%72 من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة

أظهر تقرير استطلاعي حول توجهات عودة اللاجئين السوريين في
الأردن
إلى بلادهم أن 72% منهم لا يرغبون في العودة إلى
سورية
حالياً، بسبب عدم توفر السكن المناسب، وغياب الأمان، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. وأشار التقرير الصادر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى أن الأردن استقبل منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 حوالى 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 557,783 مسجلون رسمياً لدى
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
حتى مارس/آذار 2025. ومع سقوط نظام بشار الأسد، بدأ بعض اللاجئين العودة الطوعية، وسجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئاً بين يناير/ كانون الأول 2024 وإبريل/ نيسان 2025، 84% منهم كانوا يقيمون في المناطق الحضرية.
وبحسب "تمكين"، شمل الاستطلاع عينة مكونة من 1242 مشاركاً، 863 منهم ذكور، و379 أنثى، وجرى التركيز على العوامل المؤثرة في قراراتهم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وقال التقرير إنه رغم سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، فإن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى وطنهم حالياً بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية. وأبرز التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سورية، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة.
وجاء في التقرير أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن المستطلعة آراؤهم يعملون، بينما لا يزال 48% عاطلين من العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقاً قانونية. كذلك أظهرت البيانات أن 90% من العاملين لا يملكون تصاريح عمل، ما يعرضهم لانتهاكات، ويفاقم من ضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.
وتوزع العاملون السوريون في الأردن على قطاعات عدة، وتصدر قطاع الإنشاءات والتمديدات بنسبة 28%، يليه الزراعة بنسبة 22%، ثم المحال التجارية بنسبة 16%. أما المطاعم والمخابز، فمثلت 8%، والأعمال الحرة 7%. وتوزعت النسب المتبقية على قطاعات مثل الخياطة وميكانيك السيارات والنظافة، ويتركزون بشكل رئيسي في المجالات التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وأجوراً منخفضة. كذلك أظهرت النتائج أن العاملين يبدون استعداداً أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين، وبلغت نسبة الراغبين في العودة بين العاملين 35% مقارنة بـ20% بين غير العاملين. ويعكس هذا التفاوت تأثير العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة، إذ يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند العودة إلى سورية.
أما بالنسبة إلى موعد العودة المتوقع للراغبين فيها، فقال التقرير إن 54% يفضلون العودة خلال 6 أشهر، وينتظر بعضهم انتهاء العام الدراسي أو الحصول على تصريح عمل. في المقابل، يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع في سورية أو لترتيب أمورهم المالية والقانونية قبل العودة، بينما يخطط 2.6% فقط (9 أفراد) للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعددت أسباب تأخير العودة. وبحسب التقرير، أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سورية، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية شرط أساسي للعودة. كذلك اعتبر 13% أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية تشكل عائقاً، بينما رأى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية عامل حاسم.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
لاجئون سوريون في الأردن يفرّون إلى بلادهم من قسوة الحياة
أما بالنسبة إلى أسباب الرغبة في العودة إلى سورية، فأشار 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، بينما اعتبر 13.61% أن ارتفاع كلفة تصاريح العمل في الأردن هو السبب. وأدى نقص فرص العمل في الأردن إلى تفكير 8.78% في العودة، بينما رأى 8.37% أن امتلاكهم منازل في سورية يشجعهم على العودة. ومن بين الأسباب الأخرى، اعتبر 7.57% أن التهديدات الأمنية قد انتهت، بينما رأى 6.76% أن توقف المساعدات دفعهم إلى هذا القرار. وأشار 3.86% إلى أن وجود مهنة أو عمل في سورية يجعل العودة أسهل، بينما تأثر 2.9% بالوضع القانوني غير المستقر في الأردن. كذلك رأى 2.74% أن الوضع الأمني في سورية قد تحسن، بينما اعتبر 1.77% أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أفضل مما هي عليه في الأردن.
أسباب عدة تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم، الأردن، 17 أكتوبر 2022 (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
وبيّن التقرير أن هناك أسباباً رئيسية عدة تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم. ويُعتبر عدم توفر السكن المناسب السبب الأكثر شيوعاً بنسبة 59.26%. كذلك يشكل غياب الأمان عائقاً لـ56.44%، بينما تعتبر الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تحدياً لـ55.07%. إضافة إلى ذلك، يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كما هو الحال بالنسبة إلى 16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة في الأردن، و11.92% ممن يشعرون بالاستقرار. كذلك ينتظر 3.14% معاملات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل، وتتناقص نسبة الراغبين في العودة مع تحسن مستوى الدخل.
وتكشف البيانات عن تفاوت في رغبة العودة بين الجنسين، ويظهر الذكور ميلاً أكبر نحو العودة مقارنة بالإناث. فبينما تشكل الإناث 30.5% من العينة (379 أنثى)، فإن 80% منهن (303 أنثى) لا يرغبن في العودة مقابل 20% (76 أنثى) أعربن عن رغبتهن في العودة. أما لدى الذكور الذين يمثلون 69.5% من العينة (863 فرداً)، فإن 68.7% (593 فرداً) لا يرغبون في العودة، بينما عبر 31.3% (270 فرداً) عن رغبتهم في العودة. ويمكن تفسير هذا التفاوت باختلاف الأدوار الاجتماعية بين الجنسين، فقد يكون الذكور أكثر استعداداً للمخاطرة بالعودة بحثاً عن فرص عمل، بينما تركز الإناث أكثر على استقرار الأسرة والتعليم.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
سوريون في الأردن... الفقر والخوف يمنعان من العودة إلى البلاد
ووفقاً للتقرير، فإن المقيمين خارج المخيمات أكثر ميلاً للرغبة في العودة بنسبة 28.5% مقارنة بالمقيمين في المخيمات بنسبة 23.2%. ويشير التقرير إلى أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أي 1207 أفراد، بينما لا يمتلكها 3% فقط. وتكشف البيانات أن 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات، بينما يحصل 30% على مساعدات معظمها نقدية. كذلك يعاني 69% من عجز في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة. وفي ما يتعلق بالسكن، تبين أن 88% من اللاجئين لا يقيمون في مخيمات.
أما بالنسبة إلى مدى الإقامة في الأردن، فإن 93.6% من اللاجئين أقاموا لمدة 14 سنة أو أقل، ما يعكس استقرارهم منذ بداية الأزمة في وطنهم. في المقابل، 6.1% قضوا 15 سنة أو أكثر في الأردن، ما يشير إلى وجود شريحة صغيرة كانت تقيم قبل الأزمة. وأوصى التقرير بتقديم حوافز ماليّة ودعم لوجستيّ للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصّصة للأسر التي تعاني عجزاً في الدخل. كذلك حثّ المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية لدعم اللاجئين والدول المضيفة، إلى جانب المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردن والمنظمات الدولية لتسهيل العودة الطوعية عند استقرار الأوضاع في سورية، وإجراء دراسات دوريّة لرصد تغير آراء اللاجئين حول العودة، خصوصاً مع تطور الأوضاع في سورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أيّ عيد لغزّة في زمن المجاعة والإبادة

تغيب في قطاع غزة مظاهر الاستعداد لعيد الأضحى الذي يحل يوم الجمعة المقبل، السادس من يونيو/حزيران الجاري، فشوارع المدن المدمرة تحولت إلى مخيمات للنازحين ، والقمامة تكدست في الزوايا، والبهجة غابت خلف وجوه جائعة ومنهكة. كل ذلك تحت وطأة حرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 20 شهراً بدعم أميركي، بحق نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر. يستقبل الفلسطينيون عيد الأضحى هذا العام أيضاً وسط استمرار حرب الإبادة. ومعظم العائلات باتت مشردة بعدما دمرت إسرائيل منازلها، وأصبحت تقيم في خيام مهترئة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء ولا توفر خصوصية أو كرامة. وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفعت إسرائيل، وفقا للأمم المتحدة، الفلسطينيين نحو المجاعة، من خلال إغلاقها المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ولا سيّما المواد الغذائية. الصورة الدمار ينتشر في كل مكان بغزة، 1 يونيو 2025 (الأناضول) وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، الخميس، لـ"الأناضول"، إن إسرائيل أوصلت غزة إلى "أخطر مراحل التجويع"، محذراً من أن آثار التجويع ستستمر لأجيال، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع هو "إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان". وتغيب زينة العيد عن طرقات غزة المدمرة، وتحل محلها أنقاض المنازل وآثار الصواريخ الإسرائيلية. فبعد أن كان الأهالي يزينون مداخل الحارات والمنازل ويخطون على الجدران عبارات الاحتفاء بالعيد، تحولت الجدران إلى ركام، واختفت معها مظاهر الفرح. قبل الحرب، كانت الأضاحي تنتشر في الشوارع، وتغمر فرحة العيد الأجواء، فيما كانت الأسواق تعج بالمتسوقين لشراء الملابس والهدايا. أما اليوم، فقد تلاشت تلك المظاهر تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق، لتبقى غزة غارقة في الحصار والدمار والدماء، حيث حولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها منذ 18 عاما، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها على النزوح في أوضاع مأساوية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء. يحل العيد على غزة في وقت يكافح فيه المواطنون يومياً لتأمين الحد الأدنى من وسائل البقاء، مع قصف متواصل ودمار واسع تقول نهاد أبو عمشة، وهي فلسطينية تعيل سبعة أفراد، إنها نزحت من منزلها بمخيم جباليا (شمال) عدة مرات، وقبيل العيد لا تجد حتى حذاء لطفلها، مضيفة حيث تعيش مع أطفالها في خيمة: "العيد فرحة، لكن أي فرحة؟ الحرب خطفت فرحة الأطفال". وتتابع: "طوال النهار طفلي يقول إنه جائع، غير قادر على الوقوف، يعاني من دوار"، وأردفت: "لا فرحة في غزة، في كل بيت شهيد أو جريح، وآخرون يعانون الجوع والألم والمعاناة، منهم من فقد أبناءه، ومنهم من هدم منزله"، وزادت: "هذا العيد صرخة ونكبة، نحن شعب منكوب، لا يوجد لا عيد ولا فرحة، لا ماء ولا طعام، هناك من يتسول رغيف الخبز"، وأشارت إلى أنها منذ سبعة أشهر لم تطبخ طعاما أساسيا، كما أن العيد يحل بدون حلوى أو ملابس أو لحوم كما كان سابقا، وقالت إنها تعيش في خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في ظل القصف وإطلاق النار والكلاب الضالة والجوع: "لا نعرف النوم فيها". الجوع يقتل أطفال غزة الفلسطيني عادل شامية (79 عاما)، يقول: "نحن في أسوأ وضع مر علينا، لم أشهده في حياتي، حيث انعدام المواد الغذائية والماء". وأضاف شامية، وهو نازح من بيت حانون (شمال): "الأطفال يموتون من الجوع، هذا أسوأ عيد نمر به في ظل الحرب"، متابعا "أجواء العيد كئيبة، قبل الحرب كنا نُفرّح الأطفال، لكن اليوم لا فرحة"، واستطرد: "لا نجد طعاما ولا أضاحي، كيلوغرام الطحين بـ80 شيكلا (نحو 23 دولارا)، كيف يكون العيد؟". ولا يختلف الحال بالنسبة للنازحة عايشة أبو صلاح (72 عاما)، إذ تعيش داخل خيمة تفتقر لأبسط مقومات الحياة في ظل وضع صحي صعب، وقالت إن الوضع الاقتصادي سيئ، حيث لا توجد أضاحي أو مظاهر عيد في ظل الإبادة الإسرائيلية، وأضافت: "في الماضي كنا نقدم العيدية ونذبح الأضاحي، أما اليوم فلا أجد حتى طبق حساء آكله"، متمنيةً العودة إلى بيتها حتى "لو سكنت على ترابه". صحة التحديثات الحية أطفال غزة... الخوف والفقد يخلفان أمراضاً جسدية ونفسية ويحل العيد على غزة في وقت يكافح فيه المواطنون يوميا لتأمين الحد الأدنى من وسائل البقاء، مع قصف متواصل ودمار واسع، وانعدام مصادر الدخل، وغياب المساعدات الإنسانية. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 توفي 60 طفلا فلسطينيا نتيجة سوء التغذية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال. ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سورية ولبنان، وترفض الانسحاب منها وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. (الأناضول، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 3 ساعات

• القدس العربي

خبراء أمميون يطالبون بتوفير 'ممر آمن' لسفينة مادلين.. وأسطول الحرية يحذر إسرائيل من استهدافها- (فيديو)

تونس – 'القدس العربي': دعا خبراء الأمم المتحدة، الاثنين، إلى توفير ممر آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية 'مادلين' التي تحمل انطلقت الأحد من سواحل جزيرة صقليا الإيطالية، وتحمل نشطاء من مختلف دول العالم، فضلا عن مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال إلى غزة. وقال الخبراء، في بيان على موقع الأمم المتحدة، 'إن شعب غزة في أمسّ الحاجة إلى المساعدة لمنع الإبادة، وهذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها. على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه'. وأضاف البيان: 'لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل الاحتلال، ولسفينة التحالف الحق في المرور بحرية في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة. ويجب على إسرائيل ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي'. كما أعربوا عن قلقهم البالغ على سلامة المشاركين في أسطول الحرية، في ظل الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية. وتحمل السفينة على متنها 12 شخصية دولية معروفة، على غرار الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ، والبرلمانية الأوروبية الفرنسية- الفلسطينية ريما حسن، والفنان والمخرج الهولندي ليام كونينغهام، والعقيد المتقاعد من الجيش الأمريكي، ماري آن رايت، والناشطة اليهودية زوهار تشامبرلين ريجيف، وغيرهم. يذكر أن تحالف أسطول الحرية أرسل سفينة مماثلة (الضمير) في أوائل أيار/مايو، وتعرضت للقصف بمسيرة إسرائيلية قبالة سواحل مالطا. وكان عدد من مشاهير العالم انضموا للحملة الإلكترونية التي أطلقها التحالف وتهدف لإرسال خطابات تحذيرية لدولة الاحتلال، وذلك لضمان عدم استهداف السفينة أو المتطوعين على متنها. كما حمّل التحالف إسرائيل مسؤولية أي ضرر يلحق بالطاقم أو السفينة، مؤكدا أن 'مادلين' لا تشكل أي تهديد، فهي 'تُبحر ملتزمةً التزاماً كاملاً بالقانون الدولي. أي هجوم أو تدخل يُعدّ اعتداءً متعمداً وغير قانوني على المدنيين'. فيما دعا زاهر بيراوي – رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية الدول التي لها رعايا على متن السفينة إلى القيام بواجبها لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين. وكان عضو الكونغرس الأمريكي ليندسي غراهام نشر على حسابه على منصة إكس صورة السفينة مادلين وتظهر فيها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وعلق ساخرا: 'أتمنى أن تكون غريتا وأصدقاؤها يتقنون السباحة'. وقال بيراوي لـ'القدس العربي' إن 'التحريض المباشر وغير المباشر من قبل المتطرفين في الكونغرس الأمريكي أمثال ليندسي غراهام سيجعلهم شركاء في الجريمة في حال تعرض السفينة لأي خطر أو هجوم من دولة الاحتلال'. وكان جيش الاحتلال أكد، الاثنين، أنه يستعد لعدة سيناريوهات، لم يحددها، للتعامل مع سفينة 'مادلين'، مؤكدا مواصلا حصاره البحري لسواحل غزة.

القدس العربي

منذ 18 ساعات

• القدس العربي

الشعب الجائع لا يحتاج الاعتراف بدولة

بعض الدول الأوروبية، التي وخزها ضميرها على ما يجري في قطاع غزة من إبادة بالتجويع والتهجير والذبح، انتفضت بعد مرور ثمانية عشر شهراً، غيرة وحميّة، وهددت إسرائيل بمعاقبتها، إذا لم توقف حملة الإبادة، وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين. إننا نشكر هذه الدول على نخوتها على أي حال، فهي أفضل كثيراً من معظم الدول العربية، التي لاذت بالصمت المريب على ما يجري، وأقرب إلى الله من معظم الدول الإسلامية، التي انشغلت عن محرقة غزة بالدعاء إلى الله تعالى بأن يخفف أوجاع أهلنا في الوطن المحتل، ومع ذلك، فإن على هذه الدول الأوروبية – إن أرادت فعلاً المساعدة – أن تتحرك في الاتجاه الذي يحدث أثراً ويأتي بنتائج، ولا تلجأ إلى الجانب الدبلوماسي. إن الاعتراف بدولة فلسطين عمل جيد، ولكنه لا يحدث الأثر الذي يطلبه أهلنا في غزة. إن الاعتراف الدبلوماسي لا يقدم لجوعى غزة رغيفاً من الخبز، ولا جرعة من دواء، ولا يؤمنهم من خوف. إن الاعتراف الدبلوماسي لا يُنشئ دولة، ولا عدم الاعتراف يسقط دولة، وطلاب القانون يدركون ذلك تمام الإدراك، وهناك السابقة القانونية التي هي المرجعية الأهم في مسألة الاعتراف، ففي القضية المشهورة (قضية تينوكو) ويتعلق الأمر بالنزاع الذي نشب بين بريطانيا وكوستاريكا، وأحيلت القضية للتحكيم، وكان المحكم الوحيد رئيس المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية، القاضي وليام ثافت، وقضی في عام 1923 برد دعوى بريطانيا، وقال إن عدم اعتراف الحكومات، بما فيها الحكومة البريطانية بحكومة كوستاريكا لا يقوّض وضعها كحكومة. ولا بدّ أننا نذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعترف رسمياً بالصين الشعبية، إلا في عام 1979، مع العلم أن الرئيس نيكسون، زارها في عام 1971، وظلت الصين دولة قبل وبعد الاعتراف الأمريكي بها. وثانياً، لا بدّ أن الجميع يعلم أن فلسطين حازت الاعتراف الدولي، كما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 177/43 الصادر بتاریخ 29 نوفمبر 2012، وصحيح أنه تم الاعتراف بها كدولة «مراقب» وليست عضواً في هيئة الأمم، إلاّ أن ذلك لا يقدح في وصفها كدولة، وقد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية روما، التي أُسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وأصبح لفلسطين مقعد على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في هيئة الأمم، ولها حق اقتراح بنود في جداول أعمال الجمعية العامة، ولكن دون حق التصويت، باعتبار أنها ليست عضواً. وحازت فلسطين اعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عدد أعضاء الهيئة الدولية. إن اعترافات خمس دول أوروبية إضافية، على أهميته، لا يغيّر من وضع فلسطين كأرضٍ محتلة، ولا يغيّر من وضع شعبها الذي يعيش محرقة كاملة المواصفات من ذبح وحرق وتجويع وتهجير. الاعتراف بدولة فلسطين عمل جيد، ولكنه لا يحدث الأثر الذي يطلبه أهلنا في غزة.. فهو لا يقدم لجوعى غزة رغيفاً من الخبز، ولا جرعة من دواء، ولا يؤمنهم من خوف إن على الدول الأوروبية، التي استفزّت مشاعرها محرقة غزة، أن تتخذ الإجراءات التي رسمتها محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 يوليو 2024. في تلك الفتوى قالت المحكمة، ابتداءً، إن الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة هو وجود غير شرعي، وإن إسرائيل ارتكبت في تلك الأراضي منذ احتلالها في عام 1967 جريمة الاستيطان والاستعمار، وجريمة الأبارتهايد وجريمة الاحتلال. وعلى سندٍ من هذه الكبائر الثلاث، قالت المحكمة إن على الدول محاصرة إسرائيل وعزلها بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، ومقاطعتها تجارياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً، إلى أن تنصاع إلى اشتراطات القانون الدولي. ولم يرد في ذلك الرأي أن طالبت المحكمة الدول بالاعتراف بدولة فلسطين، ذلك أنها تدرك أن الاعتراف قد يفيد فلسطين، ولكنه لا يحمل إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي. إن المقاطعة، التي قد تمارسها الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين، يجب أن تنصب على وقف تزويد إسرائیل بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية. ونعلم – على سبيل المثال – أن بريطانيا قدمت لإسرائيل معلومات استخباراتية جمعتها بريطانيا من أكثر من أربعمئة طلعة جوية انطلقت فيها طائراتها من قاعدتها العسكرية في أكروتيري في قبرص وجمعت معلومات عن القطاع وزودت بها إسرائيل. على ألمانيا وفرنسا وقف إرسال السلاح إلى إسرائيل، بل إلى إلغاء المعاهدة التجارية الموقعة مع إسرائيل. أيها السادة، إن الشخص العاري لا يحتاج إلى ربطة عنق في وقت الزمهرير، بل يحتاج الى لباس من الصوف يتدفأ به. إن ما يحتاجه شعبنا وقف المحرقة وحمل إسرائيل على السماح بالمساعدات الإنسانية، وهذا ما أمرت به محكمة العدل الدولية في ثلاثة قرارات وقتية، أصدرتها المحكمة في عام 2024، وهي قرارات ملزمة قانونياً. ومن المؤكد أن لا أحد سوف يتهم المحكمة الدولية بالعداء للسامية! ومن المؤكد كذلك أن التزامكم بقرار المحكمة سوف لا يقدح في ولائكم لسلطة الاحتلال. ألم يحن الوقت للدول الأوروبية أن تتخلّى عن عقليتها الاستعمارية، ولو لمرة واحدة، لمواجهة جريمة إبادة منظمة متوحشة مبرمجة ترافقها تصريحات رسمية من مسؤولين إسرائيليين بأن قصد العملية التدمير الكامل والاقتلاع الكامل والتطهير العرقي الكامل لكل ما على أرض غزة، وما في باطن أرض غزة. كيف يستساغ للمسؤولين في هذه الدول الأوروبية آن يتحدثوا بلسان دبلوماسي وهم الذين يقومون ـ في الوقت نفسه – بدعم الاحتلال عسكرياً ومادياً وسياسياً؟ ألا يدرك هؤلاء المسؤولون، أن الاعتراف بدولة فلسطينية، قد أصبح لا يساوي الورقة التي يكتب عليها، الاعتراف بعد أن استفحل الاستعمار الصهيوني في الأرض الفلسطينية وبدعم من الدول الأوروبية إياها. إن الفلسطينيين لا تنقصهم «دولة» بل هم يحتاجون أولاً الى «التحرر» من رجس الصهيونية والاحتلال والرياء الأوروبي. محام وكاتب فلسطيني