تهديدات وتسريبات جنسية عطّلت تحقيقات خان في جرائم الحرب الإسرائيلية
وأكد الموقع أن التسلسلات الزمنية للأحداث تُظهر أن الضغوط على خان بدأت بالتزايد في أبريل 2024 خلال استعداده لتقديم طلبات مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يواف غالانت ثم تصاعدت مجددا في أكتوبر، قبل إصدار القضاة لتلك المذكرات.
وقد شملت هذه الحملة تهديدات مباشرة وتحذيرات من شخصيات نافذة وتسريبات من مقربين وزملاء وأصدقاء للعائلة يعملون ضده هذا إلى جانب مخاوف على سلامته بعد رصد فريق من الموساد في لاهاي وتسريبات إعلامية بشأن مزاعم باعتداء جنسي.
ويأتي ذلك في سياق جهود عمل خان على قضية ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بسبب إدارتهم للحرب على حماس في غزة وتصاعد الاستيطان وأعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.
وذكر الموقع أنه في ماي الماضي، كشف خان أنه تلقى تحذيرا مفاده أنه إذا لم يتم سحب مذكرات التوقيف التي صدرت السنة الماضية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستُدمَّر وسيُدمَّر معها، مشيرا إلى أن هذا التحذير جاء قبل أقل من أسبوعين من نشر مزاعم الاعتداء الجنسي ضد خان التي ينفيها بشكل قاطع، وذلك في وقت كان يستعد فيه لطلب مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
وكانت الضغوط على خان قد بدأت في التصاعد حتى قبل انتشار المزاعم في وسائل الإعلام، حيث حصل 'ميدل إيست آي' على تفاصيل مراسلات بين خان والمشتكية – وهي موظفة في المحكمة – تطرح تساؤلات بشأن بعض ما ورد سابقا في الإعلام الأمريكي والبريطاني حول القضية.
ويذكر 'ميدل إيست آي' أن المشتكية حافظت على علاقات ودية مع كل من خان وزوجته طوال الفترة التي زعمت فيها تعرضها لاعتداءات منتظمة من خان.
وقد أكدت المشتكية أنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق الأممي، لكنها لا تستطيع 'التفاعل مع الأسئلة المطروحة أو تصحيح المغالطات' بسبب 'الالتزام بالسرية والنزاهة المهنية'. أما خان فقد امتنع عن التعليق على القضايا المطروحة في هذا التحقيق.
ويكشف التحقيق أنه في أبريل 2024، وقبل أسابيع من تقدُّم خان بطلبات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، وجّه وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، تهديدا غير معلن إلى خان مفاده أن بريطانيا ستوقف تمويل المحكمة وستنسحب منها في حال صدرت مذكّرات توقيف بحق قادة من الكيان الإسرائيلي.
ولم يرد كاميرون على طلبات 'ميدل إيست آي' للتعليق، كما رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإدلاء بأي تصريح. في اليوم التالي للمكالمة مع كاميرون، كتب 12 سيناتورا جمهوريا، من بينهم ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية إدارة ترامب، رسالة إلى خان حذروا فيها: 'استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم'.
وهددوا بأنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، فإن الولايات المتحدة ستفرض 'عقوبات على موظفيكم وشركائكم، وستمنعكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة'.
كما كتبت له المرأة التي اتهمته بسوء السلوك الجنسي في ماي سنة 2024 عبر رسائل نصية أنها تشعر بأن 'هناك ألعابا تُدار' وأن هناك محاولات لاستخدامها 'كأداة في لعبة لا ترغب في المشاركة فيها'. وقد أُغلقت التحقيقات الداخلية في المحكمة بشأن المزاعم بعد رفضها التعاون.
وترافقت الحملة ضد خان مع إجراءات عقابية وعدائية اتخذتها الولايات المتحدة ضد المحكمة. ومنذ فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان على خلفية مذكرات التوقيف التي أصدرها بحق نتنياهو وغالانت، مع العلم أن الولايات المتحدة، شأنها شأن الكيان الإسرائيلي، لا تعترف باختصاص المحكمة.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة في المحكمة، متهمة إياهم بـ'أعمال غير مشروعة' تستهدف الولايات المتحدة و'إسرائيل'. وفي هذا الشهر، وجّه مستشار قانوني رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا إلى الهيئة الرقابية للمحكمة، مؤكدا أن 'جميع الخيارات مطروحة' إذا لم تُسحب مذكرتا التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
ومع ذلك، رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 16 يوليوز طلبا إسرائيليا لسحب مذكرتي التوقيف بانتظار صدور قرار المحكمة في الطعن الإسرائيلي الجاري بشأن اختصاصها في القضية.
وقال مصدر مطّلع في لاهاي، تحدّث إلى موقع 'ميدل إيست آي' بشرط عدم الكشف عن هويته: 'هذه كانت محاولةً ليس فقط للنيل من كريم خان بل لضرب المحكمة الجنائية الدولية نفسها – من قبل دول تدّعي دعمها لسيادة القانون الدولي'.
وأضاف أن خان التزم بجميع الإجراءات القانونية بدقة عند تقديم طلبات المذكرات، مردفا: 'إن كان هناك ما يُؤخذ عليه، فهو أنه أبطأ سير العملية'.
ومنذ تولّيه منصب المدعي العام في سنة 2021، شدّد خان معايير إصدار مذكرات التوقيف لتتطلّب وجود احتمال واقعي بالإدانة. وكان التحقيق الجنائي في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أُطلق قبل أشهر قليلة من تسلّم خان لمنصبه خلفًا لفاتو بنسودا، وزيرة العدل السابقة في غامبيا وسفيرة بلادها حاليًا في لندن.
وكشفت صحيفة الغارديان السنة الماضية أن جهاز الموساد الإسرائيلي مارس ضغوطًا على بنسودا وهدّدها في حملة استمرت لسنوات ولم تنجح في ثنيها عن فتح التحقيق، ثم وُضع خان تحت المراقبة بعد تولّيه المنصب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 9 ساعات
- الأيام
مسؤولون أمريكيون يرجحون أن تتولى واشنطن إدارة المساعدات لغزة بـ'تمويل خليجي'
Reuters رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفصاح عن موقف واضح حول توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة وإقرار "احتلاله" حسبما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء. وقال ترامب للصحفيين مساء الثلاثاء، إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى غزة، و"فيما يتعلق ببقية الأمر، لا أستطيع الجزم بذلك. الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير". وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات قليلة من انتهاء "نقاش أمني محدود" أجراه نتنياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إضافة إلى رئيس أركان الجيش إيال زامير واستمرّ ثلاث ساعات - وفق رويترز - واستعرض خلاله "خيارات مواصلة الحملة في غزة". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على كامل قطاع غزة. وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بالانسحاب من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب حماس قوتها. وفي وقت سابق، قال نتنياهو لمجندين جدد في إحدى القواعد العسكرية، إنه "لا يزال من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة وتحرير رهائننا وضمان ألّا تشكل غزة مرة أخرى تهديداً لإسرائيل"، مؤكداً: "لن نتخلى عن أي من هذه المهام". مقترح "الاحتلال": أسلوب للضغط، ونقطة خلاف إسرائيلي وقد تعثرت جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس رغم الضغوط الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يسعى لتوسيع العملية العسكرية لتشمل حتى المناطق التي يُحتمل احتجاز رهائن فيها في القطاع. ويقول موقع إكسيوس، إن قوات الجيش الإسرائيلي ترددت في مهاجمة تلك المناطق خوفاً من قتل الرهائن عن طريق الخطأ. وحذر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ومسؤولون أمنيون كبار آخرون، نتنياهو من مثل هذه العملية. ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، أبلغ زامير نتنياهو أن مثل هذه الخطوة ستعرض الرهائن للخطر، الأمر الذي دفع وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير للتعليق على منصة "إكس" بأن رئيس الأركان زامير يجب أن يلتزم بتوجيهات الحكومة حتى لو اتخذت قرار السيطرة على غزة بالكامل. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يعمل على "تحرير الرهائن من خلال هزيمة حماس عسكرياً" لاعتقاده أن "حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق" وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً يوم الخميس، لطرح خطة "احتلال غزة بالكامل". إذ جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لتنفيذ أي قرار سيتخذه مجلس الوزراء السياسي الأمني". من جانب آخر، قال مسؤول فلسطيني إن التهديد بالسيطرة الكاملة على غزة قد يكون أسلوباً للضغط على حماس كي تقدم تنازلات خلال المفاوضات، وفق رويترز. بينما حذّرت الخارجية الفلسطينية "من مخاطر ما يتم تسريبه في الإعلام الإسرائيلي بشأن التوجه لاحتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل"، وطالبت الدول والمجتمع الدولي بـ"التعامل بمنتهى الجدية مع تلك التسريبات والتدخل العاجل لوقف تنفيذها، سواء أكانت من باب الضغوط أو بالونات اختبار لردود الفعل الدولية أو أكانت جدية وحقيقية" بحسب بيان لها. أمّا الأمم المتحدة، فوصفت التقارير الواردة - إن كانت صحيحة - عن احتمال اتخاذ قرار بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية". يأتي ذلك فيما توغلت الدبابات الإسرائيلية في وسط قطاع غزة الثلاثاء، وليس من الواضح ما إذا كان هذا التحرك هو جزء من هجوم بري أكبر. ويقول فلسطينيون يعيشون في القطاع - وفق رويترز- إن أي تحرك جديد لاحتلال المنطقة سيكون كارثة. وقال أبو جهاد، وهو تاجر أخشاب من غزة: "إذا دخلت الدبابات أين نذهب؟ على البحر؟ هذا سيكون بمثابة حكم الإعدام ضد كل الناس". "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، و ترامب لا يعجبه ذلك" Reuters نحو 188 فلسطينياً، بينهم 94 طفلاً، لاقوا حتفهم بسبب الجوع منذ اندلاع الحرب في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي إن إدارة ترامب قررت أن تتولى إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل كافٍ، وفق إكسيوس. ولم يُفصح المسؤول عن طبيعة الدور الأمريكي المحتمل، لكنه قال إن دول الخليج مثل قطر ستساهم بالأموال لتمويل تلك الجهود، ومرجحاً أن تشارك دول مثل الأردن ومصر أيضاً دون توضيح تفاصيل إضافية. وأضاف المسؤول الأمريكي بحسب أكسيوس، إن "مشكلة المجاعة في غزة تتفاقم، ودونالد ترامب لا يعجبه ذلك"، مضيفاً أن الرئيس "لا يريد أن يموت الأطفال جوعاً، ويريد أن تتمكن الأمهات من إرضاع أطفالهن"، ومؤكداً أنه "أصبح مهووساً بهذا الأمر". وقال مسؤول أمريكي آخر إن الإدارة ستحرص على عدم الانجرار إلى أزمة غزة، موضحاً أن ترامب "لا يريد أن يرى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تُنفق الأموال على هذه المشكلة. إنها مشكلة عالمية. وقد كلف ويتكوف وآخرين بالتأكد من تكثيف الجميع جهودهم، أي أصدقائنا الأوروبيين والعرب". فيما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة تعتزم تولي زمام المبادرة في الملف الإنساني بهدف زيادة حجم المساعدات الواردة إلى غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: "سينفقون أموالاً طائلة لمساعدتنا على تحسين الوضع الإنساني بشكل ملحوظ، بحيث يصبح أقل وطأة". وأكّد أنه سيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة خارج مناطق القتال "وبقدر الإمكان إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة حماس". ولم يُعلق البيت الأبيض على التقرير الذي أورده موقع أكسيوس، إلاّ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار للصحفيين مساء الثلاثاء إلى أن إدارته تركز على إيصال الغذاء إلى غزة. "فوضى مفتعلة عمداً" في سياق ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن 20 شخصاً على الأقل، قتلوا ليل الأربعاء، وأصيب العشرات أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية "وسط ظروف كارثية وفوضى مفتعلة عمداً". وأوضح المكتب الإعلامي في بيان له، أن شاحنة تحمل غذاء انقلبت على منتظري المساعدات بعدما "أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم يتم إعادة تأهيلها للمرور، ما يكشف عن تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن هندسة الفوضى والتجويع" بحسب نص البيان. واتهم المكتب الإعلامي إسرائيل بـ"تعمّد منع تأمين شاحنات المساعدات ومنع تسهيل وصولها لمستحقيها، وإجبار السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة، ما يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها". وطالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف "هذه الجريمة، وفرض فتح المعابر بشكل كامل وآمن ومستدام، وضمان تدفّق المساعدات الغذائية والطبية ووقود الحياة دون عراقيل أو اشتراطات سياسية"، مشيراً إلى أن الوضع في قطاع غزة "تجاوز كل الخطوط الحمراء، وما يجري من جريمة ممنهجة هو فشلٌ في الاستجابة، وتورّط مباشر أو غير مباشر في تعميق الجريمة عبر الصمت أو التواطؤ أو التغاضي" بحسب نص البيان. ولم تعلّق إسرائيل على بيان المكتب الإعلامي. فيما دعا مسؤولون أمميون الثلاثاء إلى تفكيك مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة "على الفور" بحجّة استغلالها المساعدات "لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة". ورأى المسؤولون في بيان مشترك، أن "تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة" لإيصال المساعدات في غزة.
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
نتنياهو لبحث استراتيجية للسيطرة على غزة والسيسي يصفها بأنها حرب تجويع وإبادة جماعية
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطّلعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتّجه نحو " احتلال قطاع غزة"، في إطار مشاورات مستمرة في الأوساط السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل، بشأن المرحلة المقبلة من الحرب في القطاع. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغّر والحكومة اجتماعات إضافية خلال الأيام المقبلة، لبحث توسيع القتال في القطاع، في ظل خلافات داخل المؤسسة الأمنية في هذا الشأن. و وفقاً للهيئة، فقد تناولت المشاورات الأمنية التي أُجريت اليوم الثلاثاء برئاسة نتانياهو واستمرت ثلاث ساعات، خطة لتطويق مدينة غزة والمخيمات الواقعة وسط غزة. وقالت الهيئة إن هذه الخطة قد تشمل مناطق يُعتقد بوجود رهائن إسرائيليين فيها، مما يثير مخاوف من تعريض حياتهم للخطر، وهو ما تعارضه المؤسسة الأمنية بشدة. و أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير عرض خلال المشاورات الأمنية التي أُجريت اليوم، خيارات لمواصلة العملية العسكرية في غزة، وأكد أن الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر، في هذا الشأن. وقالت مصادر إعلامية إن وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير تحدى عبر منصة "إكس" رئيس الأركان إيال زمير بأن يعلن التزامه بتنفيذ تعليمات الحكومة حتى في حال صدور قرار باحتلال كامل قطاع غزة. ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، قوله إن رئيس الأركان يجب أن يقدم رأيه المهني، فيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش "سينفذ بشكل مهني أي سياسة تقررها الحكومة". وأضاف كاتس أن "هزيمة حركة حماس في غزة وتهيئة الظروف لعودة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان للحرب، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك". وتخشى عائلات الرهائن الإسرائيليين من أن تُعرّض هذه الخطط أحباءهم للخطر، حيث يُعتقد أن 20 من أصل 50 منهم على قيد الحياة في غزة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلاثة من كل أربعة إسرائيليين يُفضلون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإعادتهم. كما أن العديد من حلفاء إسرائيل المقربين سيدينون مثل هذه الخطوة، إذ يضغطون لإنهاء الحرب واتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن داخل إسرائيل، وجّه مئات من مسؤولي الأمن الإسرائيليين المتقاعدين، بمن فيهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، رسالةً مشتركةً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، طالبوه فيها بالضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب. و تأتي التطورات الأخيرة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة مع حماس، بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن، ونشر الفصائل الفلسطينية المسلحة مقاطع فيديو لرهينتين إسرائيليين يبدوان ضعيفين وهزيلين بسبب الجوع. و قالت خدمة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، إن 20 شخصاً قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين، بنيران اتهمت الجيش الاسرائيلي بإطلاقها، صوب الآلاف من طالبي المساعدات، قرب موقع زيكيم شمال غربي القطاع. و في السياق ذاته، أعلن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أنه استقبل منذ صباح اليوم جثامين 30 شخصاً من طالبي المساعدات، قتلوا "بنيران الجيش الاسرائيلي قرب محور موراغ ومراكز توزيع المساعدات إلى الشمال من مدينة رفح جنوبي القطاع أيضاً". فيمالم يعقب الجيش الإسرائيلي، على هذه الاتهامات. و قد ذكرت مصادر طبية أن 8 فلسطينيين من منتظري المساعدات قُتِلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قرب "مركز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" في محور نتساريم وسط قطاع غزة. كما ذكر مستشفى ناصر في خان يونس أن 15 فلسطينيا قتلوا، قرب مراكز التوزيع في محور موراج ومنطقة تل السلطان غربي رفح في جنوبي القطاع. و أكدت مصادر طبية أن 6 أشخاص قُتِلوا وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف ما يُعرف بعناصر تأمين المساعدات في منطقة "السودانية" شمال غربي قطاع غزة. ويتبع أولئك العناصر ما تُعرَف بـ"لجنة القبائل والعشائر" التي شكلت نفسها في محاولة لـ"حماية قوافل المساعدات من السرقة والنهب". وبذلك ترتفع حصيلة القتلى اليوم في قطاع غزة، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، إلى 74 شخصاً، من بينهم 50 على الأقل من طالبي المساعدات. و أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستسمح بدخول السلع والبضائع إلى غزة تدريجياً، وبشكل مُراقَب عبر تجار محليين. وقالت: "في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين (للقيام بتوريد البضائع)، شرط الخضوع إلى عدة معايير ومراقبة أمنية صارمة". أضافت كوغات في بيان: "يهدف ذلك إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة و قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، إن إسرائيل تشن "حرب تجويع وإبادة جماعية" في قطاع غزة، نافياً في الوقت ذاته الاتهامات التي تُوجه إلى القاهرة بشأن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الفيتنامي، أكد السيسي أن الحرب في غزة "لم تعد مجرد حرب لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن"، مضيفاً: "لقد تجاوزت هذه الحرب منذ وقت طويل أي منطق أو مبرر، وأصبحت حرب تجويع وإبادة جماعية". و كانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الأحد، استعدادها للتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر لإيصال المساعدات إلى الرهائن الذين تحتجزهم في غزة، إذا استوفت إسرائيل شروطاً معينة، وذلك بعد أن أثار مقطع فيديو نشرته حماس، يُظهر أسيراً إسرائيلياً هزيلاً بسبب الجوع، انتقادات لاذعة من القوى الغربية. وقال مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى دخول حوالي 600 شاحنة مساعدات يومياً، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع - وهو العدد الذي كانت إسرائيل تسمح بدخوله إلى غزة قبل الحرب. حصار مُحكم تُسيطر إسرائيل على كل معابر قطاع غزة، وفرضت حصاراً مُحكما على القطاع في الثاني من مارس/آذار الماضي، رُفع جزئياً في مايو/أيار للسماح لمؤسسة خاصة هي "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة بفتح مراكز لتوزيع المواد الغذائية. واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات، وعمليات إلقاء المساعدات من الجو من قبل بلدان عربية وأوروبية، في وقت حذّرت تقارير خبراء مفوضين من الأمم المتحدة من المجاعة في القطاع. وذكر بيان كوغات بأن دفع أثمان البضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات إلى عمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة، "منعاً لتدخل منظمة حماس الإرهابية" في العملية، على حد قول البيان. وأوضح البيان أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية، والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية. وتنادي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بفتح معابر قطاع غزة المحاصر أمام شاحنات المساعدات، قبل أن تفتك المجاعة بسكان غزة النازحين في معظمهم، الذين يزيد عددهم على مليوني إنسان. واعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الاثنين أنّ "رفض إيصال الغذاء إلى المدنيين يمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب، وربما جريمة ضد الإنسانية". كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد زار قطاع غزة الجمعة، واعدا بزيادة المساعدات مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الأوضاع الكارثية في القطاع. واعتبرت حركة حماس أن تلك الزيارة "لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقا، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال، ومنحه غطاء سياسيا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل، من أبناء شعبنا في قطاع غزة
الأيام
منذ 2 أيام
- الأيام
بين القصف والاحتجاج.. الانقسام يتعمّق في إسرائيل حول حرب غزة
في ظل تعثّر محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى توسيع العمليات العسكرية في غزة، رغم تصاعد الضغوط الداخلية والدولية. وظهرت رهينتان من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في مقاطع مصوّرة نشرتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهما يعانيان الضعف والجوع الشديدان. ويقول أحدهما إنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، وإنه 'على وشك الموت'، وشُوهد الآخر في الفيديو المصور وهو يحفر ما يقول إنه سيكون قبره بيده، ما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، وأعاد إشعال الدعوات للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب ويضمن عودة الرهائن إلى عائلاتهم، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع. سخطٌ عام وتحديات سياسية أظهر استطلاع رأي نُشر مؤخرا على قناة 12 الإسرائيلية، أن 74% من الإسرائيليين، بمن فيهم 60% ممن صوتوا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون عقد اتفاق مع حماس يُطلق بموجبه سراح جميع الرهائن دفعةً واحدةً مقابل إنهاء حرب غزة. ووجّه نحو 600 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المخضرمين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلبون منه التدخل لوقف الحرب، معتبرين أن حماس 'لم تعد تشكل تهديداً استراتيجياً، وأن الحرب فقدت مشروعيتها'. كما وقّع أكثر من 1400 من العاملين في قطاع الفن، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بوقف فوري لـ 'الفظائع التي تُرتكب باسمنا' في غزة، على حدّ تعبيرهم. وتبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن 'إسرائيل حققت أهدافها العسكرية' وأن 'استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني' بحسب تعبيرهم. 'إطالة الحرب بدافع سياسي' Getty Images رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: 'إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكريا، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل'. وأكد كوبرفاسر على 'وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذرا من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازا كبيرا لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع'. كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية ملحة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود 'خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع'، مشيرا إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة 'خشية أن يُطلب منه لاحقا إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة'. فيما يتعلق بالمستقبل، رجح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى 'تصعيد محدود' لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل. 'بقاء حماس في السلطة يُعتبر انتصارا للحركة' كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصارا لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه ' إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد'. تسوريف قال إن هناك أفكارا لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن'القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائما داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي'. وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب. 'خيار وحيد' يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي. وأوضح شتيرن أنه 'لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها'. لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً 'في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك'. سيناريوهات مطروحة بلا حسم بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق. ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم. لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار. وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية 'تطويق دون احتلال'، ما قد يُبقي الوضع الميداني في حالة مراوحة 'دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي'. انقسام داخل الحكومة والجيش بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه 'محذرا من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن'. ووفقا لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ 'وضوح استراتيجي'، مؤكدا أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية. في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك مترددا، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية. 'استمرار الحرب لا يخدم الأهداف' وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثيا على حياة أبنائها. وفي بيان لهم، شددوا على أن 'المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها'، وأن 'إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة' حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق 'نصر استراتيجي'. من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية. وأخيرا، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب.
