الخارجية الأميركية تقيل مسؤولاً بسبب عبارة "تهجير سكان غزة"
وجاءت إقالة شاهد جريشي، الاثنين، بعد أيام من نقاش داخلي بشأن إصدار بيان لوسائل الإعلام جاءت فيه عبارة: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة".
وصاغ جريشي هذا البيان، الذي يشبه تصريحات سابقة أدلى بها ترمب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اللذين قالا في فبراير الماضي، إن "الولايات المتحدة لن تسعى إلى خطة إخلاء لغزة".
لكن قيادة وزارة الخارجية اعترضت الأسبوع الماضي، في مذكرة داخلية على البيان، وأصدرت تعليمات تفيد بـ"تجاوز الخط الأحمر والواضح".
وقال مسؤولون أميركيون إن إقالة جريشي وجّهت "رسالة مرعبة"، لموظفي وزارة الخارجية مفادها أن "أي تواصلٍ ينحرف عن الخطاب المُؤيد بشدة لإسرائيل، حتى لو كان مُتماشياً مع السياسة الأميركية الراسخة، لن يُقبل".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت إن الوزارة "لا تعلّق على رسائل البريد الإلكتروني أو الادعاءات المُسرّبة"، مضيفاً: "لا تتسامح الوزارة إطلاقاً مع الموظفين الذين يسيئون السلوك من خلال التسريب... ينبغي على الموظفين الفيدراليين ألا يُقدّموا أيديولوجياتهم السياسية الشخصية على أجندة الرئيس المُنتخب رسمياً".
ودحض مؤيدو جريشي في الوزارة تلميح الناطق باسم الوزارة بأنه "عمل ضد أجندة ترمب"، وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن جريشي "كان دائماً يُقرّ توصياته داخلياً، ولديه سجل حافل بالقدرة على التأثير على الرئيس ترمب والوزير ماركو روبيو في النقاشات العامة"، وأشار إلى أنه "هو من كتب منشور الوزير لنجعل غزة جميلة من جديد".
التعزية بأنس الشريف
في الإطار، قال جريشي في تصريحات للصحيفة، إنه لم يتلقَّ أي تفسير لفصله، وهو أمرٌ لم تكن وزارة الخارجية مُلزمةً بتقديمه، نظراً لكونه مُتعاقداً.
وأضاف أن "الحادثة أثارت تساؤلاتٍ مُقلقة بشأن موقف الوزارة من الطرد المُحتمل للفلسطينيين من غزة". وقال جريشي: "رغم سمعتي الطيبة وعلاقتي المهنية الوثيقة بالعديد من زملائي، لم أتمكن من تجاوز هذه الخلافات"، مُشيراً إلى أن الصياغة التي أوصى بها للبيان الإعلامي حظيت بموافقة وزارة الخارجية سابقاً، منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير الماضي.
ووقع خلافٌ آخر داخل وزارة الخارجية في وقتٍ سابق من هذا الشهر عقب قتل إسرائيل للصحافي أنس الشرف في قناة "الجزيرة" وعددٍ من الصحافيين الآخرين في مدينة غزة هذا الشهر، إذ زعمت إسرائيل أن "الشريف كان عضواً في حماس"، وهو ما نفته القناة.
وبينما كان المسؤولون يفكرون في كيفية تعامل وزارة الخارجية مع الحادث، أوصى جريشي بإضافة جملة تقول: "نحزن على فقدان الصحافيين ونتقدم بتعازينا لأسرهم"، لكن قيادة وزارة الخارجية اعترضت في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في 10 أغسطس على ذلك، وجاء فيها: "لا حاجة للرد. لا يمكننا تقديم التعازي ونحن غير متأكدين من تصرفات هذا الشخص".
نزاع مع مستشار سفير واشنطن بإسرائيل
وكان ديفيد ميلستين، كبير مستشاري مايك هاكابي، السفير الأميركي لدى إسرائيل، من أبرز المعارضين لجريشي داخل الوزارة، إذ يُعرف ميلستين بمواجهته لموظفي الوزارة دفاعاً عن الحكومة الإسرائيلية.
وجادل منتقدو ميلستين داخل وزارة الخارجية بأنه يبدو حريصاً بشكل مفرط على إرضاء المسؤولين الإسرائيليين، وكثيراً ما يتورط في أمور تتجاوز نطاق مسؤولياته.
وقال أحد المسؤولين: "ميلستين مستشار لسفير. هذا كل ما في الأمر، ومع ذلك فهو يتدخل في كل شيء"، بدوره أدان الناطق باسم الخارجية، الانتقادات الموجهة لميلستين، ووصفه بأنه "مدافع عن سياسات إدارة ترمب والشعب الأميركي".
وقال مسؤولون إن ميلستين ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية اختلفوا في يوليو الماضي، عندما سعى ميلستين إلى إصدار بيان باسم وزير الخارجية ماركو روبيو، يُدين إيرلندا لدراستها تشريعاً من شأنه حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وأثار هذا الجهد قلق الدبلوماسيين الأميركيين في أوروبا، الذين رأوا أن الخطوة التالية المناسبة هي التشاور مع المسؤولين الإيرلنديين سراً قبل إدانة تصرفات البلد علناً، وفي النهاية، تغلب الدبلوماسيون الأميركيون المشرفون على أوروبا والشرق الأوسط على ميلستين ومنعوا إصدار البيان.
وصف "يهودا والسامرة"
ومؤخراً، اختلف ميلستين وجريشي بشأن مساعي ميلستين لدفع وزارة الخارجية إلى الإشارة إلى الضفة الغربية باسم "يهودا والسامرة"، وهو الاسم التوراتي للمنطقة المستخدم على نطاق واسع داخل إسرائيل.
واسم الضفة الغربية هو المستخدم دولياً، ويعترض الفلسطينيون على استخدام "يهودا والسامرة"، لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية وضمها المحتمل، وهو قلق يتشاركه دعاة حل الدولتين.
ووُضعت مذكرة ميلستين، التي استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست"، رداً على أسئلة من وكالة "أسوشيتد برس" بشأن زيارة رئيس مجلس النواب مايك جونسون للمنطقة.
وأشادت المذكرة بجونسون لأنه "صنع التاريخ باعتباره أعلى مسؤول أميركي وأول رئيس لمجلس النواب يذهب إلى يهودا والسامرة"، لكن جريشي نجح في حذف هذا السطر قبل مشاركته مع وسائل الإعلام، وأدرج فيه عبارة "الضفة الغربية" التي اعتمدتها وزارة الخارجية سابقاً.
"صقور الطابق السابع"
ويُعد السؤال المتعلق بالنزوح من غزة ذا أهمية خاصة بالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين يجرون محادثات مع جنوب السودان بشأن نقل آلاف الفلسطينيين إلى الدولة الإفريقية التي مزقتها الحرب.
وأكد جريشي أنه "لم يكن مدفوعاً بعداءٍ لترمب، بل استلهم خطاب ترمب في مايو حول الشرق الأوسط، والذي قال إن بعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية استمروا في مقاومته".
وقال: "اتهم ترمب المحافظين الجدد بفشلهم في الشرق الأوسط، وزعم أنه يريد المساعدة في تمهيد طريق جديد للمنطقة، لكن صقور الطابق السابع في وزارة الخارجية لا يتوافقون مع هذه الرؤية"، ويضم الطابق السابع من الوزارة مكتب روبيو ومكاتب كبار المسؤولين الآخرين.
وأشار مسؤولون أميركيون آخرون إلى أن خطاب ترمب تجاه إسرائيل تراوح بين الانتقاد والدعم الشديد، وأن تصريحاته المتناقضة بشأن إقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة سمحت للمعسكرات الأيديولوجية المتنافسة بالتنافس على عباءة ترمب.
وتعرّض جريشي، الأربعاء الماضي، لهجوم من لورا لومر، الناشطة اليمينية المتطرفة والمستشارة غير الرسمية لترمب، والتي اشتهرت بطرح ادعاءات لا أساس لها.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت لومر، جريشي بأنه "موالٍ للنظام الإيراني ومرتبط بالمجلس الوطني الإيراني الأميركي"، في إشارة إلى المجلس الوطني الإيراني- الأميركي، وهي جماعة دعمت الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان ينطلق من برج البراجنة
قال رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، رامز دمشقية، إن المرحلة الأولى من عملية تسليم الأسلحة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ستنطلق، الخميس، من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستسلم دفعة أولى من السلاح وتوضع في عهدة الجيش اللبناني. وأضاف دمشقية في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أن عملية التسليم تمثل الخطوة الأولى على أن تُستكمل بدفعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وسائر المخيمات. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرارات القمة اللبنانية - الفلسطينية التي عُقدت في مايو (أيار) الماضي بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، والتي أكدت على سيادة لبنان على كامل أراضيه وتطبيق مبدأ حصرية السلاح، حسب البيان. واتفقت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في اجتماع عُقد في مايو أيضاً على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان.
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
فرص قانون «الحشد» تتضاءل في البرلمان العراقي
لم تدرج رئاسة البرلمان العراقي فقرة التصويت على قانون «الحشد الشعبي» ضمن جدول الأعمال، رغم تهديد زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، دخول المجلس التشريعي بالزي العسكري. وقررت رئاسة البرلمان إعادة ترتيب الجلسات، وطرح أعمال لثلاث جلسات الأسبوع المقبل. وطبقاً للجدول الذي نشرته رئاسة البرلمان فإنه تضمن قراءة أولى وثانية لعدد من مشروعات القوانين، فضلاً عن القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، ليس بينها أي من القوانين الجدلية، وفي مقدمتها «الحشد الشعبي». وطبقاً لمصدر من داخل البرلمان، فإن الرئاسة تنوي حسم مصير عشرات مشروعات القوانين المؤجلة التي يبلغ عددها «نحو 120 قانوناً، بعضها مهمة وتحتاج إلى التصويت»، مبيناً أنه «إذا لم يتمكّن مجلس النواب من عقد جلساته في الأسبوع المقبل فإن جميع القوانين سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة». وأكّد المصدر أن «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب، ستنتهي بشكل رسمي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل». وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان يوم 5 أغسطس (آب) الحالي نتيجة الخلاف الحاد الذي اندلع بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبّب في تعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة مشروعات، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية. أرشيفية لعناصر من «الحشد» خلال دورية استطلاع في موقع شمال بغداد (إعلام الهيئة) إلى ذلك، أعلن شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن استئناف جلسات مجلس النواب سيكون يوم الاثنين المقبل. وأضاف -في تصريح صحافي لافت- أن «ما يخشاه الناس لن يدخل الجلسات»، في إشارة ضمنية إلى مشروع قانون «الحشد الشعبي». ورغم تهديد نواب شيعة بإمكانية ارتداء زي «الحشد الشعبي» للتصويت على قانونه، لكن يبدو أن رفض الإدارة الأميركية أجّل تمرير القانون ولم يتم إدراجه ضمن جلسات الأسبوع المقبل. وكان مسؤول أميركي بارز قد أعلن الأسبوع الماضي أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة على القانون مع إيران». وبعد تلويح رئيس منظمة «بدر»، هادي العامري، الأسبوع الماضي بدخول البرلمان بزي «الحشد»، لم تتفاعل قوى شيعية حليفة مع تصريحاته. إلا أن النائب حسين السعبري تحدّث عن حراك داخل مجلس النواب لجمع التوقيعات من أجل إدراج القانون. وقال السعبري، في تصريح صحافي، إن «عدد التوقيعات المؤيدة لعقد جلسة مخصصة لمناقشة قانون (الحشد الشعبي) بلغ حتى الآن أكثر من 120 توقيعاً، والعدد في تزايد مستمر». وأكد السعبري أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أكّد قرب عقد الجلسة، وهناك إصرار نيابي على تمرير القانون خلال هذه الدورة؛ لأنه إذا لم يُمرر الآن فلن تكون هناك فرصة حقيقية لتمريره في الدورات المقبلة. جلسة للبرلمان العراقي (أرشيفية - البرلمان) وفي السياق، قال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، غالب الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «نواب المكون الشيعي داخل البرلمان لم يصلوا بعد إلى الإجماع لإقرار القانون»، مبيناً أن «بعضهم يتريث خشية الصدام مع الولايات المتحدة الأميركية؛ نظراً للمتغيرات التي تجري حالياً في الشرق الأوسط، وقد يفسر إقرار قانون (الحشد) على أنه إعلان عداء للولايات المتحدة الأميركية». وأوضح الدعمي أن «الرفض الكردي الشامل، إلى جانب التحفظ السني، يدفعان البرلمان إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون (الحشد)»، مشيراً إلى أن «التهديد بدخول البرلمان بزي (الحشد) يأتي في إطار حملات حزبية تمهيداً لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2025». وكانت واشنطن قد كررت رفضها لقانون «الحشد الشعبي». ففي 23 يوليو (تموز)، عدّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تشريع قانون «الحشد الشعبي» رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران. يومها كان روبيو يتحدّث مع رئيس الحكومة العراقية الذي حاول مسك العصا من المنتصف بحديثه عن «إصلاح المؤسسة الأمنية». وفي 3 أغسطس، أبلغ ستيفن فاغن، القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي -أحد أبرز المؤيدين لقانون «الحشد»- بأن إقرار القانون «يُعزز من قوة الجماعات الإرهابية». وفي 5 أغسطس، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، بأن إقرار القانون سيكون بمثابة «عمل عدائي ضد واشنطن، سيُعرّض العراق لعقوبات صارمة».
صحيفة سبق
منذ 34 دقائق
- صحيفة سبق
نيوم.. السعودية ومصر ترسمان ملامح المستقبل العربي المشترك
في مشهد يجسد عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض، يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حيث يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمدينة نيوم التي تحولت إلى رمز للمستقبل السعودي ورؤيتها الطموحة. الزيارة، التي تحمل أبعادًا تتجاوز الطابع البروتوكولي، تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، لتؤكد مكانة المملكة كلاعب محوري في معادلة الأمن الإقليمي والدولي، وكمركز رئيسي للتشاور والتنسيق. السعودية اليوم لم تعد مجرد قوة اقتصادية أو قلب العالمين العربي والإسلامي، بل أصبحت حاضرة في ملفات محورية تمتد من أمن البحر الأحمر واستقرار الخليج، إلى الأزمة في غزة، مرورًا بالسودان واليمن ولبنان. ومن هذا المنطلق، جاءت زيارة الرئيس المصري لتؤكد إدراك القاهرة لهذه الحقيقة، ورغبتها في تنسيق المواقف مع الرياض باعتبارها شريكًا لا غنى عنه. كما أن اختيار مدينة نيوم كمكان للقاء لم يكن تفصيلًا عابرًا؛ فالمدينة تجسد رؤية سعودية للتنمية والانفتاح على المستقبل، ورسالة بأن التعاون المصري السعودي لا يقتصر على الملفات السياسية والأمنية، بل يشمل أيضًا الاستثمار والتنمية ورسم خريطة اقتصادية جديدة للمنطقة. اللافت أن الزيارة حظيت باهتمام واسع بين أبناء البلدين، لتؤكد أن العلاقة بينهما رابطة أخوة ومصير مشترك، في وقت يُعاد فيه تشكيل موازين القوى بالمنطقة. وهنا تبرز زيارة الرئيس المصري إلى السعودية باعتبارها أكثر من محطة دبلوماسية؛ فهي تذكير بأن الرياض والقاهرة هما جناحا الأمن العربي، وأن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يُكتب بمعزل عن توافقهما. يُذكر أن العلاقات السعودية المصرية تُعد من أقدم وأوثق العلاقات في المنطقة، وتشهد تعاونًا استراتيجيًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي وضمانة للأمن العربي المشترك.
