لماذا لن تدوم رسوم ترامب الجمركية طويلاً؟

تيج باريخ
قبل أسبوعين، قدمت رؤية تضمنت خمسة سيناريوهات متفائلة محتملة للاقتصاد العالمي، كان أبرزها «تراجع ترامب عن سياساته الحمائية المتعلقة بالرسوم الجمركية».
لكن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن حزمة رسوم جمركية غير مسبوقة على الواردات، أجدني مضطراً للعودة إلى ذلك السيناريو، بعد أن استقصيت خلال الأيام الماضية مختلف المؤشرات والحجج التي تدعم فرضية أن المستويات المرتفعة للرسوم الجمركية الأمريكية لن تدوم طويلاً، وإليكم خلاصة ما توصلت إليه من نتائج.
أولاً، الوطأة الشديدة للألم الاقتصادي، حيث يتوقع غالبية المحللين أن تتسبب حزمة الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب، في ارتفاع الأسعار، وتباطؤ الحركة الاقتصادية على المدى القريب، غير أن البيت الأبيض ربما بالغ في تقدير قدرته على مقاومة الضغوط السياسية، عندما تبدأ تلك الرسوم بالتأثير الفعلي.
وتشهد ثقة المستهلكين تراجعاً ملحوظاً، توقعاً للأوقات الصعبة المقبلة، لكنها ستنهار بشكل حاد، عندما تضرب الموجة الأخيرة من الرسوم سلاسل التوريد بالفعل.
وتشكل السلع المعمرة وغير المعمرة، كالمواد الغذائية والملابس، نحو 30 في المئة من إنفاق الأسر الأمريكية، حيث ستتأثر بمستويات متفاوتة جراء الرسوم المرتفعة، (وعلى سبيل المثال، تشير بعض التقديرات إلى احتمالية أن يقفز سعر هاتف آيفون 16 برو ماكس، من 1,599 دولاراً إلى 2,300 دولار، في حال تم تمرير كامل تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين).
وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، قبل الثاني من أبريل، قد دفعت بالفعل أسعار الشركات المصنعة إلى الارتفاع، ومع اتساع نطاق الحزمة الأخيرة وشمولها، فقد يرتفع التضخم بمعدلات أسرع وأعلى من المتوقع، إذ تُحد الرسوم الشاملة من قدرة الموردين الأمريكيين على إيجاد بدائل أرخص بسرعة، فيما تتوقع وحدة أبحاث أليانز أن نحو ثلثي الشركات ستضطر لتمرير الزيادات إلى المستهلكين.
كذلك ستتراكم التأثيرات غير السعرية لأجندة ترامب، حيث بلغت إعلانات تسريح العمال المرتبطة بما يُعرف بـ «وزارة الكفاءة الحكومية»، أكثر من 280 ألف حالة خلال الشهرين الماضيين، في حين ستعمل الرسوم القائمة وحالة عدم اليقين، على تقييد خطط التوظيف والاستثمار.
ويأتي هذا ليضاف إلى المخاوف الاقتصادية التي سبقت عودة ترامب للحكم، فمن الجدير بالذكر، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 في المئة في المتوسط، منذ مطلع يناير 2021 (مع معاناة السلع الأقل تكلفة من معدلات تضخم أعلى)، وتتزايد أزمات الديون في الولايات الجمهورية (والتي قد تتفاقم إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، لمواجهة دوامات التضخم المرتبطة بالرسوم)، وعليه، فإن قدرة الأمريكيين على تحمل المزيد من الآلام الاقتصادية السريعة، أقل بكثير مما يعتقد الرئيس الأمريكي.
وسيتفاقم هذا الوضع بسبب النهج الذي ستتبناه الدول الشريكة تجارياً في ردودها المضادة، فالاتحاد الأوروبي - على سبيل المثال - يعكف حالياً على وضع رسوم تستهدف الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، بما فيها فرض رسوم على فول الصويا في لويزيانا، ولحوم البقر في كانساس، والمنتجات الزراعية في ألاباما، رداً على رسوم ترامب على الصلب والألمنيوم.
وتكمن أهمية ذلك، في كون نسب التأييد الشعبي تتحرك بالتوازي مع مؤشرات ثقة المستهلك، خاصة بين الجمهوريين، حيث تظهر البيانات التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز من استطلاعات ليوغوف، تراجعاً حاداً في التأييد الاقتصادي لترامب بين ناخبيه من غير أنصار حركة «ماغا».
كما بلغت ثقة المستهلكين الجمهوريين بشكل عام الآن، نقطة تحول حرجة.
ومنذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الأخيرة، اتسعت دائرة الاستياء، فقد أقر مجلس الشيوخ قراراً رمزياً في جوهره لإلغاء الرسوم المفروضة على كندا، بدعم من الجمهوريين.
كما كشفت فايننشال تايمز عن تصدع بدأ يظهر بين قيادات الحزب الجمهوري حول السياسة التجارية، كما حذر السيناتور الجمهوري تيد كروز - وهو من أشد المؤيدين لترامب - من احتمال حدوث «فشل ذريع للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026».
وقد تتخذ الشركات أيضاً موقفاً أكثر جرأة في التعبير.
ويشير ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في مؤسسة «بي سي إيه» للأبحاث، قائلاً: «ستواجه الشركات الأمريكية القائمة - التي توظف الأمريكيين بمعدلات أعلى مما قد تحققه أي نهضة تصنيعية نظرية - تكاليف باهظة، وستفقد حصصها في الأسواق الخارجية».
وقد شهدت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا والبنوك والصناعة المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» انهيارات حادة، وتكبدت شركة أبل أكبر خسارة في قيمتها السوقية خلال يوم واحد في تاريخها، وستمارس نخبة التقنية وشبكات الأعمال الكبرى، ضغوطاً على معارفها داخل الإدارة، كما ستتأثر المحافظ الاستثمارية لكبار المسؤولين سلباً.
أما أصحاب الأعمال الصغيرة - الذين يوظفون قرابة نصف القوى العاملة في القطاع الخاص، ويمثلون قاعدة انتخابية جمهورية مهمة - فقد بدأوا هم أيضاً يقلصون شعورهم بالتفاؤل، حيث ستكون خطط إلغاء الإعفاءات الجمركية «الضئيلة» عالمياً، مؤلمة بشكل خاص لهم.
وفي ما يتعلق بالأسواق المالية، فسيتطلب الأمر حدثاً استثنائياً لتغيير موقف ترامب، نظراً لاستخفافه الواضح بانهيار أسعار الأسهم حتى الآن.
فهل يمكن لأسواق السندات أن تجبره على تغيير مساره؟ حالياً، تشهد عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً واضحاً، حيث لا يزال المستثمرون يعتبرونها ملاذات آمنة.
لكن في سيناريو خطير محتمل، قد تتسبب مجموعة من العوامل في حدوث موجة بيع جماعية، خاصة حال تبنّي إجراءات مالية متهورة، مثل تطبيق إجراءات تحفيزية، في ظل إيرادات غير مستقرة من الرسوم الجمركية، أو الاعتماد على وفورات «وزارة الكفاءة الحكومية»، أو توقعات النمو، وارتفاع علاوة الأجل، نظراً لعدم إمكانية التنبؤ بقرارات ترامب، وارتفاع معدلات التضخم، أو توقعات أسعار الفائدة، في حال أصبحت الأسعار المرتفعة واقعاً مستداماً.
وهكذا، من المتوقع أن تتسارع وتيرة الضغوط على ترامب من قبل الأسر والشركات والأسواق والجمهوريين، مع دخول حزمة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ الكامل، ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث تأخيرات أو منح إعفاءات أو إقرار تخفيضات قريباً.
وفي محاولة لتلطيف تأثيرات الصدمة الاقتصادية، قد تلجأ الإدارة إلى تسريع إجراءات خفض الضرائب، لكن غاريت واتسون مدير تحليل السياسات في مؤسسة الضرائب، يرى أن الـ 2.9 تريليون دولار المتوقع تحصيلها من الرسوم الجمركية، لن تكفي حتى لتعويض تمديد التخفيضات الضريبية المقبلة على الانتهاء.
وحتى مع افتراض صمود الرئيس أمام العاصفة السياسية، تبقى هناك مسارات عدة لخفض الرسوم، فحالات النقص المؤقتة في السلع، قد تفرض تخفيضات محدودة، إذ يؤكد سيمون إيفنيت، الأستاذ في كلية آي إم دي للأعمال، أن «أي قفزات سعرية ناجمة عن الرسوم على السلع الأساسية، ستدفع نحو تحركات طارئة لخفض الأسعار، وهو ما يتطلب حتماً فتح الأبواب أمام الواردات».
كما يلوح في الأفق سيناريو التراجع الجزئي، في حال قدم الشركاء التجاريون تنازلات كافية، لا سيما أن ترامب أبدى استعداداً للتفاوض بالفعل، وهو ما يدعم توقعات أبحاث أليانز بإبرام صفقات ثنائية متعددة بنهاية العام الجاري، تخفض معدل الرسوم الأمريكية الفعلي بنحو 40 %.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يراهن ترامب على توطين استثمارات أجنبية داخل الولايات المتحدة، هرباً من الرسوم، غير أن عوامل الوقت والتكلفة، تجعل حدوث طفرة وظيفية واستثمارية سريعة تعوض الخسائر المحلية أمراً مستبعداً، فالمصنعون العالميون يتجنبون بيئات عدم اليقين، ويفضلون سلاسل توريد مستقرة، فضلاً عن عدم معرفتهم بالمدة المتوقعة لاستمرار الرسوم.
كذلك، فإن تحويل أمريكا إلى مركز تصنيع مكتفٍ ذاتياً، يمثل عملية أكثر كلفة وأطول أمداً، وأقل جدوى مما يتصور ترامب، فالصناعة العالمية اليوم، أكثر تشابكاً وتعقيداً، مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة لفترة طويلة.
ويدرك المصنعون العالميون هذه الحقيقة، ومن المرجح أن يختار معظمهم انتظار انقشاع الغبار، ما سيضاعف الضغط على ترامب، كما يعني أن نمو قطاع التصنيع الأمريكي إلى مستوى يصعّب تخفيض الرسوم مستقبلاً، يبقى احتمالاً ضعيفاً، علماً بأن الصناعات الراسخة التي تحظى بحماية حكومية، تميل عادة إلى الضغط للحفاظ على هذه الحماية.
إن الرسوم قد تبقى مرتفعة على المدى القريب، لكن مع تصاعد الألم الاقتصادي السريع، وتزايد الضغوط السياسية، وولع الرئيس بالمفاوضات، تتزايد احتمالات انخفاض الرسوم الجمركية في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون.
وحتى إذا لم يرضخ ترامب للضغوط خلال فترة ولايته، فمن الصعب تصور كيف يمكن لأي إدارة لاحقة تبرير الإبقاء على هذه الرسوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 22 دقائق

• العين الإخبارية

من المائدة إلى خارج المنصب.. «أرز مجاني» أطاح بوزير ياباني

أفادت وسائل إعلام يابانية أن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقال يوم الأربعاء، عقب غضب شعبي من تصريحاته بشأن حصوله على الأرز مجانًا. وبحسب شبكة سي إن بي سي، صرح إيتو يوم الأحد بأنه لم يضطر قط لشراء الأرز، إذ كان يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو تعليق أثار حفيظة السكان المحليين الذين يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار هذا الغذاء الأساسي المحبوب. وتعاني اليابان منذ أشهر من ارتفاع حاد في أسعار الأرز، حيث يُعيق سوء الأحوال الجوية وسياسة البلاد لحماية مصالح المزارعين المحليين، الإمدادات. وتأتي استقالة تاكو في وقت تُعاني فيه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا من انخفاض معدلات التأييد قبل انتخابات مجلس الشيوخ المحورية هذا الصيف، ومفاوضات التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت قناة NHK World أن وزير البيئة السابق كويزومي شينجيرو سيخلف إيتو. وانخفض معدل تأييد حكومة إيشيبا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 27.4%، مع تزايد استياء الناخبين من فشل الإدارة في معالجة ارتفاع أسعار الأرز ورفض تخفيضات ضريبة الاستهلاك استجابةً لارتفاع التضخم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو الإخبارية ونُشر يوم الأحد. وفي حين تسعى وزارة الزراعة اليابانية إلى الحد من ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن مخزونات الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لم تُسفر عن تأثير يُذكر في كبح جماح الأسعار. وأفادت التقارير أن أسعار الأرز في حوالي 1000 سوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار. وارتفعت أسعار كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا على أساس أسبوعي لتصل إلى 4268 ينًا (29.63 دولار أمريكي). وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر في مارس/آذار، "في أعقاب نقص الأرز في اليابان وما تلاه من ارتفاع في الأسعار في صيف 2024، استمرت الأسعار في الارتفاع، على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد والواردات القياسية". وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، إن ارتفاع أسعار الأرز يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، حيث يعتمد الاستهلاك المحلي للأرز بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات. وأضافت سايوري شيراي، أستاذة الاقتصاد في كلية إدارة السياسات بجامعة كيو، أن ما يُثقل كاهل العرض هو أن الأرز في اليابان يُنتج في الغالب من قِبل كبار السن الذين يديرون مزارع صغيرة، مما يجعلهم غير أكفاء لهذه المهنة الشاقة، مضيفةً أن عدد المزارعين يتناقص أيضًا مع شيخوخة السكان. وقالت، "اليابانيون يُحبون الأرز الياباني، إنهم لا يُحبون الأرز الأجنبي". ولا يزال اقتصاد الأرز الياباني معزولًا إلى حد ما عن السوق العالمية، حيث تُفرض رسوم جمركية صارمة على الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز. ومما زاد الطين بلة، أن الطلب على الأرز الياباني قد ارتفع بشكل كبير على خلفية ارتفاع عدد السياح، كما أشارت شيراي. وقال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة Japan Macro Adviser، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز يُعزى جزئيًا إلى حالة الهلع التي أصابت الأسر والشركات على حد سواء. وفي حين أعلن بعض تجار التجزئة عن خطط لاستيراد الأرز، إلا أن عدم إلمام المستهلكين والشركات بالأرز المستورد يجعل من غير المرجح أن تُخفف هذه الواردات اختلال التوازن بين العرض والطلب بشكل ملموس، وفقًا لشبكة CNBC. aXA6IDgyLjI2LjIzMC4zOCA= جزيرة ام اند امز LV

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

لقاء ألماني-أميركي في بانف يعيد الأمل لحل النزاعات التجارية

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في منتجع بانف الكندي الخميس إنه يرى في نظيره الأميركي مساعٍ بناءة للغاية وموجهة نحو الحلول. وأضاف: "هذه علامة جيدة"، مشيرا إلى أنه لم يكن من الواضح في كثير من الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة ما إذا كان الأميركيون يريدون إيجاد حل. كما أجرى كلينغبايل محادثات ثنائية مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت في بانف. ووصف كلينغبايل محادثاته بأنها بداية جيدة، مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى، وقال: "كنا متفقين على وجه الخصوص على أننا نريد إيجاد حلول"، مضيفا أنه تبقى الآن بضعة أسابيع يتعين خلالها تحقيق ذلك من خلال المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والجانب الأميركي. وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة على السلع من جميع أنحاء العالم، وتسبب في حالة إضافية من عدم اليقين بسبب التراجع عن بعضها. وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. وقال كلينغبايل إن الاجتماع أوضح أيضا أن أوكرانيا يمكن أن تعتمد على التضامن والدعم الكبير من دول مجموعة السبع، وأضاف: "هذه أيضا علامة مهمة على التضامن والتعاون"، مشيرا إلى أن هناك أيضا استحسانا لخطط الحكومة الألمانية الجديدة لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الغاني في بروكسل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع "صامويل أوكودزيتو أبالكاوا" وزير خارجية غانا، اليوم الخميس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل. وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية الحفاظ على وتيرة التشاور بين وزارتي الخارجية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء آلية التشاور السياسي بين الوزارتين. ورحب الوزير عبد العاطى بالزيادة فى معدل التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من 177 مليون دولار في عام 2021 إلى 240 مليون دولار في 2023، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التبادل التجاري، مشيداً كذلك بإسهامات الشركات المصرية في السوق الغاني في العديد من المجالات مثل البناء، ومحطات توليد الكهرباء. كما أعرب على التطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما مكافحة الإرهاب والأمن البحري وحماية الحدود، والصحة. وثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي، متناولا التحديات الامنية التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تستوجب التكاتف بين الأشقاء الأفارقة، في ظل انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، بما في ذلك في منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل. واستعرض فى هذا السياق التجربة الوطنية التي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تتضمن تعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والرؤى المتطرفة والاهتمام بالبعد التنموي. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من البرامج ذات الصلة بمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء السلام التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منوهاً الى استعداد مصر الدائم لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب. received_667496846085474