تحذيرات فلسطينية متتالية من تقارير "التقييم الاستراتيجي" لـ"أونروا"
ففي بيان لها، رفضت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما جاء في التقرير الذي أعلن عنه رسميًا في 8 تموز/يوليو الجاري، ووصفت السيناريوهات المقترحة بأنها "لا تبتعد كثيرًا عن الرؤية الإسرائيلية–الأميركية لتصفية الأونروا". وأكدت الدائرة أن الخيارات المطروحة في التقييم لا تعالج جوهر الأزمة الحقيقي، والمتمثل في الابتزاز المالي والسياسي الذي تتعرض له الوكالة، بل تذهب باتجاه إنهائها وتفكيك تفويضها الأممي تدريجيًا أو بشكل نهائي.
وسجّلت الدائرة اعتراضها الكامل على ما ورد في التقرير من خيارات، أولها الإبقاء على الوضع الراهن دون معالجة حقيقية، واعتبرته شكلاً من التخاذل والتخلي عن مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. أما الخيار الثاني، فتمثّل في تقليص الخدمات ونقل بعض مهام "أونروا" إلى جهات أخرى، ما يشكّل خطوة خطيرة نحو تصفية الوكالة وشطب حق العودة، وتكريس مسؤوليات الحكومات المضيفة دون تمويل أو غطاء سياسي، في تجاهل واضح للمادة 18 من قرار الأمم المتحدة رقم 302.
كما رفضت الدائرة مقترح تشكيل مجلس تنفيذي جديد لمساعدة المفوض العام، معتبرة أنه قد يؤدي إلى تقليص صلاحيات المفوض وفتح الباب أمام تدخلات سياسية غير محايدة في شؤون الوكالة. وأبدت رفضها كذلك لنقل تقديم الخدمات تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية أو الحكومات المضيفة، مؤكدة أن دور "أونروا" ليس خدمياً فقط، بل سياسي وأممي مرتبط بحق العودة، ولا يجوز تفكيكه تحت أي ذريعة، سواء كانت مالية أو إدارية.
ودعت الدائرة الأمم المتحدة إلى تجديد تفويض "أونروا" دون تعديل أو تقييد، وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولية توفير تمويل مستدام وشامل للوكالة، محذّرة من مخططات تصفوية تستجيب لضغوط إسرائيلية–أميركية. كما دعت كافة القوى الفلسطينية واللجان الشعبية إلى أوسع تحرك شعبي للدفاع عن "أونروا"، بالتنسيق مع الدول المضيفة والمرجعيات الفلسطينية، مؤكدة أن الوكالة ستبقى رمزًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194.
من جهته، أصدر "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بيانًا مماثلًا، عبّر فيه عن رفضه القاطع للسيناريوهات الأربعة الواردة في التقرير، واعتبر أنها تهدف إلى نزع مسؤولية الأمم المتحدة عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهميش دور اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" التي تضم 29 دولة إلى جانب فلسطين، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن التمهيد لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، والتدرج في تبرئة الاحتلال الإسرائيلي من جريمة النكبة عبر شطب صفة "لاجئ" من الهوية القانونية والسياسية للفلسطينيين.
وبحسب البيان، فإن التقرير الذي حمل عنوان "التقييم الاستراتيجي للأونروا – مبادرة الأمم المتحدة الثمانين"، جرى إعداده منذ نيسان/أبريل الماضي، واستُكمل في 20 حزيران/يونيو، ويتألف من 28 صفحة تتضمن أربعة سيناريوهات رئيسية للتعامل مع مستقبل الوكالة، في ظل ما وصفه التقرير بـ"القيود السياسية والمالية والأمنية وغيرها".
وتتمثل هذه السيناريوهات في: الانهيار المحتمل لـ"أونروا" نتيجة التراخي الدولي، وخفض الخدمات وتفويض بعض المهام لجهات أخرى، وإنشاء مجلس تنفيذي جديد لتقديم الدعم للمفوض العام وتأمين التمويل، والحفاظ على جوهر "أونروا" مع نقل تدريجي لخدماتها إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
وأكد "ملف الأونروا" أن السيناريوهات الأربعة تتنافى كليًا مع التفويض الأممي لوكالة "أونروا"، وتشكل خطرًا وجوديًا على القضية الفلسطينية برمتها، مطالبًا الأمم المتحدة بتبني سيناريو خامس يقضي بأن تتحمل المنظمة الدولية كامل مسؤولياتها تجاه الوكالة، وأن تؤمّن استمرار عملها بكامل ولايتها، مع توفير دعم مالي مستدام وشفاف.
كما دعا إلى حملة فلسطينية وعربية ودولية شاملة لمواجهة التهديدات المحدقة بالوكالة، من خلال فعاليات شعبية وإعلامية ودبلوماسية وقانونية، دفاعًا عن حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها حق العودة.
وأجمعت الجهتان على أن ما يُحاك للوكالة ليس مجرد مسألة إدارية أو مالية، بل مخطط سياسي يستهدف أحد آخر الأعمدة القانونية الدولية التي تحفظ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يستدعي وحدة وطنية وشعبية شاملة للتصدي له.
موضوع ذو صلة: "الهيئة 302": مقترحات التقييم الاستراتيجي لـ"أونروا" تهدد مستقبل الوكالة
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة.. وخلافات وتحذيرات في إسرائيل
موقع محيط بعيادة الأونروا التي تم إخلاؤها، حيث كان النازحون يحتمون فيها، عقب غارة إسرائيلية خلال الليل، في مدينة غزة في 6 أغسطس 2025. رويترز كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. تحذير فرنسي وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية 'نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها'. وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: 'واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم'.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
صدر إعلان مشترك لاجتماعات الجولة الثانية من مشاورات 2+2 الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، اليوم الأربعاء، والتي عقدت خلال الزيارة التي أجراها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الأوغندية كمبالا واختتمت في العاصمة الأوغندية، أعمال الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، الاثنين الماضي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين المرتبطين بروابط نهر النيل. ترأس الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فيما جاء اللقاء استجابة لدعوة من وزير المياه والبيئة الأوغندي، سام شيبتوريس، ووزير الدولة للشؤون الدولية، أورييم هنري أوكيلو. بحث التحضيرات لزيارة رئاسية وتوسيع آفاق التعاون ناقش الجانبان خلال المشاورات الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس موسيفيني إلى مصر، والتي من المقرر أن تشهد نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تناول اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. اتفاقات وتفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي أسفرت المشاورات عن اتفاق الجانبين على عدة نقاط مهمة، أبرزها: تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يشمل الاجتماعات الوزارية واللقاءات على مستوى القمة، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية، بالشراكة مع مؤسسات مصرية متخصصة، ودعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي بما يتماشى مع أجندتي الاتحاد الأفريقي 2063 والأمم المتحدة 2030، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال تنظيم منتديات ومعارض وفرص ترويجية مشتركة، فضلا عن مواصلة دعم مصر للمشروعات التنموية في أوغندا، بما في ذلك تمويل البنية التحتية المائية في إطار آلية التمويل المصرية الجديدة لدول حوض النيل. كما تم الاتفاق على استمرار التشاور المنتظم حول مياه النيل، والتأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة وفق القانون الدولي، دعم مبادرة حوض النيل وتشجيع التواصل البنّاء بين دول المبادرة، مع الإشادة بدور أوغندا في قيادة اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA). وجرى أيضا الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2025. رؤية مشتركة لمستقبل إقليمي مستقر اختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار السياسي والتقني بين الجانبين، وتفعيل الآليات الثنائية بما يخدم شعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية والمناخية والاقتصادية. وصدر البيان المشترك في العاصمة كمبالا، يوم 4 أغسطس 2025، ليؤكد على عمق الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وأوغندا، وتطلع الطرفين لمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل القريب.
صوت بيروت
منذ 10 ساعات
- صوت بيروت
في الذكرى 80 لقصف هيروشيما.. بابا الفاتيكان ينتقد الردع النووي
انتقد بابا الفاتيكان ليو الأربعاء 'الأمن الوهمي' لنظام الردع النووي العالمي، وذلك في مناشدة بمناسبة الذكرى الثمانين لإلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال ليو، وهو أول بابا للفاتيكان يولد في الولايات المتحدة، في عظته الأسبوعية إن الدمار الذي لحق بهيروشيما وأودى بحياة نحو 78 ألف شخص فور إلقاء القنبلة، يجب أن يكون 'تحذيرا عالميا من الدمار الذي تسببه… الأسلحة النووية'. وأضاف بابا الفاتيكان 'آمل أن يفسح الأمن الوهمي القائم على التهديد بالدمار المتبادل في العالم المعاصر الذي يتسم بالتوتر الشديد والصراعات الدموية المجال أمام… ممارسة الحوار'. ومع قبول الكنيسة الكاثوليكية ضمنيا لعقود من الزمن نظام الردع النووي الذي تطور في الحرب الباردة، غيّر سلفه البابا فرنسيس تعاليم الكنيسة للتنديد بحيازة الأسلحة النووية. ودعم البابا فرنسيس، المتوفي في أبريل\نيسان بعد بقائه في منصبه 12 عاما، معاهدة الأمم المتحدة لعدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ رسميا في 2021، لكنها لم تحظ بدعم أي من الدول المسلحة نوويا. وجاءت مناشدة ليو اليوم بعد ساعات من حضور ممثلين من 120 دولة، منها الولايات المتحدة، الاحتفال السنوي في هيروشيما لإحياء ذكرى القصف بالقنبلة الذرية. وكان بين الحضور وفد من الأساقفة الكاثوليك من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينهم الكاردينالان بلايز سوبيتش من شيكاجو وروبرت مكلروي من واشنطن. وقال الأساقفة في بيان مشترك اليوم الأربعاء 'نندد بشدة بكل الحروب والصراعات وباستخدام الأسلحة النووية وحيازتها وبالتهديد باستخدام الأسلحة النووية'.
