صناعيون: الصادرات الأردنية تمتلك فرصة لمواجهة التحديات العالمية

أكد صناعيون وجود فرصة للصادرات الصناعية الأردنية، لمواجهة تحديات التجارة العالمية، من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، ورفع تنافسية المنتج الوطني عبر تخفيض التكاليف، والاستفادة من اتفاقيات تجارية وتوقيع أخرى مع دول جديدة ذات أسواق واعدة غير تقليدية.
اضافة اعلان
ودعوا في أحاديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى اتباع استراتيجيات شاملة، تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في تحفيز الصادرات، انطلاقاً من المتغيرات العالمية الجديدة، وبما استهدفته رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، بالإضافة إلى استهداف الأسواق وفقاً لاختلاف التكتلات الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وحسب تقرير إحصائي لغرفة صناعة الأردن توزعت صادرات المملكة العام الماضي على قطاعات المنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 23 بالمئة، والجلدية والمحكيات بنسبة 22 بالمئة، والهندسية والكهربائية بنسبة 18 بالمئة، والصناعات التعدينية بنسبة 13 بالمئة، والتموينية والغذائية بنسبة 10 بالمئة، والعلاجية واللوازم الطبية بنسبة 7.8 بالمئة، وغيرها.
وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.
وبلغ معدل نمو الصادرات الصناعية، خلال 2024، نحو 1.4 بالمئة وبقيمة 7.8 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، أي ما نسبته نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات نحو 41.2 بالمئة.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العالم كله يمكن أن يكون سوقاً للمنتجات الأردنية، داعيا إلى توسيع رقعة الصادرات للأسواق الخارجية، عبر تفعيل عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية "ميركوسور" لدول أميركا اللاتينية، التي تعطلت خلال جائحة كورونا، والعمل على قوائم الأفضليات التصديرية وغيرها حتى لا يكون هناك إغراق في الأسواق.
وقال إن سوق أميركا اللاتينية تتمتع بكثافة سكانية عالية وقوة شرائية جيدة، إضافة لدول القرن الإفريقي، الذي ستوقع الأردن اتفاقية تجارة حرة مع إحدى دوله، ما يتطلب تكثيف البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض، موضحا أن غرف الصناعة وجمعية المصدرين وبيت التصدير، كلها تعمل باستمرار لإيجاد أسواق وفرص جديدة، يمكن الدخول إليها بالمنتجات الأردنية.
واقترح العين الخضري إقامة علاقات تجارية وفقاً لاتفاقيات مع روسيا، التي تعد سوقاً ضخمة يمكن استغلالها، داعيا لتخفيض الرسوم الجمركية بنحو 10 بالمئة، حتى لا يفقد المنتج الوطني قدرته التنافسية، أسوة بدول مجاورة، وللحفاظ على ما وصلت إليه المنتجات المحلية من مستويات في الصادرات.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الصادرات تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي، إضافة إلى كونها مصدراً رئيسيا وحقيقيا لرصيد البنك المركزي من الاحتياطي الأجنبي، وهي بيئة ممتازة لتوليد فرص عمل حقيقية ودائمة.
واعتبر المهندس حمودة أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي واختراق الأسواق العالمية، تعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، فالسوق الأردنية محدودة، ومن أجل الريادة والنجاح، لا بد من توسيع قاعدة الأسواق التصديرية.
ودعا إلى اتباع استراتيجية شاملة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الآليات التي تسهم في حفز التصدير، مشيراً إلى أنه من الإيجابيات الحالية هو أن رؤية التحديث الاقتصادي تأخذ بعين الاعتبار مضاعفة الصادرات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطبقها وزارة الصناعة والتجارة والتي تأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التي تدعم التصدير.
وأكد أهمية مساعدة الشركات الصناعية في مجال فتح الأسواق من خلال التركيز على منتجات يتفرد بها الأردن ترتبط بالجودة والتخصص، لاسيما تلك التي تمتلك علامات تجارية انتقلت من المحلية إلى العالمية، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف "حاجة الأسواق العالمية متغيرة من دولة إلى دولة ويمكن زيادة الصادرات الصناعية من خلال تكييف التشريعات المحلية للسماح بإنتاج منتجات متنوعة المواصفات وفق مواصفات الدول المراد التصدير إليها، فهناك العديد من مدخلات الانتاج المسموح فيها بالدول العربية والأجنبية وغير المسموح بها وفق المواصفات الأردنية ما يحد من القدرة على الاستثمار في الصناعات الموجهة للاستثمار".
وأكد ضرورة وجود إعفاء أو تخفيض لضريبة الدخل على الصادرات الصناعية لتخفيف تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية القطاع الصناعي، الذي بدوره سيسهم في دعم الصناعات المحلية القائمة وزيادة تصديرها إلى جانب جذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير في جميع القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن تعزيز الترابطات ما بين الصناعات المحلية يزيد من فعالية المصانع المحلية، لا سيما عند وجود قاعدة عريضة من المصانع المنتجة للمواد الاولية والذي من شأنه تخفيف الكلف على الصناعات المحلية، وخصوصا للمواد الاولية التي تتذبب أسعارها باستمرار ما يؤثر على تكلفة الإنتاج.
وبين أن استهداف الأسواق الدولية يختلف من تكتل اقتصادي إلى آخر، "فبعد اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لاحظنا تضاعف الصادرات الصناعية إليها بنحو كبير نظرا لوجود إعفاء كامل للصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية قبل أن يتم فرض رسوم جمركية تبادلية بنسبة 20 بالمئة أخيرا، والتي نأمل ان يتم اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية لتخفيضها أو إلغائها".
وأشار المهندس حمودة إلى أن الحل الوحيد لزيادة الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي هو استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية الأوروبية لفتح مصانع لها في الأردن وبيع منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، مطالبا باستهداف الأسواق الاسيوية والأفريقية بالتركيز على المنتجات الأولية ومدخلات الإنتاج الوسيطة، لا سيما في الصناعات الكيماوية والأسمدة.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان مجدي الهشلمون، إن هناك عدة أمور مطلوبة لتعظيم الصادرات الأردنية منها، إجراء دراسات تحدد البلدان المستهدفة من التصدير والتي تكون المنتجات الأردنية مطلوبة فيها، وتحديد أية مواصفات خاصة تشترطها هذه البلدان، وتحديد عناصر القوة للمنتج الأردني من حيث النوعية والجودة للبناء عليها.
ودعا إلى تحديد أية معيقات أمام تصدير هذه السلع وإمكانيات التغلب عليها مثل الكلف والرسوم وخلافه، وبعد استكمال هذه الدراسات، القيام بحملة تسويقية لهذه المنتجات يشترك فيها القطاعان العام والخاص في هذه البلدان تركز على الميزات التنافسية لهذه المنتجات.
وأكد ضرورة عمل برنامج تحفيزي للمصنعين الأردنيين يكون الهدف منه مكافأة المنتجين الأردنيين الذين يحققون اختراقا لأسواق جديدة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، إن أغلب الدول تتوجه لحماية منتجاتها، لذا يتطلب العمل على الإحلال المحلي وليس فقط الصادرات.
ودعا إلى "عدم الخجل" في إعطاء المنتج المحلي الميزة في السوق المحلية، في ظل وجود عجز تجاري مع دول مثل تركيا ومصر، ولا يوجد قدرات فعلية للتصدير إليهم لوجود العديد من المعيقات التجارية التي تحول دون الدخول لأسواقهم.
وبين أن الدراسات المحلية تشير إلى أن كل مليار دينار يوفر من خلال إحلال المنتج المحلي، يوظف نحو 80 ألف أردني، ما يعني 400 ألف وظيفة.
بدوره، اعتبر الصناعي عبد الحكيم ظاظا، أن الصادرات الصناعية قادرة على مضاعفة أدائها التصديري في الأسواق العالمية إذا لاقت العديد من أوجه الدعم، كونها تواجه العديد من التحديات التي تعيق من قدرة الصناعة على زيادة حجم صادراتها وتنويعها سلعياً وجغرافياً.
وأشار إلى أبرز التحديات والتي تتمثل بتكاليف الإنتاج المرتفعة، ما يجعل المنتجات الأردنية أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات الدولية رغم الجودة والكفاءة التي تتمتع بها مقارنة مع نظيراتها، بالإضافة إلى ضعف عمليات الترويج وتحقيق بعض الاشتراطات والمواصفات الدولية.
وأضاف ظاظا " لتوسيع رقعة الصادرات الصناعية في الأسواق الخارجية، يجب الحد من التكاليف الإنتاجية العالية وضمان تحقيق المنتج الوطني تنافسية عالية على المستوى السعري، إلى جانب ضرورة تكثيف العمل والبحث والتوسع داخل أسواق جديدة يمكن للصادرات الوطنية الولوج إليها، لتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية".
ودعا إلى رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول الى الأسواق العالمية والذي يوفر إمكانية الدخول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.
وقال إنه "وفق بيانات مركز التجارة الدولية، فإن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار، نحو العديد من الأسواق العالمية ومن مختلف المنتجات وفي ظل نفس حجم الإنتاج، وتوزعت الفرص على عدد من الدول في مقدمتها الهند بقرابة 1.4 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 900 مليون دولار، ثم السعودية 650 مليون دولار، والصين بنحو 400 مليون دولار، والإمارات بأكثر من 270 مليون دولار".
وأكدت ورقة الموقف الصادرة حديثاً عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بعنوان "تعزيز منعة الميزان التجاري في مواجهة خارطة التجارة العالمية الجديدة"، ضرورة استغلال الفرص التصديرية للعديد من الأقاليم منها: دول الشرق الأوسط بقيمة 1,064 مليون دينار، ودول جنوب آسيا بقيمة 993 مليون دينار، ودول أميركا الشمالية (كندا، والمكسيك) بقيمة 100 مليون دينار، ودول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا بقيمة 551 مليون دينار، ودول شرق آسيا بقيمة 477 مليون دينار.
وأظهرت أن هناك فرصًا كامنة في عدة مجموعات سلعية، أبرزها منتجات الأسمدة بقيمة 993 مليون دينار، والمنتجات الكيميائية بقيمة 780 مليون دينار، ومنتجات الألبسة بقيمة 560 مليون دينار، والموارد المعدنية بقيمة 545 مليون دينار، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 348 مليون دينار.
وبينت وجود فرص كبيرة للإحلال بالسوق المحلية في عدة قطاعات أبرزها: الصناعات الغذائية بقيمة 700 مليون دينار، وصناعة الألبسة بقيمة 300 مليون دينار، وصناعات التعبئة والتغليف بقيمة 170 مليون دينار، والصناعات البلاستيكية بقيمة 150 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي

في كل يوم، هناك جديد في شركة 'البوتاس'، فقطار 'التطور' والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع'رؤية التحديث الاقتصادي' لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي'دفعت البوتاس' إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة 'المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك' ، ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف 'البوتاس' عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على 'استثمارات مدروسة' ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على 'التوسع' في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع 'البوتاس' النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة 66 مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة 'البوتاس' بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة 'البامارال' الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة 'برومين الأردن'. خلاصة القول ، قطار 'البوتاس'السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن 'البوتاس' عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة 'البوتاس' قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الاستثمار في البحث العلمي

رغم أهمية التركيز على تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل التعليم والصحة الا أننا بحاجة إلى ايلاء البحث العلمي والتطوير عناية مناسبة لأهميته في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات. وقد أشار جلالة الملك حفظه الله الى ذلك عندما بين أن الاستثمار في البحث العلمي ودعم المبدعين جزء أساسي لنهضة الوطن، وتشير الدراسات إلى أن هناك علاقة وطيدة بين البحث العلمي والتنمية الاقتصادية خاصة البحوث التي ينجم عنها عائد اقتصادي ومنتجات استثمارية. واليوم نجد أن أكثر ما يحدد قيمة السلعة هو ما تحويه من تكنولوجيا وابتكارات، ويلاحظ أن الدول المتقدمة تخصص ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي لغايات البحث العلمي والتطوير، ولا يقتصر الامر على الجهات الرسمية بل ان الاستثمار الخاص في البحث العلمي له عائد اقتصادي يصل في بعض الأحيان إلى نحو 35% من إجمالي تكلفة الاستثمار، وهذا يفسر الاهتمام بأنشطة البحث والتطوير وانتشار مؤسسات التمويل التي تعنى بالاستثمار في الابتكار والافكار الريادية ورأس المال المخاطر. لا بد من الاشارة الى أهمية ربط منظومة البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات للمساهمة في تنفيذ متطلبات التنمية المستدامة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتحديد المصاعب التنموية، وعندما ينسجم البحث العلمي مع الاولويات التنموية والتكنولوجية فهو واضافة الى دوره في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار يضطلع أيضاً بدور أساسي في ايجاد حلول مبتكرة لاحتياجات المجتمع الاساسية وتحقيق طموحاته الاقتصادية بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية ويشكل فرصة خصبة لتعزيز الاقتصاد المعرفي. فالتطورات العلمية والتكنولوجية التي تميز الثورة الصناعية الرابعة جعلت من البحث العلمي في وقتنا الراهن أحد أهم الركائز لتحقيق النمو والازدهار ووسيلة فاعلة لبلوغ الاهداف والاستفادة من طاقات الشباب ومجابهة المصاعب وحل المشكلات وتحقيق التنمية الشاملة وصولا إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والنهوض بأداء المؤسسات ومنحها القدرة على مواكبة المتغيرات واتخاذ القرارات المناسبة المبنية على أسس علمية. يواجه الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بعض العقبات والمصاعب التي من أهمها عدم توفر مصادر تمويل كافية سواء من قبل المؤسسات الرسمية او الخاصة وطبيعة الحوافز التي تمنح للباحثين والمبتكرين، والافتقار الى التنسيق المناسب بين مراكز البجوث والمؤسسات الاكاديمية من جهة والمنشآت الاقتصادية ورجال الاعمال من جهة اخرى. يضاف لذلك مستوى تطور البنية التحتية للأبحاث بما فيها المختبرات والمعدات التكنولوجية، ورغم التحديات التي تواجه الاستثمار في البحث والتطوير، الا أن هناك حلولا فعالة يمكن أن تنهض بمستواه ويشمل ذلك زيادة المخصصات المرصودة لهذه الغاية، وتحفيز التفكير النقدي، والحد من هجرة العقول، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير البنية التحتية والحوافز المناسبة للباحثين والمبتكرين، وصولاً الى تحقيق افضل ما يمكن من الاستثمار في البحث العلمي.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

رفع العقوبات عن سورية.. توقع انتعاش التجارة والنقل واللوجستيات

تيسير النعيمات اضافة اعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يفتح آفاقاً طال انتظارها أمام التعاون التجاري والإقليمي.ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأردن إلى تنشيط اقتصاده وتعزيز شراكاته مع دول الجوار، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على عدة قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع النقل.ومن المرتقب أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، مع إعادة فتح الطرق البرية أمام حركة الشحن والترانزيت، وتسهيل مرور البضائع بين الأردن وسورية، ومنها إلى الأسواق الإقليمية، لا سيما لبنان وتركيا وأوروبا.وفي هذا السياق، ووصل وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق أمس في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.وضم الوفد الوزاري وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني. إضافة إلى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات عن سورية لـ"منحها فرصة" كما قال إن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق.وأكد خبراء في قطاعات التجارة والنقل والتخليص واللوجستيات أن رفع العقوبات الاقتصادية على سورية سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم تجارة الترانزيت عبر الأردن ما ينعكس مباشرة على قطاع النقل في الأردن.وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن رفع العقوبات يعزز من مكانة الأردن كممر إقليمي، وعلى حركة الأموال ما بين الأردن وسورية، ويعزز الصادرات الوطنية الى سورية وعبرها ويقلل مدد الشحن وكلفته ما ينعكس إيجابا على الأسعار للمستهلك.الأثر على الحركة التجاريةالنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي أكد أن رفع العقوبات له أثر إيجابي على الحركة التجارية بين الأردن وسورية ويزيد الصادرات الوطنية الأردنية ويعزز دور الأردن كممر إقليمي في المنطقة.ويرى الرفاعي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى زيادة الصادرات الوطنية وإيجاد بدائل لمستورداتنا من سورية وعبرها كما يعني حرية حركة انتقال البضائع عبر الأراضي السورية واستخدام سورية كطريق لمستوردتنا من تركيا وأوروبا وهذا ينعكس إيجابا على الكلف ومدد الشحن إذا ما قورنت بالشحن البحري، وبالتالي لتخفيض الأسعار على المستهلك.وأكد أن لرفع العقوبات أثرا إيجابيا على حركة الأموال من وإلى سورية، وبالتالي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية.من جانبه، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن رفع العقوبات عن سورية سيعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني.وأكد أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.وبين أن سورية تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وأن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سورية.وأكد أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.ويرى أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.وأشار الى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.ويرى أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إعادة إعمار سورية عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.الاستفادة من ميناءي اللاذقية وطرطوسمن جهته، قال رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة محمد الداود إن تاثيرات رفع العقوبات عن سورية على مستوى النقل والترانزيت إيجابية جدا تمكن الأردن من استخدام ميناءي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أغلب البضائع الأوروبية يتم استيرادها من خلالهما وكذلك الواردات من أوروبا، وبالتالي تنخفض اجور النقل ومدده وبالتالي اسعار المنتجات على المستهلك مؤكدا أنه سيؤدي إلى اختصار المدة الزمنية لوصول البضائع وتخفيض الكلف.وقال إن رفع العقوبات سيؤدي إلى فتح المعابر بين سورية وتركيا، وإن لذلك مردودا إيجابيا في نقل الخضار والفواكه والتمور الأردنية إلى تركيا وأوروبا بوقت أقل مع انخفاض الكلف، مشيرا إلى أن ذلك يوفر، بديلا عن التصدير من خلال العراق إلى تركيا ثم أوروبا، كلفة ووقت ويشجع الاستيراد والتصدير والتجارة وتجارة الترانزيت، ويزيد تشغيل الشاحنات بنحو ألف شاحنة بحد أدنى.