بنك الاستثمار الأوروبي يرحب بمساهمة أيرلندا في صندوق إعادة إعمار أوكرانيا

رحب بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، بمساهمة قدرها 7 ملايين يورو من أيرلندا إلى صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وهي أداة تكميلية أنشأها بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء في أوكرانيا.
أشار بنك الاستثمار الأوروبي – في بيان – إلى أن هذه المساهمة الجديدة ترفع الحجم الإجمالي للصندوق إلى أكثر من 410 ملايين يورو، معتبرا إنها إشارة قوية على الوحدة والتضامن الأوروبيين، والالتزام بالوقوف إلى جانب أوكرانيا كشركاء موثوقين في إعادة إعمارها وطريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو: 'أرحب بهذه المساهمة من أيرلندا لتسريع ودعم المشاريع التي من شأنها مساعدة أوكرانيا على التعافي ودعم الأوكرانيين والشركات لمواصلة حياتهم اليومية، هذه هي أوروبا في أفضل حالاتها، تظهر الوحدة والشراكة القوية والتصميم، نعمل معًا على تعبئة الموارد لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء من أجل أمننا المشترك ومستقبل مستقر'.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تيريزا تشيرفينسكا، التي تشرف على عمليات البنك في أوكرانيا، 'من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا، نحول التضامن الأوروبي إلى دعم ملموس يساعد أوكرانيا على التعافي وإعادة البناء بشكل أسرع'.
في غضون ذلك، قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو 'يسعدني التوقيع على اتفاقية المساهمة في الصندوق الاتئماني للاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا.. لقد كانت أيرلندا واضحة وثابتة في دعمها لشعب أوكرانيا في أعقاب الأزمة الروسية.. ونحن جميعا ندرك تماما أن إعادة بناء أوكرانيا وتمكينها من التعافي سوف تتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة تجمع بين الخبرة في القطاع الفني والدعم المالي'.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد الشركاء الرئيسيين لإعادة بناء أوكرانيا، ويسمح هذا الصندوق الاتئماني للاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا باستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء شبكات الطاقة والنقل ويستمر في ضمان قدرة الشركات الأوكرانية على الصمود في وجه الصراع.
وأضاف 'دونوهو': بناء على ذلك، تسهم أيرلندا – بشكل مباشر – في دعم بنك الاستثمار الأوروبي العالمي للمشاريع الأكثر إلحاحاً في القطاعين العام والخاص في أوكرانيا.. ويسعدني أن أعرف أن الصندوق سيواصل مساعدة أوكرانيا في استعداداتها لعضوية الاتحاد الأوروبي'.
إلى ذلك، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية والتنفيذ فالديس دومبروفسكيس: 'أرحب ترحيبا حارا بمساهمة أيرلندا في صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا، وهو عنصر حاسم في الدعم الشامل الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة بناء وإعادة إعمار أوكرانيا.. ويعتبر هذا دليلاً ملموساً على تضامن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العمل.. إن كل مساهمة تقربنا من تنفيذ جهود الإنعاش وإعادة الإعمار العاجلة اللازمة على أرض الواقع.. وسنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وشعبها'.
يشار إلى أن صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تلقى مساهمات من 16 عضوا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا، فيما يمكن الصندوق بنك الاستثمار الأوروبي من تمويل مشاريع إعادة الإعمار الحيوية في أوكرانيا والتي قد لا تتمكن من تأمين التمويل في البيئة الصعبة الحالية، ويساعد الصندوق أيضًا مروجي المشاريع من خلال خفض تكاليف الاقتراض، مما يجعل مشاريع التعافي الحيوية ميسورة التكلفة.
ودعم الصندوق مجموعة من مشاريع التعافي في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك تمويل الشركات الصغيرة لدعم الوظائف والنشاط الاقتصادي، وتعزيز خدمات الاستجابة للطوارئ ودعم تحديث النقل الحضري، مثل تجديد أسطول مترو كييف ليحل محل القطارات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وتقليل الاعتماد على المعدات الروسية الصنع.
وتتواجد مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في أوكرانيا منذ عام 2007، وكانت شريكًا في دعم مسار البلاد نحو التكامل مع الاتحاد الأوروبي – وهو الالتزام الذي أصبح أكثر أهمية منذ الأزمة مع روسيا منذ عام 2022، وقدمت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 2.2 مليار يورو لدعم الطوارئ والإنعاش؛ مما ساعد أوكرانيا على تعزيز مرونتها والحفاظ على اقتصادها وتقديم الخدمات العامة الأساسية، ويواصل البنك منح الأولوية للاستثمارات في أمن الطاقة في أوكرانيا، وترميم البنية التحتية المتضررة، وصيانة الخدمات الحيوية في جميع أنحاء البلاد. من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا ، وباعتباره شريكًا رئيسيًا في مرفق أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو، ويظل بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بزيادة دعمه، والعمل بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين. : بنك الاستثمار الأوروبى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

الأزمة التجارية تشتعل بين أمريكا وأوروبا.. مونايا طليبة تقدم عرضا تفصيليا

قدّمت الإعلامية مونايا طليبة، عرضًا تفصيليًا عن الأزمة التجارية تشتعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الأوروبية، مؤكدةً أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل، وهو ما قد يقود الحلفين التقليديين إلى مسار تصادمي يهدد مصالحهما المشتركة. وأضافت طليبة، اليوم، خلال العرض التفصيلي بعر قناة " القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس ترامب برر قراره بفشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا بروكسل باستغلال بلاده اقتصاديًا، ومشيرًا إلى أن واشنطن تسجل عجزًا تجاريًا سنويًا يتجاوز 250 مليار دولار مع دول الاتحاد، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول" ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية الاقتصاد الأمريكي. وأوضحت، أن القرار الأمريكي صدم الأسواق العالمية وأثار ردود فعل غاضبة من كبرى العواصم الأوروبية، وعلى رأسها برلين وباريس وأمستردام، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون من أن أي تصعيد في الحرب التجارية لن يصب في مصلحة أي طرف، مشددين على أن السياسات الحمائية تُضعف الاقتصاد العالمي. وأشارت، إلى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشف عن ضغوط أمريكية مستمرة على الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات تجارية من جانب واحد، وفي المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حصر المناقصات الحكومية على المنتجات الأوروبية فقط، كإجراء دفاعي ضد الممارسات الحمائية الأمريكية، وهي خطوة اعتُبرت مضادة لمبدأ المنافسة، لكنها تعزز الإنتاج المحلي داخل التكتل الأوروبي.

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

خبير اقتصادى: قرار ترامب الجمركى يهدد بتصعيد الحرب التجارية

أكد الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي يحمل في طياته تصعيدًا محتملًا في الحرب التجارية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الطرفين يدركان حجم الضرر المتبادل، ما سيدفعهما للبحث عن مخرج تفاوضي لتفادي أزمة واسعة النطاق. وأشار العطيفي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حزمة تفاوضية تتضمن إلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الصناعية وزيادة واردات الغاز المسال الأمريكي، في مقابل تخفيف الرسوم الأمريكية المحتملة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تهدف إلى تجنب الإجراءات العقابية المتبادلة. وأضاف أن الولايات المتحدة تطالب في المقابل بإلغاء الضرائب الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "جوجل" و"أمازون"، إضافة إلى فتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات زراعية أمريكية مثيرة للجدل مثل اللحوم المعالجة بهرمونات والمحاصيل المعدلة وراثيًا. ونوه، بأن الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من حرصه على التفاوض بندية، لا يملك أدوات ضغط حقيقية أمام الهيمنة الأمريكية على مفاتيح التكنولوجيا والاقتصاد العالمي، ما قد يدفعه في النهاية لتقديم تنازلات من أجل الحفاظ على التبادل التجاري والاستثماري، الذي يتجاوز 2 تريليون دولار بين الطرفين. وأردف قائلًا: "ترامب يرفع سقف التفاوض باستخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط، لكنه لن يفرط بسهولة في الاستثمارات المتبادلة مع أوروبا، والتي تمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للطرفين".

الوفد

منذ 43 دقائق

• الوفد

إدارة ترامب تُعلن تعليق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي

أعلنت الإدارة الأميركية، منح أكثر من 100 مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية في إطار إعادة هيكلة تحت قيادة مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو، وفق شبكة سي إن إن الإخبارية. ووفق الشبكة الأميركية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا. وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. ترامب يشعل فتيل حرب تجارية مع أوروبا في خطوة قد تشعل جولة جديدة من حرب تجارية لا تحمد عقباها بين الحليفين التاريخيين وتفتح الباب أمام رد أوروبي بالمثل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه الاتحاد الأوروبي ملوحًا برسوم جمركية قاسية على واردات أوروبية وعلى هواتف "آيفون" غير المصنعة في الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كل هاتف "آيفون" الذي يباع في الولايات المتحدة من دون أن يصنع داخلها، ابتداءً من الأول من يونيو المقبل. وتأثرت الأسواق بشكل فوري بتصريحات ترامب الأخيرة، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، وهبط مؤشر Eurostoxx 600 الأوروبي بنسبة 2%، كما تراجعت أسهم "آبل" بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق. واعتبر ترامب أن أوروبا تمارس "معاملة غير عادلة" وتستفيد من امتيازات تجارية دون مقابل، مقارنة بمواقف أكثر مرونة من الصين، الخصم الجيوسياسي الرئيسي لواشنطن. تهديدات ترامب جاءت في وقت حساس ، حيث لا تزال مفاوضات تجارية قائمة بين واشنطن وعدد من الدول، إلا أن التقدم لا يزال هشا. بدوره صرح المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بأن التكتل المؤلف من 27 دولة، ملتزم بإبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قائمة على "الاحترام" لا على "التهديدات".. مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحه. ويرى مراقبون أن التهديدات الأمريكية قد تقابل برد بالمثل، ما ينذر بجولة جديدة من الحرب التجارية بين الحليفين التاريخيين، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى الاستقرار والمستثمرون إلى اليقين. وزيرا خارجية الولايات المتحدة وكندا يبحثان التعاون بشأن التحديات العالمية المشتركة بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، فرص التعاون بشأن التحديات العالمية المشتركة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر على الموقع الرسمي لها اليوم /السبت/، أن روبيو أجرى اتصالا هاتفيا بأناند، لتهنئتها على تعيينها مؤخرا، وناقشا فرص التعاون بشأن التحديات العالمية المشتركة، وشدد روبيو - خلال الاتصال - على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا، مؤكدا ضرورة عمل البلدين معًا لضمان التجارة المتوازنة، ومكافحة تدفق مخدر الفنتانيل، وتعزيز الأمن، بما في ذلك القطب الشمالي". فرنسا تدعو إلى إنهاء فوري للحرب في غزة دعت آن - كلير ليجاندر مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العمل الفوري لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني الكامل. وشددت مستشارة الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمقرر عقده في نيويورك يونيو القادم على الضرورة الملحة لوضع الحل السياسي في المقدمة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والجهود الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية تقوّض حل الدولتين.