ما حذّر منه 'برلمان.كوم' تكشفه اليوم تقارير دولية.. وأخنوش في قفص الاتهام

الخط : A- A+
إستمع للمقال
سجّل المغرب تقدماً ملموساً في تصنيف 'مراسلون بلا حدود' لحرية الصحافة، منتقلاً من المرتبة 129 سنة 2024 إلى المرتبة 120 سنة 2025، حسب التصنيف الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود أمس السبت 3 ماي 2025، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وبالرغم من أننا في 'برلمان.كوم' لا نؤمن بتصنيفات مثل هذه المنظمات، لعلمنا بطرق عملها، وكيف أن بعضها أصبح يلعب بين الفينة والأخرى دور 'جماعات ضغط' لصالح بعض الدول لخدمة مصالحها، كما هو الشأن حينما كان المغرب هدفاً لهذه المنظمات إبان الحرب التي قادتها ضده بعض الأطراف، وانخرطت فيها منظمات ومؤسسات، إلا أن تقرير 'مراسلون بلا حدود' تضمن نقطة لطالما نبّهنا إليها، وإلى خطورتها وما يمكن أن ينتج عنها، خاصة فيما يخص المسّ بصورة المغرب دولياً.
ويتعلق الأمر عند وقوف منظمة 'مراسلون بلا حدود'، في الشق المتعلق بتقريرها حول المغرب، بالسياق السياسي، وكيف أنه ومنذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، استُعملت القوة والنفوذ بكل أشكالهما للتأثير على الخطوط التحريرية لعدد من المنابر الإعلامية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التحالف بين المال والسلطة يعطّل قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بتدبير الشأن العام، ويحوّل كل محاولة لكشف الفساد إلى مغامرة مالية وقضائية.
ولطالما نبّهنا في موقع 'برلمان.كوم'، سواء من خلال مقالاتنا أو عبر برنامج 'ديرها غا زوينة'، إلى خطورة ما يتم تداوله من سعي عزيز أخنوش إلى التأثير على الإعلام عبر توظيف قوته ونفوذه وعلاقاته. كنا واضحين في التحذير من هذا المنحى الخطير الذي لا يهدد فقط حرية التعبير، بل يُقوّض ثقة المواطن في الإعلام ويشوّه صورة المغرب خارجياً، وهو ما بدأت تعريه اليوم تقارير دولية.
ويبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يُصرّ على إجهاض كل أمل في استقلالية الإعلام، وعلى هدم كل ما تم بناؤه من أجل الرقي بالإعلام في بلادنا، ففي الوقت الذي يجب عليه الحرص على حماية الصحافة والإعلام وعدم التدخل أو محاولة التأثير عليهما، ها هو الآن أصبح مادة دسمة تستغل المنظمات الدولية ممارساته، لضرب صورة المغرب دوليا والتأثير عليها، خدمة لمن له المصلحة في ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

لوبي أمريكي من نوع غريب يتحكم في المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص اتهم نواب برلمانيون الحكومة المغربية بالرضوخ لضغوط شركات التبغ وعرقلة تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، الذي ينتظر صدور مراسيمه التطبيقية منذ 34 عاماً. جاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شهد انتقادات حادة لرفض الحكومة تبني مقترحات جديدة لتفعيل القانون. `قانون 'مُعلق' منذ عقود: اتهامات للحكومة بخدمة 'لوبيات التبغ'` أفادت صحيفة 'الصباح'، أن ما وصفته بـ'لوبيات شركات التبغ' قد نجحت في تعطيل إصدار المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية على مدار 34 عاماً، رغم تعاقب تسع حكومات ومرور عشرات الوزراء على رأس القطاعات المعنية. وذكرت الصحيفة أن الحكومة رفضت مؤخراً أحدث المقترحات التي تقدم بها نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي. وأثار هذا الرفض ردود فعل قوية من البرلمانيين الذين استنكروا ما اعتبروه 'تقاعساً من السلطة التنفيذية'، متهمين إياها بخدمة مصالح شركات التبغ التي يُعتقد أنها مارست ضغوطاً على جميع الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية. وهو ما أكده مصطفى الإبراهيمي، عضو الحزب المذكور والطبيب، في تصريحات نقلتها الصحيفة. `برلماني يصف شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'` ووصف النائب الإبراهيمي شركات التبغ بـ'جماعات ضغط إجرامية'، محملاً إياها مسؤولية العديد من الوفيات في صفوف المغاربة بسبب تعميم بيع السجائر في جميع أنحاء التراب الوطني. وفي المقابل، أشارت 'الصباح' إلى أن أوروبا تتبنى إجراءات متزايدة الصرامة لتقليل عدد المدخنين، كمنع التدخين في الأماكن العامة، وإبعاد مناطق المدخنين، وفرض غرامات باهظة على المخالفين. وأوضحت الصحيفة أن نواباً من الأغلبية والمعارضة أيدوا موقف مصطفى الإبراهيمي، بمن فيهم سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ذكّر بأن رمي عقب سيجارة على الأرض في أوروبا قد يكلف غرامة تصل إلى 100 يورو، رغم إبدائه بعض الاختلافات مع مداخلات المعارضة. `مطالبات ملحة بإصدار المراسيم لحماية المواطنين من التدخين السلبي` إقرأ ايضاً من جهته، شدد سعيد باعزيز، النائب عن المجموعة الاشتراكية ورئيس لجنة العدل والتشريع، على الضرورة الملحة لنشر المراسيم التطبيقية لحماية المواطنين، بمن فيهم غير المدخنين، الذين يصابون بأمراض خطيرة نتيجة استنشاقهم غير الطوعي للدخان في الأماكن العمومية. ونقلت 'الصباح' عن باعزيز أسفه لرفض الحكومة الأخذ بعين الاعتبار مقترحات القوانين المقدمة من البرلمانيين، والتي تمثل، حسب قوله، الإرادة الشعبية وتسعى لتعديل التشريعات لمكافحة الأمراض العديدة المرتبطة بالتدخين. `أرباح بالمليارات مقابل خسائر صحية فادحة` وأوضحت الصحيفة أن شركات التبغ تجني حالياً أكثر من 30 مليار درهم من العائدات بفضل بيع السجائر التقليدية، وفقاً لمعطيات تم تداولها بين البرلمانيين. ولا يشمل هذا الرقم حتى الإيرادات الناتجة عن السجائر الإلكترونية والنرجيلة. في المقابل، يتسبب التبغ، حسب المصدر ذاته، في 8% من الوفيات في المغرب، منها 75% بسبب سرطان الرئة، و10% جراء أمراض الجهاز التنفسي. ويعادل استهلاك النرجيلة استنشاق النيكوتين الموجود في 70 سيجارة، نظراً لوجود مواد سامة ومعادن ثقيلة ومنتجات كيميائية مسرطنة تسبب أمراضاً كالسل والتهاب الكبد الفيروسي والهربس. `استنكار لبيع السجائر للأطفال والترويج للسجائر الإلكترونية` واستنكر النواب أيضاً، وفقاً لـ'الصباح'، بيع السجائر بالتقسيط للأطفال بالقرب من المدارس، وكذلك الترويج للسجائر الإلكترونية. وندد العديد منهم بهذه الممارسات، مذكرين الحكومة بأن القانون يمنع بالفعل بيع السجائر بالوحدة، ومن باب أولى تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال، الذين اعتبروا أنهم محكوم عليهم بـ'موت محقق' إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة.

طنجة 7

منذ 10 ساعات

• طنجة 7

بعد قضية برلماني الأحرار.. منح أجنبي 2 مليار من أجل مشروع 'لم ينجز' في اكزناية!

طالب البرلماني مصطفى ابراهيمي وزارة الصيد البحري بتوضيحات بخصوص مشروع تفريخ سمكي لم ينجز في منطقة اكزناية قرب طنجة، رغم منح مستثمر أجنبي دعما بقيمة 2 مليار سنتيم. وربط البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الملف بقضية نائب حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، الذي حصل بدوره على دعم بقيمة مليار سنتيم، لإنجاز مشروع لتربية الرخويات في مدينة الداخلة، وفق إعلان لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش. وقال ابراهيمي 'على إثر تصريحكم بالدعم الذي قدمتموه لأحد المنتسبين لحزبكم بمدينة الداخلة والمتعلق بالاستثمار في مجال تفريخ الرخويات، خرجت مجموعة من وسائل الإعلام الوطنية بمعطيات جديدة حول مشروع آخر استفاد منه أحد الأجانب بقيمة 2 مليار سنتيم لاقتناء معدات لتفريخ الأسماك ذات الجودة العالية، بإشراف من وزير الفلاحة السابق السيد محمد الصديقي منذ 2023 بإقليم طنجة قرب المحطة الحرارية تهدارت، ولم يتم إنجازه لحد الساعة'. نفس البرلماني كشف بأن المستثمر الأجنبي الذي استفاد من هذا الدعم سبق له أن حصل قبل نحو عامين على منحة مماثلة من المال العام بقيمة 20 مليون درهم، لكن لم يُحرّك بشأنها أي أشغال على الأرض حتى الآن. ابراهيمي طالب كاتبة الدولة بتوضيحات عن الأمر وإمكانية التحقيق في الواقعة أو التحرك للحرص على إنجاز المشروع وتتبعه، كما استفسر عن إمكانية نشر لائحة المستفيدين من الدعم بقطاع الصيد البحري.

العالم24

منذ 21 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.