تحسباً لهجوم إيراني..أمريكا تنقل أصولاً عسكرية في الشرق الأوسط
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز يوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي نقل بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لأي هجوم إيراني محتمل.
وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن هذه الخطوة جزء من مخطط لحماية القوات الأمريكية.
ورفض المسؤولان الإفصاح عن عدد الطائرات والسفن التي تم تحريكها ووجهتها.
وكانت رويترز أول من أورد هذا الأسبوع نبأ نقل عدد كبير من طائرات التزويد بالوقود إلى أوروبا وأصول عسكرية أخرى إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر المزيد من الطائرات المقاتلة.
كما تتجه حاملة طائرات من منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن ما لا يقل عن 30 طائرة عسكرية أمريكية قد نقلت من قواعد في الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ووفقا لموقع «فلايت رادار 24»، فإن الطائرات المعنية كلها طائرات صهريجية عسكرية أمريكية، تستخدم لتزويد المقاتلات والقاذفات بالوقود توقفت 7 منها من طراز كي سي 135 في قواعد جوية أمريكية في إسبانيا واسكتلندا وبريطانيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبقي فيه الرئيس دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، بينما ينزح سكان طهران من منازلهم في اليوم السادس من بدء الهجوم الجوي.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الأربعاء، إن الرئيس ترامب، أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران.
وأضافت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن ترامب كان يرجئ إصدار الأمر النهائي ليرى ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.
وأكدت الصحيفة أن ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران دون أن يعطي الأمر بالتنفيذ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
احذر واشنطن تراقبك.. "حسابك" قد يمنعك من دخول أميركا
وبحسب إرشادات أصدرتها الأربعاء وزارة الخارجية، سيعاد تفعيل إجراءات النظر في طلبات تأشيرات الطلاب بعد أن كانت قد علّقت مؤقتا منذ نهاية مايو، بانتظار إعداد معايير جديدة تتعلق بالتدقيق على المنصات الاجتماعية. وأوضح مسؤول رفيع في الخارجية أن "تعزيز عمليات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي يتيح فحص كل شخص يحاول زيارة بلدنا بالشكل الصحيح"، مشيرا إلى أن المسؤولين القنصليين سيخضعون جميع الطلاب والمشاركين في برامج التبادل الأكاديمي لفحص دقيق وشامل. ولتسهيل هذه العملية، ستُلزم السلطات الطلاب المتقدمين لضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم الإلكترونية وجعلها عامة، بما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها. ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة موسعة بدأ تنفيذها الرئيس دونالد ترامب ، الذي كان قد أصدر في يومه الأول في البيت الأبيض أمرا تنفيذيا يدعو إلى تشديد التدقيق الأمني بحق الداخلين إلى الولايات المتحدة، لضمان "عدم امتلاكهم مواقف عدائية تجاه أميركا أو قيمها". وتُعد تأشيرات الطلاب من أبرز الملفات الخلافية التي شهدتها فترة إدارة ترامب ، حيث أُلغيت آلاف التأشيرات، وتمت محاولات لمنع جامعات كبرى مثل هارفرد من قبول طلاب دوليين. وألغى وزير الخارجية ماركو روبيو تأشيرات عدد كبير من الطلاب الذين قادوا تظاهرات احتجاج على الهجوم الإسرائيلي على غزة، بموجب قانون غامض يسمح بترحيل أشخاص يعدون مناهضين للسياسة الخارجية الأميركية. في أبريل أعلنت وزارة الأمن الداخلي ان حسابات الطلاب الأجانب على المنصات الاجتماعية ستخضع للتدقيق بحثا عن أي "نشاط معاد للسامية" من شأنه أن يفضي إلى رفض منحهم التأشيرة. وتقوم الحكومة الأميركية منذ أكثر من عقد بالتدقيق في حسابات الأشخاص الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة أو الحصول على البطاقة الخضراء.
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
المركزي السوري: نفذنا أول تحويل مصرفي دولي عبر "سويفت"
وسيكون استئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية إنجازا رئيسيا في مساعي مسؤولي سوريا الجدد لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. وعقد الحصرية أمس الأربعاء مؤتمرا عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعددا من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك، بهدف تسريع إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو أنه سيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وأعقب ذلك صدور أوامر تنفيذية برفع بعض العقوبات رسميا. وستشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أدى قمعه للاحتجاجات عام 2011 إلى فرض الدول الغربية لواحد من أكثر أنظمة العقوبات صرامة في العالم. وقال الحصرية "لدينا هدفان واضحان: أن تنشيء البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دُعيت إلى مؤتمر أمس الأربعاء بنك جيه.بي مورغان وبنك مورغان ستانلي وسيتي بنك، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل في المؤتمر.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
بنك إنجلترا يثبت الفائدة وسط مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني
ثبّت بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس في اجتماع الخميس، كما كان متوقعاً، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، مع ضعف سوق العمل. صوّت 6 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية، لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 4.25 %، في حين أيد ثلاثة أعضاء خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4 %. وأكدت اللجنة أن السياسة النقدية تُدار بهدف تحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ 2 %، بطريقة تدعم النمو الاقتصادي والتوظيف، عبر نهج استشرافي متوسط الأجل، يوازن بين احتواء الضغوط التضخمية واستقرار التوقعات. وتسجّل معدلات التضخم في بريطانيا حالياً نسبة 3.4 %، أي أعلى من هدف البنك البالغ 2 %، ما يجعل صنّاع السياسة النقدية أكثر حذراً حيال الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت 75 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة. وكان التوجّه السائد لدى البنك، يتمثل في أن التضخم سيبقى مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيبدأ بالتراجع تدريجياً العام المقبل. غير أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، قد يُفسد هذه التوقّعات. ومع ذلك، لا تزال الضبابية تكتنف نتائج سياسة الرسوم الجمركية العالمية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقتٍ تضيف فيه التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ضغوطاً تضخمية إضافية. وتزيد هذه الضغوط، إلى جانب الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني، الذي انكمش بنسبة 0.3 % في أبريل/ نيسان، من تعقيد مهمة البنك المركزي في تحديد توقيت اتخاذ قرار بخفض الفائدة. وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقبل في أغسطس، يتبعها خفض مماثل في الربع الأخير من العام.
