التجنيد الاجباري كخيار حياة ووجود واستمرارية
في لحظة تحول تاريخية لاحقة عام ١٩٦٧ فرض الأردن على ابنائه التجنيد الإجباري بصدور قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وكان الهدف منه في ذلك الوقت دعم الجيش بالقوى البشرية وتنظيم مشاركة الشباب في الخدمة الوطنية
وبجوار كيان استئصالي قائم على فكرة التفوق الديني والعرقي واحتقار الاخر والحق الالهي في الوجود والسيطرة والتمدد ما انفك يعيدها ويستنسخها بأشكال سياسية وقوانين مختلفة في عصور مختلفه، يغدو التجنيد الإجباري خيار حياة ووجود واستمرارية
فمن التأسيس المشؤوم صرح بن غوريون "إن قبول التقسيم لا يلزمنا بالتخلي عن شرق الأردن. ولا يطلب المرء من أحد أن يتخلى عن رؤيته. سنقبل بدولة ضمن الحدود المحددة اليوم – لكن حدود التطلعات الصهيونية هي اهتمامات الشعب اليهودي ولن يتمكن أي عامل خارجي من الحد منها…اذا كان يجوز نقل عربي من الجليل إلى يهودا، فلماذا لا يمكن نقل عربي من الخليل إلى شرق الأردن، وهو أقرب بكثير؟ هناك مساحات شاسعة من الأراضي ونحن مكتظون... وحتى المفوضية العليا توافق على النقل إلى شرق الأردن إذا قمنا بتجهيز الفلاحين بالأرض والمال. إذا قبلت لجنة بيل وحكومة لندن، فسنزيل مشكلة الأرض من جدول الأعمال».
هذه العقيدة السياسية ممتدة فيما وصفه جزار العصر نتنياهو باستعادة المهمة الروحية والتاريخية في بناء ما يسميه أرض "اسرائيل" الكبرى وهي دلالة أن كل ما وقعوه من اتفاقيات مع العرب ليست الا حبرا على ورق وكسبا للوقت لمزيد من تحقيق القوة والسيطرة وتدريب شعبهم في الجيش النظامي والاحتياط مع استمرار فرض التجنيد الاجباري، وأن لحظة الحقيقة حانت لنزع لثام الذئاب عمن حاول أن يظهر بصورة الحملان، وأن العقيدة الصهيونية لا تتغير بتغير الأزمان او اسماء السياسيين والأحزاب سوى نحو مزيد من التغول والتطرف
لذا يغدو من ابسط البديهيات أن التجنيد إجباريٌ اذا جاور بلدك بلدا معاديا، وغيابه او تعطيله ينطوي على مخاطر وتحديات جدية قد تؤدي الى التهلكة لا سمح الله
فوجود التجنيد الاجباري يعني الجاهزية الدائمة وأن الدولة تحرص على بناء قوة عسكرية بشرية كبيرة قادرة على الاستدعاء بسرعة عند وقوع أي تهديد. كما أن وجود التجنيد يعد من عوامل الردع النفسي والسياسي فعندما يعرف العدو أن الدولة تملك جيشاً كبيراً مدرّباً بفضل التجنيد الإجباري، فإن ذلك يشكل عامل ردع يمنع التفكير في الاعتداء، وفوق ذلك كله فإن التجنيد يرسخ الانتماء الوطني ويغرس أيضاً روح الانضباط والانتماء والولاء للوطن في أجيال الشباب، وهو أمر مهم في مواجهة التهديدات الخارجية.
وبالمقابل فإن غياب التجنيد الإجباري او تجميده يؤدي الى انخفاض القدرة الدفاعية البشرية بالاعتماد فقط على الجيش النظامي مع زيادة الاعتماد على الاسلحة التكنولوجية باهظة الثمن بدون وجود قاعدة بشرية من المجندين
وهذه أمور لا يمكن أن تخفى على أي مواطن يحب بلده ويريد أن يحميه ويحمي منجزاته في وقت لا وسيلة أفضل للدفاع من الاستعداد للهجوم
سجل فرانس فانون الطبيب الفرنسي الذي دعم الثورة الجزائرية درسا قيما فقال " ان المحتل لا يرخي قبضته الا اذا وضعت سكينا على رقبته"
وقد حان لنا أن نريهم أن عزائمنا جبارة وسيوفنا ماضية وأرض الأردن سجادة مفروشة من دماء الشهداء
تحية عسكرية لسمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله على اطلاق العودة المباركة للتجنيد الإجباري
وأرجو أن يشمل التسجيل كل مواطن كل بحسب عمره وامكانياته وتخصصه فكلنا حرقة أن ندافع عن الأردن وأن يبقى علمه خافق في المعالي والمنى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
شكر على تعاز بوفاة غالب عايد المجالي
عمون - تتقدم عشيرة المجالي كافة بعظيم الشكر والامتنان والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله والذين غمرونا بمشاعرهم النبيلة الطيبة والذي خفف مصابنا ولتفضلهما بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي العامر معالي يوسف العيسوي لتقديم التعازي بفقيدنا الغالي المرحوم ( غالب عايد المجالي / أبو بسام ) فالشكر لمقامكم السامي لهذه اللفتة الهاشمية الكريمة وقد عودتمونا على مشاركة شعبكم أفراحهم وأحزانهم. كما ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة والوجهاء وشيوخ العشائر وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة، وممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة والزملاء جميعاً من الحكام الإداريين والموظفين من وزارة الداخلية وأبناء الوطن جميعاً، الذين قدموا واجب العزاء سواء الحضور إلى بيت العزاء أو الاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين شاركونا مصابنا الجلل مما كان له عميق في تخفيف المصاب وترسيخ العلاقة الاجتماعية الراقية التي تزين نسيج العائلة الأردنية الواحدة. داعين المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الهاشمية وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار. ولا أراكم الله مكروه في عزيز.
الانباط اليومية
منذ 2 ساعات
- الانباط اليومية
خدمة العلم… نحو جيل وطني منتمٍ
الأنباط - خدمة العلم… نحو جيل وطني منتمٍ أ. د. اخليف الطراونة ــــــــــــــــــــــــــــــــ جاء قرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإعادة تفعيل قانون خدمة العلم خطوة استراتيجية في لحظة فارقة من تاريخنا الوطني، لما تحمله من دلالات عميقة تتجاوز البعد العسكري إلى بناء الإنسان الأردني وتعزيز هويته وانتمائه. فخدمة العلم في جوهرها ليست إجراءً إداريًا عابرًا، بل مشروع وطني لإعادة وصل الأجيال بجذورهم، ولغرس قيم الانضباط والمسؤولية والتضحية، في زمن تتسارع فيه المتغيرات وتتعاظم التحديات. لقد دعوت، بصفتي الأكاديمية، منذ عام 2010 – بصيغة مختلفة – إلى تفعيل هذا المسار، إيمانًا بأن الشباب هم الركيزة الأولى في معادلة النهضة الوطنية. وما زلت أؤكد أن خدمة العلم لا ينبغي أن تكون تجربة معزولة، بل جزءًا من منظومة تعليمية وتربوية متكاملة تعزز رسالة الجامعة وتعيد الاعتبار لدورها في إعداد جيل متوازن: عالمٍ في تخصصه، ثابتٍ على قيمه، قادرٍ على حمل مسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وانطلاقًا من هذه الرؤية، أعيد طرح مقترحي القائم على دمج مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية في مادة عملية واحدة (بواقع ست ساعات معتمدة)، تُنفذ على شكل تدريب ميداني مكثف في أحد الفصول الصيفية، وتشمل جميع طلبة الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع، ذكورًا وإناثًا، دون استثناء. وتُموَّل هذه التجربة من خلال رسوم المادة، بحيث يُخصص جزء منها لدعم الجامعات، ويُوجَّه الجزء الآخر لتغطية كلفة التدريب وتنظيمه. ولا يقتصر هذا التدريب على المحاضرات الصفية، بل يُبنى على أسس عملية واضحة: * الذكور يتلقون تدريبات ميدانية عسكرية بإشراف المتقاعدين العسكريين، مقرونة بمحاضرات في الهوية الوطنية والانضباط. * الإناث يشاركن في برامج تدريبية نوعية، مثل الخدمات الطبية، والشرطة النسوية، والأمن الوطني، والعمل المجتمعي، بما يعكس أن خدمة الوطن مسؤولية مشتركة. إن دمج البعدين الوطني والعسكري في تجربة تعليمية واحدة سيُحدث نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي، إذ يربط الطالب بالواقع العملي، ويمنحه خبرات حياتية ومجتمعية لا تقل أهمية عن تحصيله الأكاديمي. وبهذا تصبح الجامعات الأردنية أكثر التصاقًا برسالتها التربوية والوطنية، وأقرب إلى دورها التاريخي في صياغة وعي الأجيال وصناعة مستقبل الدولة. إن خدمة العلم حين تقترن بالتربية الوطنية والتدريب الميداني، تتحول إلى مشروع دولة، لا مجرد برنامج مؤقت. مشروع يعيد للشباب ثقتهم بأنفسهم وبوطنهم، ويمنحهم أدوات القوة والمعرفة، ويصوغ جيلًا مسلحًا بالعلم والانضباط والهوية. جيل يعرف أن الوطن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو هوية وواجب ورسالة ومسؤولية. ومن هنا، فإنني أتوجه بهذا المقترح إلى أصحاب القرار، وإلى مجلس التعليم العالي، وإلى شبابنا وطلبتنا، ليكون تعزيزًا لخدمة العلم وإضافة نوعية لأهدافه، لا بديلاً عنه. فخدمة العلم تبقى في جوهرها مشروعًا عسكريًا وطنيًا، وما أقترحه هو تكامل بين الجامعة والدولة، بين قاعة الدرس وساحة التدريب، ليكون شبابنا أكثر وعيًا وانتماءً، وأقدر على حمل مسؤوليات المستقبل.
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
خدمة العلم… نحو جيل وطني منتمٍ
جاء قرار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإعادة تفعيل قانون خدمة العلم خطوة استراتيجية في لحظة فارقة من تاريخنا الوطني، لما تحمله من دلالات عميقة تتجاوز البعد العسكري إلى بناء الإنسان الأردني وتعزيز هويته وانتمائه. فخدمة العلم في جوهرها ليست إجراءً إداريًا عابرًا، بل مشروع وطني لإعادة وصل الأجيال بجذورهم، ولغرس قيم الانضباط والمسؤولية والتضحية، في زمن تتسارع فيه المتغيرات وتتعاظم التحديات. لقد دعوت، بصفتي الأكاديمية، منذ عام 2010 – بصيغة مختلفة – إلى تفعيل هذا المسار، إيمانًا بأن الشباب هم الركيزة الأولى في معادلة النهضة الوطنية. وما زلت أؤكد أن خدمة العلم لا ينبغي أن تكون تجربة معزولة، بل جزءًا من منظومة تعليمية وتربوية متكاملة تعزز رسالة الجامعة وتعيد الاعتبار لدورها في إعداد جيل متوازن: عالمٍ في تخصصه، ثابتٍ على قيمه، قادرٍ على حمل مسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. وانطلاقًا من هذه الرؤية، أعيد طرح مقترحي القائم على دمج مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية في مادة عملية واحدة (بواقع ست ساعات معتمدة)، تُنفذ على شكل تدريب ميداني مكثف في أحد الفصول الصيفية، وتشمل جميع طلبة الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع، ذكورًا وإناثًا، دون استثناء. وتُموَّل هذه التجربة من خلال رسوم المادة، بحيث يُخصص جزء منها لدعم الجامعات، ويُوجَّه الجزء الآخر لتغطية كلفة التدريب وتنظيمه. ولا يقتصر هذا التدريب على المحاضرات الصفية، بل يُبنى على أسس عملية واضحة: * الذكور يتلقون تدريبات ميدانية عسكرية بإشراف المتقاعدين العسكريين، مقرونة بمحاضرات في الهوية الوطنية والانضباط. * الإناث يشاركن في برامج تدريبية نوعية، مثل الخدمات الطبية، والشرطة النسوية، والأمن الوطني، والعمل المجتمعي، بما يعكس أن خدمة الوطن مسؤولية مشتركة. إن دمج البعدين الوطني والعسكري في تجربة تعليمية واحدة سيُحدث نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي، إذ يربط الطالب بالواقع العملي، ويمنحه خبرات حياتية ومجتمعية لا تقل أهمية عن تحصيله الأكاديمي. وبهذا تصبح الجامعات الأردنية أكثر التصاقًا برسالتها التربوية والوطنية، وأقرب إلى دورها التاريخي في صياغة وعي الأجيال وصناعة مستقبل الدولة. إن خدمة العلم حين تقترن بالتربية الوطنية والتدريب الميداني، تتحول إلى مشروع دولة، لا مجرد برنامج مؤقت. مشروع يعيد للشباب ثقتهم بأنفسهم وبوطنهم، ويمنحهم أدوات القوة والمعرفة، ويصوغ جيلًا مسلحًا بالعلم والانضباط والهوية. جيل يعرف أن الوطن ليس مجرد مساحة جغرافية، بل هو هوية وواجب ورسالة ومسؤولية. ومن هنا، فإنني أتوجه بهذا المقترح إلى أصحاب القرار، وإلى مجلس التعليم العالي، وإلى شبابنا وطلبتنا، ليكون تعزيزًا لخدمة العلم وإضافة نوعية لأهدافه، لا بديلاً عنه. فخدمة العلم تبقى في جوهرها مشروعًا عسكريًا وطنيًا، وما أقترحه هو تكامل بين الجامعة والدولة، بين قاعة الدرس وساحة التدريب، ليكون شبابنا أكثر وعيًا وانتماءً، وأقدر على حمل مسؤوليات المستقبل.
