
من جهة باب المغاربة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشدّدة على دخول الزوّار والمصلين للأقصى.
في السياق ذاته، نشرت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط باب العمود وعند مدخل البلدة القديمة في القدس؛ للتضييق على حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأقصى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
هل تطيح «الخدمة الإلزامية» بحكومة نتنياهو ؟
تابعوا عكاظ على أعلن حزب تحالف «يهودية التوراة المتحدة» انسحابه من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بسبب خطط لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يهدد بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة. وقال كبار الحاخامات من الحزب المتشدد، اليوم (الأربعاء)، إن الحزب سيسحب دعمه للحكومة، وسط خلاف حول «إجبار الرجال اليهود الأرثوذكس المتشددين دينياً على الخدمة في الجيش الإسرائيلي». ويشغل الحزب الذي يمثل «الطائفة اليهودية الحريدية المتشددة»، 7 من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). وتشغل حكومة نتنياهو اليمينية الدينية حالياً 68 مقعداً، ما يعني أن انسحاب حزب «يهودية التوراة المتحدة» سيجعل أغلبية حكومته على المحك، إذ سيتبقى له 61 مقعداً فقط. أخبار ذات صلة وحسب تقارير إسرائيلية، فقد تحاول عدة أحزاب معارضة حل البرلمان الأسبوع القادم، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو قد يخسر الانتخابات القادمة، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم. وتثير قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين «المتدينين بشدة» في الجيش خلافاً وتوتراً داخل ائتلاف نتنياهو. وقد عادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، وحذر قادة عسكريون من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال. ورغم أنه تم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء في العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص. وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال «الأرثوذكس المتشددين» في الخدمة العسكرية. ويعتقد كثير من «اليهود المتشددين» أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئياً إلى أن النساء والرجال يخدمون معاً في الجيش. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} قضية تجنيد الإسرائيليين «المتدينين» تثير خلافات في أوساط الجيش .


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الأردن: قرار إسرائيل منع زيارة الوفد العربي رام الله «خرق فاضح»
ندَّد الوفد الوزاري العربي الذي كان يعتزم زيارة الضفة الغربية، غداً (الأحد)، بمنع إسرائيل دخوله، مؤكداً أن هذا التصرف «يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال»، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الأردنية. وقال بيان صادر عن الوزارة، السبت، إن الوفد الذي يصل إلى عمان، مساء اليوم، «أكد في موقف مشترك أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والمسؤولين الفلسطينيين، يمثّل خرقاً فاضحاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي». وكان مسؤول إسرائيلي أكد أن بلاده «لن تتعاون» مع زيارة وزراء خارجية عرب الضفة الغربية المحتلة. وقال المسؤول، في بيان صدر في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، «كانت السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعاً استفزازياً لوزراء خارجية دول عربية؛ للترويج لإقامة دولة فلسطينية»، مضيفاً أن «إسرائيل التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية». وكان وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، قال الجمعة، إن إسرائيل ستبني «الدولة اليهودية الإسرائيلية» في الضفة الغربية، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السلطة الفلسطينية تدفع 35 في المائة من رواتب موظفيها عن أبريل الماضي
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع، اليوم (الأربعاء)، 35 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أبريل (نيسان) الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية. وقالت الوزارة في بيان إنها «قامت باحتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر أبريل 2025 على أساس 70 في المائة وبحد أدنى 3500 شيقل». (الدولار = 3.50 شيقل) وأضافت: «لكن بسبب عدم قيام إسرائيل بتحويل مقاصة شهر أبريل 2025 حتى الآن، ستقوم الوزارة بصرف نصف النسبة المحتسبة اليوم الأربعاء الموافق الرابع من يونيو 2025». وتابعت في بيانها أنها ستصرف «النصف المتبقي بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك فور وصول حوالة المقاصة الخاصة بشهر أبريل». وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتماداً أساسياً على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال. ولم توضح الوزارة في بيانها مصدر الأموال التي مكنتها من دفع جزء من رواتب الموظفين. وقالت الوزارة في بيانها: «تم التنسيق مع سلطة النقد للتعميم على البنوك بتأجيل أقساط الموظفين المقترضين للدفعة الثانية التي ستصرف بعد العيد». وأضافت: «بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».