logo
ماذا وراء حفاظ مصر على قمة مصدري البرتقال عالميا؟

ماذا وراء حفاظ مصر على قمة مصدري البرتقال عالميا؟

الجزيرة١٤-٠٥-٢٠٢٥

القاهرة- عززت مصر موقعها في مقدمة الدول المصدرة للموالح عالميًا، والتي تشمل البرتقال والليمون واليوسفي و"الغريب فروت".
ورغم التحديات العالمية، فقد أكدت الحكومة المصرية ريادتها في تصدير الموالح عام 2024 بكميات تجاوزت 2.4 مليون طن وعائدات تخطت 1.1 مليار دولار، مرسخة تفوقها العالمي لسنوات.
وأرجع وزير الزراعة، علاء الدين فاروق، هذه المكانة إلى جودة الإنتاج، وفتْح أسواق جديدة، والنفاذ للأسواق العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية، ودعم المصدرين، مما أسهم في زيادة الصادرات الزراعية.
أهمية الموالح
تبرز صادرات الموالح كأحد أهم أعمدة الصادرات الزراعية المصرية في عام 2024، إذ استحوذت على نسبة كبيرة من حجم وقيمة الصادرات الزراعية الكلية التي حققت نموًا ملحوظًا.
تصدرت الموالح الصادرات الزراعية بكمية بلغت نحو 2.4 مليون طن من إجمالي 8.6 ملايين طن (تمثل نحو 28% من حجم الصادرات الزراعية). حققت صادرات الموالح عائدات بلغت 1.1 مليار دولار من إجمالي عائدات الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة البالغة 10.6 مليارات دولار (تمثل نحو 10.4% من عائدات الصادرات الزراعية).
أسباب التفوق
ويعود التفوق المصري إلى كل من الزيادة المطردة في الإنتاج، فضلا عن نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة، وفق قول رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أحمد عضام.
قال المسؤول بوزارة الزراعة لـ"الجزيرة نت"، إن الزيادة في إنتاج وتصدير الحمضيات تعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع المساحة المزروعة بنحو 500 ألف فدان، وإدخال أصناف جديدة منذ عدة سنوات تلبي متطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية.
وفيما يتعلق بمزايا البرتقال وبقية الموالح، أوضح عضام أنها تتمتع بجودة فائقة وأسعار تنافسية، إضافة إلى طول فترة تخزينها، وذلك بفضل الالتزام بالمعايير الدولية في جميع مراحل الإنتاج بدءًا من الزراعة، مرورا بالحصاد والتخزين، وصولًا إلى التغليف.
وأكد عضام دور القطاع الخاص في قطاع التصدير، وجهود مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في ضمان مطابقة الإنتاج للمعايير، لافتا إلى تكويد أكثر من 6 آلاف مزرعة مخصصة للتصدير (تعادل 420 ألف فدان).
بناءً على بيانات وزارة الزراعة الأميركية، تحتل مصر مركز الصدارة عالميًا في تصدير البرتقال منذ عام 2020.
وتُعد مصر واحدة من أكبر منتجي ومصدري الحمضيات في العالم، خاصة البرتقال، إذ تصدرت إنتاجه عالميا في موسم التسويق 2024-2025.
وتوقع رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، زيادة مستقبلية في الإنتاج، وكشف عن توجه حكومي لإضافة قيمة مضافة للموالح عبر إنشاء مصانع للمركزات التصديرية.
ومن بين أهم الأسواق التي تمكنت مصر من النفاذ إليها، يبرز السوق الياباني الذي تطلب إجراءات تصديق من مجلس النواب، وهو ما تحقق بالفعل، وأكد المسؤول على الأهمية الإستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة.
القطاع الزراعي في مصر
يُعد قطاع الزراعة في مصر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكبر عدد من فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، وفقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% تقريبًا، وهو أكبر القطاعات توفيرًا لفرص العمل. نسبة العاملين بالزراعة من إجمالي المشتغلين: نحو الخُمس (ما يقارب 20%). عدد العاملين بالزراعة: نحو 5.4 ملايين فرد. نسبة العاملين بالزراعة من العمالة الريفية: 55%.
فرس الرهان
نفى نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، وجود علاقة بين ارتفاع حجم صادرات الموالح، وخاصة البرتقال، وارتفاع أسعارها محليًا في الموسم الماضي، وتحديدًا الارتفاع الكبير في أسعار الليمون الذي تجاوز سعر الكيلو منه 120 جنيهًا (نحو 2.5 دولار) مقارنة بنحو 25 جنيهًا (نصف دولار).
وأكد في حديث لـ(الجزيرة نت) أن "الإنتاج المحلي من الموالح بشكل عام يكفي احتياجات السوق، إلا أن إنتاج الليمون تحديدًا هو الأقل بين أنواع الموالح، كما أن ارتفاع الأسعار يتأثر بعوامل أخرى مثل زيادة تكاليف مدخلات الزراعة ومعدلات التضخم".
وأشار أبو صدام إلى نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة المساحات المزروعة بالموالح، إلى جانب الإقبال المتزايد على الموالح المصرية في الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية وصولا إلى أميركا اللاتينية، واعتبر أن اهتمام الحكومة بقطاع الحمضيات أسهم بشكل كبير في ريادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أن تركيز الدولة على الزراعة التصديرية، واعتماد أصناف عالية الإنتاجية، ودخول حدائق جديدة قيد الإنتاج (التي تستغرق قرابة 3 سنوات)، إلى جانب تنافسية الأسعار الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه، كانت جميعها عوامل أساسية في دفع الصادرات نحو الارتفاع.
وقال نقيب الفلاحين إن قطاع الحمضيات "فرس الرهان" في خطة الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية الصحراوية، لا سيما بفضل تحمل الموالح لملوحة التربة وشح المياه.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مسؤول أوروبي للجزيرة: نرفض التهديدات لسوريا ورفع العقوبات يوفر فرصا اقتصادية
مسؤول أوروبي للجزيرة: نرفض التهديدات لسوريا ورفع العقوبات يوفر فرصا اقتصادية

الجزيرة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجزيرة

مسؤول أوروبي للجزيرة: نرفض التهديدات لسوريا ورفع العقوبات يوفر فرصا اقتصادية

وصف القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا السفير ميخائيل أونماخت قرار الاتحاد برفع العقوبات عن سوريا بالخطوة المهمة التي تتيح فرصا اقتصادية، لافتا إلى أن الاتحاد يرفض التهديدات الخارجية لسوريا. وأكد أونماخت -في حديثه للجزيرة- أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم الشعب السوري لتجاوز الوضع الصعب، مشددا على أن سوريا تحتاج دعما دوليا بعد 14 عاما من الحرب. وقال إن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم سيادة سوريا، مشيرا إلى أنه يريد أيضا دعم شعبها لتحقيق السلم الأهلي. وجاء كلام السفير أونماخت بعد اتصال هاتفي جمع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والرئيس السوري أحمد الشرع ، الأربعاء، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وعقب الاتصال، قال كوستا عبر حسابه في منصة "إكس"، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات يمثل "فرصة حقيقية لتعافي سوريا وإعادة إعمارها"، معربا عن قناعته بأن هذا التطور يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين. وأضاف كوستا أنه ناقش مع الشرع أهمية التحول الديمقراطي في سوريا، بما يتيح إرساء اقتصاد مستقر يجذب الاستثمارات خاصة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أكد التزامه بذلك. وكشف المسؤول الأوروبي أن الشرع أبدى اهتماما بإطلاق حوار رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الشرع أكد في اتصاله مع رئيس المجلس الأوروبي أن سوريا ممر اقتصادي مهم بين الشرق والغرب، مشيرة إلى أنه رحب بالشركات الأوروبية للاستثمار في سوريا، إذ تشكل البلاد فرصة استثمارية واعدة. ولفت الشرع إلى أن التدخلات الإسرائيلية تؤثر على سوريا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالعمل على وقفها، وفق الرئاسة السورية. وأمس الأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن البلد العربي على هامش جولته الخليجية الأخيرة. وكان جزء من العقوبات الأوروبية المرفوعة يستهدف "النظام المصرفي السوري، ويحرمه من الوصول إلى السوق المالية الدولية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ترامب ونتنياهو.. هل عمقت زيارة الخليج الشرخ بين الحليفين؟
ترامب ونتنياهو.. هل عمقت زيارة الخليج الشرخ بين الحليفين؟

الجزيرة

timeمنذ 5 ساعات

  • الجزيرة

ترامب ونتنياهو.. هل عمقت زيارة الخليج الشرخ بين الحليفين؟

عززت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دول الخليج سلوكا أميركيا جديدا ظهرت ملامحه مؤخرا في توجهات ترامب وإدارته بفصل الارتباط بين الحسابات الأميركية والإسرائيلية. وانحصرت زيارة ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط في السعودية و قطر و الإمارات ، ولم تشمل إسرائيل ، كما اكتفى بعقد صفقات اقتصادية مع السعودية دون أن يضع التطبيع بين السعودية وإسرائيل شرطا لها، كما كان من قبل. وانتهت زيارته بالموافقة على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا استجابة لطلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، رغم أن إسرائيل ترى في القيادة السورية الجديدة عقبة أمام إقامة كيان درزي يكون حزاما يحجز بينها وبقية الإقليم السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبالتزامن مع ذلك، أرسل ترامب مبعوثه للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى إسرائيل ليشارك في مسيرة لعائلات الأسرى احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تعطي الأولوية لمواصلة القتال بدلا من المفاوضات لإطلاق سراح من تبقى من الأسرى، دون إغفال نجاح المفاوضات الأميركية برعاية قطرية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر. وحول التوجه الأميركي الجديد نشر مركز الجزيرة للدراسات تعليقا للباحث الحواس ورقة بعنوان " التباعد المتزايد: الخليج يعمق الشرخ الأميركي الإسرائيلي" سلط فيها الضوء على ملامح التباعد الأميركي الإسرائيلي ودلالاته. الاقتصاد أولا بدأت مؤشرات التوجه الأميركي الجديد عندما أعلن ترامب -خلال لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض- عن دعمه للنفوذ التركي في سوريا، والشروع في مفاوضات مع إيران حول المشروع النووي. هذا الفصل بين الحسابات الأميركية والحسابات الإسرائيلية هو الفارق بين عهدة ترامب الأولى والثانية. وضع ترامب إسرائيل في مركز رؤيته للشرق الأوسط في عهدته الأولى، وصمم مشروع اتفاقيات أبراهام على أساس الخوف الذي تشترك فيه إسرائيل والسعودية من إيران ، ومصلحتهما في التعاون للتصدي للخطر الإيراني. لكن منظوره في عهدته الثانية يستند أساسا إلى إنهاض الاقتصاد الأميركي بجلب الاستثمارات للشركات الأميركية، وإحياء القطاعات التي قضت عليها السوق المفتوحة، لكن غياب إستراتيجية ناجعة يحول دون تحقيق ذلك في وقت وجيز. لكن زيارته لدول خليجية وفرت له المخرج من هذا المأزق، فقد تعهدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار وقد تصل تريليون دولار، ومثلها الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار، إلى جانب قطر باستثمار نحو 1.2 تريليون دولار. العقبة الإسرائيلية وتقف إسرائيل عقبة أمام هذا التشكيل الإقليمي الجديد، فهي تريد أن تواصل ضرب سوريا ومنع وحدتها ونهوضها، وهو ما يتعارض مع التوافق الإستراتيجي الجديد المدعوم أميركيا بدعم القيادة السورية الجديدة وعزل حزب الله اللبناني عن إيران، وجعل سوريا سدا للنفوذ الإيراني في العراق وقد تتحول إلى ضاغط عليه. وقد يتسع التباعد الأميركي الإسرائيلي في ملفات المنطقة، وقد يمتد داخل إسرائيل لينشئ قطبين، أحدهما حريص على الاصطفاف مع الولايات المتحدة والآخر يريد الاستغناء عنها، بما ينعكس على استقطابات أخرى مثل مكانة اليمين اليهودي المتطرف في الدولة الإسرائيلية والمستوطنات وغيرها، ويعيد تشكيل توازنات المشهد الإسرائيلي.

تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة
تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة

الجزيرة

timeمنذ 6 ساعات

  • الجزيرة

تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر اليوم الأربعاء أنهما تلقيا إخطارا رسميا بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض فوري في الإنتاج. وقالت شركتا "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمائية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" في بيانين للبورصة إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. إنتاج مصر وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2016. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وفرَض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store