تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات الكبرى

السوسنة- تخطط شركة "نوفو نورديسك"، المصنعة لدواء أوزمبيك، لزيادة إنتاج أدويتها الموجهة إلى السوق الأميركية. وفي المقابل، تواجه شركة "بوينغ" تحديات تتعلق باضطراب سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف إنتاج الطائرات، مما قد يشكل عبئًا كبيرًا عليها. من ناحية أخرى، تقدم شركة "شي إن غروب" الصينية، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، حوافز لموردي الملابس الكبار لإنشاء مراكز إنتاج جديدة في فيتنام.تبحث الشركات في جميع أنحاء العالم عن حماية أعمالها من التعريفات الجمركية المحمومة التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب، مُستعدةً للأسوأ حتى مع تزايد حالات التراجع والإعفاءات عن فرضها والتي تدفع الشركات للبحث عن توضيحات.في أروقة الشركات، يُحصي المسؤولون التنفيذيون التكلفة المُحتملة للتعريفات الجمركية، وتأثيرها على المبيعات والأرباح وحصص السوق. وتُشكّل العديد من الشركات "فرق عمل خاصة بالتعريفات الجمركية" سعياً منها للتخفيف من وطأة هذه الإجراءات.في الأسابيع الأولى بعد توليه منصبه، فرض دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات سلع من كندا والمكسيك والصين تصل قيمتها إلى نحو 1.4 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة البضائع الصينية التي فُرضت عليها رسوم مشابهة خلال ولايته الأولى والبالغة 380 مليار دولار، وفقاً لتقديرات مؤسسة الضرائب. وقد أرجأ ترمب لاحقاً أو خفف من حدة تلك التهديدات على كندا والمكسيك، لكن جهوده لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي هزت الأسواق المالية.الرسوم الجمركية خارج التوقعاتعرّضت هذه الإجراءات الشركات، من شركات تصنيع السيارات "ستيلانتيس" و"فولكس فاجن"، إلى شركات الأدوية "ساندوز غروب إيه جي" و"إيلي ليلي آند كو"، وتجار التجزئة "وول مارت" و"تارغت كورب" و"تيمو"، لمعاناة تحديد تأثير التعريفات ومحاولة التوصل إلى حل. وينبع هذا الارتباك جزئياً من مدى التشابك الوثيق في التجارة العالمية على مدى العقود القليلة الماضية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير مثل هذه الإجراءات، وفقاً لفلوران مينيغو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميشلان لصناعة الإطارات".وأضاف في مقابلة: "في عالم تسوده العولمة، تُصبح الآليات معقدة للغاية. فمع البدء في فرض الرسوم الجمركية، يُصبح فهم العواقب أمراً بالغ الصعوبة"، مشيراً إلى أن السيارة المُجمّعة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُمكن أن تعبر أجزاؤها الحدود 53 مرة، مما يجعل الرسوم الجمركية كابوساً لوجستياً.وبينما لا تزال الشركات تمحص بيانات هذه السياسات المُتغيرة باستمرار، تظهر بعض الخيوط العريضة. تقول العديد من هذه الشركات، مثل شركات تصنيع قطع غيار السيارات الأوروبية "كونتيننتال إيه جي" (Continental AG) و"سشيفلر إيه جي" (Schaeffler AG) و"فاليو إي إي" (Valeo SE)، إنها لا تملك خياراً سوى تحميل المستهلكين هذه الزيادة في التكاليف.صرّح أولاف شيك، المدير المالي لشركة "كونتيننتال"، في مقابلة: "بالنسبة لنا، الأمر واضح؛ لا يُمكننا تحمّل رسوم جمركية إضافية، ونحن نُبلغ عملاءنا بذلك". تمتلك الشركة الألمانية 20 مصنعاً في المكسيك، وحققت خُمس مبيعاتها للعام الماضي في الولايات المتحدة.الإنتاج في أميركا "خيار صعب"تراهن إدارة ترمب على أن الرسوم الجمركية ستُعيد تشكيل الاقتصاد الأميركي عبر إجبار الشركات التي تبيع منتجاتها لعملاء دخل البلاد على التصنيع محلياً. وبينما تعهدت شركات، مثل شركة تصنيع الإطارات "بيريللي آند سي" وشركة الأدوية العملاقة "إيلي ليلي"، بزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة، تُحذر المجموعات الصناعية من أن تأسيس مثل هذه المشاريع قد يستغرق وقتاً طويلاً.صرح مينيغو، من شركة "ميشلان": "مصنع الإطارات ليس مصنع تجميع بسيطاً، فالحد الأدنى للاستثمار في مصنع إطارات يبلغ 600 مليون دولار. وحتى لو سرعت العمل للانتهاء من إنشاء المصنع، فسيستغرق الأمر ثلاث سنوات قبل أن نتمكن من إنتاج أول إطار". وأضاف أنه على المدى القريب، لن يكون أمام الشركة خيار سوى رفع الأسعار.لن تتمكن جميع الشركات من تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء. قد تُفقد "ستيلانتيس" و"فولكس فاجن" 5.21 مليار يورو من أرباحهما هذا العام بسبب الرسوم الجمركية على المركبات التي تستوردانهما من المكسيك وكندا، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إنتليجنس". وقد خفضت "إس آند بي" هذا الشهر تصنيف ديون "ستيلانتيس"، وأرجعت ذلك إلى تأثير الرسوم المحتمل.يُقدّر أن تستورد الشركة المالكة لعلامات "جيب" و"رام" و"كرايسلر" و"دودج" حوالي 417 ألف مركبة إلى الولايات المتحدة هذا العام من هاذين البلدين، وفقاً لمايكل دين، كبير محللي قطاع تصنيع السيارات في "بلومبرغ إنتليجنس"، مضيفاً أن المنافسة الشديدة والطاقة الإنتاجية الزائدة تعنيان أن "مساحتها محدودة لتمرير هذه التكلفة الإضافية إلى المشترين".قد تواجه شركات تصنيع السيارات في نهاية المطاف زيادة في الرسوم على وارداتها من أوروبا. هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، وتم تحديد الصناعات الدوائية والسيارات والزراعة كقطاعات مستهدفة على نحو خاص.وصرح جيم روان، الرئيس التنفيذي لشركة" فولفو كار إيه بي"، "إذا حدث ذلك، فسيزيد الأمر صعوبة علينا لأننا نورّد الكثير من السيارات إلى الولايات المتحدة من أوروبا. لذا، علينا أن نبدأ في التفكير في تصنيع المزيد من السيارات في الولايات المتحدة. لدينا طاقة إنتاجية في تشارلستون، وهو ما يمكّننا من القيام بذلك".بالنسبة لشركة "بوينغ"، في حين أن الرسوم الجمركية سترفع تكاليف قطع الغيار مثل ماكينات الهبوط التي تشتريها من كندا، إلا أن القلق الأكبر يتمثل في أن شراء المكونات سيصبح مهمة صعبة. أخبر الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ، خلال خطاب له إلى العاملين، أن الرسوم الجمركية قد تتحول إلى "مشكلة تتعلق باستمرارية التوريد".التأثير على شركات التجزئةيُشكّل ضمان سلاسة حركة الإمدادات مصدر قلق أيضاً لتجار التجزئة الأميركيين، مثل "تارغت" و"وول مارت"، الذين يستوردون سلعهم من دول مثل الصين. ويتوقعون ارتفاعاً محتملاً في الأسعار، رغم أنهم لا يزالون غير متأكدين من مدى تأثير الرسوم الجمركية.صرح الرئيس التنفيذي لشركة "تارغت"، برايان كورنيل، للصحفيين الأسبوع الماضي: "على حسب حجم الرسوم الجمركية، فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات".وطلبت "وول مارت" من بعض الموردين الصينيين خفض أسعارهم بنسبة تصل إلى 10% في كل جولة من فرض الرسوم الجمركية، لمساعدتها في تحمل تكلفة رسوم ترمب. وقد أثار هذا الطلب قلق بعض الموردين، الذين يعملون بالفعل بهوامش ربح ضئيلة للغاية، كما أثار غضب الحكومة الصينية.دفعت هذه الرسوم عملاق التسوق عبر الإنترنت "تيمو" إلى إجراء تعديلات على نموذج أعماله، متخلياً عن سيطرته المباشرة على سلسلة الإمداد لمواجهة الرسوم الجمركية الجديدة. وعلى الرغم من أن هذا المسار يخاطر بارتفاع أسعار تطبيق التسوق منخفض التكلفة، تطلب الشركة من المصانع الصينية شحن منتجاتها بكميات كبيرة إلى المستودعات الأميركية، معتمدةً على ما تسميه إطار عمل "نصف الوصاية"، حيث تتولى الشركة إدارة التسوق الإلكتروني فقط.تبحث بعض الشركات، مثل "غالديرما غروب" السويسرية، الشركة المصنعة لكريم البشرة الشهير "سيتافيل"، عن أسواق بديلة لتعويض بعض آثار الرسوم الجمركية.صرح الرئيس التنفيذي فليمنغ أورنسكوف في مقابلة: "لدينا دائماً فرصة تحويل مبيعاتنا إلى الأسواق العالمية التي نحقق فيها تقدماً كبيراً". لكن قد يكون قول ذلك أسهل من فعله، حيث تُشكل الولايات المتحدة نحو 40% من مبيعات "غالديرما".موقف شركات الأدويةأما بالنسبة لشركات الأدوية، سيعتمد التأثير على ما إذا كان المنتج نفسه هو المستهدف بالتعريفات أم المكون الدوائي الفعال، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة. فإذا كان الأخير هو المستهدف، فستتضرر العديد من كبرى شركات الأدوية، لأن هذا المكون الأساسي يُنتج على نطاق واسع في الصين والهند.صرحت شركة "ساندوز"، التي تُصنّع الأدوية البديلة بكميات كبيرة خارج الولايات المتحدة، بأنها تستبعد زيادة إنتاجها داخل البلاد ما لم تحدث تغييرات جوهرية في عمليات الشراء، مشيرةً إلى أن المرجح ارتفاع أسعار أدويتها.قال ريتشارد ساينور، الرئيس التنفيذي للشركة السويسرية، في مقابلة: "على المدى القصير، أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في وصول المرضى إلى الأدوية". مضيفاً أنه على المدى المتوسط، ستُمرر زيادة الأسعار إلى التجار، وفي نهاية المطاف إلى المرضى.في غضون ذلك، أعلنت شركة "إيلي ليلي" أنها ستنفق ما لا يقل عن 27 مليار دولار لبناء أربعة مصانع في الولايات المتحدة ستبدأ العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، ثلاثة منها ستُنتج المكونات الفعالة.من جانبه، قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، إن الشركة ستكون الأكثر عرضة للرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي حيث تمتلك مصانع هناك. تمتلك الشركة ما لا يقل عن 10 مصانع عبر أوروبا، وفقاً لموقعها الإلكتروني. وأضاف المدير التنفيذي: "ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور":

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

الكويت تعتزم اقتراض نحو 6 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات تنموية

سرايا - أعلنت الكويت أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها. وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض "في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات" وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية. "الأثر الإيجابي" إلى ذلك، وصفت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، تأثير إقرار قانون الدين العام بـ"الأثر الإيجابي"، إذ يعزز توجيه السيولة المالية إلى المشروعات التنموية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والمدن، والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي ستنفذ في الأعوام الـ5 المقبلة. "تحفيز البيئة الاقتصادية" في المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة المالية، أكدت المنيفي أن عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية، والعالمية، تحفز البيئة الاقتصادية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية للدولة كما تمنح قوة للبيئة المصرفية. وأشارت أسيل المنيفي إلى أن السيولة المتوقع الحصول عليها من قبل قانون الدين العام تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. "توقف لـ 8 أعوام" من جهته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن عودة الكويت للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية تأتي بعد توقف دام ثماني سنوات، مبيناً أيضاً أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية إضافية مرنة، فيما يضع إطاراً قانونياً يعد الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي). وأضاف المزيني: وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشدداً على أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي عبر بناء منحنى العائد الذي يشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

إيلون ماسك يؤكد استمراره على رأس تسلا لـ5 سنوات قادمة

سرايا - أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، التزامه بتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال السنوات الخمس المقبلة إلا في حال "وفاته". وذكر أن السيطرة المعقولة على تسلا هي العامل الأكثر أهمية في بقائه رئيسا للشركة. وقال ماسك ، إن تسلا "تطورت" بالفعل، مضيفا أن الطلب قوي في جميع أنحاء العالم إلا في القارة الأوروبية. خلال ظهوره عن بُعد يوم الثلاثاء في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، صرّح ماسك لوكالة بلومبرج نيوز بأنه يستحق تعويضًا عن إنجازاته المذهلة في تسلا. وانتقد قاضي ديلاوير الذي حكم مرتين ضد حزمة الأجور الضخمة التي منحته إياها الشركة عام ٢٠١٨، وأكد مجددًا رغبته في امتلاك المزيد من أسهم تسلا لأسباب تتعلق بالسلطة، وليس بالثروة. وقال ماسك: "الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالسيطرة المعقولة على مستقبل الشركة". ماسك، الذي تبلغ ثروته 375.5 مليار دولار أمريكي، وتتصدر قائمة بلومبرج للمليارديرات، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا منذ عام 2008، وهي إحدى أطول فترات عمله النشطة على رأس كبرى شركات صناعة السيارات في العالم. وقد خضع مستوى تفاعله مع تيسلا لتدقيق أكبر، حيث أعقبت الشركة أول انخفاض سنوي لها في مبيعات السيارات منذ أكثر من عقد بانخفاضات حادة في أوائل هذا العام. قلل ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، من حجم التحديات التي تواجه تسلا، قائلاً: "لقد تحسنت الأمور بالفعل". وعندما سئل عن هذا - حيث استمرت مبيعات سيارات شركة صناعة السيارات في الانخفاض في أكبر أسواق السيارات الكهربائية في أوروبا في أبريل/نيسان - قال الرئيس التنفيذي إن المنطقة هي الأضعف بالنسبة للشركة، لكنها قوية في جميع الأماكن الأخرى. وقال: "مبيعاتنا جيدة في هذه المرحلة. لا نتوقع أي نقص كبير في المبيعات". ارتفعت أسهم تيسلا بعد تصريحات ماسك حول التزامه بالبقاء في منصب الرئيس التنفيذي، حيث ارتفعت بنسبة 3.6% خلال تداولات اليوم قبل أن تتراجع مكاسبها. وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% هذا العام. ونفى ماسك اتهامه بإضراره بعلامة تيسلا التجارية، قائلاً إنه في حين خسرت الشركة بعض المبيعات بين المستهلكين من التيار السياسي اليساري، إلا أنها حققت مكاسب أخرى بين التيار اليميني. وانتقد المتظاهرين الذين قال إنهم ارتكبوا "عنفًا جسيمًا" ضد شركاته. وقال: "إنهم على الجانب الخطأ من التاريخ، وهذا فعل شرير. يجب اتخاذ إجراء حيالهم، وسيُسجن عدد منهم، وهم يستحقون ذلك". وأضاف ماسك لاحقًا أنه سيُنفق "أقل بكثير" في المستقبل على السياسة، قائلاً إنه يعتقد أنه بذل ما يكفي. وقال: "إذا رأيت سببًا للإنفاق السياسي في المستقبل، فسأفعل ذلك. لا أرى سببًا حاليًا". وأوضح ماسك أن خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له قد تشهد طرحا عاما أوليا في مرحلة ما، مضيفا أنه لا داعي للعجلة. وتوسعت ستارلينك سريعا حول العالم لتعمل في أكثر من 70 دولة، مع تركيز قوي على تحقيق المزيد من النمو في الأسواق الناشئة مثل الهند. وأشار ماسك إلى ضرورة فرض الولايات المتحدة بعض اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي لكن لا ينبغي الإفراط في التدابير التي تنظم هذا القطاع.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية

هلا أخبار – زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي لمجموعة الكبوس مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة 'باين تري' لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست 'باين تري' لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.