لعبة الكبار: أين ستقف الصين وروسيا في المواجهة بين أميركا وإيران؟

إيطاليا تلغراف
رمضان بورصة
صحفي وباحث تركي متخصص في الشأن الإيراني
اكتسبت الأزمة النووية بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإيران بعدًا جديدًا مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.
وتفسّر طهران سعي ترامب إلى إدراج عدة قضايا – مثل الملف النووي الإيراني وتطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وعلاقات إيران مع القوى الإقليمية، مثل حزب الله وأنصار الله، ضمن أجندة المفاوضات المحتملة- على أنه 'محاولة لإلغاء سيادتها أو تقييدها'.
وفي حين يصرح ترامب برغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإنه في الوقت نفسه يفضل اتباع سياسة أكثر عدوانية تجاهها.
أما إسرائيل، فتتبنى موقفًا متشددًا، مؤكدة أنه 'لا يوجد خيار سوى تدمير المنشآت النووية الإيرانية، وجعلها غير صالحة للاستخدام'.
وبينما يعيد ترامب تطبيق 'سياسة الضغط الأقصى' على إيران، فإنه يزيد الضغط على طهران من خلال تحميلها مسؤولية العمليات التي تنفذها حركة أنصار الله اليمنية في البحر الأحمر دعمًا لغزة.
وفي ظل تصاعد التوتر بين البلدين يومًا بعد يوم، تأثرًا بالتطورات الإقليمية، أرسل ترامب رسالة إلى المرشد الإيراني آية الله خامنئي. ومع دخول العلاقات بينهما مرحلة أكثر توترًا وازدياد حدة الأزمة، زار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إيران. كما اجتمع وزراء خارجية إيران، وروسيا، والصين، في 14 مارس/ آذار 2025، في بكين؛ لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والتطورات الجارية.
ومن جانبها، ترتبط إيران باتفاقيات تعاون إستراتيجي منفصلة مع كل من روسيا، والصين.
وفي ظل تصاعد الضغوط والتهديدات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، يبقى السؤال مطروحًا حول 'مدى تأثير هذه الاتفاقيات الإستراتيجية بين طهران، وموسكو، وبكين لصالح إيران'.
رسالة ترامب إلى خامنئي
أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر دولة الإمارات، رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. ولم تصدر أي تصريحات تفصيلية من طهران أو واشنطن حول مضمون الرسالة.
ومع ذلك، أكد كل من آية الله خامنئي والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العديد من الخطابات، أن 'الولايات المتحدة تسعى لممارسة الضغوط على إيران، وأنهم لن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات تحت الضغط'.
كما شدد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن 'إيران لا ترفض المفاوضات من حيث المبدأ، لكنها لن تدخل في مفاوضات في ظل الظروف الحالية'.
هل ستؤدي رسالة ترامب إلى تغيير في موقف إيران؟
حتى الآن، لم يظهر أي تغيير ملحوظ في تصريحات المسؤولين العسكريين الإيرانيين بعد وصول الرسالة إلى طهران. لكن يمكن القول إن 'الرسالة لقيت معاملة جدية كبيرة في إيران'.
ووفقًا لمصدر أكاديمي إيراني فضل عدم الكشف عن هويته، فقد عُقدت اجتماعات مكثفة ضمت شخصيات إصلاحية ومحافظة بارزة عقب وصول الرسالة إلى آية الله خامنئي.
وأوضح المصدر أن 'الرسالة لم تُكتب بلغة دبلوماسية، بل احتوت على العديد من العبارات التهديدية'. وأضاف أن ترامب قدم في رسالته شرطًا مسبقًا لاستئناف المفاوضات، يتمثل في الوقف الكامل لدعم جميع القوى الإقليمية الحليفة لإيران، كما حدد موضوع المفاوضات بأنه 'التخلي التام عن تخصيب اليورانيوم وإغلاق المنشآت النووية'.
وختم رسالته بالقول إنه 'في حال التوصل إلى اتفاق ضمن هذا الإطار، ستُرفع العقوبات المفروضة على إيران'. أما إذا لم يُتوصل إلى اتفاق، فستواجه إيران أولًا ضغوطًا اقتصادية ساحقة، تليها أقسى عملية عسكرية ضدها.
وقد تزامنت هذه الرسالة مع تصريحات ترامب الأخيرة التي حمّل فيها إيران مسؤولية التطورات في اليمن وغزة، مما يدعم صحة المعلومات التي نقلها المصدر الأكاديمي الإيراني حول مضمون الرسالة.
لكن هل تعني تلك الرسالة أن الولايات المتحدة باتت على وشك شن هجوم عسكري على إيران؟
ليس بالضرورة، فقد شهدت فترة ترامب الأولى توترات حادة مع كوريا الشمالية؛ بسبب برنامجها النووي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ووصلت التهديدات إلى مستويات خطيرة. ومع ذلك، أرسل ترامب رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في تلك الفترة، أعقبها عقد قمة سنغافورة عام 2018، التقى فيها ترامب وكيم وجهًا لوجه لأول مرة.
لذلك، قد تكون رسالة ترامب إلى خامنئي 'جزءًا من دبلوماسية التهديد والضغط'، وليست بالضرورة مؤشرًا على اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة.
زيارة لافروف إلى طهران تثير الجدل
زار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العاصمة الإيرانية طهران في نهاية شهر فبراير/ شباط 2025، حيث التقى بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، وذلك في وقت بدا فيه أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم مبدئي حول حل أزمة أوكرانيا، وفي ظل تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين رسائل ودية.
ولهذا السبب، فسّرت الأوساط السياسية في طهران زيارة لافروف بأنها 'إشارة إلى احتمال تخلّي روسيا عن إيران، خاصة مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وازدياد تعقيد الأزمة وارتفاع احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري مقارنة بالسابق'.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن لافروف عرض خلال زيارته التوسّط بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.
وفي ذلك الوقت، صرح نائب الرئيس الإيراني، جواد ظريف، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، بأن 'روسيا لعبت دورًا معرقلًا وليس بناء في المفاوضات النووية التي أُجريت خلال فترة إدارة أوباما'.
وأشارَ العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإيرانية إلى أن 'زيارة لافروف عززت الشكوك بشأن نوايا موسكو تجاه طهران'، مشددة على أن 'روسيا خانت إيران في سوريا، وهو ما أدّى إلى تراجع ثقة طهران في موسكو'.
اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين إيران وروسيا
قبل أيام من تولّي دونالد ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موسكو، حيث وقّع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية 'الشراكة الإستراتيجية الشاملة' بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية مجالات متعدّدة، من التجارة والطاقة إلى التعاون العسكري والثقافي. وأصدر الكرملين بيانًا حول تفاصيل الاتفاقية، وكان أبرز ما ورد فيه هو البند المتعلّق بالتعاون العسكري.
ووفقًا للاتفاقية:
سيتحرك البلدان معًا ضد التهديدات العسكرية المشتركة، وسيجريان مناورات مشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري والتقني.
إذا تعرض أحد البلدين لهجوم، فإن الطرف الآخر يتعهد بعدم تقديم أي دعم للدولة المعتدية.
يلتزم الطرفان بعدم السماح باستخدام أراضيهما من قبل أي حركات انفصالية قد تضر باستقرار الدولة الأخرى.
سيُعزز التعاون بين أجهزة المخابرات والأمن في البلدين، مع زيادة تبادل المعلومات والخبرات.
ويتضح من بيان الكرملين أن روسيا لا تتعهد بالدفاع عن إيران في حال تعرضها لهجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو كلتيهما معًا، بل تقتصر التزاماتها على عدم دعم الدول المهاجمة فقط.
ويمكننا القول، استنادًا إلى التجارب التاريخية، أن 'التعاون العسكري والتقني بين روسيا وإيران سيكون محدودًا من قبل موسكو'.
على سبيل المثال، تكشف الوثائق الاستخباراتية السوفياتية أن الاتحاد السوفياتي رفض، خلال الحرب العراقية- الإيرانية، طلب إيران تزويدَها بنظام صواريخ تكتيكية، رغم أنّ إيران كانت تعتبر قدرات إسرائيل الصاروخية تهديدًا إستراتيجيًا لها آنذاك.
وفي عام 1989، طلبت إيران من الاتحاد السوفياتي المساعدة التقنية في تصميم نظام صواريخ تكتيكية بمدى 300 كيلومتر وقدرة حمولة 500 كيلوغرام، بالإضافة إلى تزويدها بصواريخ 'R-17Eh'، لكن جهاز الاستخبارات السوفياتي 'KGB' رفض هذا الطلب، بحجة أنه يتعارض مع سياسة منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ التي ناقشتها موسكو مع واشنطن.
كما تكشف الوثائق أن القيادة السوفياتية اعتبرت أن هدف إيران لم يكن مجرد الحصول على صاروخ تكتيكي بسيط، بل امتلاك التكنولوجيا اللازمة لتطوير صواريخ متوسطة المدى مشابهة لتلك التي تمتلكها إسرائيل.
وفي اجتماع مجموعة العمل الوزارية السوفياتية بتاريخ 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1989، تقرَّر رسميًا رفض طلب إيران للحصول على المساعدة التقنية.
وفي عهد ترامب، كانت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت في عهد بايدن.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الاختلاف تأثير سلبي على العلاقات بين موسكو وطهران. فروسيا تسعى حاليًا إلى إعادة بناء علاقاتها مع واشنطن عبر ملف الحرب الأوكرانية.
وفي ظل هذا التقارب، من غير المرجح أن تتخذ موسكو خطوات من شأنها تعكير صفو علاقاتها مع واشنطن وتل أبيب، حتى مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
باختصار، رغم توقيع 'اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة' بين روسيا وإيران، فإن التجارب التاريخية والتطورات الجيوسياسية تشير إلى أن 'روسيا لن تخاطر بعلاقتها مع واشنطن من أجل الدفاع عن طهران'.
ماذا ستفعل الصين؟
في عام 2021، وقّعت إيران والصين اتفاقية 'التعاون الشامل لمدة 25 عامًا'، وهي اتفاقية اقتصادية وليست عسكرية، تتجاوز بموجبها الصين العقوبات الأميركية لشراء النفط الإيراني بأسعار منخفضة، وفي المقابل، ستستثمر في إيران.
وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من مشروع الصين الضخم 'الحزام والطريق'، الذي يهدف إلى توسيع نفوذ بكين كقوّة عالمية من خلال إنشاء روابط اقتصادية وإستراتيجية. ولذلك، فإنها لا تشمل التعاون العسكري أو الدفاع المشترك بين البلدَين.
ويمكن اعتبار هذه الاتفاقية امتدادًا للعلاقات التاريخية بين إيران والصين، والتي كانت قائمة في الغالب على التعاون الاقتصادي لا العسكري. فتاريخيًا، فضلت الصين دائمًا البقاء على مسافة من الصراعات العسكرية المباشرة، وكانت علاقتها بإيران قائمة على المصالح الاقتصادية.
وأثناء الحرب العراقية- الإيرانية (1980-1988)، لجأت إيران إلى الصين لسد احتياجاتها من الأسلحة.
ومع ذلك، لم تقتصر الصين على دعم إيران، بل سعت إلى تحقيق توازن في صادراتها العسكرية، مستغلة الصراع كفرصة اقتصادية لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أن الصين باعت أسلحة لإيران، فإنها لم تقف بجانبها ضد العراق.
وخلال الحرب، بلغ إجمالي مبيعات الصين العسكرية لإيران 1.843 مليار دولار، بينما باعت للعراق بأكثر من 5 مليارات دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف صادراتها إلى إيران.
وكان أهم سلاح قدمته الصين لإيران خلال الحرب هو الصواريخ المضادة للسفن، التي لعبت دورًا مهمًا في الهجمات الانتقامية الإيرانية ضد السفن التي كانت تنقل النفط والسلع إلى العراق خلال ما عُرف بـ 'حرب ناقلات النفط'.
ورغم أهمية هذا السلاح، باعت الصين 80 صاروخًا فقط من طراز 'سيلك وورم' لإيران، بينما باعت أكثر من 200 صاروخ من نفس الطراز للعراق.
ومن ناحية أخرى، لم يكن موقف الصين داعمًا لإيران في القضايا النووية أيضًا. ففي 15 فبراير/ شباط 2006، عندما صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 'إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي'، صوتت الصين ضد إيران إلى جانب روسيا والهند.
وعلى مدار السنوات، وفي العديد من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران، امتنعت الصين عن دعم طهران، بل فضلت الامتثال للعقوبات الأميركية.
في مقالته 'السياسة الخارجية الصينية تجاه الحرب العراقية- الإيرانية'، يقدم الأكاديمي الإيراني، محمد حسين جمشيدي، تحليلًا مهمًا لفهم موقف الصين من إيران، سواء في الحرب الباردة، أو في العصر الحالي.
حيث يقول: 'لم تدعم الصين أيًا من الطرفين المتحاربين. فمنذ اندلاع الحرب بين إيران والعراق، كان القادة البراغماتيون في الصين يوجهون سياستهم الخارجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وكانوا يتخذون مواقفهم تجاه القضايا العالمية بناء على هذه الأولوية'.
وتابع: 'من هذا المنظور، لم تكن الحرب سوى فرصة للصين لاختبار سياستها الخارجية المستقلة، وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة. في الواقع، استغل الصينيون الحرب لتعزيز نفوذهم الاقتصادي والسياسي في المنطقة'.
وفي ظل سعي الصين المستمر لتصبح قوة عالمية، يمكننا القول إن 'بكين ستواصل نهجها التاريخي في تجنب التدخل العسكري المباشر لصالح المصالح الاقتصادية'.
وفي طهران، يُطرح كثيرًا تساؤل حول 'ما إذا كانت الصين حليفًا حقيقيًا لإيران'.
وبعد الحرب الباردة، كانت إيران تثق بالصين أكثر من روسيا، لكن في الوقت الحالي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات إستراتيجية مع بكين، تدرك إيران أن الصين ليست دولة يمكن الاعتماد عليها عسكريًا في حال وقوع أزمة كبرى.
ولا سيما في حال نشوب نزاع عسكري ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإن إيران تعلم أنها ستكون وحدها في مواجهة التهديدات العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 2 ساعات

• خبر للأنباء

50% رسوماً انتقامية.. ترامب يشن حربه التجارية الجديدة على أوروبا بدءاً من يونيو

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة، هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة، وقال إن المفاوضات بشأن صفقة جديدة لم تحقق تقدماً. وأضاف: "لذا، أوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 يونيو 2025". تقرير لجيمس بوليتي وستيف تشافيز وآندي باوندز في صحيفة "فايننشال تايمز" يشير إلى أن تصريحات ترامب صعدت من حدة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين لتخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما طمأن المستثمرين العالميين. وعندما سأله الصحافيون في المكتب البيضاوي عما إذا كان يهدد بالتعريفة لإجبار الاتحاد الأوروبي على التفاوض، قال ترامب: "أعني، لقد وضعنا الصفقة. إنها عند 50%". وأضاف أنه "لا يعلم" ما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئاً لتجنب هذه الرسوم. وقال: "سنرى ما سيحدث. لكن في الوقت الحالي، سيتم تطبيقها في 1 يونيو (حزيران)، وهكذا سيكون الأمر". وأشار الرئيس إلى أنه قد ينظر في "تأجيل طفيف" إذا بدأت الشركات الأوروبية بالتعهد بنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة. انتهاء الهدوء وفق التقرير، تسببت تصريحات ترامب في انخفاض أسعار الأسهم والدولار، منهيةً أسابيع من الهدوء النسبي في الأسواق بعد تراجعه عن حرب تجارية مع الصين كان الاقتصاديون قد حذروا من أنها ستزيد التضخم وتُبطئ النمو في الولايات المتحدة. ويُعد فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي أكثر من ضعف النسبة التي أعلن عنها ترامب سابقاً في ما وصفه بـ"يوم التحرير" في 2 أبريل (نيسان)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.7% خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتحليل من شركة "كابيتال إيكونوميكس". لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار إلى أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على بروكسل للموافقة على اتفاق تجاري جديد، وهو ما يتعارض مع تصريح ترامب بأن واشنطن لا تسعى إلى اتفاق. وقال بيسنت في حديثه لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا رد فعل فقط على بطء الاتحاد الأوروبي. وآمل أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للاتحاد". وفي مقابلة أخرى مع "بلومبرغ"، قال إنه يتوقع أن تُبرم الولايات المتحدة "عدة صفقات كبرى" خلال الأسابيع المقبلة. مفاجأة لأوروبا وقد فاجأت تهديدات ترامب الجمركية يوم الجمعة المسؤولين الأوروبيين، خاصة بعد المحادثات الودية التي أجروها مع الولايات المتحدة خلال قمة وزراء المالية لمجموعة السبع في جبال الروكي الكندية هذا الأسبوع. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة تعاملنا كأصدقاء مجدداً". كما أثرت الأسواق على تهديد منفصل من ترامب بفرض رسوم جديدة على شركة آبل ما لم توافق على تصنيع أجهزة آيفون داخل الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% في تداولات فترة ما بعد الظهر في وول ستريت، بعدما تعافى من انخفاض أكبر في افتتاح الجلسة، بينما أغلق مؤشر Stoxx Europe 600 منخفضاً بنسبة 0.9%. وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وعضو لجنة تحديد أسعار الفائدة الأمريكية، لشبكة CNBC يوم الجمعة، إن فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على شركة آبل "سيكون أمراً مقلقاً جداً لسلاسل التوريد"، وأنه "رفع سقف الصعوبة أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة". وأوضح المحللون في رسم بياني أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتاريخ طويل من الفوائض التجارية، بعكس الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مستمر. وقال أندرو بيز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راسل إنفستمنتس، إن هذه الخطوة "تضعف الاعتقاد بأن الأسواق قادرة على تقييد ترامب". وكان من المقرر أن يتحدث الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش في وقت لاحق من يوم الجمعة. الاتحاد الأوروبي في مأزق وقد فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسوماً "انتقامية" بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفضتها مؤقتاً حتى 8 يوليو (تموز) لإعطاء فرصة للمفاوضات. ومع ذلك، أبقت على رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتخطط لفرض رسوم مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبحسب التقرير، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيرد بفرض رسوم مضادة، أو سيقدم تنازلات تماشياً مع مطالب واشنطن. وقد وافقت الدول الأعضاء على حزمة رسوم تصل إلى 21 مليار يورو اعتباراً من 14 يوليو (تموز) بنسبة تصل إلى 50% على سلع أمريكية مثل الذرة والقمح والدراجات النارية والملابس. كما تُجري المفوضية الأوروبية مشاورات بشأن قائمة موسعة تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو تشمل طائرات بوينغ والسيارات. وتعرضت الشركات المصدّرة والأسهم المرتبطة بصحة الاقتصاد الأوروبي لضربة قوية بسبب تهديدات ترامب، حيث تراجعت أسهم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات بنسبة 4.6%، وبنك دويتشه بنسبة 4.2%. كما بدأ المتداولون في تسعير خفض أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتأثر بالتعريفات. وقال كاسبر إلمغرين، كبير مسؤولي الاستثمار في السندات والأسهم لدى شركة نورديا لإدارة الأصول: "هذا تذكير بأن حالة عدم اليقين في التجارة لم تنتهِ بعد. وكل يوم بدون صفقة يعني خطراً اقتصادياً جسيماً". وقد رفضت المفوضية الأوروبية التعليق قبل المكالمة المرتقبة بين غرير وشيفشوفيتش

الشروق

منذ 20 ساعات

• الشروق

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 23 ماي، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 1 جوان، معتبراً أن المفاوضات الجارية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة'. وقال ترامب على منصته 'تروث سوشيال' أنه من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي، 'الذي تم إنشاؤه في الأساس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة في مجال التجارة'… مفاوضاتنا لا تؤدي إلى أي نتيجة. في هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 جوان. لا توجد رسوم على المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة'. وكتب ترامب 'حواجزهم (الاتحاد الأوروبي) التجارية القوية، وضرائب القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية، وغيرها، أدّت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يفوق 250 مليار دولار سنويًا، وهو رقم غير مقبول إطلاقًا.' وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انتقد العجز التجاري الأميركي في التبادلات الثنائية مع أوروبا، مقدّراً إياه بين 300 و350 مليار دولار، وهي الأرقام التي تعارضها المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن العجز لا يتجاوز 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) في البضائع فقط، و50 مليار يورو فقط عند احتساب الفائض الأميركي في مجال الخدمات. وتسب إعلان ترامب هذا إلى هبوط في الأسواق المالية الاوروبية، مع عودة شبح الحرب التجارية، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

ترامب يشعل "الحرب التجارية" مجددا

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إشعال فتيل التوترات التجارية، مستهدفًا عملاق الهواتف الذكية "آبل" إلى جانب واردات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تسببت باضطراب في الأسواق العالمية بعد أسابيع من التهدئة النسبية التي منحت بعض الانفراج. وهدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على كل هاتف "آيفون" يُباع داخل الولايات المتحدة دون أن يُصنع فيها علما أن أكثر من 60 مليون هاتف يُباع سنويًا في السوق الأمريكية. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة بأنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل الأراضي الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتم تحقيق ذلك، فعلى شركة آبل دفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". كما دعا ترامب، اليوم الجمعة، إلى فرض تعريفة جمركية قاسية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بالتعنت وصعوبة التعامل خلال المفاوضات الجارية. وأعلن ترامب عن هذه الخطوة عبر منصته "تروث سوشيال"، حيث صبّ جام غضبه على تعثّر المحادثات، مشيرًا إلى أن "المناقشات لا تصل إلى أي مكان"، ومعلناً أن التوصية بفرض الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الفاتح جوان 2025. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي للولايات المتحدة، يستفيد من شروط غير عادلة مقارنة بالصين، الخصم الجيوسياسي لواشنطن. ففي الوقت الذي خفّضت فيه إدارته الرسوم الجمركية على بكين إلى 30% هذا الشهر لتسهيل التفاوض، يصرّ الأوروبيون، حسب وصفه، على خفض الرسوم إلى الصفر، بينما يتمسك هو بفرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات. وبعد اتفاق الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من الشهر الجاري على تعليق الرسوم الجمركية المضادة بينهما، أعادت منشورات ترامب اليوم الرسوم الجمركية والتجارة إلى الواجهة من جديد. وتأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده الأسواق الدولية، وسط محاولات مستمرة من واشنطن لعقد صفقات تجارية متوازنة مع شركائها التقليديين. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة ضغط أكبر على المفوضية الأوروبية للرضوخ لشروط تفاوضية أكثر ملاءمة لواشنطن، لكنها قد تفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، ما يُنذر بجولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفَين التاريخيَّين.