اعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل يسوده السلام والازدهار للبشرية جمعاء".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 2 ساعات
- حدث كم
راشيد الطالبي العلمي: التعاون جنوب-جنوب.. المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم السبت في باريس، أن المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب. وأوضح السيد الطالبي العلمي، في كلمة تلتها باسمه النائبة لطيفة لبليح، عضو مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، خلال جلسة عامة عقدت بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في إطار الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية (من 9 إلى 13 يوليوز)، أن المملكة وضعت برامج للمساعدة التقنية والتكوين ونقل الكفاءات لفائدة عدد من الدول الفرنكوفونية، خاصة في مجالات الفلاحة المستدامة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية، وهي مجالات 'أساسية لتعزيز صمود مجتمعاتنا أمام الأزمات المناخية'. وأضاف أن الفرنكوفونية، القوية بديناميتها، تمتلك مؤهلا فريدا لتضطلع بدور استراتيجي في تعزيز الاستقرار، معتبرا أن 'فضاءنا المشترك يشكل رصيدا ثمينا في البحث عن حلول واقعية، وفضاء للحوار وبناء الاستجابات الملموسة للأزمات التي يشهدها عالم اليوم'. وسجل رئيس مجلس النواب أن هذه الدورة تنعقد في سياق يتسم بعدم اليقين وتفاقم الأزمات، وهو ما يضع تحديات حقيقية أمام التعددية البرلمانية، مشددا على أن المملكة، استنادا إلى إرثها التاريخي والتزامها بقيم السلام واحترام القانون الدولي، وموقعها الجغرافي الرابط بين أوروبا وإفريقيا، تواصل تقديم مساهمة نوعية في فضائنا المشترك. وفي ما يتعلق بالأمن، قال السيد الطالبي العلمي إن 'المغرب يؤكد التزامه بمحاربة التطرف والتشدد، لا سيما من خلال تبادل المعلومات الأمنية وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين ضمن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، مما يجسد مساهمة المملكة في تحقيق السلم الاجتماعي والوقاية من العنف'. وأكد أن المقاربة المغربية ترتكز على 'الحياد البناء، والتعاون الهادئ لكن الفعال، وتقوية القدرات الوطنية'. وفي مجال الهجرة، أشار إلى أن المغرب تبنى سياسة إنسانية تقوم على الاندماج واحترام الحقوق، خاصة لفائدة رعايا الدول الفرنكوفونية، مشددا على أن 'هذه المقاربة يمكن أن تشكل مصدر إلهام لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالهجرة داخل فضائنا المشترك'. أما بخصوص الانتقال الطاقي، فقد أبرز السيد الطالبي العلمي التزام المغرب القوي في هذا المجال، من خلال تطوير أحد أكثر البرامج طموحا في مجال الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي، مضيفا أن 'خبرة المملكة في هذا المجال و ضعت اليوم رهن إشارة عدد من الدول الفرنكوفونية، في إطار المساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية وتنويع الاقتصاد'. وأشار رئيس مجلس النواب، من جهة أخرى، إلى أن المغرب يرتبط مع الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل بعلاقات تقوم على التضامن واحترام السيادة الوطنية لكل طرف. وأوضح أن المملكة، وإدراكا منها للتحولات المؤسساتية التي تشهدها بلدان الساحل، تعتمد دبلوماسية مرنة ومتكيفة، ترتكز على الحوار، ومواكبة مراحل الانتقال، والحفاظ على الاستقرار، مضيفا أن العمل المغربي يستهدف الحفاظ على الشراكات البنيوية، والبحث المستمر عن حلول توافقية، وضمان تعاون يعود بالنفع على الساكنة، مع الاحترام التام للخيارات السيادية لكل دولة. وفي صلب هذا الطموح، أضاف السيد الطالبي العلمي أن المبادرة الأطلسية، التي تم الإعلان عنها في نونبر 2023، تروم تمكين بلدان الساحل من الولوج المباشر إلى المحيط الأطلسي من خلال تشييد بنيات تحتية مينائية وطرقية من الجيل الجديد. وأكد أن هذا المشروع البنيوي يهدف إلى فك العزلة عن هذه البلدان، وتعزيز المبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار الإقليمي، مع دعم الاندماج الإفريقي وربط القارة بباقي مناطق العالم. يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تأسست سنة 1967، ت عد منظمة دولية تضم 95 عضوا من البرلمانات والمنظمات البرلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتشجيع الحوار وتبادل التجارب البرلمانية، ودعم التنوع اللغوي والثقافي. ح/م
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
الموت يتهدّد مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد إغلاق المعابر
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ذكر المكتب في بيان صحفي أن قوات الاحتلال تصر على منع دخول الغذاء والدواء والوقود، في واحدة من أشد جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث ما أدى إلى تسجيل عشرات حالات الوفاة خلال الأيام الثلاثة الماضية، في مشهد إنساني بالغ القسوة. وأضاف أن الاحتلال يمعن في جريمته بمنع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد والمكملات الغذائية والطبية بشكل كامل، في سياسة ممنهجة لتجويع السكان وخاصة الأطفال وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية حتى الآن 67 طفلا.كما أوضح بيان المكتب، أن نحو مليون وربع المليون شخص في غزّة يعيشون حالة جوع كارثي، بينما يعاني 96 بالمائة من سكان القطاع من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يزيد عن مليون طفل في واقع صادم يعكس حجم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزّة.وأدان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات هذه الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزّة، وحمّله المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج. كما حمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول المنخرطة معه وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الدول المتواطئة بصمتها وشركائها الدوليين الذين يتعمّدون تعطيل أي مسار لوقف هذه الإبادة. وطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى "التحرك العاجل والفوري لكسر الحصار عن غزّة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة من الموت جوعا في وقت يقتل فيه الجوع ما عجزت عن قتله آلة الحرب والإبادة" الصهيونية. يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت آلة الكيان الصهيوني تحصد أرواح الفلسطينيين حيث استشهد أمس، 27 فلسطينيا على الأقل وأصيب 180 في إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزّة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال رفح. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، عن استشهاد أكثر من 60 شخصا وإصابة 231 خلال 24 ساعة الماضية، في القصف الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزّة، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 57882 شهيد أغلبهم من الأطفال والنّساء و138095 مصاب حسب ما أفادت به أمس، مصادر طبية. كما أشارت ذات لمصادر إلى وصول 59 شهيدا (منهم 9 شهداء انتشال) و208 مصابين خلال الساعات 24 الماضية، إلى مستشفيات قطاع غزّة، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. من جهتها أكدت هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني أمس، أن من يسمى ب«رئيس الوزراء" في الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو، يبحث عن وهم النّصر المطلق بعد فشله في تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزّة. وقالت عضو الهيئة رتيبة النتشة، في تصريح "إن نتنياهو لم يستطع حتى هذه اللحظة تنفيذ المساعي الرامية لتغيير خارطة الشرق الأوسط أو تحقيق النّصر على غزّة، فضلا عن أنه يتعمّد إطالة أمد الحرب لأغراض شخصية منها البقاء في سدة الحكم والتهرب من المحاكمة القضائية". فيما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين طالب عشرات النواب من حزب العمال في البرلمان البريطاني، حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين واتخاذ خطوات لمنع الكيان الصهيوني من تهجير أهالي قطاع غزّة، في وقت دعت فيه إسبانيا إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزّة. طالب نحو 60 نائبا عن حزب العمال (الحاكم) في البرلمان البريطاني، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حكومة بلادهم باتخاذ "خطوات فورية" لمنع الاحتلال من تنفيذ خطته للتهجير القسري في مدينة رفح جنوب غزّة، والمضي قدما نحو "الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا". وأشاروا إلى أن رسالتهم جاءت بعد إعلان الاحتلال عن خططه لإجبار جميع فلسطينيي غزّة على النّزوح قسرا إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح دون السماح لهم بالمغادرة على أن يتم تهجيرهم لاحقا. وكان جيش الاحتلال الصهيوني، قد أنذر أول أمس الجمعة، مجددا بإخلاء مناطق بقطاع غزّة وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري، وجاء إنذار جيش الاحتلال للفلسطينيين في منطقة تل الهوا وأجزاء من حي الرمال الجنوبي التي يتواجد بها مئات الآلاف من النّازحين، وهي مناطق مكتظة ومأهولة بالسكان، ونقلت "وفا" عن مواطنين فلسطينيين قولهم إنهم "لن يغادروا المنطقة لأنه لم يبق مكان ينزحون إليه ولأن القصف سيطالهم سواء بالنّزوح أم لا، حيث لا يوجد مكان آمن"، مؤكدين أن المناطق المذكورة بها مدارس وجامعات مليئة بالنّازحين.في سياق متصل، دعت إسبانيا إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزّة. وانتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تدخله أمام البرلمان الإسباني، الكيان الصهيوني وما يرتكبه من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة، مشيرا إلى أن ممارساته "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". وأكد سانشيز، أن إسبانيا وإيرلندا طلبتا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في فيفري 2024، تقييم مدى الالتزام ببنود اتفاقية الشراكة بين الهيئة الأوروبية والكيان الصهيوني من قبل هذا الأخير. كما تطرق رئيس الوزراء الإسباني، إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 جوان الماضي، بشأن الاتفاقية والذي خلص إلى أن "هناك أدلة أكثر من كافية" على أن الكيان الصهيوني انتهك المادة الثانية من الاتفاقية والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان. وتابع بالقول "لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ويستخدم الجوع (في غزّة) سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي، لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية". وتنصّ المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن الأطراف بالاتفاقية.
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
ضرورة إضفاء التوازن على الشراكة الاقتصادية بين الطرفين
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أكّد وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يوم أمس السبت، ضرورة تفعيل مجلس الشراكة لتنظيم الشراكة الجزائرية الأوروبية.أتى ذلك في مكالمة هاتفية تلقاها عطاف من نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس. وأبرز عطاف أنّ مجلس الشراكة يبقى الآلية الأساسية التي تعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية الأوروبية. ونوّه إلى أنّها تظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية.وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع "الميثاق من أجل المتوسط" الذي يتشاور الاتحاد الأوروبي بشأنه مع دول الضفة الجنوبية. وبحسب بيان الخارجية، تركّزت محادثات الطرفين حول "واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي". وهذا في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة، أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. واتفق الطرفان على "مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي". وجرى ربط ما تقدّم بحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو متوسطي. وفي الختام، اتفق الطرفان على "مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي", وفق ذات المصدر.
