جهاد أزعور: مؤتمر صندوق النقد بالقاهرة يناقش السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي في مواجهة التضخم

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انطلق اليوم في القاهرة، يشكل منصة جديدة لبناء مجتمع معرفي فاعل يدعم التنمية في المنطقة، موضحا أن الهدف من تنظيم هذا الحدث السنوي يتمثل في تعزيز الحوار والشراكة وتبادل المعرفة بين صانعي السياسات والباحثين والأكاديميين.
وأعرب، في كلمته الافتتاحية، عن تطلعه إلى أن يصبح هذا المؤتمر المنصة البحثية الاقتصادية الأبرز سنويا في المنطقة، من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة، وأن يكون جسرا يربط بين الشرق الأوسط والعالم الأكاديمي الدولي.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد العالمي والمنطقة، من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين، إلى استمرار الصراعات ومواطن الضعف الاقتصادية في بعض الدول.
وأضاف أن هذه الضغوط، رغم صعوبتها، تفتح الباب لتعزيز المؤسسات، والتعاون الإقليمي، والسعي نحو نمو أكثر مرونة وشمولا واستدامة.
وأوضح أزعور أن جلسات المؤتمر ستركز على أربعة محاور رئيسية، تبدأ بالسياسات المالية في ظل ارتفاع مستويات الدين السيادي وتراجع القدرة على الإنفاق العام، تليها مناقشات حول السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي في مواجهة موجات التضخم، ثم الاتجاه المتجدد نحو السياسات الصناعية ودورها في دعم التحول الاقتصادي، وأخيرا مستقبل سوق العمل في ظل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
وأكد أن المؤتمر يهدف إلى الجمع بين الرؤى الأكاديمية والخبرات العملية لصياغة حلول فعالة، لافتا إلى أن هذه النقاشات ستسهم في بناء مجتمع معرفي متماسك يدعم التنمية في المنطقة لسنوات مقبلة.
وأعرب أزعور عن سعادته البالغة بانعقاد المؤتمر في القاهرة وهي مدينة تتمتع بإرث ثقافي وفكري عريق يمتد لآلاف السنين، مشيرا إلى أن القاهرة، موطن جامعة الأزهر، كانت منبعا للأفكار التي لا تزال تؤثر في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والحديث.
من جانبه، قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها دول المنطقة والعالم، من أزمات إنسانية وصراعات مسلحة إلى ضغوط التحول في الطاقة وتغير المناخ والتسارع التكنولوجي.
وأكد أن الحاجة إلى الحوار والتعاون بين المؤسسات الدولية والحكومات والأوساط الأكاديمية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من خلال شراكتها الأكاديمية في تنظيم هذا المؤتمر، تجدد التزامها بدورها كمركز للبحث والتعليم والحوار المفتوح، وأنها تؤمن بأهمية الربط بين النظريات الأكاديمية والسياسات العملية لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف دلال أن المؤتمر سيتناول قضايا محورية مثل إدارة الدين العام في ظل الضغوط الاجتماعية، ودور البنوك المركزية في احتواء التضخم، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والإنتاجية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التحولات في سوق العمل نحو اقتصاد أكثر استدامة ورقمنة.
واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على أن مثل هذا النوع من المؤتمرات يشكل منصة مهمة لتوليد أفكار علمية مدروسة، تستند إلى الواقع الإقليمي، وتنفتح في الوقت نفسه على التجارب العالمية، مشيرا إلى تطلع الجامعة إلى نقاشات مثمرة ونتائج بناءة خلال جلسات المؤتمر.
ويعقد المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان 'توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير'، وذلك على مدار يومي 18 و19 مايو الجاري، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

bnok24

منذ 7 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

bnok24

منذ 7 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماعها الدوري الثالث لهذا العام، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي في 2025. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافــق 17 أبريل الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 2.25%، وذلك لأول مرة منذ نحو 5 سنوات. وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).