تايلاند في أزمة سياسية مجددًا
لم يكن ذلك تنجيمًا وإنما مجرد قراءة للواقع السياسي المضطرب في هذه البلاد التي تسودها انقسامات حادة وصراعات بين الجيش والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني منذ سنوات، ناهيك عن دسائس وعمليات تجييش يقودها والدها، رئيس الحكومة الأسبق (ما بين عامي 2001 و2006) ورجل الاعمال النافذ والذي حُكم عليه في عام 2023 بالسجن لمدة عام ثم حصل في 13 فبراير 2024 على اطلاق سراح مشروط.، وتنتظره محاكمة جديدة.
وها هي تايلاند تعود إلى مأزق سياسي منذ مطلع شهر يوليو الجاري، وتصل التطورات فيها إلى وضع مشابه لما حدث في كوريا الجنوبية (مع فارق الأسباب والدوافع) من كف يد زعيم البلاد المنتخب عن العمل وتقديمه للمساءلة ثم قرار قضائي بعزله وإجراء انتخابات رئاسية جديدة فاز بها مرشح المعارضة.
ففي الأول من يوليو الجاري أوقفت المحكمة الدستورية التايلاندية رئيسة الوزراء عن العمل استجابة لعريضة موقعه من 36 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ التايلاندي، يتهمونها فيها بخيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية وانتهاك الدستور. إن ما فعلته السيدة شيناواترا لم يصل إلى حد الانقلاب على الدستور ومحاولة الاستفراد بالمعارضة كما حدث في المثال الكوري الجنوبي في ديسمبر من العام الماضي، وإنما تمثل في تسريب الكمبوديين لمحادثة هاتفية ذات حساسية سياسية أجرتها مع «هون سين» رجل كمبوديا القوي الممسك بتلابيب السلطة في بلاده على الرغم من تنحيه لصالح إبنه.
في تلك المحادثة الهاتفية التي أجريت في 15 يونيو المنصرم، وهدفت لنزع فتيل توترات حدودية متصاعدة بين البلدين الجارين، انتقدت شيناواترا قائد الجيش التايلاندي، على الرغم من علمها المسبق بأن التعرض للمؤسسة العسكرية التايلاندية وجنرالاتها خط أحمر ذو عواقب وخيمة. وبطبيعة الحال اعتذرت شيناواترا لاحقًا قائلة إن تعرضها لقائد الجيش كان ضمن تكتيكات تفاوضية من أجل تسوية الخلافات مع كمبوديا.
ويبدو أن جنرالات الجيش لم يعجبهم التبرير، واعتبروا انتقادها لهم بمثابة إهانة، خصوصًا مع علمهم بالعلاقات الوثيقة القديمة بين «هون سين» ووالدها تاكسين شيناواترا، فحركوا أدواتهم في مجلسي النواب والشيوخ للاحتجاج والمطالبة بمساءلتها دستوريًا.
وهكذا تحرك النواب الست والثلاثون في مجلس الشيوح مطالبين بايقافها عن العمل، ثم تحرك أحد الأحزاب المؤتلفة مع حزبها فسحب تأييده في مجلس النواب للحكومة لتتركها دون اغلبية برلمانية بقصد حجب الثقة عنها، فيما كان الإعلام الموالي للجيش يتهمها بالقول إن عدم اتخاذها إجراءات رادعة ضد كمبوديا، هو رد لجميل الكمبوديين الذين استضافوا والدها لسنوات بعد خروجه من السلطة على يد الجيش، بل ومكنوه أيضًا من استخدام أراضيهم في انتقاد الجيش التايلاندي وفي أعمال التآمر للعودة إلى السلطة.
وبمجرد أن انتشرت الأخبار حول الواقعة نزل الآلاف من معارضي السيدة شيناواترا وخصوم عائلتها الثرية إلى الشوارع للمطالبة بإسقاطها، فبدأت تباشير دخول العائلة الشيناواترية في عين العاصفة للمرة الثالثة، من بعد عزال والد بايتونغتارن (تاكسين شيناواترا) عام 2006 وعمتها (ينغلوك شيناواترا) عام 2014.
من الصعب التبؤ بما ستؤول إليه الأمور في الأشهر القادمة. فالمحكمة أوقفت شيناواترا عن العمل كرئيسة للحكومة إلى حين صدور حكم بتبرئتها وإعادتها الى السلطة، أو عزلها نهائيًا مع منعها من مزاولة السياسة لعشر سنوات والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة (على الأرجح، مطلع العام القادم)..
ولعل ما يثبت ويؤكد ضعف السيدة شيناواترا وتخبطها ومحاولاتها اليائسة لجهة للبقاء في السلطة بشكل أو بآخر، أنها قامت، قبل صدور قرار بايقافها عن العمل كرئيسة للوزراء بتعيين نفسها وزيرة للثقافة كي تظل عضوًا في الحكومة ريثما يتقرر مصيرها. والأمر الآخر والأهم تمثل في قيامها بترتيبات أشبه بالمسرحية السياسية، حيث طلبت، قبل ايقافها عن العمل بساعتين، من وزير دفاعها، السياسي المخضرم المتهم بمولاة الشيوعيين ووزير التجارة ورئيس الوزراء المؤقت عام 2024،
والشخصية المعروفة بولائها لعائلة شيناواترا، «فومتام ويتشاياتشاي»، أن يستقيل من منصبه كي تعينه نائبًا لرئيس الوزراء، فيكون هو البديل لها خلال فترة مساءلتها التي قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وبطبيعة الحال تمت المسرحية بالاتفاق مع نائب رئيس الوزراء الأصلي «سوريا جونغروانغكيت» (سياسي مخضرم تنقل ما بين احزاب كثيرة وشغل من قبل منصب نائب رئيس الوزراء مرتين وتولى حقائب المواصلات والصناعة في حكومات مختلفة).
وبهذه الإجراءات زادت نقمة الكثيرين عليها لتركها حقيبة الدفاع دون وزير أصيل في وقت تواجه فيه تايلاند صراعًا عسكريًا داميًا مع كمبوديا، وذلك في إشارة إلى تداعيات إطلاق القوات التايلاندية النار على جندي كمبودي في 28 مايو المنصرم في الأدغال والأحراش الواقعة في «مثلث الزمرد»، حيث يلتقي شرق تايلاند وشمال كمبوديا وجنوب لاوس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تطلق أولى رحلاتها الجوية منذ عقود
أعلنت السلطات الروسية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين العاصمة موسكو ومدينة بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، بدءاً من اليوم (الأحد)، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. تعد هذه الرحلات الأولى من نوعها بين العاصمتين منذ منتصف التسعينيات، وفقاً لمدونات الطيران الروسية، وتأتي بعد استئناف خدمة القطار بين موسكو وبيونغ يانغ في يونيو الماضي، والتي تستغرق 10 أيام. وستنطلق الرحلة الأولى من مطار شيريميتيفو في موسكو الساعة 7 مساءً بتوقيت موسكو (16:00 بتوقيت غرينتش)، وستكون على متن طائرة بوينغ 777-200 ER بسعة 440 راكباً، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية. وأشارت الوكالة إلى أن أسعار التذاكر بدأت من 44700 روبل (563 دولاراً أمريكياً)، وقد نفدت تذاكر الرحلة الأولى بسرعة. وأصدرت هيئة الطيران المدني الروسية روسافياتسيا تصريحاً لشركة نوردويند إيرلاينز لتسيير رحلتين أسبوعياً بين موسكو وبيونغ يانغ، بينما أوضحت وزارة النقل الروسية أن الرحلات ستُنفذ حالياً مرة واحدة شهرياً بهدف بناء طلب مستقر. وكانت الخطوط الجوية الكورية الشمالية إير كوريو تُسيّر رحلات مباشرة إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا ثلاث مرات أسبوعياً، وهي الخط الجوي المباشر الوحيد بين البلدين حتى الآن. تأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات من أوكرانيا وحلفائها الغربيين لكوريا الشمالية بتزويد روسيا بالمدفعية والصواريخ الباليستية لدعم حملتها العسكرية في أوكرانيا، وهي اتهامات تنفيها موسكو وبيونغ يانغ. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن هذا الشهر استعداده لدعم روسيا بلا قيود في جهودها لحل النزاع في أوكرانيا، إذ أرسلت بيونغ يانغ أكثر من 10000 جندي وأسلحة إلى روسيا. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ما بعد الرسائل: هل يخرج سلاح حزب الله من دائرة الجمود؟
في السياسة، حين تُطلق الرسائل عبر منصة اجتماعية، فذلك يعني أن الوقت لم يعد يحتمل المجاملة أو التفسيرات المرنة. وهذا تماماً ما فعله المبعوث الرئاسي الأمريكي توم براك حين كتب: «طالما احتفظ حزب الله بالسلاح، فإن التصريحات لن تكون كافية». جملة موجزة ولكن مشبعة بالمعاني، جاءت كأنها رد دبلوماسي صارم على كلام الرئيس جوزيف عون عن مفاوضات يجريها شخصياً مع حزب الله لحل مسألة السلاح. التغريدة لم تأت من فراغ، بل تقاطعت زمنياً ومعنوياً مع التصريح اللبناني الذي بدا كأنه محاولة لتطمين الداخل واحتواء الضغوط الآخذة في التصاعد. لكن الرسالة الأمريكية على بساطتها الشكلية كانت بمثابة تنبيه قاطع مفاده أن: الولايات المتحدة بدأت ترفع منسوب التوقيت وتحصر النقاش في جوهر المسألة لا في تفاصيلها. من زاوية واشنطن، لا يمكن القبول باستمرار ازدواجية السلاح في دولة تقول إن سياستها قائمة على السيادة والقانون. لذلك كان كلام براك تحديداً عن مصداقية الحكومة اللبنانية في لحظة دقيقة يطرح فيها رئيس الدولة مبادرة حساسة، ويفتح فيها الباب لحوار مباشر مع حزب الله حول سلاحه. هنا، التوقيت لا يقل أهمية عن المضمون والإشارة لم تترك مجالاً للتأويل. في المقابل، يبدو الرئيس عون مصراً على منح المسار التفاوضي فرصة حقيقية. هو يدرك حجم التعقيدات ويعرف أن الملف ليس تقنياً بل سياسي بامتياز، يرتبط بتوازنات إقليمية ودولية. ومع ذلك، أطلق موقفاً واضحاً مفاده أن هناك تجاوباً من الحزب مع الأفكار المطروحة، وأن الورقة اللبنانية لا تزال تنتظر رداً نهائياً. لكن اللافت أكثر هو ما تضمنه كلام الرئيس عون من إحالة ضمنية إلى نتائج تحركات براك، وكأن في الأمر رهاناً لبنانياً على أن الضغوط الأمريكية قد تساهم في إقناع حزب الله بضرورة التفاعل مع المطلب الوطني ولو تدريجياً. ما يزيد المشهد تعقيداً هو أن حزب الله على ما يبدو يتابع بدقة كل ما يُقال ويُكتب، ويدرك حجم الحرج السياسي الذي بات يطوق العهد، ويرى كيف تتراكم الأسئلة حول مدى قدرة الدولة على حسم هذا الملف. ويدرك أيضاً أن المزاج الدولي بات أقل تسامحاً، وأن تغطية السلاح بشعار «المقاومة» لم تعد كافية لإقناع من ينتظر من الدولة اللبنانية خطوة فعلية. وسط هذه المعادلة الدقيقة تبدو الأيام القادمة محملة بالأسئلة الثقيلة: هل يغامر حزب الله بخطوة حقيقية تواكب التحرك الرئاسي وتفرمل التصعيد الأمريكي؟ هل تختار واشنطن منح مزيد من الوقت للرئيس عون، أم أن رسائلها ستتدرج نحو المواقف الضاغطة؟ هل يمكن للبنان، بمعادلاته الداخلية المعقدة، أن يحسم هذا الملف جذرياً من دون انفجار سياسي أو أمني؟ الواقع أن البلاد باتت أمام لحظة تقاطع نادرة، يجري فيها اختبار صدقية العهد، كما يختبر فيها التزام حزب الله بحماية الاستقرار لا بتجميده. لكن، ماذا لو فشلت هذه المحاولة، هل يبقى السلاح ملفاً داخلياً، أم يدخل مجدداً في بازار المفاوضات الكبرى، حين تقرر العواصم الكبرى أن أوان الحسم قد حان؟ ما هو مؤكد أن الرئيس جوزيف عون اختار أن يُمسك بالملف بدل تركه يتعفن في الأدراج. وقد يكون ربط تحركه بتحرك براك محاولة لبناء توازن بين الداخل والخارج يمنع الانفجار ويمنح الأمل. لكن إذا لم تتحرك كل الأطراف، فالوقت لن ينتظر أحداً. أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الأموال تتدفق إلى أسهم كوريا الجنوبية الأكثر سخونة بين أسواق العالم
أصبحت الأسهم الكورية الجنوبية، التي تُعدّ بالفعل الأفضل أداءً هذا العام بين أسواق العالم الرئيسية، نقطة جذب للمستثمرين الأجانب مع تزايد زخم الإصلاحات التنظيمية الجريئة لرفع التقييمات وتمكين مساهمي الأقلية. هذا الشهر تحديداً، صوّت صانعو السياسات لصالح تغييرات قانونية جوهرية تجعل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولين قانونياً أمام جميع المساهمين. وهم يركزون الآن على الموجة التالية من الإصلاحات، بما في ذلك تحسينات على نظام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة وتقليص حيازات أسهم الخزينة، وكل ذلك بهدف كبح العديد من التكتلات العائلية في البلاد، أو ما يُعرف بـ"تشيبول" (chaebols). وقد لفتت هذه الإصلاحات نظر المستثمرين، من وول ستريت إلى لندن. الصناديق الأجنبية، التي تخلصت من الأسهم الكورية لتسعة أشهر متتالية حتى أبريل، تعود إلى السوق. ومن بين الذين رفعوا تصنيف كوريا منذ بداية يونيو، استراتيجيون في بنوك عالمية، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، و"سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي". وارتفع مؤشر "كوسبي" القياسي بنسبة 33% في 2025، ما ساعد على رفع قيمة سوق الأسهم إلى ما يزيد عن تريليوني دولار لأول مرة منذ ثلاث سنوات. قال جوناثان باينز من "فيدريتد هيرمس"، صندوق الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان البالغ قيمته 4.5 مليار دولار والذي تفوق على 92% من نظرائه خلال عام واحد، إن الإصلاحات "ستساهم في استمرار التحول الثقافي الجاري بالفعل، وستقلل من قدرة المساهمين المسيطرين على فرض عمليات إعادة هيكلة تعود بالنفع لصالحهم على حساب مساهمي الأقلية". وأضاف: "لا نزال نميل إلى الاستثمار في الأسهم الكورية بشكل كبير". تكرار التجربة اليابانية الناجحة تسعى السلطات الكورية الجنوبية إلى تكرار النجاح الذي حققته اليابان، حيث ساعد الدفع نحو إصلاح الشركات على تعزيز التقييمات وتحفيز انتعاش الأسهم لتتفوق على الأسواق العالمية. وقد ازداد التفاؤل بجدية الدولة في معالجة ما يُسمى "التقييم الكوري المنخفض" منذ أن وضع الرئيس المنتخب حديثاً، لي جاي ميونغ، رفع معايير الحوكمة وتحسين عوائد سوق الأسهم على رأس أولوياته. تجاوز صافي التدفقات من الصناديق الأجنبية 3 مليارات دولار في يوليو وحده، وهو ما يفوق إجمالي مشترياتها في الشهرين السابقين معاً. علق جوشوا كراب، رئيس قسم أسهم آسيا والمحيط الهادئ في "روبيكو هونغ كونغ ليمتد"، قائلاً: "نشهد تغييراً كبيراً في حوكمة الشركات"، مشيراً إلى مزيد من الانضباط الرأسمالي، وعمليات إعادة الشراء، وتوزيع الأرباح. وأضاف: "هذا لا يتطلب بيئة عالمية مواتية. هذه أمور تعتمد بشكل كبير على الذات". بعد مناقشة الجولة الأخيرة من تعديلات قانون الشركات في وقت سابق من هذا الشهر، يعتزم المشرّعون التصويت عليها يوم 4 أغسطس. وخلال هذه الجولة، سيدفعون باتجاه فرض نظام تصويت تراكمي على الشركات المدرجة، سعياً لتعزيز تنوع مجالس الإدارة. أصبح التصويت التراكمي ركناً أساسياً في أجندة حوكمة الشركات للحزب الديمقراطي الحاكم. في هذا النظام، يحصل المساهم عادةً على أصوات تساوي عدد الأسهم التي يملكها مضروباً في عدد مقاعد مجلس الإدارة المطروحة للانتخاب. سيمكّن هذا النظام مساهمي الأقلية من تجميع الأصوات وانتخاب عضو مجلس إدارة واحد على الأقل يتوافق مع مصالحهم، مثل الدعوة إلى المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم أو توزيع الأرباح. ومن المقترحات الأخرى التي سيتم النظر فيها في هذه الجولة تحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجنة التدقيق الذين يمكن لكبار المساهمين ترشيحهم. أسهم الخزينة إضافةً إلى ذلك، هناك مسألة أسهم الخزينة، التي أصبحت محور جدل في كوريا الجنوبية. يمكن للشركات تحويل هذه الأسهم إلى جهات صديقة، مثل أفراد العائلة أو الشركات التابعة، والذين يمكنهم بعد ذلك التصويت لمنح العائلة المسيطرة مزيداً من السلطة دون زيادة الملكية الفعلية. ومع أن اقتراح إلغاء أسهم الخزينة ليس جزءاً مباشراً في جدول أعمال هذه الجولة من مراجعات قانون الشركات، إلا أنه يظل محور تركيز أساسياً للرئيس الكوري وحلفائه في سعيهم لتحقيق هدفهم الطموح المتمثل في "مؤشر كوسبي 5000". لاقى الاقتراح معارضة شديدة من التكتلات الاقتصادية. وصرح لي هان جو، أحد كبار مساعدي لي ورئيس لجنة تخطيط شؤون الدولة، لوكالة "بلومبرغ" في مقابلة أُجريت معه مؤخراً، بأن المقترح ينبغي تطبيقه تدريجياً "لتجنب عدم الاستقرار". وقال سوكيون ها، كبير مسؤولي الاستثمار في "يوغين أسيت ما نجمنت"، "على الأقل، قد تسعى الشركات للحفاظ على أسهم الخزينة الحالية مع الموافقة على إلغاء الأسهم التي تستحوذ عليها مستقبلاً. وأضاف: "سيخيب ذلك آمال السوق". خيارات المشرعين تناقش السلطات خيارات مختلفة في هذا الصدد، وفقاً لشخص مُطّلع على الأمر. وأوضح هذا الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لكون المفاوضات مستمرة، أن الخيارات تتراوح بين وضع نموذج مُشابه للنموذج الألماني، إلى اتباع نهج أكثر صرامةً يتطلب التخلص من جميع أسهم الخزينة الحالية في غضون ستة أشهر. يُلزم النموذج الألماني الشركات ببيع أسهم الخزينة التي تتجاوز 10% من رأس مالها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، وفقاً لمعلومات نُشرت على موقع إلكتروني حكومي. وقال ها: "إذا كنا نهدف إلى تحقيق كوسبي 5000، فأعتقد أن إلغاء أسهم الخزينة أمرٌ ضروري". موضحاً "هكذا يرتفع العائد على حقوق الملكية، ويؤدي ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى رفع السعر ليعادل القيمة الدفترية". تعتمد حملة لي لحماية حقوق مساهمي الأقلية على قيام المشرّعين بإدخال تغييرات جوهرية بوتيرة معقولة، مع مقاومة معارضة أصحاب المصالح المتجذرين. ومع انتعاش الأسواق بقوة بناءً على التوقعات، فإن احتمال خيبة الأمل سيكون ضئيلاً. في استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية بمشاركة 300 شركة مدرجة، أفاد حوالي 77% منها بأن المزيد من تعديلات القانون التجاري قد يكون له "تأثير سلبي على نمو الأعمال". وقال شين ياو نغ، مدير الاستثمار في "أبردين إنفستمنت": "كانت المكاسب الكبيرة مدفوعةً إلى حد كبير بالمعنويات، وقد ولّى هذا". وأضاف: "في المستقبل، سنحتاج إلى تطبيق أفضل للتشريعات لتحفيز ارتفاع قيم الشركات، وحثّ الشركات نفسها على إجراء تغييرات فعلية".
