"صدق" تعلن عدم تمكنها من نشر نتائج الربع الثاني.. وتعليق تداول السهم غداً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 15 دقائق

• الاقتصادية

التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي تقفز 44% في النصف الأول

قفزت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي 44% خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وبحسب بيان البنك اليوم الثلاثاء على "واس" فقد بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة في النصف الأول 23.61 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 16.3 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي ذلك في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، حيث سجل البنك نموا تصاعديا مستمرا منذ تأسيسه في 2020. وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال في نهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع 26.17% عن العام الماضي الذي بلغت فيه 7.03 مليار ريال، فيما بلغ تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال، بارتفاع 58.84% مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال للفترة نفسها. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية تظهر الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، مشيرا إلى حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A، الذي يظهر جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية. ويشار إلى أن البنك أطلق "مبادرة جسور" لمواكبة التحول الصناعي في السعودية، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ ما يفتح آفاقا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونة وابتكارا. يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية السعودية 2030.

العربية

منذ 15 دقائق

• العربية

شعار بنك التصدير والاستيراد السعودي

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي 23.61 مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م. وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26.17%، مقارنة بمبلغ 7.03 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وبلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.74 مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.84%، مقارنة بمبلغ 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الاستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطى الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. وقال الخلب: "من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك (مبادرة جسور) خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا". يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

السعودية.. مبيعات كرنفال بريدة للتمور تكسر حاجز 3 مليارات سنوياً

فرض كرنفال بريدة للتمور بمنطقة القصيم"وسط السعودية"، نفسه كأحد أبرز وأكبر أسواق التمور في العالم، بناتجٍ سنوي، بلغ 3 مليارات ومائتي مليون ريال، ليشكل رافداً اقتصادياً هاماً للمنطقة على وجه الخصوص، وللمملكة بشكل عام. موسوعة جينيس وعدّ الأمين العام للجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، هذا المهرجان الذي سُجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، طريق التمور الدولي الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ يربط إنتاج المملكة من التمور بطريق الحرير، الأمر الذي يعزز حركة التجارة الدولية، ويفتح آفاقًا أوسع لتصدير التمور السعودية إلى الأسواق العالمية. تفعيل الصادرات غير النفطية ويدخل إنتاج التمور في المنطقة طبقاً للنقيدان، ضمن عوامل تعزيز الصادرات غير النفطية، الذي تنتهجه المملكة، إذ يتم تصدير قرابة 578 ألف طن من التمور للخارج، ما يعزز تلك المنهجية، النابعة من رؤية المملكة 2030. 30 صنفاً من تمور ويعرض الكرنفال سنوياً أكثر من ثلاثين صنفاً من إنتاج المنطقة من التمور، الأمر الذي فتح الأبواب مشرعةً لأن تكون القصيم أحد أهم مصادر تمويل العالم بالتمور. السعودية الأولى عالمياً وتعد السعودية الدولة الأولى عالمياً من حيث صادرات التمور، إذ بلغت قيمتها مليار و695 مليون ريال، مُسجلةً ارتفاعاً بنسبة 15.9% للعام 2024م مقارنةً بالعام 2023م، وذلك بحسب إحصائية رسمية صادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور. حراك اقتصادي ويعلل الدكتور النقيدان في حديث مع "العربية.نت" أسباب تحقيق هذا الحراك الاقتصادي الكبير نجاحات وقفزات سنوية، إلى مكانة السعودية التي تبوأتها من ناحية تصدير التمور للعالم، جعل إنتاجها يتحول إلى محل إعجابٍ عالمي، لندرته وتميزه عن غيره. مسارات الإنتاج ويسهب الأمين العام لكرنفال بريدة للتمور، في شرح المسارات المعتمدة التي يعتمد عليها إنتاج المملكة من التمور، ويمضي للقول: "هناك عدة مسارات يعتمد عليها النماء الملموس في إنتاج وتصدير التمور في السعودية. أولها المسار الميداني، المعني بتنظيم معارض ومزادات وفعاليات في وجهات محلية ودولية، وإقامة أنشطة رياضية وثقافية مرتبطة بالتمور. ويبرز المسار الرقمي، عبر منصة إلكترونية تجمع المنتجين والمستثمرين والمشترين حول العالم، وتوفر قاعدة بيانات ومحتوى تعريفي بالتمور وثقافتها". نظام رقمي وشهد الكرنفال تنفيذ واحدة من أهم أساليب البيع الحديثة، لا سيما في الأسواق الموسمية، ويرتكز على نظام رقمي، يهدف لحفظ حقوق جميع الأطراف "البائع والمشتري والمزارع". 34 مليون نخلة ويتجاوز عدد النخيل المنتجة للتمور في السعودية 34 مليون نخلة، للقصيم منها الحصة الأكبر، إذ تحضتن أكثر من 11 مليون نخلة، ما يجعلها تتبوأ المركز الأول في مدن المملكة، تليها المدينة المنورة بنحو 8.3 ملايين نخلة، ثم الرياض بنحو 7.7 ملايين نخلة، والمنطقة الشرقية بنحو 4.1 ملايين نخلة. 300 صنف من التمور وبحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن المملكة تنتج أكثر من "300" صنف من التمور، أشهرها "السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري"، بإنتاج يتجاوز (1.6) مليون طن سنوياً؛ حيث تشهد السعودية تطوراً كبيراً ونمواً في إنتاج التمور ومشتقاتها، وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.