logo
مستقبل "الأونروا" على المحك: تقييم استراتيجي... أربعة مقترحات "تفكّك" الوكالة

مستقبل "الأونروا" على المحك: تقييم استراتيجي... أربعة مقترحات "تفكّك" الوكالة

النشرة١٦-٠٧-٢٠٢٥
بين تعثّر ملف سحب السلاح من المخيمات ال​ فلسطين ​ية في لبنان وترقّب القرارات المنتظرة من حركة "فتح" بشأن التغييرات والمناقلات، برز خطر جديد يهدد جوهر قضية ​ اللاجئين الفلسطينيين ​، تمثّل بتقرير استراتيجي أعدّه البريطاني إيان مارتن بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول مستقبل وكالة "​ الأونروا ​" وولايتها.
وقد تضمن التقرير أربعة مقترحات رئيسية تشكّل تهديدًا وجوديًا للوكالة، وتستهدف تفكيكها وتصفيتها وتفريغها من مضمونها السياسي والقانوني كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر فلسطينية مطّلعة لـ"النشرة"، فإن المفارقة أن هذه المقترحات قدّمت كخيارات "منفصلة وغير قابلة للجمع"، ما أثار الريبة حول خلفيات التقييم وتوقيته.
المقترح الأول يدعو إلى "​ تجميد نشاط الأونروا ​"، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى انهيار خدماتها. أما المقترح الثاني فيقضي بـتفكيك برامجها وتوزيعها على منظمات أممية أو محلية، بالتزامن مع تقليص كبير في خدماتها.
ويتضمن المقترح الثالث إنشاء مجلس تنفيذي يقدم المشورة للأونروا، وهو ما يمكن اعتباره محاولة لسحب صلاحيات اللجنة الاستشارية الحالية وتفريغ الوكالة من مرجعيتها الأممية، بما يتماشى مع توصيات "تقرير كاثرين كولونا" الذي دعا سابقا إلى تشكيل هيئة رقابة خارجية لمراقبة حيادية الوكالة.
أما المقترح الرابع، فكان الأكثر خطورة، إذ ينص على حصر عمل الأونروا بالحقوق فقط، ونقل تقديم الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية، وهو ما يُعد تمهيدًا صريحًا لإنهاء المسؤولية الدولية عن اللاجئين وفرض التوطين كأمر واقع.
وتعاني "الأونروا" من عجز مالي حاد يُقدّر بـ200 مليون دولار، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية. ما دفع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إلى إطلاق تحذيرات مرارًا من أن الوكالة "تقف على شفا قرارات غير مسبوقة" ما لم يتم تأمين ​ دعم مالي ​ عاجل.
هذه المقترحات قوبلت برفض فلسطيني قاطع. فقد حذّرت القوى السياسية الوطنية والإسلامية من خطورتها، داعية إلى تحرك واسع يشمل الدول المضيفة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وجامعة الدول العربية، واللجان الشعبية في المخيمات، وكل أحرار العالم، للدفاع عن الوكالة ودورها السياسي والقانوني حتى تحقيق حق العودة.
وشدّد مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي، على أن المقترحين الثالث والرابع يمثلان خطرًا مضاعفًا، لأنهما يفرغان الوكالة من مضمونها ويؤسّسان تدريجيًا لفرض التوطين بديلاً عن العودة، في تناقض صارخ مع قرار إنشاء الأونروا وولايتها الأممية.
وأشار إلى أن أي تعديل في تفويض الوكالة يجب أن يتم حصريًا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، متسائلًا: "لماذا لا يكون هناك خيار خامس يدعو الأمين العام غوتيريش إلى دعم المفوض العام للوكالة قيليب لارازيني في حث الدول المانحة على زيادة التمويل، بدلًا من الذهاب نحو خيارات التفكيك"؟.
ابتزاز سياسي
في المقابل، اعتبرت دائرة ​ وكالة الغوث ​ في "الجبهة الديمقراطية" أن السيناريوهات المطروحة "لا تختلف كثيرًا عن الرؤية الإسرائيلية-الأميركية لتصفية الأونروا"، مشددة على أن التقرير لم يلامس جوهر الأزمة الحقيقي المتمثل في الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له الوكالة، بل ذهب مباشرة نحو مقترحات التفكيك.
وطالبت الدائرة الأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا دون أي تعديل أو تقييد، داعية إلى توفير تمويل دولي مستدام يضمن استمرار خدمات الوكالة، ومشددة على أن "الأونروا ستبقى شاهدًا حيًا على نكبة شعبها، ورمزًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194".
والتساؤول المطروح اليوم هل ينجو عنوان اللاجئين من مقصلة التصفية؟ حيث يأتي هذا التقرير الاستراتيجي في توقيت بالغ الحساسية، قبيل تجديد تفويض "الأونروا" للفترة بين تموز 2026 وحزيران 2029. وفي ظل غياب الدعم الدولي الكافي وارتفاع وتيرة الضغوط السياسية والمالية، تبدو الوكالة اليوم في مواجهة خطر وجودي حقيقي.
الخلاصة، إن أي مساس بتفويض "الأونروا" أو محاولة لتقليص دورها، لا يعني فقط المسّ بمؤسسة أممية، بل يعني أيضًا ضرب جوهر القضية الفلسطينية وتصفية حق العودة تدريجيًا وهو ما يستوجب تحركًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا قبل فوات الأوان.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

فضيحة مالية جديدة تهزّ القطاع المصرفي: دعوى ضد نادر الحريري ومصرفه
فضيحة مالية جديدة تهزّ القطاع المصرفي: دعوى ضد نادر الحريري ومصرفه

ليبانون ديبايت

timeمنذ 19 دقائق

  • ليبانون ديبايت

فضيحة مالية جديدة تهزّ القطاع المصرفي: دعوى ضد نادر الحريري ومصرفه

'ليبانون ديبايت' في وقتٍ يحاول فيه لبنان الخروج من أعمق أزماته المالية والنقدية، ويكافح من أجل استعادة الحد الأدنى من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، تنفجر فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرّة رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمّن اتهامات خطيرة بـ الإفلاس الاحتيالي والاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف 'الاعتماد الوطني' في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه. القضية ليست تفصيلًا قانونيًا عابرًا، بل نموذج صارخ عن كيفية التلاعب بعقود الاستثمار، وتوظيف شبكة المصارف الخاصة لاحتجاز أموال الغير والتصرّف بها خلافًا للاتفاقات، ما يُنذر بضرب ما تبقّى من الثقة المتآكلة أصلًا بين المودعين والمصارف، ويستدعي تدخّلًا عاجلًا من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قبل أن تتحوّل هذه السوابق إلى نمط خطير في بيئة مالية هشّة. فبحسب معلومات 'ليبانون ديبايت'، كان نادر الحريري يملك مجموعة من العقارات في منطقة الباشورة – بيروت، وقد عرضها للبيع على مجموعة من رجال الأعمال الذين أسّسوا صندوقًا استثماريًا بمشاركة شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع. إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف 'الاعتماد الوطني'، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة. وفي الفترة الممتدة بين بيع العقارات للمصرف وإيداع ثمنها في حسابات الشركاء الأربعة داخل 'الاعتماد الوطني'، جرى اتفاق جديد بطلب من نادر الحريري، وافق بموجبه الشركاء على إبقاء الأموال في حساباتهم داخل المصرف، ووقّعوا اتفاقًا تعهّد فيه الحريري بتسديد المبلغ شخصيًا على الشكل الآتي: 10% فور دخول الأموال إلى الحسابات، والباقي على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، على أن يقوم الشركاء الأربعة بتحويل المبالغ إلى حساب نادر الحريري عند تسلّم كل دفعة. وتضمّن الاتفاق أيضًا التنازل عن حق استعادة العقارات لصالح نادر الحريري، والأهم أنه نصّ صراحةً على أنه في حال الإخلال بدفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الشركاء الأربعة في حلّ من التزامهم بعدم التصرّف بودائعهم. غير أنّ نادر الحريري نكث بالاتفاق، وماطل مرارًا، متذرّعًا بظروف استثنائية، ورفض تسديد الدفعة الأولى، ما دفع أحد الشركاء إلى التوجّه إلى المصرف وسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه، في خطوة اعتُبرت إقرارًا ضمنيًا بحقوق المودعين على الأموال. الأخطر من ذلك، أن المصرف، وبالتواطؤ مع الحريري، استدرج المستثمرين بشخص مستشارته القانونية لتوقيع كتب يُقرّون بأن نادر الحريري هو صاحب "الحق الاقتصادي" على العقارات كونهم تنازلوا لصالحه عن حق استرداد العقارات، وبذريعة تبرير التحويلات المالية تماشيًا مع متطلبات الامتثال المصرفي. ثم استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا كذريعة لاحتجاز الأموال داخل 'الاعتماد الوطني'، بحجّة أنّ الحق الاقتصادي انتقل إلى نادر الحريري، وبالتالي لم يعد يحقّ لأصحاب الحسابات التصرّف بها. وعندما ذهب الشركاء لسحب أموالهم بعد إخلال الحريري بالتزاماته، جوبهوا برفض المصرف، الذي برّر الموقف بدايةً بـ'أزمة السيولة'، ثم عاد ليؤكّد أنّ نادر الحريري بات فعليًا صاحب الحق الاقتصادي على هذه الحسابات. ويُشار إلى أن المستشارة القانونية للمصرف كانت قد وقّعت على جميع الأوراق والاتفاقيات بين المصرف والمستثمرين من جهة، وبين نادر الحريري والمستثمرين من جهة أخرى، ما يعني أنها والمصرف كانا مطّلعَين بشكل كامل على كافة جوانب العملية، وهو ما يُثبت تورّطهما المباشر. وبهذا يكون المصرف قد تحوّل إلى شريك فعلي في تجميد أموال 'فريش' تخص مودعين شرعيين، لأسباب مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا. الملف بات الآن في عهدة النيابة العامة المالية، التي حدّدت جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل لكل من المدير التنفيذي للمصرف، ونادر الحريري نفسه، في دعوى تنطوي على تهم الإفلاس الاحتيالي، وإساءة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال بحق نادر الحريري والمصرف. وإذ يضع 'ليبانون ديبايت' هذه الوقائع أمام الرأي العام والجهات المعنية، فإنه يدقّ ناقوس الخطر إزاء الاستخدام الانتقائي للنفوذ المصرفي لحجز أموال المودعين وتجاوز القوانين التجارية والمصرفية، ويدعو صراحةً: • حاكم مصرف لبنان إلى التدخّل الفوري ومباشرة التحقيق الرقابي في سلوك مصرف 'الاعتماد الوطني'؛ • جمعية المصارف إلى إصدار موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تهدّد مجمل الاستقرار النقدي والائتماني في البلاد. فما يحصل ليس مجرّد خلاف تجاري، بل قضية تمسّ النظام المالي برمّته، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستخدم لاحقًا لتبرير احتجاز أموال مودعين بحجج 'اقتصادية' مصطنعة، ما يُعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسار الثقة المفقودة.

أوساط خليجية: لن نكرّر تجارب الهدر وسيادة الدولة هي المفتاح
أوساط خليجية: لن نكرّر تجارب الهدر وسيادة الدولة هي المفتاح

IM Lebanon

timeمنذ 23 دقائق

  • IM Lebanon

أوساط خليجية: لن نكرّر تجارب الهدر وسيادة الدولة هي المفتاح

كتبت جومانا زغيب في 'نداء الوطن': تاريخ لبنان بعد الطائف هو في جانب منه تاريخ مشين في الفساد والسرقة والهدر والصفقات والتشبيح، فقد فرض النظام السوري فور هيمنته على الدولة اللبنانية نتيجة الحروب العبثية للعماد ميشال عون وصولًا إلى إسقاط الخطوط الحمر حول المناطق الحرّة آنذاك، واقعًا مزريًا جعل الدولة ومؤسّساتها وصناديقها مزرعة متفلّتة من أي رقابة ومساءلة ومحاسبة، وغلب عليها منطق تبادل المصالح والغنائم بين نظام الأسد ممثلًا بمخابراته وقادتها في لبنان، وبين الأتباع والأزلام ومن كانوا يُعتبرون حلفاء أو متعاونين ضمن شروط الوصاية. وقد استغلّ النظام السوري أيّما استغلال هذا الواقع، وكانت معروفة النسب المحسومة له مسبقًا من كل مشروع وتعهّد والتزام، بل إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يأتِ إلى رئاسة الحكومة إلّا بعد تسوية لم يكن في إمكانه إلّا التسليم بشروطها، وهي أنّ السياسة والأمن للنظام الأمني المشترك، بينما الاقتصاد والمال للرئيس الحريري وللنظام في آن واحد. ومع ذلك، حاول الرئيس الحريري التملّص ما أمكن من هذه المعادلة، لكنه لم ينجح إلّا بشكل جزئيّ جدًا، لأنّ الدولة باتت شيئًا فشيئًا أقرب إلى فدرالية مافيات، والحكومات المتعاقبة إلى مجالس محاصصة، 'تتناتش' أطرافها ما بقي لها بعد الحصة الثابتة للنظام السوري والحصص المقطوعة لكبار المسؤولين. وتدريجيًا، وقعت الخزينة تحت دين عام متفاقم، وبات الخلاف و 'النقار' على المكاسب المتراجعة أكثر منه على السياسة. ولذلك، قال الرئيس الياس الهراوي ذات مرة إن 'الدولة باتت كبقرة حلوب جفّ ضرعها'. أما الخيار البديل لمواجهة التآكل، بعد معاناة الرئيس رفيق الحريري ورفضه الاستمرار في تجيير المال والقرار للنظام السوري وصولًا إلى استبعاده من الحكم ثمّ اغتياله، فكان باللجوء إلى المؤتمرات الدولية والمساعدات الغربية والعربية ولا سيّما الخليجية، فعقدت مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 والتي أقرّت على التوالي مساعدات وهبات وقروضًا للبنان بمليارات الدولارات، ولكن لم تكن نتائجها ملموسة بقدر الآمال، لأنّ قسمًا كبيرًا من أموالها ذهب هدرًا وتشبيحًا. فقد ضجّت الدول والصناديق المانحة بين مؤتمري باريس 2 وباريس 3 لجهة التعبير عن الانزعاج والغضب، وصولًا إلى فرض شروط قاسية ترافق تقديم أي هبة أو قرض، لا سيّما لجهة رقابة لصيقة على مسار الأموال وكيفية صرفها وتنفيذ المشاريع المخصصة لها، علمًا أنّ ما تمّ لحظه من مبالغ في المؤتمر الأخير لم يتعدّ الـ 700 مليون دولار. وحيال هذا الواقع، حوّل الرئيس سعد الحريري التركيز على الدول العربية ولا سيّما الخليجية التي كانت في الأساس من المساهمين في المؤتمرات الثلاثة، لكنه فضّل التعاطي الثنائي، واستطاع استجلاب بعض الهبات والمساعدات والودائع، على أنه لم يتمكّن في السياسة من التصدّي الفاعل للأمر الواقع الذي كان يقوده 'حزب اللّه' بدعم من النظامين الإيراني والسوري، وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير هي إعلان المملكة العربية السعودية تخصيص أربعة مليارات دولار بالتعاون مع دول خليجية أخرى بموجب مؤتمر 'سيدر'، وتمّ رصد هذه المبالغ بشكل خاص للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وقد تبيّن بعد حين أنّ الدفعة الأولى التي أرسلت إلى لبنان بمئات ملايين الدولارات قد ذهبت بنسبة كبيرة هدرًا لا سيّما أنّ قسمًا منها صبّ لمصلحة 'حزب اللّه' والمؤسسات والصناديق المرتبطة به والنفقات المخصّصة لبيئته من دون أي رقابة أو محاسبة، في وقت كان 'الحزب' لا يتورّع عن مهاجمة المملكة وتهديدها. فكان ما كان من وقف فوري وحاسم لأي مساعدات على أشكالها، وهو وقف ما زال ساريًا حتى اليوم. وتلفت أوساط خليجية عليمة إلى أن على اللبنانيين ألّا يحلموا بأي مساعدات أيًّا كان نوعها وتحت أي ظرف كان، طالما أنّ السلطات اللبنانية لم تستعد سيادتها الكاملة على قرارها وأراضيها ومؤسّساتها، ولم تقرن ذلك بإصلاحات جذرية وجدية تعطل الفساد والهدر والسرقة، وحينها يمكن للمملكة ودول الخليج أن تفكّر في كيفية تقديم ما ينبغي تقديمه ليس لمجرّد المساعدة على الطريقة القديمة، بل من خلال برامج دقيقة وموضوعية وضمن معايير رقابية محددة ومشدّدة، على أن يكون جانب من تلك المساعدات للاستثمار. وتضيف: لقد علمتنا التجربة اللبنانية أنه لا يمكن الاعتماد على الأشخاص فحسب مهما كانوا قريبين منا، بل ينبغي التركيز على الأداء والبرامج والخطط، بعد التأكّد من سلامة الإدارة المالية في الدولة اللبنانية من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة. ولذلك لن نكرر أبدًا التجارب المرّة، علمًا أننا ندعم توجهات العهد الحالي مبدئيًّا وننتظر خطوات عملية فاعلة كي نطمئن إلى عودة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية ونقتنع بالإجراءات الإصلاحية العتيدة. أما في ما خصّ المساعدات المالية للضرورات الإنسانية الملحّة، فلن تكون أبدًا مباشرة أقلّه حتى إشعار آخر، بل من خلال المؤسسات الدولية المعنية، بل ومن خلال مؤسسات معيّنة تملك الصدقية الكافية.

لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي
لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي

ليبانون 24

timeمنذ 30 دقائق

  • ليبانون 24

لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي

مع تواصل القتال ضد القوات الروسية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده تحتاج إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا. وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أوكرانيا أمس الجمعة، بأنه "يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء". وتابع زيلينسكي أنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيّرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية. وأشار إلى أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن أوروبا بأكملها.(سكاي نيوز)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store