مؤشر نيكي الياباني قرب أدنى مستوى في 8 أشهر وسط مخاوف تجارية
وأغلق مؤشر نيكي دون تغيير يُذكر عند 35,624.48 نقطة، بعدما فشل في الحفاظ على المكاسب التي سجلها خلال التعاملات الصباحية.
سجل نيكي انخفاضًا بنسبة 10.7% في الربع الأول من العام، وهو أكبر تراجع فصلي منذ بداية 2020، عندما ضربت جائحة كوفيد-19 الأسواق المالية.
ويُعزى هذا التراجع إلى توقعات التجارة القاتمة التي أثرت سلبًا على الشركات اليابانية المصدّرة، وصعود الين، حيث اتجه المستثمرون إليه كملاذ آمن وسط التوترات التجارية.
في المقابل، أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا تعاملات اليوم مرتفعًا 0.1% عند 2,661.73 نقطة، مسجلًا انخفاضًا فصليًا أقل حدة بنسبة 4.5%.
قال شووتارو ياسودا، محلل الأسواق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري: 'قلّص نيكي مكاسبه بسبب تأثير صعود الين على المصدرين'.
وارتفع الين اليوم الثلاثاء إلى 149.84 مقابل الدولار، محققًا مكاسب بنسبة 4.3% منذ بداية العام.
يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية يوم غدٍ الأربعاء، والتي يُتوقع أن يكون لها تأثير واسع على التجارة العالمية.
وقال ياسودا: 'حدّت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية من مكاسب نيكي، حيث يزداد القلق عالميًا بشأن الطلب على مراكز البيانات'. : الأسهم اليابانيةاليابان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 4 ساعات
- البورصة
انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية لأول مرة خلال 7 جلسات
انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية لأول مرة منذ 4 أغسطس، في ظل عمليات جني المستثمرين الأرباح، للاستفادة من مكاسب الجلسات السابقة، بعد تحقيق المؤشرات مستويات قياسية، وسط مخاوف بشأن التحول المحتمل في سياسة بنك اليابان وارتفاع قيمة الين. وعند إغلاق جلسة الخميس، تراجع مؤشر 'نيكي 225' بنسبة 1.45% عند 42649 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقًا 'توبكس' بنسبة 1.1% عند 3057 نقطة. وفي حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس عند 1.557%، وهو أعلى مستوى له منذ 31 يوليو، هبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.7% عند 146.39 ين. يأتي هذا بعدما قال 'سكوت بيسنت'، وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة مع تلفزيون 'بلومبرج'، إن بنك اليابان متأخر في استجابته للتضخم، مرجحًا رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة قريبًا.
المصري اليوم
منذ 10 ساعات
- المصري اليوم
هل تصندقت مصر حقا؟
التساؤل المطروح فى عنوان المقال ليس من بنات أفكارى، بل جاء به الصحفى المخضرم الدؤوب مصباح قطب، وهذه محاولة منى للإجابة عنه. فى البداية، لا شك أن هذا تساؤل مشروع، فقد لجأت مصر لصندوق النقد الدولى على الأقل خمس مرات منذ تسعينيات القرن الماضى، ثلاث منها إبان حكم الرئيس السابق مبارك، وآخرها فى عام ٢٠٢٢، أى أن الرحلة تكررت كل ست سنوات ونصف فى المتوسط. المدهش فى الأمر أن كل رحلة صاحبها خطابان إعلاميان متعارضان: أحدهما يشكو من مشقتها، ويعبر عن الرغبة فى عدم تكرارها، مع انتقادات لاذعة للصندوق وبرامجه. الخطاب الإعلامى الآخر هو أن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق برنامج وطنى خالص، وأنه سوف يخرجنا من عنق الزجاجة. بقية القصة معروفة للجميع: يتم تطبيق البرنامج، مرة تلو الأخرى، ولا تتحقق الآمال، ونعاود الكرة، ربما فى ظروف لا تقل صعوبة عما سبقتها. ظاهرة إدمان الاعتماد على الصندوق تثير عددا من التساؤلات، أهمها: ما هو السر الكامن وراء تكرار هذه الرحلة غير المرغوب فيها؟ وهل هناك أدلة على أنه كان يمكن تجنبها؟ وكيف لنا أن نعد العدة للاعتماد على الذات مستقبلا؟. بدءا بالسر الكامن وراء الذهاب المتكرر للصندوق، هناك ثلاثة تفسيرات: أولها أن الأمر خارج عن إرادتنا، نظرا لتعرض مصر لقلاقل جيوسياسية إقليميا، وأطماع فى ثرواتها وموقعها الجغرافى الكثير، وأعباء صدمات غير متوقعة، مثل جائحة كوفيد- ١٩، أو الحرب الروسية- الأوكرانية. هذا التفسير صحيح جزئيا، لكن هناك من الدول من واجه تحديات مماثلة، وكان قادرا على تخطى الصعوبات دون معونة متكررة من الصندوق. التفسير الثانى أن العيب يكمن فى برامج الصندوق نفسها، لأنها تنحصر فى علاج اختلالات ميزان المدفوعات والموازنة العامة، وليس لها شأن بمتاعب الاقتصاد الأخرى. لكن أليست هذه هى المهمة الموكلة للصندوق من قبل مؤسسيه؟ التفسير الثالث جوهره أن الحكومات المتعاقبة تبنت من السياسات ما نتج عنه اختلالات فى الاقتصاد الكلى، ومحدودية فى تنوع الإنتاج والتصدير، وانخفاض فى الإنتاجية، ناهيك عن عدم إيلاء تنمية العنصر البشرى ما يستحقه من أهمية. هل هناك أدلة على أن السياسات المحلية كانت قاصرة؟ الأمثلة كثيرة، وسوف أنتقى أهمها. على مستوى السياسات الكلية، استمرأت السياسة النقدية استهداف سعر الصرف، والدفاع عن قيمة الجنيه إلى أن اقتربت الاحتياطيات النقدية من النفاد، واضطر البنك المركزى لتخفيض العملة، مسببا موجات تضخمية قاسية. صحيح أن الآونة الأخيرة شهدت تحسنا فى الأداء، لكن البنك المركزى مازال مفتقرا للاستقلالية التى تتمتع بها البنوك المركزية الأخرى، ولا يتواصل بشكل دورى مع المواطنين لتشكيل توقعاتهم، ومازالت قياداته مشهودا لها بالكفاءة فى إدارة البنوك التجارية، وليس السياسة النقدية. فيما يتعلق بالسياسة المالية، اتسمت موازنات الحكومات المتعاقبة بعجز مزمن، وضعف فى الإيرادات كنسبة من الدخل القومى (حوالى ١٣٪ فقط مقارنة بما يفوق ٢٠٪ فى الدول المثيلة)، وجمود فى بنود المصروفات، والاعتماد الجزئى على طبع النقود فى تمويل العجز، وخضوع الإنفاق الاستثمارى لوزارة التخطيط، وبنك الاستثمار القومى، على غير المعمول به فى الدول الأخرى. صحيح أن الآونة الأخيرة شهدت أيضا بعض التحسن، لكن مازال المجتمع الضريبى محدودا للغاية، فى وقت تزايدت فيه أعباء خدمة الدين، فضلا عن التوسع فى حرمان الموازنة العامة من فوائض بعض الهيئات الاقتصادية العامة. فيما يتعلق بتنويع الإنتاج وتشجيع الاستثمار والتصدير، تبنت الحكومات المتعاقبة أيضا الكثير من المبادرات، وعقدت العديد من الصفقات، وكان لبعضها آثار إيجابية، لكن السياسات السائدة كانت ولاتزال محابية للبيع فى السوق المحلية، كما أن الحوافز الضريبية وغير الضريبية لا تتسق مع توجيه عناصر الإنتاج نحو القطاعات الواعدة والأكثر إنتاجية، ناهيك عن العبء الإدارى الذى يثقل كاهل الجميع. وأخيرا، وبالرغم من التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالى التعليم والصحة، إلا أن الموارد والمبادرات الداعمة لمقدمى هذه الخدمات فى القطاع الحكومى لا ترقى لمستوى النهوض بهما. هل يمكن الاعتماد على الذات فيما هو آت؟ الإجابة هى بالطبع «نعم»، لكن ذلك مرهون بأمرين: أولهما، ضرورة إعداد برنامج إصلاحى وطنى جديد، أهم سماته معالجة القصور فى السياسات والأطر المؤسسية التى حالت دون تحقيق النمو الاحتوائى المرغوب فيه حتى الآن. وهنا، قد يكون من المفيد إعادة النظر فى مخرجات الحوار الوطنى كنقطة انطلاق واعدة، خاصة أن التوصيات الصادرة عنه جاءت نتيجة نقاشات جادة على مدار ما يقرب من عامين، وشارك فيها نخبة من المفكرين وأصحاب المصالح المختلفة. الأمر الثانى هو الاقتناع بالحاجة إلى التغيير، مدعوما بإرادة سياسية حازمة، وتوافق مجتمعى صلب. توافر الشرط الأول دون الشرط الثانى لن يذهب بنا بعيدا. خلاصة القول: إدمان الذهاب للصندوق من الممكن التعافى منه، شريطة تبنى سياسات اقتصادية رشيدة، تدعمها إرادة حقيقية فى التغيير، ومساندة مجتمعية واسعة. وفى كل الأحوال، صندوق النقد الدولى ليس القضية التى يجب أن تشغلنا، القضية هى: ماذا نحن فاعلون؟.
المشهد العربي
منذ يوم واحد
- المشهد العربي
لأول مرة.. المؤشر الياباني الرئيسي يتجاوز 43 ألف نقطة
شهدت الأسهم اليابانية صعودًا ملحوظًا، حيث تخطى المؤشر نيكي مستوى 43 ألف نقطة للمرة الأولى، وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا رقمًا قياسيًا جديدًا. جاء الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، مدعومًا بالمكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت. حقق مؤشر نيكي زيادة وصلت إلى 1.4%، ليلامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 43309.62 نقطة، موسعًا مكاسبه منذ بداية الشهر الجاري. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 1%، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 3097.94 نقطة، مواصلاً بذلك سلسلة صعوده المستمرة. يُذكر أن الأداء الإيجابي جاء بعد أن أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان عند مستويات قياسية مرتفعة، عقب صدور بيانات تضخم إيجابية في شهر يوليو، ما عزز التوقعات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.
