الأمم المتحدة تطلق "تقييماً استراتيجياً" للأونروا
وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء البريطاني إيان مارتن "بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ تفويضها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة" وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة نقلا عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.
وكُلف مارتن أيضا "تحديد خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة"، وذلك بحلول منتصف حزيران/يونيو.
يندرج ذلك في إطار مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقت في آذار/مارس لجعل الأمم المتحدة "أكثر فاعلية"، في سياق من الصعوبات المالية المزمنة التي تفاقمت بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها المالية في برامج المساعدات الدولية.
وأشار دوجاريك إلى أن هذا التقييم الاستراتيجي لن يشمل كل الوكالات الأممية على نحو منفرد، لافتا إلى أن "الأونروا تعمل في بيئة فريدة من نوعها"، خصوصا في قطاع غزة.
وأضاف: "نريد أن نرى كيف يمكن للأونروا أن تعمل على نحو أفضل وتخدم بشكل أفضل المجتمعات التي تعتمد عليها"، مستدركا "لن نعيد النظر في تفويض الأونروا".
تأسّست الوكالة بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 في أعقاب اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي الأول، بعد أشهر على إعلان قيام إسرائيل في أيار/مايو 1948.
وفي غياب حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تقدّم الأونروا مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن منذ أكثر من سبعة عقود.
في قطاع غزة المدمّر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعتبر الأمم المتحدة ودول عدة أن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية.
لكن إسرائيل التي قطعت كل تواصل مع الوكالة في أواخر كانون الثاني/يناير، تتّهم الأونروا بأنها تشكل غطاء لحماس، وقد اتّهمت 19 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع على نحو مباشر في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح
نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صحيفة الإندبندنت البريطانية، ومقال رأي بعنوان 'خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح'، كتبه ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي ومستشار سياسي سابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل. يستهل الكاتب بالإشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور عام 1917، بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي لاقى إشادة من الحركة الصهيونية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً ضخماً، ثم يتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية، الأمر الذي قوبل بنوبات غضب وتشنجات خطابية حادة من قبل الوزراء الإسرائيليين، وفقاً للكاتب. وعلى الرغم من أن السياق والظروف مختلفة تماماً، لكن بريطانيا عام 1917 التي أصدرت الإعلان، وبريطانيا عام 1947 التي تخلت عن انتدابها على فلسطين ودعمت خطة الأمم المتحدة للتقسيم، وبريطانيا عام 2025 التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، جميعها تروي القصة نفسها: أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، ويمكن حلها، وفقاً للمقال. ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن له أن يُفاجأ بإعلان ستارمر. فقد كان قيد الإعداد تدريجياً، حيث ناشدت بريطانيا إسرائيل خلال العام الماضي إنهاء الحرب في غزة، ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية والمجاعة. ويعتبر ألون بينكاس أن صدق نوايا ستارمر تجاه إسرائيل لا يمكن الطعن فيه، وأنَّ نتنياهو اختار تجاهل أي خطط سياسية لغزة ما بعد الحرب والسخرية منها ورفضها، وشنّ حرباً دون أهداف سياسية واضحة، وحذرته بريطانيا، من بين العديد من الحلفاء الآخرين، من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وأضاف بينكاس: 'لكن نتنياهو هو من صوَّر نفسه على غرار تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية)، كرئيس وزراء زمن الحرب القادر وحده على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، مفترضاً في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية ستختفي بشكل سحري'. ولم تكن بريطانيا وحدها هي التي اتخذت موقفاً مؤخراً، بل إن الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو أيضاً من أن هذا لن يُسفر عن أي نتيجة، وفق الكاتب. ويواصل الكاتب قائلاً: 'تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأسلوب درامي مبالغ فيه، قرارات فرنسا ثم بريطانيا، وربما كندا والبرتغال لاحقاً، بالاعتراف بدولة فلسطينية بأنها تسونامي. لكن هذا الوصف مضلل وغير لائق. فالتسونامي ظاهرة طبيعية، ناتجة عن زلزال يؤدي إلى تحرك عنيف لمياه المحيط. أما الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها إسرائيل حالياً، فهي من صنع الإنسان، بل من صنع رجل واحد تحديداً: بنيامين نتنياهو. إنها نتيجة الغرور المفرط وغياب تام لأي سياسة رشيدة'. ويقول: 'أعلنت حوالي 147 دولة – من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة – اعترافها بدولة فلسطين المستقبلية'، واصفا هذا الاعتراف واسع النطاق بأنه رمزي وبياني إلى حد كبير، ومع ذلك يرى الكاتب أن الطابع الرمزي لمثل هذه التصريحات يصبح جوهرياً، لأنها تُنشئ مبدأً سياسياً مُنظِّمًا تتجمع حوله العديد من الدول. وأشار ألون بينكاس إلى إعلان أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبر أن 'ذلك يجعل إسرائيل تعتمد أكثر من أي وقت مضى، ليس على الولايات المتحدة، بل على نزوات دونالد ترامب المُحبط والمتقلب بشكل متزايد. هذا ليس المكان الذي ينبغي أن تكون فيه إسرائيل'. واختتم: ' لن يُنشئ ستارمر وكارني (مارك كارني رئيس وزراء كندا) وماكرون دولة فلسطينية بمقتضى تصريحات. إنهم يُدركون ذلك. كما أنه من غير المُمكن قيام مثل هذه الدولة في المستقبل القريب. لكنهم وضعوا مرآة أمام نتنياهو. إلى متى يمكنه تجنب النظر في الأمر؟'، وفق المقال. 'انتهاك إرادة البرلمان' ننتقل إلى صحيفة التلغراف، وافتتاحية بعنوان 'لا ينبغي السماح للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين بانتهاك إرادة البرلمان'. تنتقد الصحيفة مسيرات التضامن المنتظمة مع الفلسطينيين، التي جرت في شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، والتي 'أطلق فيها البعض ضمن الحشود هتافات مشكوك في قانونيتها، تقترب بشكل مزعج من حد الثناء الصريح على إرهابي حماس وحزب الله المحظورين'. وتشير التلغراف إلى تصويت البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي على حظر هذه المنظمة، وبذلك 'أصبح التعبير عن الدعم لمنظمة فلسطين أكشن الآن جريمة جنائية، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً' وفقا للصحيفة. وتقول الصحيفة إن نحو 500 ناشط أو أكثر يخططون لانتهاك جماعي لقوانين الإرهاب، حيث يعتزمون الإعلان صراحةً وبشكل لا لبس فيه عن دعمهم لحركة 'فلسطين أكشن'، يوم السبت المقبل. 'وتعتمد استراتيجيتهم على فرضية أن الشرطة لن تتمكن من توجيه اتهامات بالإرهاب إلى هذا العدد الكبير، ما سيؤدي إلى إرباك المحاكم، أو إلى إحجام السلطات عن تنفيذ القانون، ما يجعله مجرد حبر على ورق. وإن جرت محاكمات، فإن النشطاء يعتزمون تحويلها إلى ساحات لمحاكمة إسرائيل سياسياً، لا فقط لمحاكمة المتهمين'. واعتبرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق الآن بما إذا كانت ردود إسرائيل على هجمات حماس مبرّرة أم لا، بل بما إذا كانت قوانين البرلمان ستُطبق على أرض الواقع، أم سيُترك المجال لما يشبه 'السلطات الشعبية' العشوائية لتقرر ما تشاء. واختتمت: 'إنّ هذا يعد اختبارا لنظامنا القضائي، الذي قد لا يملك القدرة على التعامل مع بضع مئات من الاعتقالات، لكنّ تطبيق القانون يأتي في المقام الأول'. 'الجيش الأوربي الموحد أمر بعيد المنال' وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، وافتتاحية بعنوان 'جيش الاتحاد الأوروبي: القيادة والوحدة لا تزالان بعيدتي المنال'. تناقش الصحيفة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى إنشاء جيش أوروبي في وقت سابق من هذا العام، والذي أشار إلى أن القارة قد تُدرك هذه المرة جدية الأمر. وعلى الرغم من كل التصريحات السياسية التي تُثير الأمر بثقة متزايدة، فإن أوروبا ربما لا تقترب من تشكيل قوة عسكرية موحدة، وفق الصحيفة. وكتبت: 'ميزانيات الدفاع آخذة في الارتفاع. التهديدات تتزايد. الولايات المتحدة منشغلة. يبدو أن اللحظة قد حانت. لكن الواقع يقول: ليس بعد'. تعدد الصحيفة الصعوبات التي تواجه ذلك الحلم الأوروبي، وأبرزها الانقسامات المستمرة منذ عقود، والتردد السياسي، والاعتماد على الولايات المتحدة. ترى الغارديان أن 'المشكلة، تكمن -كالعادة – في السياسة. وتحديداً: من يقود؟'. هذه القيادة قد تتنازعها ألمانيا الأوفر حظاً، و'التي تدّعي أنها بلغت نقطة تحول' وتطلب من الاتحاد الأوروبي استثناء الاستثمار العسكري من القيود المالية، وبولندا التي تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع من بين دول الاتحاد، أما فرنسا، فترى نفسها في طليعة أي مشروع كهذا، لكن نزعتها 'الديغولية' الأحادية لا تزال متجذرة، وفي حين تملك إيطاليا تملك خبرات صناعية، لكنها تفتقر للوزن الاقتصادي، أمّا المملكة المتحدة (بعد بريكست) فتعمل على إعادة بناء جسور التعاون العسكري مع القوى الأوروبية، لكنها لا تزال تعتبر نفسها حجر الأساس في الناتو. وبالنسبة لدول البلطيق؟ فهي لا تريد أي مشروع أوروبي قد يُغضب واشنطن، وفقاً للصحيفة. حتى تعريف جيش أوروبي أمر صعب، وفق الصحيفة التي تتساءل: 'هل سيكون قوة واحدة تحت راية الاتحاد الأوروبي، تجمع القوات المسلحة الوطنية السبع والعشرين للدول الأعضاء في قوة واحدة مشتركة؟ أم شيئًا أكثر مرونة، للحفاظ على حياد دول مثل أيرلندا والنمسا؟ هل يمكن أن يكون قوة تدخل أوروبية أصغر؟ أم جهداً مشتركاً للتجمعات الإقليمية في شكل جديد؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يمكن لأحد الاتفاق على أي شيء سوى الاختلاف'. وتكمن المفارقة في أن الجيش الأوروبي يُنظر إليه كرمز للاستقلال عن الولايات المتحدة، بينما يعتمد بصمت على الأقمار الصناعية وهياكل القيادة والذخائر الأمريكية، وفق الصحيفة.
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
نتنياهو يعقد اجتماعاً مهماً غداً لبحث مستقبل الحرب على غزة!
كشفت هيئة البث العبرية، عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً، غداً الثلاثاء، لتحديد مصير الحرب على قطاع غزة. وذكرت الهيئة العبرية أن اجتماع نتنياهو بقادة 'الكابينت' يأتي بهدف 'حسم القرار بخصوص استمرار الحرب على غزة من عدمها'. تزامن ذلك مع اندلاع صدامات واشتباكات خلال احتجاجات في تل أبيب بين الشرطة ومتظاهرين طالبوا بإطلاق سراح الأسرى في غزة. وكان نتنياهو قد زعم إن حركة 'حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن'، على حد تعبيره. يأتي ذلك، بعد نشر حركتي 'حماس' و'الجهاد الإسلامي' مقطعين جديدين لأسيرين إسرائيليين هما روم براسلافسكي وإفياتار دافيد. وظهر الأسيران نحيلان ومتعبان؛ ما أثار ضجة في الشارع الإسرائيلي وأجج الدعوات لضرورة التوصل لاتفاق في أسرع وقت لتحرير الرهائن. وأكدت الحركتان في مقاطع الفيديو أن الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة المهدد بـ'مجاعة معمّمة'، بحسب الأمم المتحدة. وطلب نتنياهو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في توفير 'الطعام' و'العلاج الطبي' للأسرى الإسرائيليين في غزة، فيما طالبت حماس في المقابل بفتح 'ممرات إنسانية' في القطاع المنكوب. ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في الثاني من مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية. وخلفت الإبادة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين
بوابة اللاجئين
منذ 4 ساعات
- بوابة اللاجئين
ضغوط شعبية على حكومة أستراليا للاعتراف بفلسطين بعد مظاهرة كبرى في سيدني
شهدت مدينة سيدني في أستراليا، يوم أمس الأحد، تظاهرات عارمة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين الذين توافدوا رغم الظروف الجوية القاسية، وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية، رفضًا لاستمرار الجرائم "الإسرائيلية" ضمن الحرب المستمرة على قطاع غزة. وتعد هذه المظاهرة الجماهيرية غير مسبوقة في تاريخ التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية في أستراليا، حيث قدر القائم بأعمال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، بيتر ماكينا، عدد المشاركين بنحو 90 ألف شخص، واصفا الحشد بأنه "الأكبر على الإطلاق" الذي يشهده جسر هاربر الشهير في سيدني. في المقابل، قدّر المنظمون عدد المشاركين بما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص، في حين انضم آلاف آخرون إلى احتجاجات مماثلة شهدتها مدينتا ملبورن وبريزبن. ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة كتبت عليها أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، كما توافدت حشود كبيرة من المتضامنين إلى محيط القنصلية الأميركية في سيدني، في رسالة رمزية للاحتجاج على دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل". وقد أثارت التظاهرة ردود فعل غاضبة من مسؤولين "إسرائيليين"، حيث هاجم كل من وزير الخارجية، جدعون ساعر، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه التظاهرات، واعتبرا أنها "معادية لإسرائيل". في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين 4 آب/أغسطس، عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (ما يعادل نحو 13 مليون دولار أميركي) كمساعدات إنسانية مخصصة لقطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي تعهدات أستراليا الإنسانية إلى أكثر من 130 مليون دولار منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت مدنيين في كل من غزة ولبنان. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن هذه الخطوة تأتي استجابةً للإعلان "الإسرائيلي" الأخير بشأن فتح ممرات إنسانية جديدة داخل القطاع، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين وتجويعهم، بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وأضافت: "لطالما كانت أستراليا جزءاً من الدعوة الدولية لإسرائيل للسماح باستئناف إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل وفوري، وذلك انسجاماً مع الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية". وأكدت وونغ التزام بلادها بمواصلة الضغط الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، إلى جانب الدفع باتجاه حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتتعرض الحكومة الأسترالية لضغوط متزايدة من الأوساط الشعبية والسياسية للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، لا سيما بعد إشارات صدرت مؤخرًا عن دول غربية مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تبدي استعدادها لاتخاذ هذه الخطوة ضمن شروط سياسية، خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
