أحدث الأخبار مع #إيانمارتن
النشرة
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
مستقبل "الأونروا" على المحك: تقييم استراتيجي... أربعة مقترحات "تفكّك" الوكالة
بين تعثّر ملف سحب السلاح من المخيمات ال فلسطين ية في لبنان وترقّب القرارات المنتظرة من حركة "فتح" بشأن التغييرات والمناقلات، برز خطر جديد يهدد جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين ، تمثّل بتقرير استراتيجي أعدّه البريطاني إيان مارتن بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول مستقبل وكالة " الأونروا " وولايتها. وقد تضمن التقرير أربعة مقترحات رئيسية تشكّل تهديدًا وجوديًا للوكالة، وتستهدف تفكيكها وتصفيتها وتفريغها من مضمونها السياسي والقانوني كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر فلسطينية مطّلعة لـ"النشرة"، فإن المفارقة أن هذه المقترحات قدّمت كخيارات "منفصلة وغير قابلة للجمع"، ما أثار الريبة حول خلفيات التقييم وتوقيته. المقترح الأول يدعو إلى " تجميد نشاط الأونروا "، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى انهيار خدماتها. أما المقترح الثاني فيقضي بـتفكيك برامجها وتوزيعها على منظمات أممية أو محلية، بالتزامن مع تقليص كبير في خدماتها. ويتضمن المقترح الثالث إنشاء مجلس تنفيذي يقدم المشورة للأونروا، وهو ما يمكن اعتباره محاولة لسحب صلاحيات اللجنة الاستشارية الحالية وتفريغ الوكالة من مرجعيتها الأممية، بما يتماشى مع توصيات "تقرير كاثرين كولونا" الذي دعا سابقا إلى تشكيل هيئة رقابة خارجية لمراقبة حيادية الوكالة. أما المقترح الرابع، فكان الأكثر خطورة، إذ ينص على حصر عمل الأونروا بالحقوق فقط، ونقل تقديم الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية، وهو ما يُعد تمهيدًا صريحًا لإنهاء المسؤولية الدولية عن اللاجئين وفرض التوطين كأمر واقع. وتعاني "الأونروا" من عجز مالي حاد يُقدّر بـ200 مليون دولار، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية. ما دفع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إلى إطلاق تحذيرات مرارًا من أن الوكالة "تقف على شفا قرارات غير مسبوقة" ما لم يتم تأمين دعم مالي عاجل. هذه المقترحات قوبلت برفض فلسطيني قاطع. فقد حذّرت القوى السياسية الوطنية والإسلامية من خطورتها، داعية إلى تحرك واسع يشمل الدول المضيفة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وجامعة الدول العربية، واللجان الشعبية في المخيمات، وكل أحرار العالم، للدفاع عن الوكالة ودورها السياسي والقانوني حتى تحقيق حق العودة. وشدّد مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي، على أن المقترحين الثالث والرابع يمثلان خطرًا مضاعفًا، لأنهما يفرغان الوكالة من مضمونها ويؤسّسان تدريجيًا لفرض التوطين بديلاً عن العودة، في تناقض صارخ مع قرار إنشاء الأونروا وولايتها الأممية. وأشار إلى أن أي تعديل في تفويض الوكالة يجب أن يتم حصريًا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، متسائلًا: "لماذا لا يكون هناك خيار خامس يدعو الأمين العام غوتيريش إلى دعم المفوض العام للوكالة قيليب لارازيني في حث الدول المانحة على زيادة التمويل، بدلًا من الذهاب نحو خيارات التفكيك"؟. ابتزاز سياسي في المقابل، اعتبرت دائرة وكالة الغوث في "الجبهة الديمقراطية" أن السيناريوهات المطروحة "لا تختلف كثيرًا عن الرؤية الإسرائيلية-الأميركية لتصفية الأونروا"، مشددة على أن التقرير لم يلامس جوهر الأزمة الحقيقي المتمثل في الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له الوكالة، بل ذهب مباشرة نحو مقترحات التفكيك. وطالبت الدائرة الأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا دون أي تعديل أو تقييد، داعية إلى توفير تمويل دولي مستدام يضمن استمرار خدمات الوكالة، ومشددة على أن "الأونروا ستبقى شاهدًا حيًا على نكبة شعبها، ورمزًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194". والتساؤول المطروح اليوم هل ينجو عنوان اللاجئين من مقصلة التصفية؟ حيث يأتي هذا التقرير الاستراتيجي في توقيت بالغ الحساسية، قبيل تجديد تفويض "الأونروا" للفترة بين تموز 2026 وحزيران 2029. وفي ظل غياب الدعم الدولي الكافي وارتفاع وتيرة الضغوط السياسية والمالية، تبدو الوكالة اليوم في مواجهة خطر وجودي حقيقي. الخلاصة، إن أي مساس بتفويض "الأونروا" أو محاولة لتقليص دورها، لا يعني فقط المسّ بمؤسسة أممية، بل يعني أيضًا ضرب جوهر القضية الفلسطينية وتصفية حق العودة تدريجيًا وهو ما يستوجب تحركًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا قبل فوات الأوان.
بوابة اللاجئين
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة اللاجئين
تحذيرات فلسطينية متتالية من تقارير "التقييم الاستراتيجي" لـ"أونروا"
تتواصل الانتقادات وردود الفعل الفلسطينية على التوصيات الأخيرة الصادرة عن "التقييم الاستراتيجي للأونروا"، الذي أعدّه البريطاني إيان مارتن بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وعبّرت منظمات ودوائر فلسطينية عن غضبها وتحذيرها من أن هذا التقييم يعد خطوة تمهيدية خطيرة نحو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وشطب صفتها السياسية والأممية المرتبطة بحق العودة. ففي بيان لها، رفضت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما جاء في التقرير الذي أعلن عنه رسميًا في 8 تموز/يوليو الجاري، ووصفت السيناريوهات المقترحة بأنها "لا تبتعد كثيرًا عن الرؤية الإسرائيلية–الأميركية لتصفية الأونروا". وأكدت الدائرة أن الخيارات المطروحة في التقييم لا تعالج جوهر الأزمة الحقيقي، والمتمثل في الابتزاز المالي والسياسي الذي تتعرض له الوكالة، بل تذهب باتجاه إنهائها وتفكيك تفويضها الأممي تدريجيًا أو بشكل نهائي. وسجّلت الدائرة اعتراضها الكامل على ما ورد في التقرير من خيارات، أولها الإبقاء على الوضع الراهن دون معالجة حقيقية، واعتبرته شكلاً من التخاذل والتخلي عن مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. أما الخيار الثاني، فتمثّل في تقليص الخدمات ونقل بعض مهام "أونروا" إلى جهات أخرى، ما يشكّل خطوة خطيرة نحو تصفية الوكالة وشطب حق العودة، وتكريس مسؤوليات الحكومات المضيفة دون تمويل أو غطاء سياسي، في تجاهل واضح للمادة 18 من قرار الأمم المتحدة رقم 302. كما رفضت الدائرة مقترح تشكيل مجلس تنفيذي جديد لمساعدة المفوض العام، معتبرة أنه قد يؤدي إلى تقليص صلاحيات المفوض وفتح الباب أمام تدخلات سياسية غير محايدة في شؤون الوكالة. وأبدت رفضها كذلك لنقل تقديم الخدمات تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية أو الحكومات المضيفة، مؤكدة أن دور "أونروا" ليس خدمياً فقط، بل سياسي وأممي مرتبط بحق العودة، ولا يجوز تفكيكه تحت أي ذريعة، سواء كانت مالية أو إدارية. ودعت الدائرة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض "أونروا" دون تعديل أو تقييد، وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولية توفير تمويل مستدام وشامل للوكالة، محذّرة من مخططات تصفوية تستجيب لضغوط إسرائيلية–أميركية. كما دعت كافة القوى الفلسطينية واللجان الشعبية إلى أوسع تحرك شعبي للدفاع عن "أونروا"، بالتنسيق مع الدول المضيفة والمرجعيات الفلسطينية، مؤكدة أن الوكالة ستبقى رمزًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194. من جهته، أصدر "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بيانًا مماثلًا، عبّر فيه عن رفضه القاطع للسيناريوهات الأربعة الواردة في التقرير، واعتبر أنها تهدف إلى نزع مسؤولية الأمم المتحدة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهميش دور اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" التي تضم 29 دولة إلى جانب فلسطين، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن التمهيد لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، والتدرج في تبرئة الاحتلال الإسرائيلي من جريمة النكبة عبر شطب صفة "لاجئ" من الهوية القانونية والسياسية للفلسطينيين. وبحسب البيان، فإن التقرير الذي حمل عنوان "التقييم الاستراتيجي للأونروا – مبادرة الأمم المتحدة الثمانين"، جرى إعداده منذ نيسان/أبريل الماضي، واستُكمل في 20 حزيران/يونيو، ويتألف من 28 صفحة تتضمن أربعة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع مستقبل الوكالة، في ظل ما وصفه التقرير بـ"القيود السياسية والمالية والأمنية وغيرها". وتتمثل هذه السيناريوهات في: الانهيار المحتمل لـ"أونروا" نتيجة التراخي الدولي، وخفض الخدمات وتفويض بعض المهام لجهات أخرى، وإنشاء مجلس تنفيذي جديد لتقديم الدعم للمفوض العام وتأمين التمويل، والحفاظ على جوهر "أونروا" مع نقل تدريجي لخدماتها إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. وأكد "ملف الأونروا" أن السيناريوهات الأربعة تتنافى كليًا مع التفويض الأممي لوكالة "أونروا"، وتشكل خطرًا وجوديًا على القضية الفلسطينية برمتها، مطالبًا الأمم المتحدة بتبني سيناريو خامس يقضي بأن تتحمل المنظمة الدولية كامل مسؤولياتها تجاه الوكالة، وأن تؤمّن استمرار عملها بكامل ولايتها، مع توفير دعم مالي مستدام وشفاف. كما دعا إلى حملة فلسطينية وعربية ودولية شاملة لمواجهة التهديدات المحدقة بالوكالة، من خلال فعاليات شعبية وإعلامية ودبلوماسية وقانونية، دفاعًا عن حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة. وأجمعت الجهتان على أن ما يُحاك للوكالة ليس مجرد مسألة إدارية أو مالية، بل مخطط سياسي يستهدف أحد آخر الأعمدة القانونية الدولية التي تحفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يستدعي وحدة وطنية وشعبية شاملة للتصدي له. موضوع ذو صلة: "الهيئة 302": مقترحات التقييم الاستراتيجي لـ"أونروا" تهدد مستقبل الوكالة بوابة اللاجئين الفلسطينيين
بلد نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
الأمم المتحدة تطلق تقييماً استراتيجياً للأونروا
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الأمم المتحدة تطلق تقييماً استراتيجياً للأونروا - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:33 مساءً نيويورك ـ (أ ف ب) ستجري الأمم المتحدة «تقييماً استراتيجياً» لعمل وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتبيان كيفية خدمتهم «على نحو أفضل»، وفق ما أعلن متحدث الثلاثاء. وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء البريطاني إيان مارتن «بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ تفويضها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة» وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة نقلاً عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وكُلف مارتن أيضاً بـ«تحديد خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة»، وذلك بحلول منتصف يونيو/حزيران. يندرج ذلك في إطار مبادرة «الأمم المتحدة 80» التي أطلقت في مارس / آذار لجعل الأمم المتحدة «أكثر فاعلية»، في سياق من الصعوبات المالية المزمنة التي تفاقمت بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها المالية في برامج المساعدات الدولية. وأشار دوجاريك إلى أن هذا التقييم الاستراتيجي لن يشمل كل الوكالات الأممية على نحو منفرد، لافتاً إلى أن «الأونروا تعمل في بيئة فريدة من نوعها»، خصوصاً في قطاع غزة. وأضاف: «نريد أن نرى كيف يمكن للأونروا أن تعمل على نحو أفضل، وتخدم بشكل أفضل المجتمعات التي تعتمد عليها»، مستدركاً «لن نعيد النظر في تفويض الأونروا». تأسّست الوكالة بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 في أعقاب اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي الأول، بعد أشهر على إعلان قيام إسرائيل في مايو/أيار 1948. وفي غياب حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تقدّم الأونروا مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، منذ أكثر من سبعة عقود. لكن إسرائيل التي قطعت كل تواصل مع الوكالة في أواخر يناير/كانون الثاني، تتّهم الأونروا بأنها تشكل غطاء لحماس، وقد اتّهمت 19 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالضلوع على نحو مباشر في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
الوكيل
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
الأمم المتحدة تطلق تقييما استراتيجيا للأونروا
12:01 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- ستجري الأمم المتحدة "تقييما استراتيجيا" لعمل وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتبيان كيفية خدمتهم "على نحو أفضل"، وفق ما أعلن متحدث الثلاثاء. اضافة اعلان وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء البريطاني إيان مارتن "بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ تفويضها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة" وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة نقلا عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وكُلف مارتن أيضا "تحديد خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة"، وذلك بحلول منتصف حزيران/يونيو. يندرج ذلك في إطار مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقت في آذار/مارس لجعل الأمم المتحدة "أكثر فاعلية"، في سياق من الصعوبات المالية المزمنة التي تفاقمت بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها المالية في برامج المساعدات الدولية. وأشار دوجاريك إلى أن هذا التقييم الاستراتيجي لن يشمل كل الوكالات الأممية على نحو منفرد، لافتا إلى أن "الأونروا تعمل في بيئة فريدة من نوعها"، خصوصا في قطاع غزة. وأضاف "نريد أن نرى كيف يمكن للأونروا أن تعمل على نحو أفضل وتخدم بشكل أفضل المجتمعات التي تعتمد عليها"، مستدركا "لن نعيد النظر في تفويض الأونروا". تأسّست الوكالة بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 في أعقاب اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي الأول، بعد أشهر على إعلان قيام إسرائيل في أيار/مايو 1948.
النهار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
الأمم المتحدة تطلق "تقييماً استراتيجياً" للأونروا
ستجري الأمم المتحدة "تقييما استراتيجيا" لعمل وكالتها لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتبيان كيفية خدمتهم "على نحو أفضل"، وفق ما أعلن متحدث الثلاثاء. وكلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء البريطاني إيان مارتن "بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ تفويضها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة" وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة نقلا عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وكُلف مارتن أيضا "تحديد خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة"، وذلك بحلول منتصف حزيران/يونيو. يندرج ذلك في إطار مبادرة "الأمم المتحدة 80" التي أطلقت في آذار/مارس لجعل الأمم المتحدة "أكثر فاعلية"، في سياق من الصعوبات المالية المزمنة التي تفاقمت بعد خفض الولايات المتحدة مساهماتها المالية في برامج المساعدات الدولية. وأشار دوجاريك إلى أن هذا التقييم الاستراتيجي لن يشمل كل الوكالات الأممية على نحو منفرد، لافتا إلى أن "الأونروا تعمل في بيئة فريدة من نوعها"، خصوصا في قطاع غزة. وأضاف: "نريد أن نرى كيف يمكن للأونروا أن تعمل على نحو أفضل وتخدم بشكل أفضل المجتمعات التي تعتمد عليها"، مستدركا "لن نعيد النظر في تفويض الأونروا". تأسّست الوكالة بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 في أعقاب اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي الأول، بعد أشهر على إعلان قيام إسرائيل في أيار/مايو 1948. وفي غياب حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تقدّم الأونروا مساعدة حيوية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن منذ أكثر من سبعة عقود. في قطاع غزة المدمّر جراء الحرب بين إسرائيل وحماس التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تعتبر الأمم المتحدة ودول عدة أن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية. لكن إسرائيل التي قطعت كل تواصل مع الوكالة في أواخر كانون الثاني/يناير، تتّهم الأونروا بأنها تشكل غطاء لحماس، وقد اتّهمت 19 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع على نحو مباشر في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
