أسرار المهنة البيضاء ومن هو زعيم الأطباء
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا نُعيد طرح هذا الموضوع اليوم، رغم أن المقال الأصلي كُتب قبل سنوات ولاقى تفاعلًا واسعًا وجدلًا أوسع حينها؟ الجواب أن هناك جملة من الأسباب التي تدفعنا للعودة إلى هذا الملف، وسنستعرضها لاحقًا، ولكن قبل ذلك نريد التطرق إلى زاوية إعلامية لها علاقة وثيقة بالموضوع.
في مناسبات عديدة، تحدثنا عن أزمة الصحافة الورقية ومأزقها في مواجهة الإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها الصحافة التقليدية هو غياب الصحافة الاستقصائية الاحترافية، فعندما تُعاد صياغة الأخبار المتداولة في الصحافة التقليدية الورقية من وسائل الإعلام الأخرى وبعد وقت أيضًا دون إضافة محتوى حصري أو تحليلي، تصبح الصحافة الورقية متأخرة ولا تملك ميزة نسبية. وعلى النقيض، نجد أن الصحف العالمية الكبرى (التقليدية) لا تزال تحافظ على اشتراكات جماهيرية كبيرة لأنها تقدم تقارير وأخبارًا حصرية واستقصائية، لا تجدها في أي وسيلة إعلامية أخرى. خذ مثلًا صحيفة «وول ستريت جورنال» أو «نيويورك تايمز»، فهما تقدمان محتوى قد يبرر اشتراك القارئ ماليًا.
وإذا انتقلنا إلى منطقتنا، نجد نموذجًا مميزًا مثل منصة «ميد»، التي تُنشر تقارير حصرية ودقيقة، ما يجعلها محط اهتمام نخبة من المهتمين بالاقتصاد والسياسة والمشاريع في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، لفت انتباهنا وجود صحفي استقصائي بارز، الأستاذ حسين الغاوي، الذي يبدو أن حسه الاستقصائي قاده إلى ملف بالغ الحساسية: شركات الأدوية، وهي خطوة جريئة تُحسب له، خصوصاً أن الاقتراب من هذا العش المُعقّد يتطلب شجاعة مهنية، ونتمنى له التوفيق في مغامرته.
قبل سنوات، عندما كتبنا مقالًا عن نفوذ شركات الأدوية، فوجئنا بردود أفعال حادة، ليس فقط من بعض الصيادلة، بل حتى من بعض الأطباء، مما يدل على حساسية الموضوع.
لكن دعونا نتحدث بلغة الأرقام:
يُقدر حجم سوق الأدوية العالمي بنحو 1.7 تريليون دولار.
أما سوق الأجهزة الطبية، فيُقدر ب680 مليار دولار.
أي إن السوق الكلي للأدوات والدواء يتجاوز 2.4 تريليون دولار.
وفي الولايات المتحدة وحدها، يُعد لوبي شركات الأدوية ثاني أقوى لوبي ضغط في نظر كثيرين بواشنطن من حيث التأثير على السياسيين، بعد لوبي السلاح.
أما عن الأموال التي تُنفقها شركات الأدوية للتأثير واستمالة الأطباء والتسويق فالأرقام الرسمية (ونؤكد: الرسمية فقط) تُشير إلى إنفاق ما يزيد على 13.2 مليار دولار سنويًا، وهذه تنقسم إلى:
8.5 مليارات دولار لدعم الأبحاث.
3.3 مليارات دولار على شكل دفعات مباشرة، تشمل: استشارات، سفريات، محاضرات، دعوات، حفلات عشاء، وهدايا، وترفيه إلى آخره.
هذا في أمريكا فقط! وللتوضيح، بعض الأطباء في أمريكا يتلقون سنويًا مبالغ تقارب مليون دولار من شركات الأدوية على شكل «استشارات ومحاضرات»، التي قد تكون في الواقع مجرد لقاءات مصغرة لا تتعدى حضور بضعة أشخاص، لكنها تفي بالغرض القانوني.
أما المجلات الطبية، فإن بعضها تعتمد بشكل كبير على دعم ورعاية شركات الأدوية. وقد وجد تحليل للأبحاث بين عام (1998-2018) المتعلقة بدواء معين أن المجلات الطبية التي تنشر مقالاتٍ إيجابية حول هذا الدواء كانت تتلقى تمويلًا كبيرًا من الشركات المنتجة! وقد أدت هذه الأنماط إلى ظهور «مجلاتٍ متخصصة» تتبنى وجهة نظر معينة!
وينطبق الأمر نفسه على بعض المؤتمرات الطبية، حيث إن عديدًا من الرعاة الرئيسيين والداعمين الأساسيين هم شركات الأدوية الكبرى.
وفي جلسة مختصرة جمعتنا بأحد كبار مديري شركات الأدوية في الخارج، وكان صريحًا ربما لأنه يعلم أننا نعيش خارج المنطقة، علق عندما تحدثنا عن حملات مكافحة الفساد في الخليج قائلاً: «الوضع تغير إلى حد ما شكليًا فقط، وأصبح أكثر تنظيمًا وأكثر قانونية يشابه الغرب ! فبدلًا من الدفع المباشر كما السابق، أصبحت الأمور تسير كما في أوروبا وأمريكا ، تحت مسميات مثل: استشارات، محاضرات غالبًا يحضرها عدد قليل من الأشخاص وربما جاءوا فقط لتناول الطعام المجاني».
من الجميل أن الأمور في المنطقة لم تعد سائبة كما في السابق، حيث كانت بعض الشركات تتكفل بمصاريف زواج أقارب أطباء ومسؤولين، بما في ذلك مصاريف المعازيم! ويقال إنهم يعرفون كيف ينظمون حفلات زفاف فارهة!
أما عن الأسباب التي جعلتنا نؤجل الحديث عن نفوذ شركات الأدوية مرة أخرى، وعدم التطرق للموضوع لسنوات منذ المقال الأول فهي عديدة ومنها:
•أنه هو أن كلما تعمقنا في الموضوع اكتشفنا أمورًا مزعجة ومقلقة، وهناك قول مأثور «إذا لم تستطع تغيير الواقع، فلا تتعمق فيه».
•وهناك سبب آخر هو عدم معرفة بعض الأطباء لما هو وراء الكواليس، وقد ينكر البعض لما لا يعرف! وهنا نصل إلى الفرق الجوهري بين الطبيب الممارس (MD) والطبيب الممارس العالم (MD. PhD). الأول ممارس إكلينيكي ويكتفي بتطبيق الدراسات والبحوث الجاهزة، التي تأتيه جاهزة في عيادته أو عملياته ويعتقد أنه يطبق كل جديد، بينما الثاني يشارك في إنتاج المعرفة وفهم كواليس إنتاج الدواء منذ البداية ويعرف مراحل العملية، ومعرفة دهاليز الأمور وكيف تدار من المختبرات إلى التطبيق السريري، وأيضاً يمارس الطب في عيادته أو عملياته فهو ملم بالاثنان. وهذا الفرق يشبه إلى حد ما الفرق بين سائق السيارة ومهندس صناعتها؛ الأول يقود ببراعة وربما لعقود ولكنه لا يعرف كيف تصنع أو تصلح، والثاني يفهم آلية الصنع والإصلاح والمشاكل وأيضاً يقود السيارة. لذلك بعض الممارسين يعتقد أنه يفهم كيف تسير الأمور وأن كل شيء تمام! بينما هو لا يعرف إلا المرحلة النهائية وهي السياقة!
مع الأسف، يعاني العالم العربي من ندرة الأطباء الممارسين العلماء، ويركز معظم الأطباء على الممارسة السريرية فقط التي تجلب المال والمكانة، بخاصة في القطاع الخاص، دون بناء خبرات بحثية ومخبرية.
•سبب آخر جعلنا نتجنب الخوض في هذا الملف سابقًا، هو أن انتقاد ممارسات شركات الأدوية قد يؤدي إلى فقدان الزملاء وربما خسارة صداقات. أحد الزملاء الذي نثق بنظافة يده وكنا نثق بمهنيته، عاتبنا قائلاً: «نعم هناك تجاوزات، لكن لا ينبغي أن تُعلن للعامة حتى لا تتأثر صورتنا كأطباء أمام الجمهور». تمنيت أن أقول له «حتى أنت يا بروتس؟!». هذا يذكرنا بما كان يُقال قديمًا حين كانت تُمنع تغطية فساد الأشخاص في الوزارات السيادية بحجة حماية هيبة الوزارات، إلى أن جاء الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- وأصبح الفساد يُكشف في جميع الوزارات السيادية دون أن يُمس هيبة الدولة، بل على العكس، تعززت الشفافية، فالفاسد يمثل نفسه وليس وزارته.
مقالنا السابق عن شركات الأدوية أثار حفيظة عديد من الزملاء، وذكرنا بالمثل الشعبي: «لا تبوق ولا تخاف»، أو كما يقول المثل المصري: «ما تمشيش جنب المقابر وما تشوفش منامات وحشة».
ومما زاد الطين بلة أيضا أن كثيرًا من الزملاء لم ينسوا لنا تصريحنا الشهير بأن الوزراء من غير الأطباء أكثر كفاءة من الوزراء الأطباء، وهو تصريح لا يُغفر في بعض الدوائر. لكننا لم نُخلق لإرضاء الناس، ولسنا نغير قناعات من أجل ود أحد، بل لنقول ما نعتقد أنه صحيح.
ومن باب الشفافية والإنصاف، فإن مسؤولي شركات الأدوية يُعدون من أكثر الأشخاص رقيًّا في التعامل واللباقة في الحديث. وفي المجال الطبي، لا مفر من التعامل معهم؛ فهم جزء أساسي ومؤثر في منظومة الرعاية الصحية. ويُظهرون دائمًا احترامًا كبيرًا للطبيب، ويحرصون على منحه التقدير والمكانة، ويؤكدون له أنه «محور المنظومة، وصانع القرار، والمُنقذ». (يعطونه جوه!)، وحديثهم مصاغ بعناية، ومنمق إلى درجة تجعل الطبيب يشعر بثقة وثقل في التأثير، غير أن طريقة إيصال رسائلهم ورغباتهم تتميز بالذكاء والاحتراف العالي.
ومن باب الأدب، أستذكر موقفًا لا يُنسى: أحد رؤساء شركات الأدوية الكبرى رافقنا حتى مواقف السيارات، في مشهد يعكس تواضعًا كبيرًا رغم منصبه.
ومن باب الشفافية أيضا، لا بد أن نقر بأنهم لا يُظهرون العداء حتى لمن لا يتعاون معهم، بشرطٍ واحد: ألا تُهاجمهم أو تُهاجم منتجاتهم علنا وصراحة وبالاسم. يمكن القول إن هناك اتفاقًا غير معلن: «نحترم عدم التعامل معنا وعدم أخذ الهدايا وغيرها ما دام هناك عدم الهجوم علنًا ولا موجهًا بالاسم لمنتجاتنا!
وهنا، أعيد التأكيد على نصيحتي القديمة، خصوصًا للأطباء من الجيل الجديد: لا تتهور ولا تتحمس ولا تحارب ولا تُواجه شركات الأدوية علنًا أو تذكر أسماءهم إذا كنت تنوي البقاء ضمن المهنة. نحن نعرف خفايا هذا العالم جيدًا لعقود من الزمن، ونُدرك مدى تشعب نفوذهم وعمق شبكاتهم. ولا تكن مندفعًا في مواقفك، وإذا كنت تطمح إلى الشفافية والمهنية، فمارس عملك الطبي باحتراف، ولا تُؤجر ضميرك ورأيك حتى لأكبر الأسماء في المهنة إذا كان هناك تضارب مصالح.
وبإمكانك ببساطة أن ترفض الهدايا والسفرات والدعوات والولائم الفاخرة التي تُقدم في سياقات ظاهرها تعليمي أو مهني، لكن باطنها تسويقي ونفوذي.
نحن لا نتحدث هنا عن أرقام عادية، بل عن ميزانية عالمية تُقدر ب27 مليار دولار تُنفقها شركات الأدوية سنويًا لإقناع الأطباء والتسويق والتأثير على بعض القرارات الطبية. هذه المبالغ تعادل ميزانيات دول بأكملها. من تظن نفسك حتى تُواجه هذا التيار الجارف من المصالح والتمويل والعلاقات؟ كن واقعيًا.
وإذا قررت أن تُجاهر بموقفك، فكن مستعدًا لاحتمال انقلاب أقرب زملائك وأصدقائك ضدك، لا لشيء، سوى أن «الموضوع يستحق أتعاب استشارة أو تذاكر سفر أو محاضرة مدفوعة»! قد يُهاجمك أقرب الناس إليك، لا عن قناعة، بل عن مصلحة.
لذلك، فإن الخيار الأكثر اتزانًا هو أن تمارس مهنتك باعتدال، وبما يُمليه عليك ضميرك، وأن تبتعد عن الدخول في قوائم دفعات شركات الأدوية، وهذا وحده كاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
مخدر أشد فتكا من الفنتانيل يقتل مئات من دون جلبة
كشف تقرير جديد عن أن مادة أفيونية غير معروفة نسبياً وخطرة تتسبب في قتل مئات الأشخاص، في وقت تسارع السلطات إلى تحذير الناس من هذا العقار. وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المواد الأفيونية الاصطناعية المعروفة باسم نيتازين (النيتازينات) nitazenes، وهي أقوى من الفنتانيل ويأتي معظمها من الصين، تسببت في وفاة مئات الأشخاص في أوروبا، ويمكن حتى لكميات ضئيلة من هذا العقار أن تؤدي إلى جرعة زائدة مميتة. وأفادت الصحيفة بأن مادة نيتازين المتداولة في الشوارع قد تكون أقوى بـ250 مرة من الهيروين، وأقوى بخمسة أضعاف من الفنتانيل. وعثر على هذه المادة الأفيونية ممزوجة بعدد من الأدوية، بما في ذلك الهيروين ومسكنات الألم المزيفة والأدوية المضادة للقلق. وتنتشر حالياً مواد نيتازين في سياق أزمة المواد الأفيونية المستمرة في الولايات المتحدة، وفي وقت أثرت الأزمة في البلاد بأكملها، فقد أثرت أيضاً بصورة خاصة في ولاية فرجينيا الغربية ومجتمعات أخرى في جبال الأبالاش. ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، توفي أكثر من 800 ألف شخص بسبب جرعات زائدة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة بين 1999 و2023. وفي سياق متصل، صرحت فاندا فيلباب - براون، وهي أحد كبار الباحثين في معهد بروكينغز، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لم يكن انتشار المواد الأفيونية الاصطناعية في الولايات المتحدة مدفوعاً بحركة الطلب، بل كان مدفوعاً في المجمل بالعرض [توفره بكميات كبيرة]"، وأضافت: "إذا تورطت مجموعات إجرامية كبيرة، مثل مجموعات المافيا الألبانية أو المجموعات الإجرامية التركية أو المجموعات الإيطالية أو المكسيكية، في توريد نيتازين إلى أوروبا على نطاق واسع، فيمكننا توقع كارثة صحية هائلة الحجم". وفي هذا الإطار، حذرت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية العام الماضي من أن عصابات المخدرات في المكسيك تستطيع "بسهولة" التوسل بعلاقاتها القائمة مع الموردين الصينيين لجلب المواد الأفيونية إلى الولايات المتحدة. مع ذلك، وحتى وقت إعداد التقرير، لم تكن السلطات المكسيكية ضبطت أية كميات من نيتازين أو خليط النيتازين-فنتانيل في المكسيك، وذكر التقرير أن 12 في المئة فقط من عينات النيتازين التي حللتها إدارة مكافحة المخدرات "جاءت من ولايات الحدود الجنوبية الغربية". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أفادت السلطات الأميركية العام الماضي بأنها عثرت على نيتازين في ما لا يقل عن 4300 عملية مصادرة مخدرات منذ عام 2019. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكشفت الصحيفة عن أن تحديد نوع الدواء قد يكون صعباً، نظراً إلى أن عدداً من اختبارات سمية الجرعات الزائدة لا تشمل نيتازين. ونتيجة لذلك، يرجح أن تكون مادة نيتازين أكثر انتشاراً بكثير مما تشير إليه الأرقام الرسمية، ومن المرجح أن يكون عدد الوفيات الحالي المعلن أقل من العدد الفعلي. لم يصادق على نيتازين للاستخدام الطبي أبداً، وطورت المادة للمرة الأولى في سويسرا في خمسينيات القرن الماضي كبديل للمورفين، وفقاً لتقرير صادر عن لجنة البلدان الأميركية لمكافحة تعاطي المخدرات في سبتمبر (أيلول) 2024. وتعمل اللجنة تحت مظلة منظمة الدول الأميركية، وهي مجموعة تضم 34 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. وذكرت اللجنة في هذا السياق بأن المواد الأفيونية "انتشرت بصورة أوسع في سوق المخدرات غير المشروعة في أوروبا" عام 2019، ومنذ ذلك الحين رصدت هذه المخدرات في جميع قارات العالم تقريباً. صرحت آن جاك من شمال ويلز لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن ابنها توفي جراء جرعة زائدة من نيتازين عام 2023 وشرحت بأنها تشعر وكأنه "قتل". وأبلغت السيدة آن جاك أن ابنها مغني أوبرا كان يتمتع بصحة جيدة، توفي جراء سكتة قلبية. وعندما عثرت الشرطة على أقراص زاناكس في غرفته، وعلى هاتفه دليل على أنه ربما اشترى الأقراص بطريقة غير مشروعة، بحثت عن مواد ملوثة في العقار وطلبت من الطبيب الشرعي إجراء فحص نيتازين. وكشفت الصحيفة عن أنه بعد مرور سبعة أشهر على وفاة ابنها، قالت الشرطة للوالدة إن الدواء الذي تناوله ابنها ملوث بالأفيون، وأضافت: "تحتم علي تولي التحري بنفسي عن وفاة ابني". وقالت فيكي ماركيويتش، المديرة التنفيذية لمنظمة شينج غرو ليف Change Grow Live، التي تعنى بعلاج الإدمان على المخدرات والكحول، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن [تفشي] نيتازين قد يكون "أكبر أزمة صحية على المستوى العام للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات في المملكة المتحدة، منذ أزمة الإيدز في الثمانينيات".
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
فرنسا لا تجد سبيلا لمصادرة موانع حمل تنوي الإدارة الأميركية إتلافها
أعلنت فرنسا أمس الجمعة أنه لا سبيل لها لمصادرة منتجات لمنع الحمل مخزنة في بلجيكا وتعتزم الإدارة الأميركية إتلافها في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمنع تنفيذ هذا القرار. وقالت وزارة الصحة الفرنسية رداً على طلب استفسار من وكالة الصحافة الفرنسية "استعرضنا وسائل العمل الممكن اتخاذها من الجانب الفرنسي، لكن للأسف ما من أسس قانونية تتيح أي تدخل لسلطات صحية أوروبية، ولا سيما الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (في فرنسا) لاستعادة هذه المنتجات الطبية". وأوضحت الوزارة "نظراً إلى أن موانع الحمل ليست أدوية ذات فائدة علاجية حيوية وإلى أننا لا نواجه في واقع الحال ضغوطاً على الإمداد، فلا سبيل لنا لمصادرة المخزونات". وأشارت إلى عدم امتلاكها معلومات عن الموقع المحدد لإتلاف هذه المنتجات، علماً أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن العملية ستجري في فرنسا. وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تخفض المساعدات الإنسانية بصورة جذرية وتنتهج نهجاً مناهضاً للإجهاض، عن نيتها إتلاف موانع حمل نسائية، هي بغالبيتها غرسات منع حمل ولوالب رحمية، مودعة في مستودع في بلجيكا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت هذه المنتجات موجهة خصوصاً لنساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بموجب عقود أبرمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأوردت وسائل إعلام أن هذه المنتجات التي تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار من المرجح أن تحرق "بحلول نهاية يوليو" في فرنسا تحت إشراف شركة متخصصة في إتلاف المخلفات الطبية. وتعذر على وكالة الصحافة الفرنسية التحقق من هذه المعلومات من مصدر رسمي. وكشفت منظمات دولية تعنى بشؤون تنظيم الأسرى عن أنها اقترحت على الإدارة الأميركية أن تشتري منها هذه المنتجات وتعيد تغليفها، لكن من دون جدوى. وأعلنت بلجيكا أنها تواصلت مع الجانب الأميركي، وهي تنظر في "كل السبل المحتملة لتفاد إتلاف المنتجات".
الأمناء
منذ 9 ساعات
- الأمناء
اليمنيون يناشدون الرئيس السيسي والحكومة المصرية بخصوص هذا الأمر الخطير
توجه المئات من المواطنين اليمنيين العاقدين العزم على السفر إلى جمهورية مصر العربية لغرض تلقي العلاج في المشافي المصرية - بمناشدات واستغاثات عاجلة لفخامة الرئيس المصري السيد عبدالفتاح سعيد حسين السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية ممثلة في دولة المهندس د/ مصطفى مدبولي . وذلك بإعادة النظر في رسوم الموافقة الأمنية واعفائهم منها وتيسير آليات الحصول عليها من حيث المدة الزمنية والرسوم الرمزية .. او بالتكرم بالعودة للاليات السابقة السارية منذ عشرات السنين في التعامل مع الحالات الاسعافية والمرضية والعلاجية لعشرات آلاف من اشقائهم اليمنيين القاصدين جمهورية مصر العربية الشقيقة للعلاج سنوياً ... ولفتت تلك المناشدات إلى معاناة الحالات المرضية ومرافقوهم للتسويف والتأخير والعرقلة والابتزاز والمعاناة الشديدة أثناء معاملاتهم للحصول على الموافقة الأمنية للتوجه والسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ... واشارت تلك المناشدات لموضوع رسوم الموافقة الأمنية التي تتدرج من مبلغ 150 دولار أمريكي للموافقة الأمنية التي يطول انتظار المريض ومرافقوه اسابيع وقد تتجاوز الشهر للحصول عليها والموافقة التي يسمونها مستعجلة والتي تكلف المريض والفرد الواحد نحو ضعف المبلغ مابين 270 الى 400 دولار أمريكي وقد تستغرق من اسبوع إلى اسبوعين ... والموافقة الأمنية العاجلة والسريعة والتي تكلف المريض ومرافقوه على الفرد الواحد مبلغ يتراوح بين 450 دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي وقد تصل إلى 600 دولار أمريكي وهو مايتسبب بوفاة عدد كبير من الحالات المرضية الاسعافية قبل حصولها ومرافقوها على الموافقة والى تدهور حالات مرضية أخرى أثناء الانتظار والى صرف مبالغ كبيرة على الفنادق والمطاعم على أبواب مطار عدن المنفذ الوحيد للسفر جوا إلى القاهرة - لاسيما وان معظم الحالات المرضية تأتي من محافظات يمنية يبعد معظمها مئات الكيلومترات عن مطار عدن وان حالات كثيرة صرفت المبالغ التي جمعتها بشق الأنفس للعلاج في القاهرة على رسوم الموافقة الأمنية وعلى المطاعم والفنادق في أبواب مطار عدن وقبل ان تسافر وتقلع رحلاتهم بسبب العراقيل والتأخير والتسويف والممطالة والعبث باليات الموافقة والتلاعب برسوم اسعارها من قبل مكاتب السفريات الخاصة وتحويلها لسوق سوداء ومزادات للابتزاز ولتنفير المرضى والمسافرين للعلاج ومرافقوهم عن السفر إلى جمهورية مصر العربية ولتشويه سمعة مصر وحكومتها وللترويج لبدائل أخرى للسفر للعلاج في بلدان مثل تركيا والهند وايران وغيرها .... واكدت المناشدات على المحبة الاخوية والعروبية والقومية والثقة ووشائج القربى والتاريخ المشترك للشعبين اليمني والمصري والى اعتزاز اليمنيين بمصر كشقيقة كبرى وقائدة للأمة ومعلمة لكل العرب وان الشعب اليمني لن ينسى ابدا التاريخ النضالي المشرف ، ولن ننسى ابدا الأيادي البيضاء لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بما في ذلك التضحيات الجسيمة للجيش المصري العظيم في اليمن وللمعلم المصري والطبيب المصري والمهندس المصري الذين بصماتهم في كل سهل ووادي وجبل وفي كل مدينة وقرية وفي كل جامعة وطريق ومستشفى ومدرسة ومبنى وفي كل بيت يمني ... وختمت تلك المناشدات بالتعبير عن الثقة القوية في سرعة تجاوب ( ام الدنيا ) و[ الشقيقة الكبرى لكل العرب عموما واليمنيين خصوصا ] - جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة - مع هذه المناشدات المحقة .. مؤكدين ثقتهم بالمؤسسات العلاجية والمشافي المصرية وكوادرها المتميزة ومحبتهم العميقة ل مصر وشعبها الشقيق الوفي ....
