ترمب يدفع باتجاه «نهضة نووية» في إنتاج أميركا من الطاقة

يهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدعم توسع هائل في إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، فيما وصفه بـ«نهضة نووية»، بإصدار سلسلة من القرارات الجديدة.
وبحسب مسؤول أميركي بارز، فإن الهدف من ذلك هو زيادة كمية الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بأربعة أمثال خلال الـ25 عاماً المقبلة.
وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: «تحت قيادة الرئيس ترمب، سوف تبدأ أميركا نهضة في مجال الطاقة النووية».
وقال مدير مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس: «نعمل من أجل استعادة قاعدة صناعية نووية أميركية قوية، وإعادة بناء سلسلة توريد آمنة وسيادية للوقود النووي، وقيادة العالم باتجاه مستقبل مدفوع بالطاقة النووية الأميركية».
وأضاف كراتسيوس: «هذه الأعمال مهمة للاستقلال الأميركي في مجال الطاقة، ومواصلة الهيمنة في (الذكاء الاصطناعي) وغيره من التكنولوجيات الناشئة».
ويبدو أن هدف زيادة قدرة المحطة النووية من نحو 100 غيغاواط الحالية إلى 400 غيغاواط بحلول 2050 ليس واقعياً بالوضع في الاعتبار الاستثمارات الضرورية والموافقات المطلوبة. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح من أين سيأتي هذا العدد الكبير للمستهلكين المتعطشين للطاقة لمثل هذا التوسيع الهائل في الإنتاج. لكن خططاً غير معلومة قد تكون في أفق الإدارة الأميركية.
وتهدف القرارات التي وقعها ترمب إلى تسهيل إنشاء محطات طاقة نووية جديدة بأحجام مختلفة وتسرع الموافقات الضرورية بشكل كبير، وتسهيل توفير الائتمان، ودعم الأبحاث الجديدة في تصميم المفاعلات.
كان ترمب قد أعلن «حالة طوارئ وطنية للطاقة» في بداية توليه منصبه، ليفتح المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية قيد التشغيل.
ويهدف ترمب إلى جعل الولايات المتحدة - أكبر منتج للنفط والغاز في العالم - «مهيمنة على الطاقة» من خلال التخلي عن جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة، والتي ألقى ترمب باللوم عليها في تأجيج التضخم.
ووفقاً لمركز برينان، الذي أجرى أبحاثاً حول سلطات الطوارئ، فإن القوانين تمنح الرئيس سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية أو فرض قيود على صادرات النفط الخام.
وقال المركز إنه لم يعلن أي رئيس «حالة طوارئ وطنية للطاقة»، ولكن تم إعلان «حالات طوارئ الطاقة» الإقليمية في سبعينات القرن العشرين، عندما كان هناك نقص في الوقود الأحفوري... حينها، أعطى الرئيس جيمي كارتر حكّام الولايات سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية نتيجة لذلك، لكنه حثهم على «التصرف بعناية واجبة» بسبب الآثار المترتبة على الصحة العامة، وتعليق بعض القواعد فقط «كملاذ أخير»، وفق ما أشارت إليه الإذاعة الوطنية الأميركية.
ووجد تقرير حديث صادر عن مجلس تنظيم الطاقة الوطني أن أكثر من نصف الولايات المتحدة قد تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العقد المقبل بسبب نقص القدرة على توليد الطاقة بشكل موثوق.
واستشهد التقرير بـ«تقاعد» محطات الطاقة المتوقع، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 50 في المائة على مدى العقد المقبل، لخطر الموثوقية المتزايد. وقالت رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو: «لا يمكن تلبية هذا الطلب» باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط.
ويتمتع الرئيس الأميركي بسلطة بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع الصناعات الأميركية في وقت الأزمات. وكان بايدن استشهد بقانون زمن الحرب في عام 2022 لتعزيز تقنيات الطاقة مثل الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة ومكونات شبكة الطاقة.
كما تتمتع وزارة الطاقة بسلطة الطوارئ لإبقاء المصانع قيد التشغيل، والتي غالباً ما تستخدم مؤقتاً في أثناء الأحداث الجوية القاسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية». وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

ماسك بعد عطل "إكس": سأعود لتخصيص كل وقتي لشركاتي

مباشر: تعرضت منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لعطل استمر نحو ساعتين يوم السبت، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، مما دفع مالكها إيلون ماسك إلى التأكيد على ضرورة إعادة تركيزه على إدارة أعماله المتعددة. وقال ماسك عبر منشور على المنصة: "العودة إلى قضاء 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/غرف الخوادم/المصانع"، مضيفاً أن المشاكل التشغيلية التي ظهرت خلال الأسبوع أظهرت الحاجة إلى تحسينات كبيرة. ويأتي هذا العطل في ظل ازدحام جدول أعمال ماسك، الذي يدير منصة "إكس" وشركة الذكاء الاصطناعي "إكس-إيه-آي"، بالإضافة إلى شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، وشركة "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ الفضائية. كما اضطلع ماسك، لفترة من الوقت، بدور فاعل في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث كُلّف بمهمة تقليص الإنفاق الفدرالي بشكل جذري، ولا سيما خلال الأسابيع الأولى من الولاية الثانية لترامب، قبل أن يتراجع حضوره لاحقاً. وأقر ماسك في وقت سابق من مايو بأن جهود "لجنة كفاءة الحكومة"، التي كانت تهدف إلى خفض الإنفاق الفدرالي، لم تحقق أهدافها بالكامل رغم تنفيذ تسريحات وظيفية واسعة النطاق. على صعيد آخر، أعلنت شركة "سبيس إكس" يوم الجمعة أنها ستحاول مجدداً إطلاق صاروخ "ستارشيب" العملاق الأسبوع المقبل، بعد إخفاقين سابقين في الوصول إلى المدار. وتأمل الشركة في أن يتمكن الصاروخ، الذي لا يزال في طور التطوير، من الوصول يوماً ما إلى القمر وحتى المريخ. ورغم أن "إكس" عادت إلى العمل بشكل شبه طبيعي بحلول الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، لم تصدر المنصة تعليقاً فورياً على الحادثة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

قوة أميركا وعقيدة ترمب الاقتصادية

زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الخليج، وخطابه في المنتدى الاقتصادي في الرياض، شكّلا نقطة تحول كبرى في السياسة الخارجية الأميركية نحو المنطقة، وأبرزا للمرة الأولى مبدأ ترمب في المنطقة، الذي يختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، خصوصاً الرؤساء الثلاثة السابقين، جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن. الخطاب ارتكز على جذور ثابتة في الاستراتيجية الأميركية، ولكن من خلال تعريف مختلف لهذه الاستراتيجية متجذر في تفهم أكبر للتحولات الهامة التي حدثت في المنطقة، اعتراف بالنضج السياسي والاستراتيجي الذي وصلته المنطقة، والذي حقّقه قادتها، ولم يجرِ استيراده من أحد، ولا اعتمد على مساعدة أحد، كما قال الرئيس ترمب. إنه نضج محلي نبع من تجربة المنطقة وتقاليدها وقيمها. كما هو اعتراف بأن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز محورية اقتصادياً واستراتيجياً ودبلوماسياً للعالم. قال الرئيس ترمب: «هذا التحول الكبير لم يأتِ من ضجيج التدخل الغربي، أو من هبوط الناس بطائرات جميلة تعطي المحاضرات حول كيف يجب أن تعيشوا وتحكموا أنفسكم. لا. إن المعجزات البراقة في الرياض وأبوظبي لم يصنعها من يسمون بناة الأمم، المحافظون الجدد أو المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل تلك التي صرفت تريليون دولار، وفشلت في تطوير بغداد والعديد من المدن الأخرى». هنا الرئيس ترمب ينتقد سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش، وما قامت به إدارته في العراق. ولكن الذي قاله ترمب في الرياض هو انقلاب جذري على سياسات أميركية متعاقبة، كان آخرها في السنوات العشرين الماضية التي يرى الرئيس، كما يتفق معه كثير من العرب، أنّها أدّت إلى الدمار والخراب فقط في العديد من الدول العربية. فالرئيس بوش بعد 11 سبتمبر (أيلول) قارب المنطقة بسياسة أطلق عليها «أجندة الحرية»، وأصبحت تسمى «مبدأ بوش»، خصوصاً بعد احتلال العراق. ولخّص هذا المبدأ في خطاب تنصيبه لولاية ثانية بالقول: «إن بقاء الحرية في بلادنا أصبح يعتمد أكثر وأكثر على نجاح الحرية في أراضٍ أخرى». وهذا المبدأ اعتمد بشكل رئيسي على التدخل العسكري والسياسي في المنطقة. وأتى بعده خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، الذي أراد منه أن يكون «بداية جديدة مع العالم العربي والإسلامي، وبداية شراكة على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المتبادلة». الرئيس أوباما أعطى خطاباً مؤثراً، فيه تفهم لقضايا العرب وغضبهم، وأعطى المنطقة وشعوبها الاحترام والتفهم، الذي كانت تتوق إليه، ولكن الخطاب كان منفصلاً عن السياسة التي انتهجها في المنطقة، سواء تجاه المسألة الفلسطينية أو مخاوف بلدانها من تعاظم تدخل إيران في شؤونها، وتوقيع اتفاق نووي لم يلبِ مطالب المنطقة في لجم النفوذ الإيراني في المنطقة، بل ساهم في زيادته. فكلام أوباما الجميل كان تمريناً لغوياً وليس تغييراً استراتيجياً تجاه المنطقة وقضاياها. لكن الأهم في توجه أوباما في المنطقة أنه حافظ على الوضع الراهن، لأنه لم يتخذ القرارات والمواقف التي كانت مطلوبة لإحداث التغيير الذي نادى به في العلاقة مقابل أوتوقراطيات، أعلنت أن الدبلوماسية هي أولويتها، وليس التدخل العسكري في المنطقة، وشدّدت على حلّ النزاعات عبر المفاوضات والتعاون المتعدد الأطراف، وتقوية التحالفات. ولكن هذه الإدارة تقف اليوم كأول إدارة متفرجة أكثر من سنة ونصف سنة، بينما يقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمر غزة، ولم تستخدم الإدارة نفوذها ولا قوتها لوقف النار، وإيجاد حلّ، حيث تقف المنطقة اليوم على أشلاء غزة وأشلاء الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين. يمكن وصف مبدأ إدارة بايدن، إذا كان يمكن الحديث عن مبدأ لها بـ«اللاقرار». أتى الرئيس ترمب ليقلب هذه السياسات السابقة رأساً على عقب منذ اليوم الأول لولايته الثانية. أتى ليقول إنه يريد أن يكون صانع سلام وموحداً، و«لا يحب الحرب»، وسينهي النزاعات فور تسلمه الإدارة. ولكن سلامه هو السلام من خلال القوة. قدّم رؤيا واقعية للسياسة الخارجية، وأكّد أنه سيبنيها على التجارة، ويسعى إلى الاستقرار، وسيعتمد على سياسة تعتمد على المصالح، بحيث يضع أميركا أولاً، ويعتمد سياسة خالية من الآيديولوجيا. أخبر ترمب المنطقة في خطاب الرياض أنه لا يؤمن بأن هناك أعداء دائمين، واتخذ قراراً جريئاً أعلنه في المملكة برفع العقوبات عن سوريا، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرغم من اعتراض كثيرين في واشنطن، ومعارضة إسرائيل رفع العقوبات، حتى إن أحد الشيوخ في الكونغرس قال إن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب يعملون على إفشال جهده لرفع العقوبات. لا يمكن تصور أي من الرؤساء السابقين يقدم على خطوة رفع العقوبات بهذه السرعة، ولكن ترمب رأى البعد الاستراتيجي في القرار، حيث يمنع عودة إيران وروسيا للعب دور في سوريا. وفي الوقت نفسه، يستجيب لطلب صديق، هو ولي العهد السعودي، الذي يرى أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار سوريا. وفي إطار مبدأ عدم الإيمان بأن هناك أعداء دائمين خاطب إيران، أولاً عبر رسالة كتبها لآية الله خامنئي، ومن ثم في خطابه في المملكة، حيث وجّه رسالة إلى إيران معرباً عن سعادته إذا «جعلنا منطقتكم والعالم مكاناً أكثر أمناً. ولكن إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون، واستمرت في الهجوم على جيرانها، فعندها لن يكون لدينا أي خيار إلا أن نضع ضغطاً هائلاً، وأن ندفع تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، كما فعلت سابقاً». الرئيس ترمب لا يريد حرباً جديدة في المنطقة، ولا يريد الغرق في نزاعات الشرق الأوسط، كما لا يريد بقاء الجنود الأميركيين في المنطقة، ولكن عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، إنما يعني ذلك. وهنا سيكون الأمر مختلفاً عن خطوط أوباما الحمر في سوريا، أو تعهد بايدن بوقف النار في غزة. ترمب ينفذ ويعيد الردع كسياسة أميركية حازمة في مواجهة انهيار الردع الأميركي في السنوات الأخيرة، كما يقول المقربون من الرئيس. وترمب أراد من زيارته للخليج أن يرسل رسالة دعم لحلفائه، فرأينا، وكما كتبت «رويترز» أن الزيارة أدّت إلى نشوء نظام شرق أوسطي سني يغطي على محور المقاومة الإيراني، كما علّمت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو درساً، فحواه أنه لن يستطيع بعد اليوم الاعتماد على الدعم غير المشروط من واشنطن، حسب «رويترز». أميركا، كما يقول المؤرخ نايل فيرغسون: «لديها كثير من صفات الإمبراطورية، ولكن الأميركيين لا يريدون أن يكونوا إمبراطورية، وهذا يسبب تأرجح القوة الأميركية. ويضيف أن هناك فترات من القوة، ومن ثم فترات من التراجع». أميركا اليوم في ظل قيادة الرئيس ترمب تتمتع بالقوة، ومبدأ ترمب يقوم على زيادة هذه القوة عبر سياساته الاقتصادية، وعبر سلام القوة. فهل ينجح هذا السلام حيث فشل كثيرون؟ الصفحة الجديدة التي فتحها ترمب خلال زيارته، تفتح الباب على فرص جديدة لشراكة قائمة على الندية واحترام خصوصية الآخر ونقاط قوته، ربما هذه بداية طريق سلام جديد، إلا إذا ارتكبت أميركا غلطة جميع الإمبراطوريات، وتخطت حدود قوتها، فتتراجع كما يتنبأ فيرغسون.