الأشغال تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة قبل الموعد بشهرين
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم السبت عن اختتامها للأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان - المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لإنجازها.
وتمتد المرحلة الأولى التي انطلقت أعمالها نهاية آب من العام الماضي، على مسافة 31 كيلومتراً من جسر الجفر في معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.
وتم تنفيذ المشروع الذي بلغت كلفته 8.5 مليون دينار، بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، حيث قدمت الشركة حوالي 15 مليون دينار لتنفيذ مرحلتي المشروع الأولى والثانية اللتين تبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 17 مليون دينار.
وشملت أعمال المرحلة الأولى صيانة شاملة للطريق وزيادة سعته بمقدار 3 أمتار ليتراوح عرضه بين 10 و11 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية. كما ركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.
وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطط الرامية لتحسين وتطوير شبكة الطرق في كافة أنحاء المملكة ورفع جودتها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أبو السمن الأهمية الاستراتيجية للطريق كونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويشكل شرياناً حيوياً لحركة النقل البري والترانزيت، وخاصة لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج العربي، مما يجعل تطويره أولوية دائمة للوزارة.
واعلن الوزير عن اقتراب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي الأطوال المؤهلة إلى حوالي 100 كيلومتر، كاشفا عن خطط لاستكمال تأهيل بقية أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.
يذكر أن وزارة الأشغال تنفذ ثلاثة مشاريع على هذا الطريق تتضمن بالاضافة للمرحلة الاولى التي انتهى العمل فيها المرحلة الثانية بطول 31 كيلومتراً تمتد من نهاية المرحلة الأولى باتجاه مناجم الفوسفات ومروا بمثلث الشيدية وتتضمن أعمال لتأهيل وإنارة منطقة المثلث، بينما تمتد الثالثة 25 كيلومتراً من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 23 دقائق
- Amman Xchange
تبسيط "التبسيط" لاتفاق قواعد المنشأ*طارق الدعجة
الغد أخفقت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.. وحصادها كان متواضعا، بل هزيلا، ولم يسفر سوى عن استفادة 21 شركة من بين مئات الشركات الأردنية التي ارتطمت باشتراطات غير واقعية، لم يكن يتخيلها المفاوض الأردني مع الأوروبيين، وذلك بعد مرور 9 سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ما يعني أن التوقعات خابت، في حين كان يتراءى للمفاوض الأردني أن الاتفاق هو بوابة استراتيجية لانفتاح الصناعة الأردنية على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو ما لم يحدث، بل إن الاتفاق لم يحدث الفرق بين ما كان قبله ومابعده، وهو مؤشر قياس على تلك الخيبة. ووفق مؤشرات أخرى، فإن الاتفاق لم يحدث أي تحول جوهري في حجم أو نوعية صادراتنا، ولا في جذب استثمارات جديدة كما كان متوقعا. علما أن الاتفاق الذي أبرم في سياق مؤتمر لندن العام 2016، وجاء كنوع من التعويض السياسي– الاقتصادي للأردن في ظل أعباء اللجوء السوري، وكـ'تسهيل كبير'، وجرى تقديم تسهيلات إضافية ثانية العام 2018، لكن الاتفاق 'لم يعوض' و'لم يسهل'. ويتركز عمل معظم الشركات الأردنية الـ21 التي استفادت فعليا من الاتفاق على الألبسة، بإجمالي صادرات تراكمية تقارب 488 مليون دينار فقط خلال 9 سنوات، وهو رقم متواضع جدا، مقارنة بطموحات التصنيع والتصدير التي كانت مرجوة، فضلا عن غياب أي زخم استثماري صناعي أوروبي ملحوظ على أرض الواقع. وإذا نظرنا إلى القيمة السنوية لصادراتنا إلى هذه الأسواق، نجد أنها لا تشكل أكثر من 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فضلا عن العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دينار، ما يعكس اختلالا واضحا في الأداء التصديري، ويشير إلى وجود تحديات هيكلية تحول دون الاستفادة الفعلية من هذه الأسواق بالشكل المطلوب. ما يجعل هذه 'التسهيلات' مجحفة بحق الأردن، هو أن شروطها وفرصها بقيت محدودة ومقيدة، ولا تراعي بشكل كاف طبيعة الاقتصاد الأردني واحتياجات قطاعاته الصناعية المختلفة. الأسباب متعددة، وبعضها يعود إلى طبيعة الاتفاق نفسه، الذي استثنى منتجات ذات قدرة تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية، بسبب غياب نظام تتبع وطني موثوق يثبت مراحل الإنتاج المحلي. فالتشريعات الأوروبية المعقدة، وتكاليف الإنتاج المرتفعة، واشتراطات العمالة، شكلت جدرانا يصعب على كثير من المصانع الأردنية تجاوزها، رغم أن الاتفاقية تفترض أن تكون أداة دعم حقيقية للصناعة الوطنية. كما أن كلفة الامتثال للمعايير الفنية الأوروبية مرتفعة جدا، ما يجعل التصدير خيارا غير مجد اقتصاديا للعديد من الصناعيين، خاصة في ظل ضعف الدعم الحكومي للمواءمة مع تلك الشروط. وعلى مستوى الشركات، فإن نقص المعرفة بالسوق الأوروبية، وضعف الروابط مع المستوردين هناك، وتدني الترويج للمنتج الأردني، كلها عوامل ساهمت في تواضع الأداء. يضاف إلى ذلك الكلف اللوجستية المرتفعة، ما يجعل المنافسة صعبة في سوق يعج بالخيارات الأرخص والأكثر جاهزية. تواضع حصيلة الاتفاق بعد هذا الوقت يطرح تساؤلات أبرزها: هل من الممكن إعادة النظر في الاتفاقية لتصبح أداة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية؟ توقيع الاتفاقيات يفترض تحقيق أثر تنموي، وإذا غابت العدالة في النص، والفاعلية في التنفيذ، فإن النتيجة ستكون كما نراها اليوم: اتفاق ميسر على الورق.. ومحبط في الواقع. المطلوب اليوم من الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن تضع هذا الملف على طاولة المراجعة الجادة، لا المجاملة، وأن تبدأ حوارا حقيقيا مع القطاع الصناعي للبحث في التحديات، ووضع حلول واقعية لها وبرامج تصديرية محفزة للاستفادة من هذه التسهيلات، قبل أن تغلق هذه النافذة تماما.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
أموال في حضن الحكومة!.*عصام قضماني
الراي من فترة لأخرى تستيقظ تساؤلات حول أموال صندوق الضمان الاجتماعي باعتبارها صندوق ادخار وتقاعدات الشعب الأردني. التساؤلات تتخذ من ديون الحكومة لصالح الصندوق منصة فهل هي محقة. أقصى هذه المبالغات تقول إن الحكومة تريد أن تبتلع أموال الضمان وينسى هؤلاء أن الحكومة هي من يضمن أموال الضمان. لم تسجل مواقيت سداد اقساط وفوائد قروض الضمان أي تاخير في مواعيدها بل العكس كانت وما زالت تتم في مواقيتها بدقة متناهية. الضمان مستفيد من اقراض الحكومة ليس لأنها أموال مضمونة فقط بل ايضا هي ذات عوائد تكاد تكون الأفضل من بين محافظ الضمان المتنوعة. تتبدد هذه النساؤلات التي لا تنجح إلا في بث الشكوك عندما نقرأ نتائج اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وخصوصا محفظة السندات. تقول الأخبار ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق نموا غير مسبوقا في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%. صافي الدخل جاء من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة التي نمت بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الدخل جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، ما يؤكد مدى الفائدة التي يحققها الصندوق من هذا الاستثمار الآمن. الصندوق يتنافس مع البنوك في عرض أسعار شراء السندات يفوز أحيانا، واحيانا لا يفوز لكن الحكومة مضطرة الى تنويع محفظة الديون، وعليها أن تمنح كل الدائنين ذات الفرصة والمهم هو السداد في المواعيد المحددة دون تأخير، وهو ما لم يسجل أي تجاوز حتى اللحظة بشهادة المؤسسات الدولية التي تراقب حساسية الدين. نقول لا يعيب الصندوق أن معظم أرباحه جاءت من سندات الدين الحكومي، فهو يشكل أفضل استثمار وأفضل عائد مقارنة بالاستثمارات الاخرى، ومع ذلك أظهرت الاستثمارات الاخرى آداء متميزا. الخلاصة ان المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي التي في حضن الحكومة غير مبررة بل إنها اكثر اماناً من وجودها في محافظ أخرى او من تلك الأفكار الهلامية التي اقترحت في زمن ما استثمار هذه الأموال في أسواق مالية عالمية قبل ان تندلع الأزمة المالية العالمية ولو ان ذلك حدث لكان الصندوق بلا مال اليوم. من الحصافة اقتحام الضمان لمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة والهدف الأمن الغذائي والمياه والطاقة وحتى الأراضي. كاتب هذا العمود لا يضع سندات الحكومة في مصاف الأوراق المالية بل يمكن ان نقول أنها موجودات ثابتة تحقق عوائد ثابتة ايضا باعتبارها اموال مضمونة في حضن الحكومة.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
سحاب: «1150» محلاً تجارياً من دون ترخيص و«6» ملايين دينار مستحقات على المواطنين
مأدبا - أحمد الحراويقال رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان، إنه تم البدء بتحصيل أموال البلدية على المواطنين وتشمل أجور عقارات للبلدية، وحصر الكمبيالات الموجودة في صندوق البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالدفع والبالغة مايقارب مليونا ونصف المليون دينار، وتحصيل ضريبة المسقفات والديون المستحقة على المواطنين لسنوات سابقة وتبلغ 6 ملايين دينار.وأضاف م. الحسبان»للدستور» تم ضبط النفقات في البلدية من خلال ترشيد الاستهلاك، وحصر المكافآت في الموظفين العاملين في البلدية دون غيرهم.وأضاف أيضا م. الحسبان تم تشكيل لجان لحصر المحال التجارية التي تمارس المهنة دون ترخيص وإلزامها بتصويب أوضاعها، بالإضافة للمحال التي لم تجدد رخصة المهن وعددها 550 محلا، بالاضافة أيضا إلى 600 محل من دون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحرير مخالفات بحق غير المرخصين وإحالتهم إلى القضاء.وفي اجتماع سابق قال المهندس الحسبان، إنه من الضروري تأهيل مجمع الحافلات في المدينة من المخصصات المرصودة له ضمن موازنة مجلس المحافظة، بالتعاون مع هيئة النقل البري.وأكد م. الحسبان، على أهمية المشروع في معالجة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي يعاني منها المجمع، وضرورة إعادة تصميم هندسي شامل يأخذ بعين الاعتبار تنظيم حركة الاصطفاف، ومسارات الحافلات، وتوزيع مرافق الخدمة، بما في ذلك الوحدات الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مظلات وقوف مخصصة للمشاة والمركبات.وقال المهندس محمود المحارمة، عضو مجلس محافظة العاصمة ورئيس مؤسسة إعمار سحاب، إنه تم تخصيص مبلغ (75 ألف دينار) ضمن موازنة المجلس لهذه الغاية، كون المشروع يُعد من أولويات مجلس المحافظة؛ لما له من أثر مباشر على تنظيم قطاع النقل وخدمة المواطنين في سحاب.وأكدت المهندسة دلال الحنايفة، مديرة مرافق النقل في هيئة النقل البري، أهمية المشروع في تطوير منظومة النقل العام في المدينة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لمراجعة التصاميم والمقترحات الفنية، بما يضمن تنفيذًا متقنًا يتماشى مع معايير النقل الحضري الحديث.وتم بحث قضية مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية، حيث جرى اقتراح إنشاء مواقف مخصصة في مواقع مناسبة بعيدًا عن التجمعات السكنية. وتم دراسة إنشاء إشارة ضوئية عند تقاطع درب الحاج مع شارع الستين، لمنع دخول الشاحنات المحملة بالحجارة الكبيرة إلى وسط المدينة.
