لوحة المركبة "1-1" تثير التساؤلات بعد تعديل نظام اللوحات الرسمية .. فمن يشتري "لوحة أصحاب الدولة"؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 22 دقائق

• صراحة نيوز

ملحس: استثمارات الضمان تسهم في تحفيز الاقتصاد وتوفير وظائف نوعية للأردنيين

صراحة نيوز- أعلن عز الدين كناكرية، رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أن موجودات الصندوق بلغت نحو 17.3 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن الدخل الشامل للصندوق وصل إلى 1.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 119% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من ضمنها 591 مليون دينار كصافي دخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكرية، خلال زيارة قامت بها كتلة 'عزم' النيابية للصندوق يوم الأحد، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الاستثمارية المعتمدة، والتي ترتكز على التنويع المدروس، والحوكمة الرشيدة، والشراكات الفعّالة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. من جانبه، أكد عمر ملحس، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق يؤدي دورًا رئيسيًا في دعم استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال استثمار الأموال بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأشار ملحس إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على العوائد فقط، بل تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وذلك بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلاليته في اتخاذ قراراته الاستثمارية. كما كشف عن توجه الصندوق لإجراء مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، مع السعي للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. وجاءت زيارة كتلة 'عزم' النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للصندوق وخططه المستقبلية. وخلال الزيارة، شدد أبو هنية على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في إدارة أموال الأردنيين، من خلال استثمارها في مشاريع إنتاجية وتنموية تعزز الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. ودعا أبو هنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بعيدًا عن الشعبوية والمعلومات المضللة، مؤكدًا أن الصندوق يُعد ركيزة للأمان الاقتصادي والاجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان. كما شدد على ضرورة مواصلة تطبيق معايير الشفافية والمساءلة والحوكمة، واعتماد قرارات استثمارية مبنية على دراسات فنية ومالية معمّقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية في مختلف المحافظات، خصوصًا في قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والمائي، لما لها من أثر في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الصندوق يُشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة الواعية والمسؤولة. بدورهم، عبّر أعضاء الكتلة عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، مؤكدين أنه يُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى عالٍ من الكفاءة في الإدارة. وأكدوا دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. كما طرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بخطط الصندوق المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يحقق عوائد متوازنة ضمن مستويات مدروسة من المخاطر. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي تُدار ضمن إطار مؤسسي احترافي، يستند إلى الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، ما يعزز الثقة العامة ويبعث برسالة واضحة أن هذه الأموال في أيدٍ أمينة، تُدار بمسؤولية وشفافية، وتُسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية

08:06 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. اضافة اعلان وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

الحكومة تصدر جملة من القرارات

إقرار نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025م إقرار تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكوميَّة رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته. وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحَّدة تُطبَّق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهميَّة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها. وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعيَّن عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية. وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء. يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م. وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. ويأتي النِّظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. كما يهدف النِّظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وسيتم بموجب النِّظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها. وسيتمّ بموجب النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدِّد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. ويأتي النِّظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها. ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.