بشراكة مع حلف الناتو.. ورشة ثانية لتمرين 'REGIONAL ENDEAVOUR 2025' (REGEND-25

كمال عسو
في إطار التعاون العسكري بين المملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبمشاركة ممثلي القيادة المشتركة لقوات الحلف في نابولي بإيطاليا، إلى جانب وفود من الأردن، تونس، مصر، موريتانيا، والاتحاد الإفريقي، احتضنت القوات المسلحة الملكية، فعاليات الورشة الثانية لتمرين 'REGIONAL ENDEAVOUR 2025' (REGEND-25)، المنظمة تحت شعار: المساهمة العسكرية في الأمن الإنساني، الإعداد والقدرة على الصمود (CIMIC).
ويهدف هذا الحدث الإقليمي، المنظم بشراكة مع حلف الناتو، إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميين والدوليين، حول الأدوار الحيوية التي تضطلع بها القوات المسلحة في دعم الجهود الإنسانية وإدارة الأزمات.
وشهدت هذه الورشة سلسلة من العروض النظرية والتمارين التطبيقية، التي ركزت على محاور أساسية مثل: تعزيز الصمود، حماية المدنيين، الحفاظ على الممتلكات الثقافية، وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS).
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ليؤكد التزام المملكة المغربية بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتكريس قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف مع الدول الصديقة والشريكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 11 ساعات

• المغرب الآن

المغرب والمنطقة.. منصة استراتيجية لتعزيز الأمن الإنساني والتعاون العسكري متعدد الأطراف

في إطار مسار متسارع لتعزيز دوره الإقليمي والدولي، استضافت المملكة المغربية الأسبوع الماضي فعاليات الورشة الثانية للتمرين العسكري متعدد الجنسيات (REGIONAL ENDEAVOUR 2025)، تحت شعار 'المساهمة العسكرية في الأمن الإنساني، الإعداد والقدرة على الصمود'. هذا الحدث الذي جرى بحضور ممثلين من القيادة المشتركة لقوات الناتو في نابولي، إلى جانب وفود من الأردن، تونس، مصر، موريتانيا، والاتحاد الإفريقي، لا يقتصر على كونه تدريبًا عسكريًا اعتياديًا، بل يشكل محطة استراتيجية تكشف عن تطور واضح في مكانة الرباط كفاعل محوري في الأمن الإقليمي والدولي. المغرب.. من موقع جغرافي إلى منصة أمنية ودبلوماسية المغرب، الذي طالما كانت موقعه الجغرافي عند ملتقى أفريقيا وأوروبا والأطلسي عاملًا أساسيًا في سياساته الأمنية، يبدو اليوم وهو يرسم صورة جديدة لدوره من خلال استضافة هذا النوع من التمارين العسكرية والتدريبية. هل يمكن القول إن الرباط تتجه نحو ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ضاغطة ذات ثقل عسكري ودبلوماسي متزايد؟ وهل تعكس هذه الاستضافة رغبة المغرب في لعب دور الوسيط والمنسق بين مختلف القوى الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المعقدة التي تحيط بالمنطقة؟ دبلوماسية عسكرية.. سلاح ناعم يتقدم يشرح الخبير العسكري عبد الرحمان مكاوي أن 'التمارين التي تجمع بين دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحلف الناتو تهدف لتعزيز القدرات على إدارة الأزمات التي تتسم بطابع إنساني وأمني معًا'. هنا، يبرز سؤال مهم: كيف باتت الدبلوماسية الدفاعية، أو ما يُعرف بـ«الدبلوماسية العسكرية»، إحدى الأدوات الفعالة التي توظفها الرباط لبناء جسر من الثقة والتعاون مع شركائها؟ وهل يمكن اعتبار هذه التمارين منصة لبناء تحالفات أوسع وأعمق تعزز الاستقرار في منطقة متوترة ومهددة بالصراعات والتحديات المتعددة؟ ثقة دولية متنامية في الكفاءة المغربية يتفق مكاوي مع أن المشاركة المتزايدة للدول في التمارين التي يحتضنها المغرب تؤكد تزايد الثقة في القوات المسلحة الملكية، ليس فقط من حيث الجاهزية العملياتية، بل في دورها في بناء منظومة أمنية جماعية قادرة على التصدي لتحديات مثل الإرهاب وعدم الاستقرار في الساحل والصحراء. في ظل هذه المعطيات، يطرح سؤال استراتيجي: كيف يمكن أن تستثمر الرباط هذه الثقة الدولية لتعزيز مكانتها كقاطرة للاستقرار في إفريقيا، وهل نحن أمام بداية حقبة جديدة من التعاون الأمني متعدد الأطراف بقيادة مغربية؟ انخراط متقدم في خضم التوترات الدولية الباحث في الشؤون الأمنية محمد شقير يشير إلى أن المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي وتحالفاته العسكرية الدولية، من ضمنها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، إضافة إلى علاقاته الإفريقية المتميزة، أصبح قوة عسكرية صاعدة تستضيف مناورات كبرى مثل 'الأسد الإفريقي' – الأكبر في القارة – ما يؤكد دور الرباط كمركز حوار إقليمي حول قضايا الأمن المستجدة. في ظل الصراعات العالمية التي تتسارع وتتعدد، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأزمات في غزة والشرق الأوسط، هل يشكل المغرب حلقة وصل مهمة توازن بين المصالح الدولية والإقليمية؟ وكيف يمكن استغلال هذا الدور في دعم استقرار المنطقة التي تواجه اضطرابات متواصلة؟ توظيف التعاون العسكري لتعزيز العمق الاستراتيجي المغرب لا يقتصر على استضافة التمارين والتدريبات، بل يعكس ذلك توجهًا سياديًا متقدمًا يهدف إلى توظيف التعاون العسكري في تعزيز عمقه الاستراتيجي وتوسيع مجال تأثيره. في بيئة إقليمية معقدة ومتعددة الأوجه، تتداخل فيها المصالح السياسية، الاقتصادية، والأمنية، هل يكفي التنسيق العسكري وحده لبناء نظام أمني متماسك؟ أم أن هناك حاجة لتكامل أكبر مع أدوات الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد لضمان استقرار دائم وقابلية للصمود في وجه التهديدات؟ خاتمة تأملية الورشة الثانية لـ(REGIONAL ENDEAVOUR 2025) في المغرب ليست مجرد حدث عسكري تدريبي، بل انعكاس لخطاب استراتيجي متطور في السياسة المغربية، يجمع بين البعد العسكري والدبلوماسي في محاولة لفرض دور جديد وفاعل في معادلات الأمن الإقليمي والدولي. إن نجاح المغرب في بناء شبكة تعاون متعددة الأطراف، تعكس في جوهرها سعيًا لتحقيق أمن إنساني متوازن في منطقة يعصف بها التوتر وعدم الاستقرار. السؤال الأهم يبقى: هل ستتمكن الرباط من المحافظة على هذا الزخم وتحويله إلى رافعة تأثير دائمة في المشهد الجيوسياسي الإقليمي والدولي؟

كواليس اليوم

منذ 2 أيام

• كواليس اليوم

بشراكة مع حلف الناتو.. ورشة ثانية لتمرين 'REGIONAL ENDEAVOUR 2025' (REGEND-25

كمال عسو في إطار التعاون العسكري بين المملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبمشاركة ممثلي القيادة المشتركة لقوات الحلف في نابولي بإيطاليا، إلى جانب وفود من الأردن، تونس، مصر، موريتانيا، والاتحاد الإفريقي، احتضنت القوات المسلحة الملكية، فعاليات الورشة الثانية لتمرين 'REGIONAL ENDEAVOUR 2025' (REGEND-25)، المنظمة تحت شعار: المساهمة العسكرية في الأمن الإنساني، الإعداد والقدرة على الصمود (CIMIC). ويهدف هذا الحدث الإقليمي، المنظم بشراكة مع حلف الناتو، إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميين والدوليين، حول الأدوار الحيوية التي تضطلع بها القوات المسلحة في دعم الجهود الإنسانية وإدارة الأزمات. وشهدت هذه الورشة سلسلة من العروض النظرية والتمارين التطبيقية، التي ركزت على محاور أساسية مثل: تعزيز الصمود، حماية المدنيين، الحفاظ على الممتلكات الثقافية، وتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن (WPS). ويأتي تنظيم هذا اللقاء ليؤكد التزام المملكة المغربية بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتكريس قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف مع الدول الصديقة والشريكة.

زنقة 20

منذ 3 أيام

• زنقة 20

رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية

زنقة 20 ا الرباط تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع 'تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية'، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب. وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول. وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.