زيادة أسعار الغاز تصدم المستهلكين في مصر

قبل أيام من حلول
عيد الأضحى
، فوجئ المستهلكون المصريون بقرار حكومي يقضي بزيادة
أسعار الغاز
الطبيعي المستخدم في الطهي والتدفئة بالمنازل، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية من شهر يونيو/حزيران الجاري. سبَّب إعلان الزيادة موجة من الغضب الشعبي، على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تمثّله من عبء إضافي على الأسر التي تعاني بالفعل ضغوطاً معيشية متراكمة.
رفعت الزيادة الجديدة سعر الغاز لكل الشرائح، بنسبة تصل إلى 25% حدّاً أدنى، حيث زاد سعر الشريحة الأولى التي تغطي استهلاك أقل من 30 متراً مكعباً من ثلاثة جنيهات إلى أربعة جنيهات للمتر المكعب، بينما ارتفع سعر الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً مكعباً) من أربعة إلى خمسة جنيهات، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 متراً مكعباً) من خمسة إلى سبعة جنيهات (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). تعد الزيادة الجديدة الثانية التي تقرها الحكومة خلال أقل من عام، في إطار ما تسميه "خطة لإعادة هيكلة الدعم وترشيده".
بررت وزارة البترول في بيان رسمي، القرار بتزايد تكلفة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، إلى جانب ارتفاع كلفة استيراد كميات إضافية لتغطية الطلب، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً من تكلفة التوصيل والتوزيع.
لم تلق التبريرات قبولاً شعبياً واسعاً، خصوصاً أن قرار الزيادة جاء في توقيت حساس، إذ تتزامن هذه الزيادة مع موسم عيد الأضحى، الذي ترتفع فيه النفقات الأسرية بطبيعة الحال، خاصة لدى الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل. واعتبر كثير من المواطنين أن هذه الخطوة تُعمّق من شعورهم بالضغط الاقتصادي، في ظل استمرار غلاء أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات
في تعليقه لـ"العربي الجديد"، قال الباحث الاقتصادي، وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلهامي الميرغني، إن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ليست مجرد رقم جديد يُضاف إلى الفاتورة، بل تعبير صريح عن سياسة اقتصادية تُحمّل الفقراء ومحدودي الدخل كلفة ما يسمى بـ"الإصلاح المالي". وأوضح أن ما حدث بين عامي 2014 و2025 يعكس اختلالاً حاداً في المعادلة المعيشية للمصريين.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الأجور الرسمية من 1200 إلى 7000 جنيه بنسبة 583%، والمعاشات من 300 إلى 1495 جنيهاً بنسبة 498%، شهدت أسعار الغاز قفزات أكبر بكثير: فالشريحة الأولى -التي تشمل الاستهلاك المحدود- ارتفعت من عشرة قروش إلى أربعة جنيهات، أي بنسبة 4000%. أما الشريحة الثانية فزادت من نصف جنيه إلى خمسة جنيهات، بنسبة 1000%.
وأشار الميرغني إلى أن أكثر ما يثير القلق هو أن الزيادات الكبرى وقعت على الشريحتين الأولى والثانية، أي على الشرائح ذات الاستهلاك المنخفض، ما يعني أن الفئات الأفقر هي من تدفع الثمن الأكبر.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إجراءات لبيع شركات أدوية حكومية في مصر وتحرير العلاج بالمستشفيات
وأضاف أن هذا الاتجاه لا يقتصر على الغاز، بل يشمل كل السلع والخدمات، حيث ارتفع سعر أنبوبة البوتاغاز مثلاً من خمسة جنيهات إلى 200 جنيه، وتحولت مواد غذائية أساسية كالدواجن واللحوم إلى سلع خارج متناول أصحاب الدخل المتوسط.
وشدد الميرغني على أن ما يُقال عن زيادات في الأجور بنسبة 3% في القطاع الخاص و10% في الجهاز الحكومي و15% للمعاشات، لا يرقى إلى مواجهة حقيقة الغلاء.
وتواجه مصر ضغوطاً كبيرة لتلبية الطلب المحلي، إذ تحتاج إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، بينما يغطي الإنتاج المحلي فقط 4.4 مليارات قدم. وتعتمد البلاد بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تستورد ما يصل إلى 160 شحنة خلال عام 2025، إضافة إلى استئجار وحدات جديدة لإعادة التغويز لمواكبة ذروة الاستهلاك.
وتُعد واردات الغاز الإسرائيلي أرخص نسبياً من الغاز المسال، لكنها قد لا تظل كذلك، وسط أنباء عن ضغوط لرفع الأسعار في ظل ارتفاع الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

انخفاض التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع.. والبورصة تنتعش

أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ". وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. أسواق التحديثات الحية توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول البورصة تنتعش وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز". وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار. وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ". وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

تراجع الذهب واستقرار الدولار وصعود النفط

لا تزال تداعيات التهديد الأميركي برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم إلى 50% الذي يدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء، تلقي بظلالها على الأسواق العالمية ، فضلاً عن عودة التوترات مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتعثر المحادثات النووية الأميركية الإيرانية. كذلك بدأت مؤشرات على هشاشة الاقتصاد الأميركي بالظهور من خلال البيانات الرسمية، وتعود إلى الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم الثلاثاء إلى جانب بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، المزيد من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم نتيجة لحالة الضبابية التجارية. وأظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو/ أيار أن الموردين استغرقوا وقتاً أطول في تسليم مستلزمات الإنتاج بسبب الرسوم الجمركية. وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين، لتصبح 50 بالمائة اعتباراً من غد الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي تتوقع فيه إدارة ترامب أن تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. طاقة التحديثات الحية "أوبك+" نحو زيادات إضافية في الإنتاج... وتوقعات بهبوط الأسعار من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية أن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين، أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. استقرار مؤشر الدولار وفي أسواق العملات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بعدما لامس 98.58، وهو أدنى مستوى منذ أواخر إبريل/ نيسان، عندما هبط إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وسجل الدولار 142.71 يناً، مقترباً من أدنى مستوى في أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي سجل 1.1446 دولار بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1454 دولار. وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن "ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس، أن التوتر التجاري لا يتحسن حقاً... ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع". في وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمائة إلى 0.6045 دولار، وهو مستوى مرتفع جديد لهذا العام. وشهد الدولار الأسترالي تغيراً طفيفاً ليسجل 0.64951 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.8 بالمائة أمس الاثنين. تراجع الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 3369.98 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولاراً. اقتصاد دولي التحديثات الحية خرق متبادل يشعل الحرب التجارية بين أميركا والصين وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 بالمائة في الجلسة السابقة، مسجلاً أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال برايان لان، المدير العام لشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن "الدولار تعافى قليلاً وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسياً في هذه المرحلة". لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتابع من كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلاً من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمائة إلى 34.07 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 990.26 دولاراً. ارتفاع أسعار النفط وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف بشأن المعروض، مع استعداد إيران لرفض اقتراح أميركي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً أو 0.85 بالمائة إلى 65.18 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.94 بالمائة إلى 63.11 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود الخامين ثلاثة بالمائة تقريباً في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في يوليو/ تموز عند 411 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة نفسها في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق. ودعمت التوترات الجيوسياسية الأسعار اليوم الثلاثاء. وقال دبلوماسي إيراني أمس الاثنين إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء الخلاف النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه لا يراعي مصالح بلده، ولا يتضمن أي تخفيف لموقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. اقتصاد دولي التحديثات الحية كوريا الجنوبية: اجتماع طارئ لبحث التعامل مع الرسوم الأميركية الجديدة وإذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على طهران، ما يحد من إمداداتها من النفط ويدعم الأسعار. واستمر الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا في إذكاء المخاوف بشأن الإمدادات وعلاوات المخاطر الجيوسياسية. وأدى اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا في كندا إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، ما قد يقلل الإمدادات. ووفقاً لحسابات وكالة رويترز، فقد أثرت حرائق الغابات في كندا بحوالى سبعة بالمئة من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام. وجاءت القفزة الكبيرة في أسعار النفط أمس الاثنين، في الغالب، بسبب الارتياح، لأن منظمة أوبك وحلفاءها، بما في ذلك روسيا، لم تمضِ قدماً في زيادة الإنتاج بشكل أكبر من الشهرين السابقين. وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع في إيه.إن.زد في مذكرة: "مع عدم تحقق أسوأ المخاوف" تخلى المستثمرون عن المواقف التي اتخذوها بناءً على توقع انخفاض الأسعار قبل اجتماع أوبك+ الذي عُقد في مطلع الأسبوع. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

انخفاض التضخم السنوي في تركيا لأقل مستوى منذ 2021 والبورصة تنتعش

أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ". وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. أسواق التحديثات الحية توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول البورصة تنتعش وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز". وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار. وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ". وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.