العراق وصربيا يبحثان التعاون في مجال الموارد المائية وتنفيذ المشاريع المستدامة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 3 أيام

• موقع كتابات

مطالبًا بمزيد من الضغط على تركيا .. البرلمان العراقي يحذر من أزمة مائية غير مسبوقة

وكالات- كتابات: في ظل التراجع الحاد في الإطلاقات المائية من 'تركيا'، تتصاعد التحذيرات النيابية بشأن أزمة مائية غير مسبّوقة تُهدّد الأمن البيئي والغذائي لـ'العراق'، لا سيّما في محافظة 'البصرة'؛ التي تواجه مخاطر اللسان الملحي، وهو الأمر الذي دعا برلمانيين للمطالبة بعقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة الشحِّ المائي في 'العراق'، والذي تُعاني منه مناطق الوسط والجنوب من البلد، في حين طالبت 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ الحكومة، بممَّارسة كل الضغوط اللازمة على 'تركيا' لزيادة الإطلاقات المائية. تحرك عاجل.. رئيس 'لجنة الزراعة والمياه والأهوار' النيابية؛ النائب 'فالح الخزعلي'، قال إن: 'اللجنة طالبت الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه'، مشددًا على: 'أهمية تقاسم الضّرر ودعم وزارة الموارد المائية في أداء مهامها، ومحاسبة المقصَّرين، لا سيّما في محافظة البصرة'. وأوضح 'الخزعلي'؛ أن: 'محافظة البصرة، التي تُعاني سنويًا من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي'، مشيرًا إلى أن: 'الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع'، وأضاف أن: 'هذه المشاريع، في حال تنفيذها، لن تتجاوز كُلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو (90) بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة'. 'الخزعلي'؛ أشار إلى أن: 'البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019؛ بأنها: (عطشّى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدَّد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة'، وطالب الحكومة: بـ'تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس'. وكان وزير الموارد المائيَّة؛ 'عون ذياب عبدالله'، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها: 'الأخطر في تاريخ البلاد'، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنَّظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها. زيادة الإطلاقات.. إلى ذلك؛ قالت النائب الأول لرئيس اللجنة؛ 'زوزان كوجر'، إن: 'رئيس مجلس النواب؛ محمود المشهداني، اتفق خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا؛ على زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات'، مشيرةً إلى أن: 'الإطلاقات لغاية الآن ليست بالمستوى المطلوب للاحتياجات الفعلية وزيادة المنسوب في كلا النهرين'. وأكدت: 'احتياج العراق إلى أكثر من: (600) متر مكعب / الثانية على الأقل لتلبية احتياجاته من المياه في جميع المجالات المعنية كالزراعة والصناعة أو سدّ الاحتياجات الأخرى كشرب المياه أو الخدمات العامة'، منوهةً بأن: 'الإطلاقات الحالية لا تلبِّي الحاجة بشكلٍ فعلي في البلد، فهي تسدُّ (50) بالمئة من الاحتياج الفعلي للقطاعات، يُقابله خزين استراتيجي متدنٍّ جدًا، مما يقتضي زيادة في الخزين الاستراتيجي للمياه ومواجهة مشكلات التصحُّر والجفاف والحفاظ على الثروة الحيوانية والأهوار'. وأوضحت 'كوجر'؛ أن: 'أسبابًا خارجية وداخلية سببت قِلَّة الاطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، منها التغيرات المناخية والتي كان لها تأثير مباشر في شحِّ الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كما حصل في المحافظات الجنوبية والتي تعدُّ الأكثر تضررًا، أما بالنسبة للأسباب الداخلية وهي ضرورة وجود مشاريع تترجم بشكل واقعي لحلِّ أزمة المياه ومنها تحلية المياه والإدارة الصحيحة وتقليل الهدر والتجاوزات على الأنهار التي لها تأثير مباشر في عدم حصول المحافظات على حصتها العادلة من المياه'. وطالبت النائب الأول للجنة؛ بوضع: 'خطط استراتيجية لحلِّ أزمة المياه، كمعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدامات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى لتخفيف الضغط على المياة العذبة، كذلك استخدام التقنيات الحديثة للري في الزراعة، وزيادة الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار لتساعد بتجاوز فصل الصيف بتأمين مياه الشرب والبستنة'. وأشارت 'كوجر'؛ إلى أن: 'مجلس النواب؛ جّهة رقابية وتشريعية وهو حريص على إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف والتصحر وتداعيات التغيرات المناخية، ويحتاج إلى عقد جلسة لمناقشة ملف المياه، فضلًا عن استضافة السفير التركي في العراق والجهات المعنية بملف المياه في لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ومتابعتها بشكلٍ مستمر، والتي يقع على عاتقها إيجاد الحلول الجذرية والتمويل والتخصيصات المالية لإنشاء سدود حصاد المياه وصيانة شبكات الري والسدود ومشاريع تحلية المياه'. تفاهمات مع 'تركيا'.. من جهته؛ كشف عضو 'لجنة الأمن والدفاع' النيابية؛ النائب 'محمد الشمري'، في حديث لـ (الصباح)، أن: 'وفدًا نيابيًا يُمثّل رئاسة مجلس النواب، وكان هو أحد أعضائه، أجرى زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية مؤخرًا، بهدف مناقشة ملف المياه، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق، في ظل الأزمة المتفاقمة التي تمَّر بها البلاد بسبب التغيرات المناخية وشحِّ الموارد المائية'. وأوضح؛ أن: 'الزيارة أثمرت عن اتفاق مبدئي مع الجانب التركي يقضي بزيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمعدل: (420) مترًا مكعبًا في الثانية، وهو ما يُعادل تقريبًا (36) مليون متر مكعب يوميًا، ولمدة شهرين قابلة للتمدّيد'، مشيرًا إلى أن: 'هذه الخطوة جاءت نتيجة حوارات جدية ومساعٍ نيابية حثيثة لإيجاد حلول آنية تخفف من وطأة الجفاف وتداعياته على القطاعين الزراعي والبيئي'. وأكد؛ أن: 'هذه الكميات، ورغم أهميتها في الوقت الراهن، لا تُمثّل سقف الطموح الذي يسعى إليه العراق، ولا تلبي الحاجة الفعلية للبلاد، التي تتطلب اتفاقًا استراتيجيًا طويل الأمد مع تركيا لضمان تدفق مستدام ومنصف للمياه، لا سيّما في ظل التحديات المرتبطة بتراجع منسوب نهري دجلة والفرات وتزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن بناء السدود والمشاريع الإروائية في دولة المنبع'. وشدّد 'الشمري'، على أن: 'مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل الضغط والتنسيق مع الحكومة ووزارة الموارد المائية لمتابعة هذا الملف الحيوي، وضمان حصول العراق على حقوقه المائية وفقًا للاتفاقيات الدولية ومباديء حسن الجوار، مع العمل بالتوازي على تبني خطط داخلية لترشيد الاستهلاك وتحديث منظومات الري في القطاع الزراعي'. عضو 'لجنة الزراعة والمياه' النيابية؛ النائب 'ابتسام الهلالي'، قالت إن: 'الإطلاقات الحالية من تركيا لا تُلبي الاحتياجات الزراعية والمائية للعراق'. وشدّدت 'الهلالي': 'على 'ضرورة وجود اتفاق رسمي واضح يضمن حقوق العراق المائية'. وأضافت، أن: 'اللجنة دعت الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر جدية، من بينها إعادة النظر بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا، واستثمار حجم التبادل التجاري الكبير كورقة ضغط سياسية'، وأوضحت أن: 'الأزمة المائية قد لا تنتهي في القريب العاجل، لكنها فرصة حقيقية لتطوير البُنى التحتية المائية، وعلى رأسها السدود، لضمان حفظ الموارد المتبقية ومنع فقدانها'.

الرأي العام

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي العام

الموارد :مؤتمر بغداد الخامس للمياه سيشهد توقيع مذكرات تفاهم وحلول لإدارة المياه

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه سيشهد توقيع مذكرات تفاهم مع جهات فنية، فيما بينت أنه سيتم التواصل مع المنظمات الدولية لإيجاد حلول ذكية بإدارة المياه في العراق. وقال رئيس اللجنة العلمية والفنية لمؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، حاتم حميد حسين في تصريح صحفي إن 'وزارة الموارد ستقيم من 24 الى 26 أيار الجاري مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، وتستضيف مؤتمر الري الدقيق الحادي عشر لمنظمة الري والبزل الدولي، بمشاركة منظمات دولية في إدارة الموارد المائية لمناقشة الحلول للتحديات التي تواجه قطاع المياه'. ولفت إلى أن 'الوزارة حريصة على التواصل مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والدولية، لأخذ جميع الآراء والحلول بعين الاعتبار، بهدف إعداد مشاريع طموح لإدارة المياه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية'. وأضاف أن 'المؤتمر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأهوار ودور الشباب والمرأة في إدارة الموارد المائية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وإطلاق مبادرة لحماية نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات القطاعية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ووضع حلول تنفيذية لحماية نهري دجلة والفرات'. وأشار إلى 'تنفيذ العديد من المشاريع المهمة وبتنظيم دولي أو من قبل المنظمات الدولية للاستفادة من النسخ السابقة من مؤتمر بغداد الدولي للمياه في هذا المؤتمر'. وبين حسين، أن 'المؤتمر يهدف للتواصل مع المنظمات الدولية في تنفيذ عدد آخر من المشاريع التنفيذية المهمة، وأيضاً لإيجاد الحلول الذكية لإدارة الموارد المائية في العراق، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع سابقاً ونطمح لأخرى مع مركز الزراعة الملحية في دبي ومع منظمة الهجرة الدولية، وأيضاً مع منظمة الـ(يو أن بي تي)، ومع منظمة الفاو'. وأكد، أنه 'سيتم طرح عدد من المشاريع، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات الفنية والعلمية في داخل وخارج العراق، لغرض التواصل وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية'.

الرأي العام

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي العام

العراق وصربيا يبحثان التعاون في مجال الموارد المائية وتنفيذ المشاريع المستدامة

بحث وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله مع السفير الصربي في العراق برانسلاف جيجيل، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية وتنفيذ المشاريع المستدامة. وقالت وزارة الموارد المائية في بيان، تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز): إن 'وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله استقبل السفير الصربي لدى العراق برانسلاف جيجيل لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية وتنفيذ المشاريع المستدامة باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات'. وأضاف البيان، أن 'الاجتماع جاء لتعزيز الشراكة بين العراق وصربيا في مجالات إدارة المياه والري الحديث ومعالجة التحديات المائية وتطوير البنى التحتية، حيث تمت مناقشة فرص الاستفادة من الخبرات الصربية في تنفيذ مشاريع تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية'. وأكد وزير الموارد، بحسب البيان، على 'أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية'، مشيرًا إلى، 'رغبة العراق في الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الصديقة، بما فيها صربيا، في مجال إدارة الأحواض المائية وتقنيات الري الذكية'. وأضاف البيان، أن 'عون قدم دعوة إلى السفير الصربي لحضور فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه والذي يستضيف مؤتمر الري والبزل الدقيق الحادي عشر للجنة الدولية للري والبزل للمدة من 24 إلى 26 أيار من هذا العام'. من جانبه، أعرب السفير الصربي عن 'استعداد بلاده لدعم العراق في تطوير قطاع المياه، وتقديم الخبرات الفنية والتدريبية لتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي'.