سفير أميركا بإسرائيل يقترح إقامة دولة فلسطينية في "الريفييرا" الفرنسية

انتقد السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي بشدة دعوة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية، مقترحاً عليها اذا كانت مصممة على ذلك "اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية" وإقامة دولة فلسطينية عليها.
وتترأس فرنسا هذا الشهر مع السعودية مؤتمراً دولياً في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين الذي تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أعلنت باريس أنها قد تعترف بدولة فلسطين هذا العام.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وصف هاكابي المبادرة في الأمم المتحدة بأنها "غير مناسبة على الإطلاق في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً".
وقال "السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بدّل الكثير من الأمور"، في إشارة إلى هجوم "حماس" على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضاف "إذا كانت فرنسا مصممة حقاً على رؤية دولة فلسطينية، لدي اقتراح لها (...) اقتطعوا جزءاً من الريفييرا الفرنسية وأقيموا عليها دولة فلسطينية. هم مرحب بهم القيام بذلك، ولكن غير مرحب بهم أن يفرضوا هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة".
واتهمت إسرائيل الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن "حملة صليبية على الدولة اليهودية" بعد حضه الدول الأوروبية على تشديد موقفها تجاه إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة.
وفي اليوم السابق، أعلنت إسرائيل أنها بصدد إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ببناء "دولة يهودية إسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.
وتدين الأمم المتحدة هذه المستوطنات بانتظام باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعتبر عقبة رئيسية أمام حل الدولتين.
لكن هاكابي، المدافع القوي عن إسرائيل، اعتبر أنه "لا يوجد احتلال" في الأراضي الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 39 دقائق

• Independent عربية

إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين ومقتل 10 في ضربات على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن الجيش استعاد في عملية خاصة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين لدى حركة "حماس" وهما جودي وينشتاين حجي وغادي حجي، بينما أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك 10 قتلى "جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة". وأضاف أن الغارات استهدفت منزلاً في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلاً في دير البلح في وسطه. Judi and Gad Haggai were beloved parents, grandparents, and members of Kibbutz Nir Oz. They were held hostage for 608 days by terrorists in Gaza. On October 7, 2023, while taking their daily morning walk around the kibbutz, they were murdered and abducted. Judi, a devoted… — Israel Defense Forces (@IDF) June 5, 2025 الفيتو الأميركي في الموازاة أثارت الولايات المتحدة أمس الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى القطاع المحاصر، مبررة خطوتها بأن النص يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع. وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة "الفيتو" الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة، و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري عمار بن جامع إن "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم". أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنه "في وقت تختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا ولد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفاً "كفى، كفى!". من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى "التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول". وهذا أول "فيتو" تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي، منذ عاد الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني). وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن "من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس، كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس". وأضافت أن "النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه"، مشددة على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها". وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، في شأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً. ويعود آخر قرار للمجلس في شأن غزة ليونيو (حزيران) 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025. وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من الأعضاء الـ10 غير الدائمين في المجلس على 14 صوتاً لصالحه، وصوت واحد ضده. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما سلط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من الأمم المتحدة. بعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ الـ19 من مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الحاجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار. توازياً، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في الـ26 من مايو، لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتاً أمس الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل عشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، إذ يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة. وقال إنه في حال استخدام "الفيتو"، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته"، مضيفاً "سيحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني". بالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة "هدية لحماس"، وشكر الولايات المتحدة على "وقوفها إلى جانب الحق" بوأده. ورأى دانون في تصريحات وزعها مكتبه قبل الجلسة أن "مشروع القرار هذا لا يعلي شأن المساعدات الإنسانية، بل يقوضها"، معتبراً أنه "يتجاهل نظاماً فاعلاً، وذلك لتحقيق هدف سياسي"، وقال "إنه يتجاهل الطرف الوحيد الذي يعرض المدنيين في غزة للخطر: حماس". وتواجه تل أبيب ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مقتل 10 في ضربات على غزة و"فيتو" أميركي يثير غضبا في مجلس الأمن

أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك 10 قتلى "جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة". وأضاف أن الغارات استهدفت منزلاً في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلاً في دير البلح في وسطه. الفيتو الأميركي في الموازاة أثارت الولايات المتحدة أمس الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى القطاع المحاصر، مبررة خطوتها بأن النص يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاع. وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدة "الفيتو" الأميركي، معتبراً إياه "ضوءاً أخضر لإبادة" الفلسطينيين في غزة، و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس الأمن الدولي. بدوره، قال نظيره الجزائري عمار بن جامع إن "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم". أما السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنه "في وقت تختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإن مشروع القرار هذا ولد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفاً "كفى، كفى!". من جهتهما أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إياها إلى "التخلي عن الحسابات السياسية وتبني موقف عادل ومسؤول". وهذا أول "فيتو" تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي، منذ عاد الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني). وقبيل التصويت على النص، قالت المندوبة الأميركية دوروثي شيا إن "من شأن هذا القرار أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويشجع حماس، كذلك فإن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس". وأضافت أن "النص غير مقبول بسبب ما ينص عليه، وغير مقبول كذلك بسبب ما لا ينص عليه"، مشددة على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها". وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، في شأن الحرب في قطاع غزة منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما عطلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضاً إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ زهاء 20 شهراً. ويعود آخر قرار للمجلس في شأن غزة ليونيو (حزيران) 2024، عندما أيد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير 2025. وحصل مشروع القرار الذي طرح للتصويت من الأعضاء الـ10 غير الدائمين في المجلس على 14 صوتاً لصالحه، وصوت واحد ضده. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ودعا مشروع القرار إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما سلط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ودعا إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من الأمم المتحدة. بعد حصار خانق استمر أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ الـ19 من مايو (أيار) بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الحاجات في القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار. توازياً، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة، توزيع المساعدات في قطاع غزة في الـ26 من مايو، لكنها أعلنت إغلاق مراكزها موقتاً أمس الأربعاء، بعدما شهد محيطها مقتل عشرات في حوادث خلال الأيام الماضية، قال الدفاع المدني في القطاع إنهم قضوا بنيران إسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووصفت الأمم المتحدة هذه المراكز بأنها "فخ مميت"، إذ يضطر فلسطينيون جائعون إلى السير "بين أسلاك شائكة"، محاطين بحراس خاصين مسلحين. وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء "لا يمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا"، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، ودعا فيه إلى "منع الإبادة" في غزة. وقال إنه في حال استخدام "الفيتو"، سيكون الضغط "على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته"، مضيفاً "سيحاسبنا التاريخ جميعاً على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني". بالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه بمثابة "هدية لحماس"، وشكر الولايات المتحدة على "وقوفها إلى جانب الحق" بوأده. ورأى دانون في تصريحات وزعها مكتبه قبل الجلسة أن "مشروع القرار هذا لا يعلي شأن المساعدات الإنسانية، بل يقوضها"، معتبراً أنه "يتجاهل نظاماً فاعلاً، وذلك لتحقيق هدف سياسي"، وقال "إنه يتجاهل الطرف الوحيد الذي يعرض المدنيين في غزة للخطر: حماس". وتواجه تل أبيب ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة "حماس" في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إسرائيل تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في صادرات الأسلحة

سجلت صادرات إسرائيل من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تخوضها في غزة. وقالت وزارة الدفاع التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، "حققت إسرائيل مرة أخرى رقماً قياسياً في صادرات الدفاع في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقات الدفاع". وأضاف البيان أن غالبية الصفقات الموقعة (56.8 في المئة) كانت "صفقات ضخمة" تزيد قيمة كل منها على 100 مليون دولار. تعبئة المجهود الحربي وأوضحت وزارة الدفاع أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عملت الوزارة في "وضع الطوارئ، مع تعبئة المجهود الحربي بإنتاج متواصل على مدار الساعة لصالح الجيش الإسرائيلي، واستمرار التصنيع للعملاء الأجانب". وأشار البيان إلى أن "الإنجازات العملياتية في الحرب والأداء المثبت للأنظمة الإسرائيلية في ميادين القتال أدى إلى زيادة قوية في الطلب الدولي على التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية، واختتم عام 2024 بنتائج قياسية في الصادرات". وأفادت الوزارة بأن الطلب على الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي "بلغ مرحلة جديدة مهمة"، وشكلت هذه الأنظمة نحو 48 في المئة من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ36 في المئة في عام 2023. كما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء نمواً ملاحظاً، إذ شكلت ثمانية في المئة من الصفقات في عام 2024، مقارنة باثنين في المئة في عام 2023. وكشف تحليل لتوزيع الصادرات عن أن الدول الأوروبية هي وجهة أكثر من نصف الصادرات، في حين ارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الدول المنضوية في إطار "اتفاقات أبراهام"، من ثلاثة في المئة في 2023 إلى 12 في المئة في 2024. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في البيان، "خلال عام صعب ومعقد من الحرب، حطمت إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في صادرات الدفاع"، وأضاف أن "العالم يرى قوة إسرائيل ويسعى إلى أن يكون شريكاً فيها". سجال نرويجي في شأن إسرائيل في الموازاة رفض البرلمان النرويجي الأربعاء اقتراحاً يقضي بسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية. وتقاوم حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، منذ أشهر عدة ضغوط نشطاء مؤيدين للفلسطينيين هدفها إصدار تعليمات للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها صلات بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان التصويت بالرفض متوقعاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بين الحكومة والمعارضة وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان في مناقشة تتعلق بطريقة إدارة الصندوق "لدينا نظام أخلاقي راسخ للصندوق، نسحب استثماراتنا من الشركات التي تسهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نسحب استثماراتنا من جميع الشركات الموجودة على الأرض". وقالت النائبة إنغريد فيسكا من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان، "من دون أموال صندوق النفط النرويجي، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية هدم منازل العائلات الفلسطينية". وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرغ لتلفت انتباهه إلى ما وصفته بأنه "تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية، في آلة الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة والعنف الذي يدعم تلك الآلة". وكتبت في رسالة بتاريخ الـ20 من مايو (أيار) الماضي، أن "الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات الصندوق النرويجي تشكل مكونات أساسية للبنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال". ورد ستولتنبرغ بالقول إن الحكومة "واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج، بموجب القانون الدولي". وأشار إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، وأن هيئة منفصلة تراقب الامتثال لها. وأوصت هذه الهيئة الرقابية خلال العام الماضي بسحب الاستثمارات من "باز"، وهي سلسلة محطات وقود إسرائيلية، وشركة "بيزك" للاتصالات، وتدرس أيضاً مزيداً من عمليات سحب الاستثمارات المحتملة في إسرائيل.