
إسرائيل: سنحقق في قصف منزل الدكتورة آلاء النجار ومقتل 9 من أطفالها في خان يونس
قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه سيقوم بالتحقيق في استهداف طائرة مُسيّرة منزلَ عائلة الدكتورة آلاء النجار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل تسعة من أطفالها، وإصابة زوجها وابن آخر بجروح خطيرة.
وأفاد المتحدث باسمجيش الدولة العبريةبأن سلاح الجو استهدف أشخاصا اشتُبه في وجودهم بالقرب من قوات إسرائيلية، وزعم أن المنطقة تم التأكد من خلوها من المدنيين قبل تنفيذ الضربة، وأن أي ادعاءات بإصابة غير مقاتلين تخضع للتحقيق.
ابن الدكتورة النجار وزوجها هما الناجيان الوحيدان من الغارة لكنهما أصيبا بجروح خطيرة، وخضع الصبي البالغ من العمر 11 عامًا لعدة لعمليات جراحية.
وقالت مصادر طبية إن الدكتورة النجار، وهي اختصاصية طب الأطفال، كانت تعمل في مستشفى التحرير التابع لمجمع ناصر الطبي في خان يونس وقت استهداف المنزل، بينما كان أبناؤها مع والدهم داخل البيت حين وقع القصف.
وصرح الدكتور منير البرش، مدير وزارة الصحة في قطاع غزة التابع لحكومة حماس، على موقع "إكس" (تويتر): "استُهدف منزل عائلة الطبيبة آلاء النجار بصاروخ بعد دقائق فقط من عودة والدهم إليه"، مضيفًا: "هذه هي الحقيقة التي يعيشها طاقمنا الطبي في قطاع غزة. الكلمات لا تكفي لوصف الألم. ليس الطواقم الصحية فقط من تستهدف، بل تُمحَق عائلات بأكملها".
وأكد زملاء للزوجين، بالإضافة إلى مصادر داخل المستشفى، أن الدكتورة النجار وزوجها لم يكونا لهما أي صلة بحركة حماس، فيما أفاد شهود عيان بأن الأم انهارت عندما رأت جثث أطفالها لدى وصولها إلى المستشفى.
وتأتي هذا الفاجعة في ظل استمرار الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على مناطق متعددة من القطاع، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال الأيام الماضية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
منذ 39 دقائق
- يورو نيوز
الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة
يتوجه أكثر من 21 مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار ممثلين للمجالس التشريعية الإقليمية، والمحافظين، وأعضاء الجمعية الوطنية، في أجواء سياسية متوترة وسط دعوات متباينة بين المعارضة التي تحث على المقاطعة، والحزب الحاكم الذي يدعو إلى مشاركة واسعة. وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024، والتي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه فيها، رغم تشكيك واسع النطاق في نزاهتها وتقديم تقارير موثقة تشير إلى مخالفات. تأتي الانتخابات بعد أيام من حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 70 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق والمعارض خوان بابلو غوانيبا، بتهمة المشاركة في "مؤامرة تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية"، وفقًا للسلطات. وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة اعتقلت منذ تموز/ يوليو 2024 أكثر من 2000 شخص، من بينهم محتجون، موظفون انتخابيون، ونشطاء سياسيون، إضافة إلى قاصرين. وترى أطراف في المعارضة أن المشاركة في هذه الانتخابات تمنح شرعية لمؤسسات لا تعبّر عن إرادة حرة، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الحاكم تأكيده على تحقيق فوز "شامل" في مختلف المناطق، كما حدث في الانتخابات السابقة. وبحسب استطلاع رأي أجرته شركة Delphos بين 29 نيسان/ أبريل و4 أيار/ مايو، فإن 15.9% فقط من الناخبين أبدوا استعدادهم للمشاركة، وأفاد 74.2% من هؤلاء بأنهم يعتزمون التصويت لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم، بينما قال 13.8% إنهم سيدعمون مرشحين مرتبطين بأحزاب معارضة لا تقاطع الانتخابات. انتقد المعارض البارز همبرتو فيلالوبوس، الذي كان يقود الحملة الانتخابية لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، المشاركة في هذه الانتخابات، واصفًا إياها بأنها "مسرحية هزلية". وكان فيلالوبوس قد لجأ إلى مقر دبلوماسي في كاراكاس في آذار/ مارس 2024 مع عدد من المعارضين لتجنب الاعتقال، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث ظهر علنًا للمرة الأولى منذ مغادرته البلاد. من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مغادرتهم البلاد بأنها "عملية إنقاذ دولية"، في حين نفى مسؤولون فنزويليون ذلك، مؤكدين أن العملية جاءت نتيجة مفاوضات مع الحكومة. وتشمل الانتخابات أيضًا اختيار محافظ لمنطقة غوايانا إيكويبا، وهي منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا المجاورة، وتم إنشاء محافظتها حديثًا. ورغم أهمية المناصب المنتخبة، يرى مراقبون أن النتائج قد لا تؤثر بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لطبيعة النظام السياسي المركزي في فنزويلا، حيث تتركز معظم السلطات في يد الحكومة المركزية في كاراكاس. وكان الرئيس مادورو قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تولت صلاحيات واسعة، في رد على سيطرة المعارضة على الجمعية الوطنية في انتخابات 2015، قبل أن يتم حل الجمعية التأسيسية لاحقًا في عام 2020.


يورو نيوز
منذ 39 دقائق
- يورو نيوز
السفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟
أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة لمواطنيها الراغبين في السفر برًا إلى سوريا، في خطوة تعكس تحسنًا تدريجيًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتتماشى مع المستجدات السياسية التي تشهدها الجارة الشمالية. وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان رسمي إنه "اعتبارًا من اليوم، يُسمح للأردنيين بالسفر عبر مركز حدود جابر دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، ما لم توجد موانع أمنية"، وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة في باقي المنافذ الحدودية. وانتشرت على وسائل إعلام محلية صورة للقرار موقّعة من وزير الداخلية مازن الفراية، ما يؤكد سريان التعديل بشكل فوري. القرار جاء بعد أيام من زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، ترأس خلالها وفدًا حكوميًا رفيعًا. وتوّجت الزيارة بتوقيع اتفاقية لإنشاء "مجلس التنسيق الأعلى" بين الأردن وسوريا، في إطار مساعٍ لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي. ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين رئيسيين: "مركز جابر" من الجانب الأردني مقابل "نصيب" السوري، والذي استأنف العمل فيه منذ سنوات، بينما لا يزال معبر "الرمثا–الجمرك القديم" خارج الخدمة بسبب ظروف الحرب. وتأتي هذه التطورات وسط تغيرات لافتة في المشهد السوري، حيث أعلنت فصائل سورية مسلحة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 سيطرتها على كامل البلاد، منهية أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وقرابة 53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على السلطة. وقد أعادت هذه المتغيرات تشكيل مواقف عدد من الدول المجاورة، من بينها الأردن، تجاه التعامل الرسمي مع دمشق. بالتوازي مع الخطوات البرية، استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها المباشرة بين عمّان ومدينة حلب السورية في السادس من الشهر الجاري، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا. وكانت أول رحلة قد حطّت في مطار حلب الدولي صباح اليوم نفسه، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي سامر المجالي. وتُمثّل هذه العودة الجوية مؤشرًا إضافيًا على توجه أردني نحو إعادة الانفتاح التدريجي على سوريا، بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي وتقييد حركة الأفراد والبضائع بفعل الصراع المستمر في البلاد منذ 2011.


فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
طهران تندد بالتصريحات "المهينة" لفرنسا في ظل مهرجان كان وتستدعي القائم بأعمال سفارتها
قامت السلطات الإيرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بطهران للاعتراض عما اعتبرت تصريحات "مهينة" من باريس. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) إنه "على إثر التصريحات المهينة والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي ضد إيران، تم استدعاء القائم بالأعمال في طهران إلى الوزارة". وكان قد فاز بناهي (64 عاما) بالجائزة السبت عن فيلمه "مجرد حادث" الذي يتناول معضلة سجناء سابقين يحاولون الانتقام من جلاديهم، في انتقاد مباشر للسلوك التعسفي لقوات الأمن. وفي تحد لقوانين الجمهورية الإسلامية، ظهرت ممثلات عديدات بدون حجاب. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو انتقد في منشور على منصة إكس الجمهورية الإسلامية بعد تتويج بناهي. وقال بارو "في عمل من أعمال المقاومة ضد قمع النظام الإيراني، فاز جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية ما يبعث الأمل لدى جميع المناضلين من أجل الحرية في كل مكان". وإلى ذلك، أدانت الخارجية الإيرانية "إساءة استخدام الحكومة الفرنسية" لمهرجان كان السينمائي "للترويج لأجندتها السياسية ضد الجمهورية الإسلامية". ولم يعلق أي مسؤول الأحد على فوز بناهي، وهو ثاني إيراني يحصد جائزة مهرجان كان السينمائي، بعد عباس كيارستمي عن فيلم "طعم الكرز" في العام 1997. "اختيار سياسي" هذا، وسبق لبناهي الذي دأب على انتقاد الحكومة أن سُجن مرتين في إيران، أولاهما لمدة 86 يوما عام 2010، والثانية لنحو سبعة أشهر بين عامي 2022 و2023، حين أضرب عن الطعام من أجل إطلاق سراحه. واعتبرت وكالة أنباء فارس المحافظة أن اختيار لجنة التحكيم في المهرجان الفرنسي كان سياسيا. ونشرت الصحف الإصلاحية "اعتماد" و"شرق" و"هام ميهان" خبر فوز بناهي على مواقعها الإلكترونية، من دون التعليق عليه، لكنها لم تورد الخبر في نسخها الورقية. ومن جهتها، تجاهلت محطة التلفزيون الرسمية خبر فوز بناهي بالسعفة الذهبية، وركزت على مهرجان أفلام المقاومة الذي يكافئ الأعمال المؤيدة للفلسطينيين أو تلك التي تتناول الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988). "المسافرون عائدون إلى ديارهم" ويُشار إلى أن بناهي يعد من أبرز وجوه السينما الإيرانية، إذ حصدت أعماله باستمرار جوائز في أكبر المهرجانات، من كان إلى البندقية وبرلين. ويُتوقع أن يعود المخرج إلى إيران الأحد. وقال بناهي في مقابلة مع فرانس برس "الأهم هو أن الفيلم قد أُنتج. لم أُفكر في ما قد يحدث بعد ذلك. أشعر بأني حيّ ما دمت أصنع أفلاما. إن لم أصنع أفلاما، فلن يُهمني ما يحدث لي بعد الآن". وأضاف في المقابلة أن العودة "لا تخيفه" على الإطلاق. وكتب على حسابه على موقع إنستغرام الأحد، إلى جانب صورة له مع طاقم الفيلم، "المسافرون عائدون إلى ديارهم".