العراق يخسر رادارات عسكرية في هجوم مسيّرات مجهولة

أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في اعتداءات طالت عبر «مسيرات مجهولة» منظومة رادارات عسكرية في معسكر التاجي، شمال العاصمة بغداد، وآخر في قاعدة «الإمام علي» في محافظة ذي قار الجنوبية، في حين أشارت تقارير صحافية إلى أن هجوماً ثالثاً استهدف قاعدة تضم راداراً قرب مطار بغداد الدولي.
وجاءت الاعتداءات الثلاثة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.وأكد السوداني اليوم أن الحكومة لن تتهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي يضر بأمن البلاد، وستواجهه بكل حزم وقوة.ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن السوداني قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء «تعاملنا مع الأحداث بما يعطي الأولوية لمصالح الشعب العراقي، وهو الموقف المطلوب».
وأضاف أن قواعد عسكرية عراقية تعرضت لـ«اعتداء غادر وجبان بطائرات مسيرة انتحارية، ألحق أضراراً بمنظومتي الرادار بقاعدتي (التاجي) و(الإمام علي) في ذي قار... تعاملت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية بشكل سريع مع باقي الهجمات التي استهدفت قواعد أخرى، وأسقطت الطائرات المعتدية».
من ناحية أخرى، رحب رئيس الوزراء العراقي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وعبّر عن أمله في أن يكون «قوياً ومتماسكاً وليس هشاً».الاعتداء «الجبان والغادر»من جهته، وصف صباح النعمان، الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاعتداء، بـ«الجبان والغادر». وقال في بيان صحافي إن «مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية، وأحدثت أضراراً كبيرةً بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار».
وأظهرت صور متداولة حريقاً في رادار معسكر التاجي، في حين أكد الناطق العسكري «عدم وقوع أي ضحايا بشرية». وأضاف أن «القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع».
وأشار إلى أن «جميع المواقع المستهدفة هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة».وعقب الاعتداء، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«تشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، وكشف الجهات المنفذة له، ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل».
وشدد الناطق العسكري على أن «هذه الأفعال الإجرامية الغادرة لن تمر دون عقاب، وستبقى قواتنا المسلحة درع العراق الحصين في الدفاع عن شعبنا، وترابنا، وسيادتنا».وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الاستهداف الأول طال راداراً داخل معسكر وقاعدة التاجي العسكرية من طراز «TPS77»، ودمر بالكامل، فيما استهدف الاعتداء الثاني راداراً من طراز «AN/TPQ36» في قاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار.
وتداولت تقارير محلية معلومات غير مؤكدة عن استهداف رادار من منشأ أميركي في قاعدة «فيكتوريا» الأميركية، على مقربة من مطار بغداد الدولي.وتسلّم الجيش العراقي عام 2022 رادار «نو TPS-77» أميركي الصنع، وعدة رادارات من طراز «Ground Master 400» وفق صفقة مع شركة «تاليس» الفرنسية كانت قد وُقّعت عام 2020.
وطبقاً لخبراء عسكريين، فإن «TPS-77» يعد من الرادارات الاستراتيجية بعيدة المدى من صنع العملاق الأميركي «لوكهيد مارتن» لمسح وتغطية مساحات شاسعة لفترة عمل طويلة.
وحتى مع وجود رادارات من هذا النوع، لم تتمكن القوات الأمنية العراقية من الحيلولة دون اختراق أجواء من قبل الطيران الإسرائيلي، أو الصواريخ الإيرانية خلال حرب الـ12 يوماً التي دارت بينهما، وكانت الأجواء العراقية ممراً لتلك الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
ويفتقر العراق بشكل كامل إلى المضادات الأرضية القادرة على حماية أجوائه، ما يسهل على الآخرين عمليات اختراقها، حتى لو قامت الرادارات برصدها.ورغم اللجنة التي شكلتها السلطات العراقية للوقوف على الجهات المتورطة في الحادث، فإن الاتجاه العام لا يتوقع الكثير من النتائج حول الجهات المتورطة في الاعتداء، خاصة من أصابع الاتهام التي تشير إلى تورط فصائل مرتبطة بإيران في الاعتداء. ولا تثق معظم الاتجاهات الشعبية ومنذ سنوات في اللجان التحقيقية التي تجريها السلطات، لأنه غالباً ما يتم تجاهل نتائجها، ولا تظهر إلى العلن.
كانت إيران قد وجهت انتقادات لاذعة للسلطات العراقية لعدم قدرتها على منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أراضيها لاستهداف مواقع إيرانية، وكذلك الحال مع بعض الفصائل المسلحة التي كانت غير راضية عن «العجز» العراقي عن حماية أجوائه.
وعززت تدوينات ناشطين ومقربين من الفصائل شبهة تورطها في «هجوم الرادارات». وقال الناشط والمدون عباس العرداوي بعد عملية الاعتداء في منصة «إكس» إنه «لا شيء قد حدث مجرد رادار فرنسي بقاعدة التاجي قدم خدماته بالعدوان الإسرائيلي، تمت إحالته للسكراب!».
وكتب الصحافي فلاح المشعل في منصة «إكس» أن «إيران حين يتعذر عليها قصف المواقع الأميركية، وتبلغهم قبل ذلك، تهاجم المعسكرات والمواقع العراقية بدقة، لتنشر المسيرات على أوسع مدى في أوساط الولائيين الذين تشفوا بخسائر العراق لمعداته الحربية».وأضاف أنها «ضربات لم تُسجل نصراً لأي جهة، لكنها كشفت عن عمق انتماء إيران لدى الولائيين، على حساب ما هو عراقي، ومن كافة المستويات المدنية والعسكرية والإعلامية، الذين يجدون في تدمير العراق انتصاراً لإيران، ونشوة نصر تنفّس أحقادهم على العراق المنعمين بخيراته، وأمواله، وسلطاته أيضاً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

العراق يخسر رادارات عسكرية في هجوم مسيّرات مجهولة

أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الثلاثاء، بتشكيل لجنة للتحقيق في اعتداءات طالت عبر «مسيرات مجهولة» منظومة رادارات عسكرية في معسكر التاجي، شمال العاصمة بغداد، وآخر في قاعدة «الإمام علي» في محافظة ذي قار الجنوبية، في حين أشارت تقارير صحافية إلى أن هجوماً ثالثاً استهدف قاعدة تضم راداراً قرب مطار بغداد الدولي. وجاءت الاعتداءات الثلاثة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.وأكد السوداني اليوم أن الحكومة لن تتهاون مع أي عمل داخلي أو خارجي يضر بأمن البلاد، وستواجهه بكل حزم وقوة.ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن السوداني قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء «تعاملنا مع الأحداث بما يعطي الأولوية لمصالح الشعب العراقي، وهو الموقف المطلوب». وأضاف أن قواعد عسكرية عراقية تعرضت لـ«اعتداء غادر وجبان بطائرات مسيرة انتحارية، ألحق أضراراً بمنظومتي الرادار بقاعدتي (التاجي) و(الإمام علي) في ذي قار... تعاملت قواتنا المسلحة ودفاعاتنا الجوية بشكل سريع مع باقي الهجمات التي استهدفت قواعد أخرى، وأسقطت الطائرات المعتدية». من ناحية أخرى، رحب رئيس الوزراء العراقي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وعبّر عن أمله في أن يكون «قوياً ومتماسكاً وليس هشاً».الاعتداء «الجبان والغادر»من جهته، وصف صباح النعمان، الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاعتداء، بـ«الجبان والغادر». وقال في بيان صحافي إن «مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية، وأحدثت أضراراً كبيرةً بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار». وأظهرت صور متداولة حريقاً في رادار معسكر التاجي، في حين أكد الناطق العسكري «عدم وقوع أي ضحايا بشرية». وأضاف أن «القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع». وأشار إلى أن «جميع المواقع المستهدفة هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة».وعقب الاعتداء، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ«تشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، وكشف الجهات المنفذة له، ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل». وشدد الناطق العسكري على أن «هذه الأفعال الإجرامية الغادرة لن تمر دون عقاب، وستبقى قواتنا المسلحة درع العراق الحصين في الدفاع عن شعبنا، وترابنا، وسيادتنا».وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الاستهداف الأول طال راداراً داخل معسكر وقاعدة التاجي العسكرية من طراز «TPS77»، ودمر بالكامل، فيما استهدف الاعتداء الثاني راداراً من طراز «AN/TPQ36» في قاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار. وتداولت تقارير محلية معلومات غير مؤكدة عن استهداف رادار من منشأ أميركي في قاعدة «فيكتوريا» الأميركية، على مقربة من مطار بغداد الدولي.وتسلّم الجيش العراقي عام 2022 رادار «نو TPS-77» أميركي الصنع، وعدة رادارات من طراز «Ground Master 400» وفق صفقة مع شركة «تاليس» الفرنسية كانت قد وُقّعت عام 2020. وطبقاً لخبراء عسكريين، فإن «TPS-77» يعد من الرادارات الاستراتيجية بعيدة المدى من صنع العملاق الأميركي «لوكهيد مارتن» لمسح وتغطية مساحات شاسعة لفترة عمل طويلة. وحتى مع وجود رادارات من هذا النوع، لم تتمكن القوات الأمنية العراقية من الحيلولة دون اختراق أجواء من قبل الطيران الإسرائيلي، أو الصواريخ الإيرانية خلال حرب الـ12 يوماً التي دارت بينهما، وكانت الأجواء العراقية ممراً لتلك الهجمات المتبادلة بين الطرفين. ويفتقر العراق بشكل كامل إلى المضادات الأرضية القادرة على حماية أجوائه، ما يسهل على الآخرين عمليات اختراقها، حتى لو قامت الرادارات برصدها.ورغم اللجنة التي شكلتها السلطات العراقية للوقوف على الجهات المتورطة في الحادث، فإن الاتجاه العام لا يتوقع الكثير من النتائج حول الجهات المتورطة في الاعتداء، خاصة من أصابع الاتهام التي تشير إلى تورط فصائل مرتبطة بإيران في الاعتداء. ولا تثق معظم الاتجاهات الشعبية ومنذ سنوات في اللجان التحقيقية التي تجريها السلطات، لأنه غالباً ما يتم تجاهل نتائجها، ولا تظهر إلى العلن. كانت إيران قد وجهت انتقادات لاذعة للسلطات العراقية لعدم قدرتها على منع مرور الطيران الإسرائيلي عبر أراضيها لاستهداف مواقع إيرانية، وكذلك الحال مع بعض الفصائل المسلحة التي كانت غير راضية عن «العجز» العراقي عن حماية أجوائه. وعززت تدوينات ناشطين ومقربين من الفصائل شبهة تورطها في «هجوم الرادارات». وقال الناشط والمدون عباس العرداوي بعد عملية الاعتداء في منصة «إكس» إنه «لا شيء قد حدث مجرد رادار فرنسي بقاعدة التاجي قدم خدماته بالعدوان الإسرائيلي، تمت إحالته للسكراب!». وكتب الصحافي فلاح المشعل في منصة «إكس» أن «إيران حين يتعذر عليها قصف المواقع الأميركية، وتبلغهم قبل ذلك، تهاجم المعسكرات والمواقع العراقية بدقة، لتنشر المسيرات على أوسع مدى في أوساط الولائيين الذين تشفوا بخسائر العراق لمعداته الحربية».وأضاف أنها «ضربات لم تُسجل نصراً لأي جهة، لكنها كشفت عن عمق انتماء إيران لدى الولائيين، على حساب ما هو عراقي، ومن كافة المستويات المدنية والعسكرية والإعلامية، الذين يجدون في تدمير العراق انتصاراً لإيران، ونشوة نصر تنفّس أحقادهم على العراق المنعمين بخيراته، وأمواله، وسلطاته أيضاً».

لكم

١١-٠٦-٢٠٢٥

• لكم

"اَلْخُطْبَةُ الْمُوَحَّدَةُ" وَالْأَئِمَّةُ الْخَوَارِجُ!

عبارة 'الخوارج' أضحت، في عصرنا الراهن، وَسْماً يطلق على كل مخالف، وإن كان خلافه على قاعدة الخلاف الشرعي الذي لا يفسد للود قضية. فقد أصبحنا نسمع، من أفواه، وعلى ألسنة، الكثير من الدعاة والعلماء والحكام، هذا الوسم يطلقونه على عواهنه دون اعتبار لخطورة حمولته العقدية التي قد تصل إلى درجة التكفير (فالخوارج يُطلق عليهم أيضًا المُكفرة أو المارقة). والخوارج، تاريخيا، من الفرق الضالة التي عاثت في الأمة الإسلامية، فسادا، وفتنة، وإرهابا. وقد عرفت أولى بوازغها في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – مع ذي الخويصرة الذي اعترض على قسمته- صلى الله عليه وسلم – للغنائم. واستمرت تتمدد بالفتنة حتى بلغ شأوُ طغيانها اغتيال رابع الخلفاء الراشدين علي كرم الله وجهه ورضي عنه، بعد أن هزمهم في معركة النهروان. وليست مناسبة هذا الكلام، وفصُّهُ، سوى ما 'زَلَّ' به لسان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق الذي وسم الرافضين لخطبته الموحدة بالخوارج، في إشارة إلى خروجهم عن إجماع ما عليه أئمة وخطباء المساجد من الالتزام الحرفي بمضمون 'الخطبة الموحدة'، والذين يمثلون، حسب ما صرح به، 97% في مقابل 3% المتبقية ممن وسمها بالخوارج، والفئة الشاردة التي لا تأثير لها. مما أثار عليه زوبعة من السخط، في المنابر الإعلامية، والصالونات العلمية والثقافية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، أدهى وأشرس من الزوبعة الإعلامية التي أثيرت حول خرجته التي وسم فيها المغرب بالدولة العلمانية. لقد سبق لنا أن كتبنا مقالا (*) حول الخطبة الموحدة المفروضة في إطار تنزيل خطة تسديد التبليغ، انتقدنا فيه لجوء الوزارة إلى هذا النوع من التنميط الذي قد يفقد خطبة الجمعة دورها الديني والاجتماعي في معالجة أقضية وقضايا تختلف من مدينة إلى أخرى، ومن حي إلى سواه، مما يُحْوِجنا إلى خطب جمعة متعددة بتعدد المواقع، وباختلاف القضايا الواقعة أو المتوقعة في هذا الموقع عن تلك الواقعة أو المتوقعة في غيره. واعتبرنا هذا التنميط عامل هدم سيأتى على هذه الشعيرة من القواعد. مباشرة بعد الجلبة التي عرفها المغرب الديني والثقافي والإعلامي، والتي وصلت أصداؤها إلى خارج المغرب، استدرك المجلس العلمي الأعلى هذا الأمر بتقديم توضيح حول هذه الخطبة؛ حيث اعتبرها خطبة مقترحة وغير ملزمة. وهو التوجيه/التوضيح الذي جعل بعض الأئمة، الذين وسمهم السيد الوزير، في خرجته الأخيرة، بالخوارج، يواصلون تقديم الخطبة بشكلها القديم دون الالتزام بالوارد بالخطبة الموحدة التي يتوصل بها جميع خطباء الجمعة على مستوى التراب الوطني. فقد وجدوا في هذا التوضيح الموجه للرأي العام الغاضب مندوحة للاستعاضة عن هذه الخطبة بخطبهم المختارة التي تعالج الكثير من قضايا الواقع المعيش للمصلين ممن يجدون فيها سلوتهم وشفاءهم. غير أنه مع توالي الجُمَعِ، وظهور انخراط أغلب الائمة في الالتزام الحرفي بالخطبة الموحدة، بدأنا نسمع أن هذا التوضيح ليس سوى ذر للرماد في العيون، وأن القرار الداخلي بالوزارة، لم يتغير، وأن إلزامية هذه الخطبة الموحدة أمر لا تراجع عنه. وأن الإخلال به، يعد جنوحا عن السرب، قد تترتب عليه جزاءات. مما دفع بجمهرة غفيرة من الأئمة، حتى الذين حادوا، بادي الأمر، عن الالتزام بالخطبة الوزارية، إلى الاكتفاء بهذه الخطبة 'العصماء'(!) التي تأتيهم كل يوم خميس أو قبل ذلك، يتلونها حق تلاوتها، ومنهم من يضيف إليها بعض التوضيحات الطفيفة، ومنهم من وجد فيها الملاذ الآمن من كل مساءلة، بعد أن كانت فرائصه ترتعد كلما 'زل' لسانه بكلام قد يقلق من بيدهم زمام الأمور. فلم يكن يجد ما يحدث به كل يوم جمعة، مما قد يقيه المساءلة، سوى مواضيع، الوضوء والطهارة، والحج، والصلاة، أما غيرها من 'المحظورات'/ المطلوبات لدى المصلين (الفساد بأنواعه، والظلم بأنواعه، والربا، والزنا، والخمر، والسفور، والإلحاد، والغلاء، والصحة، والتعليم، وفلسطين، وغزة، والصهاينة،…) ، فلا يقرب ناحيته إلا نادرا. أما الآن، فقد كفته الوزارة، بهذه الخطبة 'الآمنة'، شر الحديث 'فيما لا يعنيه' !!، وتكئة لتبرير نكوصه عن الاستجابة لمطلوبات المصلين. وكأن لسان حاله يقول لمن يستمع لخطبته/ خطبتهم الموحدة: ما في يدي حيلة، انا موظف مأمور؛ قيل لي : اقرأ، فقرأت. وكفى الله المؤمنين أثافيَ القتال!. إن وسم أئمة الجمعة، ممن ينوبون عن الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – بالخوارج، فقط لأنهم استعاضوا عن خطبة رسمية إلى غيرها مما يدخل في صميم قناعات المغاربة المذهبية؛ لَيُعدُّ مؤشرا خطيرا على عدم ثقة الوزارة الوصية في علمائها ووعاظها، وتوجسا لا مبرر له من انفراط الجسم الوعظي، الذي حرصت الوزارة على تكوينه، وإجازته، من خلال معاهد ومراكز الإرشاد الديني، إلى الاستغلال الأهوج لمنبر الجمعة لغير ما وضع له، رغم أن الرقابة على ما يقدم خلال هذه الخطب لم تتوقف يوما. كما أن لجوء الوزارة إلى ترتيب الجزاءات الضبطية على كل انحراف، أو جنوح، واقع أو محتمل، من هذا الفقيه أو ذاك، ليجعلنا نتساءل عن الخلفية الحقيقية الثاوية وراء الإصرار على الإلزام بهذه الخطبة الموحدة: هل هو فقط تدبير وعظي، إرشادي، يبغي توحيد التوجيه الديني وفق آلية منهجية تعليمية تروم تعريف المغاربة بدينهم وفق مبدأي الوسطية والاعتدال؟. أم هو تدبير استراتيجي ممنهج يؤسس لنشر طريقة لتدين معتدل جدا، ومتسامح حدَّ الميوعة، ومطبع بالمطلق مع كل المظاهر المرفوضة اجتماعيا، وثقافيا، واقتصاديا، إما بتغييبها بالمرة، وهو الظاهر في الخطب التي توالت منذ الجمعة الأولى لتنزيل هذه الخطة، حيث اكتفت بمواضيع جافة لا علاقة لها بواقع المغاربة الاجتماعي، والثقافي، والمعيشي، ولا بانتظاراتهم الدينية. أو بالسعي إلى نشر ملامح جديدة لدين دَرْوَشي جامد و'مُعَلْمَن'، لا علاقة له بالحياة، ولا يفيد في ربط العبد/المواطن بآخرته ولا بدنياه، في أفق ترسيخ هجرة طوعية نحو 'عقائد' جديدة أكثر انفتاحا وتحررا؟ !!. إن هذا التركيز المبالغ فيه على تنفيذ توجيه الوزارة القاضي بإلقاء خطبة رسمية موحدة، وتحريم الخروج عنها، أو الاجتهاد فيها، كأنها قرآن منزل، حتى من قبل الأئمة العلماء، والدكاترة الأفذاذ، الذين يفوقون واضعي هذه الخطبة علما، والتزاما، وتشبتا بالمذهب المالكي،… ، تحت طائلة التعرض للمساءلة، أو النعت بالخوارج؛ ليُعَدُّ أمرا مستغربا حقيقة، إن لم يكن مستنكرا. اللهم إن كان لصناع القرار الديني في هذا البلد مخططا أكبر من هذه الخطة، يركن الدين إلى زاوية القناعة الرسمية، ويعتبر ما سواها من الاجتهادات، والأفكار، والرؤى، التي تصدر عن ذات المذهب، مروقا، وزندقة، وإن شهدت لها النصوص، وأثبتتها المصادر.! دمتم على وطن.. !! ————- (*) 'وفي محاولة لحصر الخطاب الديني الوعظي بعيدا عن الهم اليومي للمواطنين، ونأياً له عن الخوض في الانزلاقات الأخلاقية، والاجتماعية، والفكرية، والثقافية، التي يضِجُّ بها الوطن، والتي يعتبر التنبيه عليها، والوعظ فيها، أحد أهم مقاصد خطبة الجمعة، وأحد أهم مسؤوليات من ينوب عن الرسول – صلى الله عليه وسلم-، قررت الوزارة الوصية قرارها الغريب والعجيب، والذي لقي انتقادات واسعة، وغير مسبوقة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، من كل تلوينات المجتمع المغربي؛ الإعلامية، والفكرية، والثقافية، فضلا عن الدينية، والتي أجمعت على أن هذا الحصر الحاصر لخطبة الجمعة في شكل واحد ووحيد، تحجيم لحرية تعبير الأئمة، والخطباء، وضرب صارخ لحق المواطنات والمواطنين، من المسلمات والمسلمين، في معرفة رأي الدين وحكمه في قضايا وأقضية تهم واقعهم المعيش الذي يختلف من مدينة إلى أخرى، ومن قرية إلى أخرى، ومن مدشر إلى آخر،… ويجعل من توحيد الخطبة عبثا لا يفيد، وحضورا مُمِلا لا ينهض بتحقيق الغاية الأسمى من هذه الشعيرة الأسبوعية الفريدة التي يتشوف لها المسلمون كل يوم جمعة، ويعدون لها العدة؛ اغتسالا، ولباسا، وتبكيرا،.. ورغبة جامحة في سماع جديد الخطبة…' (مقتطف من مقالنا: )

المغرب اليوم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

البيت الأبيض يتفاوض مع قطر للحصول على طائرة جامبو فاخرة للرئاسة

يجري البيت الأبيض محادثات مع العائلة المالكة في قطر بشأن إمكانية الحصول على طائرة جامبو فارهة، لاستخدامها كطائرة رئاسية رئيسية. وفي بيان رسمي، نفت قطر أنها ستقدّم الطائرة كهدية للولايات المتحدة، لكنها أكدت أن نقل الطائرة "للاستخدام المؤقت" في التنقلات الرئاسية، قيد التشاور بين البلدين. وقال تقرير نشره مصدر صحافي في الولايات المتحدة، إنه سيتم التبرع بالطائرة لمكتبة ترامب الرئاسية في نهاية ولايته. تأتي هذه التقارير في حين يستعد ترامب لزيارة قطر هذا الأسبوع ضمن أول جولة خارجية له منذ عودته للبيت الأبيض (باستثناء حضوره جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان). وقال الملحق الإعلامي القطري لدى الولايات المتحدة علي الأنصاري، إن المفاوضات جارية بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية، مضيفاً أن "المسألة ما زالت قيد المراجعة من قبل الدوائر القانونية المعنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار". وقالت مصادر ، إن الطائرة لن تكون جاهزة للاستخدام على الفور، إذ تحتاج إلى إعادة تجهيزها والحصول على موافقة الجهات الأمنية المعنية بالأمر. ومن المؤكد أن القيمة المحتملة للطائرة وطريقة التعامل معها، ستكون محلّ تساؤلات قانونية وأخلاقية في أوساط المعارضة. وقالت مديرة المركز الصحفي في البيت الأبيض كارولين ليفيت الأحد الماضي، إن "أي هدية تقدمها حكومة أجنبية تُقبل دائماً وفقاً للقوانين المعمول بها، وإدارة الرئيس ترامب ملتزمة بالشفافية الكاملة". وفي تعليقه على المفاوضات مع قطر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" إن الطائرة عُرضت عليه لاستخدامها دون أي مقابل. وكتب على المنصة أن "حقيقة حصول وزارة الدفاع على هدية مجانية، وهي عبارة عن طائرة 747 تحل محل طائرة الرئاسة الأمريكية التي يبلغ عمرها 40 عاماً بشكل مؤقت، في معاملة علنية وشفافة للغاية، تزعج الديمقراطيين الملتوين، لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع أعلى سعر للطائرة". ويضم الأسطول الجوي الحالي الخاص بالبيت الأبيض طائرتين من طراز بوينغ 747-200B، مُصممتين للاستخدام الرئاسي، ومُزودتين بمعدات اتصالات خاصة، وتجهيزات مثل قاعة استقبال، ومكتب، وقاعة اجتماعات، وفقاً لسلاح الجو الأمريكي، وتُستخدمان منذ عامي 1990 و1991. وعادةً ما تُنقل طائرات الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) إلى إدارات أخرى. فوفقاً للأرشيف الوطني، فإن مكتبة ريغان الرئاسية هي المالكة الوحيدة لطائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان)، وسافر بها سبعة رؤساء قبل التبرع بها للمكتبة. وقالت تقارير إن قطر ستقدم نموذجاً محدثاً من طائرة بوينغ 747-8، إذ ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز أن الطائرة تم تحديثها لتكون "قصراً طائراً". وتعاقدت شركة بوينغ مع البيت الأبيض لتزويده بطائرات حديثة، لكن ترامب اشتكى في وقت سابق من هذا العام من تأخر الشركة عن الموعد المحدد. وتفاوضت إدارة الرئيس الأمريكي خلال فترة ولايته الأولى مع بوينغ لشراء طائرتين متخصصتين من طراز 747-8. لكن الشركة قالت إن الطائرة لن تكون جاهزة حتى عام 2027 أو 2028. وقال ترامب في فبراير/شباط الماضي: "لا، لست راضياً عن أداء بوينغ. يستغرق الأمر لديهم وقتاً طويلاً لإنتاج طائرة الرئاسة، كما تعلمون، لقد أبرمنا هذا العقد منذ فترة طويلة". وأضاف: "قد نشتري طائرة أو نحصل على طائرة، أو نفعل شيئاً من هذا القبيل". ولترامب علاقات دبلوماسية إيجابية مع قطر منذ فترة ولايته الأولى، إذ أعلن في عام 2019 أن الدوحة سوف تشتري كمية كبيرة من الطائرات الأمريكية. وقدّمت قطر طائرات خاصة كهدايا إلى دول أخرى من قبل، مثل الطائرة الفارهة التي أهدتها لتركيا في عام 2018.