تراشق ترامب وإيلون ماسك يكبد شركة تيسلا خسائر تتجاوز 100 مليار دولار

تكبدت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك خسائر هائلة في بورصة وول ستريت اليوم الخميس بعد تبادل أغنى أغنياء العالم والرئيس دونالد ترامب انتقادات علنية لاذعة.
وعند نحو الساعة 19.05 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر سهم الشركة الى 285,41 دولارا، بخسارة قدرها 14,04 في المئة، ما أفقد الشركة أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية.
قبل ذلك، قال ترامب إنه طلب من إيلون ماسك مغادرة منصبه على رأس هيئة الكفاءة، واصفا إياه بـ«المجنون»، ومحذرا من حرمانه العقود مع الهيئات الحكومية، مع احتدام الانتقادات المتبادلة بينهما.
وكتب عبر منصته تروث سوشال: «الطريقة الأسهل لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات من الدولارات، هو إنهاء الدعم والعقود الحكومية لإيلون».
كما أعرب عن «استياء بالغ» من الانتقادات التي وجّهها ماسك لمشروع قانون الموازنة الضخم، مشيرا إلى أنه «غير واثق» من استمرار العلاقة الجيدة التي تربطه بحليفه.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس «إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك»، موضحا أنه فوجئ بالانتقادات التي وجّهها أغنى أغنياء العالم إلى مشروع الموازنة بعد أيام من مغادرته منصبه على رأس هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الجمهوري.
وصعّد ماسك من خلافه العلني مع ترامب، معتبرا أن الرئيس كان سيخسر الانتخابات في 2024 لولا دعمه. وكتب قطب التكنولوجيا على منصته «إكس»: «من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات. أي قلة وفاء هذه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

بينها ليبيا.. 5 أسئلة تشرح حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد. وقال ترامب إنه وجد أن 'دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير'، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من 'الإرهابيين الأجانب' والتهديدات الأمنية الأخرى. وأضاف أن 'هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح'. من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع هذا الأمر 'لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي'. متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟ يدخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. على من يسري؟ ينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو/حزيران الجاري ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ. كما ينص الإعلان أيضا على أنه لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي 'بموجب هذا الإعلان'. ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟ أفغانستان ميانمار تشاد جمهورية الكونغو غينيا الاستوائية إريتريا هاييتي إيران ليبيا الصومال السودان اليمن ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟ تخضع الدول الآتية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية 'بي-1″ و'بي-2″ و'بي-1/بي-2″ و'إف' و'إم' و'جيه': بوروندي كوبا لاوس سيراليون توغو تركمانستان فنزويلا هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟ تشمل الاستثناءات ما يلي: أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة. مزدوجي الجنسية. الدبلوماسيين القادمين بتأشيرات سارية لغير المهاجرين. الرياضيين أو أعضاء الفرق الرياضية والأقارب المباشرين. المسافرين لحضور بطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي كبير آخر. تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين. التبني. تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان. تأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية. تأشيرات الهجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران. المصدر: رويترز

أخبار ليبيا

منذ 4 ساعات

• أخبار ليبيا

4.7 مليار دولار عجزاً في النقد الأجنبي.. كيف يؤثر على الاقتصاد الليبي؟

يشير إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 إلى تصاعد خطر الاختلال في ميزان المدفوعات، واستمرار نزيف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. وبلغت الإيرادات المحققة من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة 9.5 مليار دولار، في حين وصلت الاستخدامات والالتزامات إلى 14.2 مليار دولار، وهو ما يعكس فجوة تمويلية متنامية يصعب معالجتها في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. أرقام الاستخدامات تُظهر بوضوح أن النقد الأجنبي يُستنزف بشكل رئيسي في تمويل الإنفاق العام، وليس عبر أنشطة إنتاجية أو تجارية تُسهم في توليد العملة الصعبة. فمصرف ليبيا المركزي أنفق بشكل مباشر 2.2 مليار دولار، بينما صرفت المصارف التجارية نحو 11.9 مليار دولار، في شكل اعتمادات وحوالات، منها 546.5 مليون دولار لجهات عامة، و304 ملايين للشركة العامة للكهرباء، و200.4 مليون للمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن مئات الملايين الأخرى لجهاز الإمداد الطبي، والرواتب والمنح والعلاج في الخارج. ويعكس هذا النمط من الإنفاق اختلالاً في أولويات السياسة النقدية والمالية، حيث يُستخدم النقد الأجنبي لتغطية التزامات استهلاكية وخدماتية لا تعود بعائد مباشر على الاقتصاد أو على احتياطي الدولة من العملة الصعبة. ويرى مراقبون، أن العجز المتكرر في النقد الأجنبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من السياسات الاقتصادية غير المستدامة، أبرزها الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية كمصدر شبه وحيد للعملات الأجنبية، في ظل غياب إصلاحات جوهرية لتنويع الاقتصاد. فكل هبوط في أسعار النفط أو تعطل في التصدير بسبب الاضطرابات الأمنية أو السياسية يترجم مباشرة إلى تراجع في التدفقات النقدية، دون وجود مصادر بديلة للتمويل أو لزيادة الدخل القومي. وبحسب تقارير، فإن تساهل الدولة في دعم الاستيراد والاعتمادات الخارجية، خاصة للجهات العامة، يخلق طلباً عالياً على الدولار لا يتناسب مع المعروض، ما يضع ضغطًا مستمراً على الاحتياطيات. وحذر مراقبون من استمرار هذا النهج، مضيفين أن ليبيا قد تتجه نحو أزمة نقدية حادة، تبدأ بتآكل احتياطي النقد الأجنبي، وتؤدي لاحقاً إلى انهيار قيمة الدينار، وارتفاع حاد في الأسعار، وزيادة مستويات التضخم، وهو ما سينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة. كما أن استمرار شح النقد الأجنبي قد ينعكس على استقرار القطاع المصرفي نفسه، ويؤثر على قدرة المصارف في تغطية الاعتمادات والتحويلات، بما في ذلك الحاجات الأساسية كالأدوية والوقود. وبالتالي فإن النتيجة الطبيعية لعجز النقد الأجنبي في ليبيا هي الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة الخارجية أو اللجوء إلى أدوات مالية غير تقليدية قد تزعزع الاستقرار المالي. وفي ظل غياب سلطة موحدة قادرة على وضع سياسات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، وعلى إصلاح الهياكل الاقتصادية المتآكلة، فإن هذا العجز مرشح للتفاقم، ما يهدد ليس فقط الوضع الاقتصادي، بل أيضاً الاجتماعي والسياسي في البلاد. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا